"البورصة" تتلقى شكوى تطالبها بالتحقيق مع "بورتلاند " لتضمينها أصولا انتهى استئجارها من "الموانئ " في بياناتها

تلقى مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية صالح مبارك الفلاح شكوى تقدم بها مساهم في شركة أسمنت بورتلاند أكد فيها أن الشركة تخالف القواعد واجبة الإتباع بشان بياناتها المالية مما يتنافى مع الشفافية ويؤثر على حقوق المساهمين والمتداولين في البورصة حسب ما جاء في كتابه الذي رفع الى ادارة السوق.

وأوضحت الشكوى التي حصلت "السياسة" على نسخة منها أن الشركة تقوم بتقييم أصول المنشات المقامة على مواقع مستأجرة من مؤسسة الموانئ الكويتية بعقود منتهية واحتسابها ضمن أصولها الأمر الذي لا يجيزه القانون.

وذكرت الشكوى أن احتساب الشركة لهذه الأراضي ضمن أصولها يأتي بالمخالفة لقرار وزير التجارة والصناعة الذي يلزم الشركات بتطبيق معايير المحاسبة الدولية والتي تنص على انه " لايجوز أن تزيد مدة إهلاك الأصول والمنشات المقامة على أراضى مؤجرة من الغير عن مدة عقد الإيجار المقام عليه تلك الأصول والمنشات ".

وأضافت الشكوى أن تقييم الشركة لمنشات مقامة على أراضى مؤجرة لها بعقود إيجار منتهية المدة ولم يتم تجديدها أمر مخالف للقانون والمعايير المحاسبية المتعارف عليها دوليا ويتنافى مع مبدأ الشفافية ويؤثر على حقوق المتداولين .

ودعت الشكوى مدير عام البورصة بالتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد الشركة حفاظا على حقوق المساهمين والمتداولين, فيما أشارت المصادر إلى أن الشكوى مضى على تقديمها نحو عام ولم يتم اتخاذ أي إجراء بشأنها حتى الآن .

إلى ذلك قالت مصادر ذات صلة: أنه في حالة انتهاء العقد بين الشركة ومؤسسة الموانئ الكويتية فأن الشركة لا يجب أن تقوم بتضخيم أصولها بهذا الشكل , خصوصا وأن تمديد عقود الأراضي يتم من خلال مزايدة عامة طبقا للقانون لا تضمن الشركة الفوز بها إلا في حال قامت مؤسسة الموانئ الكويتية بتجديد العقد لتلك الشركة من دون طرحها لمزايدة عامة بالمخالفة للقانون . وقالت المصادر بالرغم من أهمية الشكوى لعلاقتها ببيانات شركة مدرجة فأن إدارة البورصة لم تتجه إلى اتخاذ أي إجراء حتى تاريخه من اجل حماية المساهمين والمتداولين منذ استلام الشكوى من المساهم المتضرر وحتى أمس لم يتسن ل¯ "السياسة" الاتصال بأحد مسؤولي الشركة لتوضيح سبب تضمين أصول رغم انتهاء عقد الايجار.