البراك: 33% نمو إيرادات «زين» في أول 8 أشهر من 2009

وضع نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة زين الدكتور سعد البراك بعض النقاط على الحروف في ما يخص صفقة «زين». اذ أكد ان عملية بيع حصة الأغلبية في رأسمال الشركة هي شأن المساهمين والملاك، موضحا أن الشركات الناجحة دوما مطلوبة وهي سمة معروفة في عالم البزنس، كما أن من استثمر خلال المرحلة الماضية نحو 7.5 مليارات دولار له الحق في ان يتخارج بربح وفي الوقت الذي يراه مناسبا. وأكد البراك ان الادارة التنفيذية تحرص وتركز اليوم على تنمية اعمال وأنشطة الشركة، مشيرا الى أنها بكل فخر حققت 33% نموا في الايرادات قبل خصم الاهلاكات والضرائب منذ بداية العام، وتسعى الى تعظيم أداء الشركة وتعزيزها، «فطموحنا لا يتوقف»، على حد تعبيره. وكان البراك يتحدث مساء أمس الأول في الصالون الاعلامي الذي تنظمه هيئة الملتقى الاعلامي العربي في ندوة دعا اليها الأمين العام للملتقى ماضي الخميس. وأشار الى أن الشركة رابحة في 2009 وليست لديها خسائر، مشيرا الى أن 2010 سيكون أفضل من حيث الأداء والأرباح.


كل شيء جيد مطلوب

وأوضح البراك أن صفقة «زين» ليست رغبة الادارة، بل هي رغبة المساهمين في الشركة في بيع حصتهم فيها، مشيراً الى أن العالم العربي يتمتع بالكثير من الدراماتيكية في تقييمه للأحداث، والاعلام أيضاً يستند الى الكثير من هذه الدراماتيكية عبر تضخيم الأمور، لافتا الى انه لا عجب عندما نسمع عن التطرف في العالم العربي الذي هو نتاج تطرف في البيئة العربية، والسياسة وغيرها من الأمور، فاذا خطب رئيس قالوا إن هذا الخطاب تاريخي، وهذا التطرف في الرؤية والتقييم يجعل كل أمر طبيعي أمراً دراماتيكياً، وهذا ما حدث في تناول صفقة زين. وتابع البراك: لا عجب في صفقة زين، فأكبر الشركات في العالم وأعرقها تباع وتشترى وهي سمة الشركات الجاذبة والناجحة، تلك الشركات التي قدمت شيئاً مميزاً. فالبضاعة الرديئة لا تُباع ولا تُطلب بالثمن العالي، وليس هناك شيء غريب في ذلك.

وأضاف ان أي شركة مساهمة عامة تباع وتشترى في كل يوم، فكل من يستطيع أن يذهب الى سوق الأوراق المالية يستطيع أن يبيع أسهمه ويشتري أسهماً أخرى، وهذه هي فكرة شركة المساهمة العامة، وهي أن تجعل أسهمها متداولة في عمليات البيع والشراء، لكن الفارق هنا أن «زين» قد أصبحت اليوم شركة عالمية ولن يأتي من يشتريها من داخل الكويت. وقال إن «زين» تأثرت بالأزمة خصوصا بسبب تدهور أسعار العملة الصعبة بما يقرب من 600 مليون دولار.

وصرح البراك أن وضع «زين» المالي وضع جيد ومطمئن، كما بشر بأن الأمور ستكون أفضل في المقبل من الأيام وستكون الأرباح مجزية، كما أشاد البراك بكل العاملين في المجموعة سواء كانوا كويتيين أو عرباً أو من جنسيات أخرى ومدح دورهم وأثنى على جهودهم ومساهماتهم التي ساعدت على أن تكون «زين» على ما هي عليه الآن، واعتبرهم الإرث الحقيقي الذي يجب الحفاظ عليه.


DNA الكويتيين

وتابع البراك: جئنا الى الندوة لمناقشة أمور «الزين» وليس زين، والزين هي الكويت وتبقى زين دائماً رافداً صغيراً من روافد النهر الكبير الذي اسمه الكويت، والكويت أولى بالمناقشة والكلام على أحوالها لأنها وصلت الى مرحلة حساسة وحرجة ودقيقة. وشدد البراك على أن كل مجتمع له DNA خاص به، أي أن كل مجتمع له حمض نووي يحدد صفات هذا المجتمع من حيث القيم والمبادئ والأفكار والعادات والميول التي تربى ونشأ عليها هذا المجتمع فشكلت أساساً لثقافته.

