الهاجري: «المركز» بمنأى عمَّا أصاب شركات الاستثمار الأخرى

اجرت مجلة Institutional Investor الدولية حواراً مع مدير عام شركة المركز المالي مناف الهاجري لمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس «المركز» وتقول المجلة: المركز المالي الكويتي شركة ذات حصة رئيسية على مستوى دول مجلس التعاون في ادارة الاسهم والعقار، وتمويل الشركات لكنها هادئة اعلاميا، تتحفظ في ادارة مخاطرها كما البنوك، وتنشط خارج الضوضاء، واذا كان القطاع المالي في الكويت يعيش هزات تعصف بكثير من الشركات، الا ان «المركز» لم يكن منها، فهو يحتفل هذا العام بالذكرى الخامسة والثلاثين لانشائه ويطل برأسه من الازمة الحالية بعافية مدهشة بالنظر لما تمر به شركات مالية اخرى في الكويت.

في هذا اللقاء مع مدير عام شركة المركز المالي الكويتي «المركز» مناف الهاجري تسليط الضوء على سر تماسك هذه الشركة من دون كثير من الشركات المنافسة، والخصوصية التي يتميز فيها قطاع الاستثمار في الكويت، والفرص والتحديات التي ولدتها الازمة الحالية.


* هل لكم أن تحدثونا عن تأثير الأزمة المالية العالمية على قطاع الاستثمار؟
ما يميز ملامح الأزمة الحالية واثرها في قطاع الاستثمار، هو أن حركة التحرير من القيود التي مر بها القطاع منذ عام 2003 يسّرت عملية اقتراض شركات القطاع بشكل غير مسبوق من جهات عالمية بالنسبة لعدد كبير من هذه الشركات، وعلى الرغم من أن الأزمة الائتمانية لم تبدأ أصلا في الكويت، إلا أن تأثير العولمة الذي ساعد على فتح أسواق المال الإقليمية بشكل موسع على العالم تسبب في مستويات مرتفعة من تقلبات الأسواق، وكان تأثر قطاع الاستثمار الكويتي أمرا طبيعيا مدفوعا بعمليات البيع المفرط، نتيجة ارتفاع نسب الاقتراض، وخصوصا الدين القصير الاجل، مع الانكشاف على أصول غير سائلة.

* ما هي نظرتكم لقطاع الاستثمار الكويتي؟
هناك 46 شركة خدمات مالية مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، لا شك انها شكلت على مدى العقود الماضية اكبر موطن لقطاع الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث التاريخ والربحية والنشاط. وإذا كان بعض هذه الشركات يمر بمصاعب حاليا، فانني أتوقع ان تعاود صناعة الاستثمار بشكل عام نشاطها مع نهاية عام 2009، وذلك بعد خسائر قياسية تجاوزت الــ3 مليارات دولار اميركي سجلتها الصناعة خلال عام 2008، ولا بد لذلك التعافي ان يكون مدعوما بخطط مدروسة من حيث التوقيت والتطبيق لإعادة الرسملة وتطبيق سياسة مالية محكمة، بالاضافة الى أهمية تطوير عملية إدارة المخاطر بالنسبة لعدد من الشركات.


غلبة العامل النفسي

* في ظل التقلبات الحالية التي تشهدها الأسواق، هل تعتقد أن نسبة منها تعود الى العامل النفسي أكثر منها الى الاساسيات والبحوث والدراسات؟
لا شك أن العامل النفسي تم تغليبه في الأزمة الحالية على العامل الموضوعي المتمثل بالاساسيات، والدليل هو حركة الارتداد السريع التي شهدتها معظم أسواق العالم والمنطقة وتحقيقها عوائد جيدة، وارى ان غياب البحوث المتعمقة حول الشركات والاسواق في المنطقة ادى الى تغليب العامل النفسي على الاساسيات. وبشكل عام، أرى أن تقلبات الأسواق قد تكون ايجابية في حال تم الالتزام باستراتيجية إدارة مخاطر فعالة وتطبيق سياسة استثمارية تقوم على تحقيق عائد أعلى من المؤشر بالاستفادة من التقلبات.

* ما السبيل إلى تطوير حوكمة الشركات في دول مجلس التعاون؟
بشكل عام، وهي ليست خصوصية كويتية ولا حتى خليجية، نستطيع القول ان المدى الزمني لتحقيق العوائد بدأ يتحول عالميا من قبل المراقبين والمستثمرين من التخطيط لأرباح ربع سنوية الى دورات اقتصادية كاملة. اما هنا، فتحتاج اسواق الكويت في وضعها الحالي الى جهة مستقلة تشرف على إدارة شؤون السوق، لتواكب المعايير العالمية المعتمدة من حيث الافصاحات وحماية حقوق المستثمرين بفئاتهم الرئيسية الثلاث، وهي المؤسسات وصغار المستثمرين والمستثمر الاجنبي.

* إلى أي مدى ستساهم الجهة التشريعية المستقلة في تطوير صناعة أسواق المال؟
المراقب المستقل لم يعد خيارا، إنما هو ضرورة، فهو الجهة الوحيدة التي تضمن تحقيق أرباح مع المحافظة على اعلى المعايير المهنية، وهناك اجماع من الجميع على ضرورة تأسيس هيئة تشريعية مستقلة (هيئة سوق المال).


