«الهلال الأخضر» تبدأ في التوسع خليجياً خلال العام المقبل

تنفذ شركة الهلال الأخضر للتأمين خطة توسع في السوق الخليجية خلال العام المقبل، على أن تنتشر إقليمياً بعد ذلك، بحسب الرئيس التنفيذ للشركة كارل ساردينيا الذي أوضح أن الشركة ترتبط حالياً مع ثلاث شبكات إمداد عالمية لتقديم خدمات التأمين الصحي لعملائها في أكثر من 180 دولة.

وستفتتح الشركة التي تأسست في أبوظبي العام الماضي فروعاً لها في أسواق خليجية لم يحددها ساردينيا.

وتعتبر «الهلال الأخضر» أول شركة خاصة للتأمين الصحي بأبوظبي، ويبلغ رأسمالها 250 مليون درهم.

وتستهدف الشركة الاستحواذ على حصة سوقية تصل إلى 20% خلال السنوات الخمس المقبلة، من خلال ابتكار برامج جديدة للتأمين الصحي تقدم قيمة مضافة حقيقية للعملاء، إضافة إلى توسيع شبكة الإمداد وتطوير الأنظمة الإلكترونية على نحو دائم لمساعدة العملاء على إنهاء جميع معاملاتهم عن بعد دون الحاجة إلى زيارة مقار الشركة.

وكمثال على تطوير الأنظمة إلكترونياً، تسدد الشركة فواتير العلاج للمستفيدين من عقد التأمين خارج الدولة عبر شبكاتها إلكترونياً، الأمر الذي يوفر على العميل عملتي الدفع والاسترداد.

وبعد أقل من عام على تأسيسها، بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في الشركة 100 مليون درهم، بحسب سردينيا الذي توقع مضاعفة حجم أقساط التأمين الصحي المكتتبة بالشركة ليصل إلى نحو 200 مليون درهم نهاية العام 2010. وأوضح سردينيا أن الزيارة المطردة في حجم أقساط التأمين الصحي في الشركة ستسهم في تعجيل إطفاء جميع مصاريف التشغيل والتحول إلى الربحية خلال الفترة المقبلة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الشركة ستركز جهودها خلال السنوات الثلاث الأولى على الحفاظ على مستويات الجودة المتميزة التي قدمتها لعملائها خلال الشهور القليلة الماضية.

ولكن الشركة لا تعتزم التوسع في غير خدمات التأمين الصحي، ولا توجد لديها خطط لتأسيس شركة موازية لتقديم التأمينات العامة، الأمر الذي أرجعه الرئيس التنفيذي إلى زيادة عدد شركات التأمين التي تقدم التأمينات العامة بواقع 57 شركة، مقابل 20 شركة تقدم خدمات التأمين الصحي.

ومع ذلك، تقدم شركة الهلال الأخضر لعملائها خططاً متكاملة لتقديم العديد من أنواع التأمينات الأخرى التي تندرج تحت عنوان «منافع الموظفين»، وتشمل تأمينات الحياة وبرامج التقاعد وغيرها من التأمينات غير العامة والتي تتسق مع الرخصة التجارية الممنوحة لها.

إلى ذلك، توقع ساردينيا ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين الصحي في الدولة بنسبة 33% ليصل إلى 4.7 مليار درهم بنهاية العام الحالي مقابل 3.53 مليار درهم خلال العام الماضي.

وأشار ساردينيا إلى انكسار حدة الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على قطاع التأمين الصحي في الدولة، حيث بلغ التأثير ذروته خلال الربع الأول من العام الحالي وتمثل في انخفاض عدد العاملين بالشركات ورغبة الشركات والأشخاص في تقليص النفقات من خلال اختيار برامج وتغطيات تأمينية أقل كلفة.

وقال إن تطبيق قانون التأمين الصحي الإلزامي في إمارة أبوظبي ساهم في استقرار القطاع خلال ذروة الأزمة المالية العالمية، حيث كفل القانون طلباً جيداً على خدمات القطاع.

وأضاف أن تطبيق التأمين الصحي على نحو إلزامي في إمارة دبي سيدعم الطلب على خدمات قطاع التأمين الصحي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اعتماد آليات تطبيق مرنة للقانون تضمن تفعيل المنافسة بين شركات التأمين لتقديم أفضل مستوى للخدمات. واعتبر أن قرار السلطات الصحية في أبوظبي بفتح المجال أمام جميع شركات التأمين الصحي وفر حالة من التنافس المطلوب بين الشركات وحفزهم على الارتقاء بمستويات الخدمة المقدمة للعملاء، مشيرا إلى أنه رغم ضراوة المنافسة بين الشركات إلا أنها ما تزال في إطار الممارسات المشروعة التي تركز على توسيع نطاق التغطيات التأمينية والارتقاء بمستويات الخدمة.

وبلغ إجمالي الأقساط التأمينية المكتتبة في الدولة خلال العام الماضي 18.3 مليار درهم، استحوذ فرع التأمين الصحي على خمسها، فيما نال فرع الحوادث والمسؤولية 53.6%، مقابل 10.5% لفرع الحريق.

واستحوذ فرع تأمين النقل البري والبحري والجوي على 12.38% مقابل 3.9% لفروع الأخطار الأخرى.

ولفت الرئيس التنفيذي إلى وجود مبالغات سعرية من قبل مقدمي الخدمات الطبية في الدولة بسبب نقص الطاقة الاستيعابية في المستشفيات خاصة في التخصصات الطبية الدقيقة، متوقعا أن تقوم المنشآت الطبية بزيادة طاقتها الاستيعابية خلال الفترة المقبلة استعدادا لتطبيق التأمين الصحي الإلزامي في دبي الذي ينتظر أن يخلق طلبا مضاعفا على المستشفيات.