والكويت كمجتمع يتميز بالحرية خصوصا الحرية التجارية والاقتصادية، حيث استطاع هذا المجتمع على مدار 300 عام خلت، أن يتطور رغم الظروف الجغرافية والمناخية الصعبة، واستطاع أن ينشئ جوهرة اسمها الكويت حتى قبل مجيء النفط، وكان هذا مجتمع التجار والقطاع الخاص هو الذي يصرف على الدولة ويرفدها.

وأكد البراك أن الحال بدأت في التدهور منذ أن « انقلبنا على مفاهيم هذا المجتمع وعلى أساسه، ومنذ أن أردنا أن نكون من أنفسنا كائناً غريباً ومختلفاً ومتناقضاً مع الحمض النووي الذي نشأ عليه المجتمع الكويتي، فضاعت الحرية وضاعت التجارة وضاع القطاع الخاص، وأصبح في المصطلح السياسي أن لفظة التجار تساوي ألفاظ الطغاة والخونة والحيتان وسراق المال العام. واعتبر أن مشعوذي السياسة الجدد نجحوا في أن يجعلوا من مصطلح التجارة مصطلحاً يخشاه الناس ومصطلحاً يتسم بالعار، مع أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) وهو أكرم الخلق كان يشتغل بالتجارة، وكذلك عثمان (رضي الله عنه) والكثير من الصحابة كانوا يشتغلون بالتجارة، فمنذ أن انقلبنا على هذه المفاهيم وأصبحت التجارة عندنا عيباً حدث هذا الانقلاب الفكري الذي كان هو أساس الداء الذي نعيش فيه اليوم.


أزمة هيكلية

من جانب آخر، أشار البراك الى أن الكويت تعيش أزمة هيكلية بسبب المفاهيم الخاطئة للديموقراطية التي نعيشها، والتي لا يمكن تسميتها كذلك ما لم تحكم الأغلبية، أي حكومة من الأغلبية النيابية. وقال إن النظام السياسي المتمثل في الدستور تتباين النظرة اليه. فهناك من يرى ان الدستور حمار، ويراه البعض حصانا، في حين كلنا لا يعرف انه اقرب الى البغل من الحصان والحمار، في اشارة منه الى أن هناك من يرى الدستور على أنه دستور جيد ومتماشٍ مع الواقع المعاصر، والبعض يراه عاجزاً عن مسايرة هذا الواقع، وقال البراك «أردت من هذا التشبيه تقريب صورة الصيغة السياسية التي نعيشها اليوم».

واشار الى ان الدستور جيد من الناحية النظرية، ولكنه في الوقت نفسه ليس قرآناً مُنزّلاً، وأن الدستور قد نص في مواده الأولى على أنه تجب اعادة النظر فيه بعد خمس سنوات من التجربة، لكن سنوات التجربة قد طالت ووصلت الى 47 عاماً من التجربة، ولذلك فالكويت تعيش أزمة هيكلية.


التأخر عن الخليج

وأشار البراك إلى أننا في الكويت متأخرون جداً عن محيطنا الخليجي المباشر، فإخواننا في الخليج قد قطعوا شوطاً كبيراً بخطوات واسعة نحو التنمية ونحو تحرير الاقتصاد، ونحن نتراجع يوماً بعد يوم. وأرجع البراك هذا التأخر إلى هيمنة الحكومة على الاقتصاد قائلاً «إن الإدارة الحكومية في أي بلد في العالم هي إدارة فاشلة».

واستشهد البراك ببريطانيا التي كانت تعتبر أكفأ إدارة مدنية عرفها التاريخ والتي كانت تدير الهند بأكملها، بنحو 400 شخص، وعلى الرغم من ذلك، فقد صرحت مارغريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا، بأن تردي الأحوال راجع إلى سيطرة الدولة على قطاعات الإنتاج، ثم قامت بعد ذلك ببيع القطارات والطيران والغاز والبنوك للقطاع الخاص، وأعانت كذلك القطاع الخاص على التطوير، فنهضت بريطانيا نهضة عظيمة من جديد. وقال البراك إن الحكومة تتمنى أن تخرج من الأزمة ولا تريد ان ترى البلد هكذا، لكنها لا تعرف كيف.


