الصانع ..المسجلون في المعلومات المدنية حتى أمس يستفيدون من اسهم بنك وربة

اعلنت اللجنة التأسيسية لبنك وربة ان الدولة ستتحمل قيمة الاكتتاب في اسهم البنك نيابة عن الافراد الكويتيين الاحياء المقيدين في سجل الهيئة العامة للمعلومات المدنية حتى الرابع من اكتوبر الجاري وهو تاريخ نشر المرسوم الاميري رقم 289/2009 في الجريدة الرسمية والخاص بتأسيسه.

وقال رئيس اللجنة مطلق الصانع لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم انه بموجب القانون رقم 1/2008 بشأن تأسيس شركة مساهمة تزاول المهن المصرفية وفقا للشريعة الاسلامية فانه تم تأسيس البنك كشركة مساهمة كويتية تحت التأسيس برأسمال 100 مليون دينار.

واضاف الصانع ان رأس المال سيدفع بالكامل وهو موزع على مليار سهم قيمتها الاسمية 100 فلس تساهم فيها الهيئة العامة للاستثمار بصفتها الجهة الحكومية المكلفة بالتأسيس عملا باحكام المادة الاولى (أ) من القانون المشار اليه بنسبة 24 في المئة من رأسمال المال (240 مليون سهم) والباقي 76 في المئة بواقع 760 مليون سهم تخصص كمنحة لجميع المواطنين الكويتيين بالتساوي.

واكد انه يشترط "ألا يتم التصرف في تلك الاسهم قبل مضي 3 سنوات من تاريخ التأسيس او ادراج الاسهم للتداول في سوق الكويت للاوراق المالية ايهما اقرب".

يذكر ان قرار وزير المالية رقم 38/2008 صدر بتشكيل اللجنة التأسيسية التي تضم اضافة الى الصانع الدكتور محمود الكندري وداود السابج (ممثلا لوزارة التجارة والصناعة) اضافة الى عبير الساير كمقرر.

واوضح الصانع انه بناء على ذلك فقد تم تأسيس شركة مساهمة كويتية باسم بنك وربة بموجب عقد التأسيس رقم 2383 بتاريخ 14 مايو 2009 وبموجب المادة رقم 17 من النظام الاساسي ويتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من 7 اعضاء يتم تعيينهم من قبل الهيئة العامة للاستثمار وذلك للمجلس الاول وتكون مدة عضوية المجلس 3 سنوات ويجوز اعادة التعيين او الانتخاب للمجلس وفقا لاحكام قانون الشركات.

وذكر انه تم التعاقد مع الشركة الخليجية لحفظ الاوراق المالية لتولي مهام الاكتتاب مشيرا الى انه في حال رغبة المواطن التنازل عن حقه في الاستفادة من تلك المنحة فان عليه التوقيع على نموذج خاص لدى الشركة بحد اقصى 21 اكتوبر الحالي.

وحول الاجراءات اللاحقة قال الصانع انه سيتم الاعلان عن التخصيص بعد الانتهاء من الاجراءات الخاصة بذلك مضيفا انه سيتم استخدام وسائل متعددة لحصول المواطنين الكويتيين على سندات الاسهم المخصصة على ان يتم الاعلان عن هذه الوسائل لاحقا.

واشار الى انه سيتم دمج اسهم القصر الى اسهم الاب ما لم يرغب الاب في غير ذلك وانه بعد الانتهاء من اجراءات التأسيس سيتم عقد الجمعية العمومية التأسيسية وفقا للاجراءات والقوانين المنظمة لذلك.