توجه بحثي عميق

* بم تختلف استراتيجيتكم الاستثمارية عن تلك الاستراتيجيات التي تتبعها الشركات الاستثمارية في الكويت والتي عانت ولا تزال تعاني بشدة جراء الأزمة؟
أثبتت الأزمة الحالية أن الشركات المستقرة هي تلك القائمة على التوجه البحثي العميق والمواكب للتغيرات في الوقت ذاته. وأعتقد أن «المركز» قد نجح في التماسك خلال الأزمة الحالية، مستفيداً من خبرته في أزمات سابقة من ناحية، ومن سياسته الاستثمارية المتحفظة من ناحية أخرى، والقائمة على البحوث والدراسات المتعمقة، الى جانب تطبيقه لأعلى معايير الحوكمة. كما أن الموقف المالي للشركة متين وتتمثل أوجه هذه المتانة في انخفاض نسبة الدين، والسيولة المرتفعة، واستقرار دخل الشركة من رسوم وأتعاب الادارة. ومقارنة بعدد من النماذج في صناعة الاستثمار، يعد «المركز» من أقل الشركات اقتراضاً بميزانية تتدنى فيها نسبة القروض مقابل حقوق المساهمين، الى جانب انعدام الديون قصيرة المدى، كما أن «المركز» من قلائل الشركات الاستثمارية التي تمتلك نسبة عالية من الأصول السائلة، كما أنه يحظى بحصة سوقية رئيسية من الصناديق الاستثمارية على مستوى دول مجلس التعاون.

* كيف ترى صناعة الاستثمار خلال السنوات العشر المقبلة؟
نعتقد أن منطقة الخليج ستحافظ على جاذبيتها اذا نجحت في مواجهة تحدي تنويع مصادر الدخل وتدعيم الاقتصاد الحقيقي فيها، لأن دول الخليج تتميز بارتفاع الاحتياطيات السيادية، والخصائص الديموغرافية المساعدة، وتركيبة المجتمع التي لا تزال تتميز بالنمو الديموغرافي القوي. وستساهم هذه العوامل مجتمعة في تكريس أهمية الخدمات المالية كعنصر مهم للنمو وعلى الأخص خدمات ادارة الأصول والخدمات المالية والتمويلية والاستثمار المباشر. كما نشعر بأن هذا النمو سيتم تعزيزه بالانفاق على تطوير البنية التحتية في قطاعات حيوية مثل الطاقة والمياه والموانئ البحرية والمطارات وتقنيات الاتصالات ونظم المعلومات.


البيع المفرط

* ما الفرص التي يراها «المركز» في هذه البيئة المتعثرة؟
مما لا شك فيه أن البيع المفرط خلق فرصاً استثمارية ذات عوائد مرتفعة ونسبة منخفضة من المخاطر. وقد تجاوبنا مع ارتفاع مستوى التقلبات في الأسواق بتطبيق استراتيجية توزيع أصول صممت لتستفيد من دورة الأسواق قصيرة المدى والخصومات العالية والتخارجات السريعة. كما يوفر قطاع الاستثمار العقاري فرصاً جذابة في شرائح انتقائية وأسواق معينة، منها على سبيل المثال العقار السكني في المملكة العربية السعودية. وتقديم أسواق الدين فرصاً للشركات الممتازة والحكومات في دول مجلس التعاون، حيث نرى أنه قد تم تداول السندات عندما اشتدت الأزمة بسعر خصم كبير لا يعكس انخفاض مخاطر الجهات المصدرة. كما يستقطب قطاع البنية التحتية المزيد من الاهتمام كونه لا يزال في مرحلة واعدة من النمو ويلقى اهتماماً مباشراً من حكومات المنطقة، ونجد أيضاً أن قطاع النفط والغاز يحمل طيفاً واسعاً من الفرص المتمثلة في المشاريع المرتبطة بقطاع الطاقة والتي ستتطلب مشاركة شركات الخدمات الخليجية ذات الرسملة الجيدة، والتي ينوي «المركز» المساعدة في تطويرها وتنميتها.


35 عاماً

* يمتلك «المركز» تاريخاً عمره 35 عاماً. ما هي نقاط القوة التي تستمدها الشركة من هذا التاريخ؟
تكرس ثقافة «المركز» أهمية المصداقية كأحد أكبر أصوله، ومن هذا المنطلق فإننا نطبق قواعد صارمة من الرقابة الذاتية قبل أن تصبح حوكمة الشركات مطلباً ملحاً كما هي الآن. وقد ساهم ذلك في تكوين خط دفاعي أول لطالما ساعد في تخفيف آثار تقلبات الأسواق والأزمات الاقتصادية على «المركز».

* ما الخصائص أو المميزات التي تحملها شركتكم وتعتبر جاذبة للمستثمرين المؤسساتيين؟
تتمتع صناديقنا الاستثمارية بسجل أداء مشهود له وتحتل موقعاً ريادياً في السوق. وقد حاز اثنان من صناديقنا اخيراً على تصنيف بمرتبة A من قبل وكالة ستاندرد أند بورز. وأذكر في هذا السياق أن أحد الصناديق التي نديرها لمصلحة أحد عملائنا المؤسساتيين ومقره لوكمسبورغ متوافق مع معايير UCITS III من حيث هيكلة الصندوق وشفافيته، مما يؤهله لاستثمارات مؤسسات الضمان الاجتماعي ومؤسسات التأمين الأوروبية.