الأزمة المالية

وحول الأزمة المالية التي عصفت بالعالم وبالكويت، قال البراك إن قانون الاستقرار المالي جيد وخطوة ايجابية، إلا انه ولد مجتزأ لأن الحكومة حاولت إرضاء مختلف الاتجاهات وكل من صرح أو صاح حتى جاء غير فعال، مشيرا إلى أن حركة الاقتصاد لا بد أن تكون سريعة، والاقتصاد العالمي اليوم بدأ يتعافى بشكل كبير، ونحن مازلنا نتكلم عن مرحلة الانقاذ، بينما العالم الآن ينظر في مرحلة ما بعد الانقاذ.

كما حدد البراك بعض الأسباب التي كانت سبباً مباشرا في تأخر المعالجة الاقتصادية لهذه الأزمة، ومنها غياب رؤية واضحة وسليمة رغم أن الكويت بلد صغير وكل شيء فيه واضح تماماً، وكذلك عدم وجود بنك للمعلومات والاحصاءات الاقتصادية يمكن أن يمدنا بالمعلومات الدقيقة التي تساعد على تقييم الوضع تقييماً سليماً، وأيضا قضية الاختصاص، إذ بات الكل يتحدث في الاقتصاد، ومن الأسباب القوية أيضاً البطء في اتخاذ القرار وهذا عامل مهم من العوامل التي أخرت المعالجة السليمة للأزمة الاقتصادية.


قضية المعسرين

حول وضع المعسرين ووضع استراتيجية لحل هذه القضية، أكد البراك أن الإجراءات التي تتبعها «زين» بخصوص الضبط والإحضار ليس لكل المعسرين، ولكن للمتلاعبين فقط. أما ما يخص أزمة القروض والمعسرين فقال البراك إنه على الحكومة ان تجد الحل العادل والمنصف للقضية، مشيرا إلى انه من المؤسف ترك الظاهرة تستفحل أو أن يتضرر أفراد أسرة بسبب تدهور فرد أو غيره.


لا أحد يجرؤ على تقديم عرض لي

سأل أحد الحضور البراك حول العديد من العروض التي تلقاها من «كيوتل» ومجموعة المملكة القابضة التي يملكها الأمير الوليد بن طلال للعمل معهما فقال: هذا الخبر غير صحيح وكلها إشاعات، فأنا مرتبط مع «زين» قلبا وقالبا، مضيفا: لا أحد يجرؤ ان يقدم لي عرضا وأنا في «زين».


«زين» تُحارب في الكويت!

قال البراك إن «زين» تحارب في الكويت أكثر من الدول الأجنبية التي تعمل فيها، مشيرا إلى أن وزارة المالية رفعت قضايا على الشركة حتى تحصل على ضريبة على الأرباح التي نحققها من الخارج. ووصف وزارة المواصلات بـ«المتعنتة» بخصوص رخصة المكالمات الدولية، حيث ان الكويت الدولة الوحيدة التي ليس لدينا فيها رخصة دولية. وأضاف أن شركة منافسة استخدمت نحو 140 برجا من دون ترخيص، و«زين» تحصل على موافقة البلدية على البرج الواحد بعد عام وعامين فهل هذا يعقل؟! وكشف البراك أن عدد مشتركي «زين» ازداد في الكويت بعد دخول الشركة الثالثة حوالي 100 ألف مشترك ليصبح 1.850 مليون مشترك و72 مليون مشترك حول العالم.


9 مليارات فائض وأزمة إسكان!

قال البراك ان الفائض في موازنة الكويت بلغ 9 مليارات دينار، أي ما يزيد على 20 مليار دولار، ونعاني من ازمة اسكان، حيث بلغت الطلبات المكدسة 80 ألفا. وأضاف: لا احد يمكن ان يتصور هذا التناقض، إذ ان الفائض يمكن أن يبني دولة بأكملها، فمدينة شنغهاي في الصين تعمل لتسكين 20 مليون نسمة خلال 3 سنوات، متسائلا كيف لو كان مسؤولونا في شنغهاي الصين؟!