وكالة (ستاندرد.اند.بورز) تمنح الشركة الاولى للتامين التكافلي درجة (بي.بي.بي)

قالت الشركة الاولى للتامين التكافلي اليوم ان وكالة التصنيف العالمي (ستاندرد.اند.بورز) منحتها تصنيف (بي.بي.بي) لقوتها المالية والملاءة الائتمانية على المدى الطويل.

وقال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في الشركة الاولى للتامين التكافلي خليل الشامي في مؤتمر صحافي ان الوكالة وصفت الوضع العام للشركة ب"المستقر".

ونقل الشامي عن الوكالة قولها ان هذا يؤكد ان راس مال الشركة سيبقى جيدا وسيساهم في دعم نموها وتطورها موضحة ان هذا التصنيف يعكس مستوى الشركة الجيد في الرسملة والسيولة وعملياتها التشغيلية الجيدة وان مركزها التنافسي مناسب.

واوضح انه في ظل الاوضاع الاقتصادية والمالية المتراجعة التي تمر بها الكويت والمؤسسات والشركات والبنوك الكويتية خلقت قناعة بان الشركات التي ستصمد وسط كل هذه الظروف على الاقل حتى منتصف عام 2010 المقبل سيستمر بقاؤها في السوق الكويتي وستسلم من تداعيات الازمة المالية.

واشار الى ان هذا التقييم جيد ويناسب عمر شركتنا والاوضاع الاقتصادية والمالية الحالية التي تسببت في فقدان شركات كويتية لتقييمها سواء من شركات التامين او الاستثمار.

وافاد بان التقييم الاخير للشركة الاولى للتامين التكافلي من قبل الوكالة يبشر بالخير ويدعو الى التفاؤل ويعكس استقرار الشركة ماليا واداريا خاصة وانها لم تخسر ارباحها مثل باقي الشركات وانما تركزت خسارتها فقط في فقد نسبة من الارباح غير المحققة في الاسهم التي تتداولها في سوق الكويت للاوراق المالية البورصة) .

وقال ان هذا النوع من الفقدان لا يمكن ان نعتبره خسارة حقيقية وانما خسارة للشحوم الزائدة على سعر السهم الاصلي ونحن على امل ان نعود مره اخرى لجني الارباح بعد زوال الازمة الاقتصادية الحالية التي تشهدها الكويت.

- وكشف الشامي عن تاسيس الاولى لشركة جديدة في السعودية مع شركاء سعوديين بحصة جيدة اضافة الى تاسيسها لشركة اخرى في تركيا مع مجموعة كويتية وتركية اضافة الى القيام بالمساعدة في تاسيس شركة في سوريا والحصول على رخصة لانشاء وتاسيس شركة رابعة في مصر.

واوضح ان هناك عوامل ساهمت في تفاقم الازمة المالية والاقتصادية التي تشهدها الكويت مشيرا الى ان من ابرزها انشاء شركات ورقية في مجال الاستثمار والعقار والتامين.

واضاف ان الهدف من انشاء هذه الشركات لم يكن مزاولة النشاط الذي اسست من اجله وانما دخول البورصة فقط والتداول فيها مشيرا الى تحويل بعضها من ذات المسؤولية المحدودة الى شركات استثمارية وعقارية.

وقال ان فوضى تاسيس الشركات طالت قطاع التامين حيث حصلت 13 شركة على رخص لمزاولة نشاط التامين التكافلي لكنها في الحقيقة لم تزاوله وانما عكست الاية وزاولت النشاط الاستثماري اولا .

واضاف انه ترتب على ذلك فقدان بعض شركات التامين التكافلي لجزء كبير من راس مالها رغم عدم مزاولتها لنشاط التامين التكافلي كما ان بعضها يتبع شركات استثمارية متعثرة وهي في حيرة حاليا من امرها ولا تعرف مصيرها .

وطالب بضرورة انشاء جهاز اشراف ورقابة يتبع وزارة التجارة ويستطيع ان يسيطر وينظم قطاع التامين في الكويت لانها الدولة الخليجية الوحيدة التي لا تملك هذا الجهاز.

يذكر ان الشركة الاولى للتامين التكافلي تاسست في يوليو عام 2000 كاول شركة في الكويت تزاول نشاط التامين التكافلي الملتزم بالشريعة الاسلامية وتملكها مجموعة جاسم البحر وتبلغ حصته 51 في المئة وبيت التمويل الكويتي وحصته 28 في المئة والحصة المتبقية مطروحة كاسهم للتداول في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) .