وزارة التجارة والصناعة السعودية توافق على تأسيس "شركة مجموعة عوض بن ظفرة القابضة " برأسمال 112.3 مليون ريال

صدر قرار صاحب المعالي الدكتور/ عبد الله بن عبد العزيز الربيعة وزير التجارة والصناعة بالإنابة رقم (321/ق) وتاريخ 23/10/1430هـ القاضي بالموافقـة على الترخيص بتأسيس شركة مجموعة عوض بن ظفرة القابضة (شركة مساهمة مقفلـة – تحت التأسيس) صرح بذلك سعـادة الأستاذ / حسان بن فضل عقيل وكيل الوزارة للتجارة الداخلية وقد أوضح بأن رأسمال الشركة (112.320.000) ريال سعودي مقسم إلى (11.232.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريـالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.

وتتمثل أغراض الشركة في: (المشاركة في الشركات بنسبة تمكنها من السيطرة عليها، إقامة المشاريع الصناعية والخدمية والمراكز التجارية ومقاولات المباني والمشاريع الصحية وإنشاء المستشفيات والمراكز الطبية والتعليمية والمعاهد والجامعات، إنشاء المدن الصناعية ومدن التقنية، التعدين واستخراج وتصنيع المعادن، شراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة، شراء وتملك العقارات وإدارة وتطوير وصيانة العقارات لحساب الشركة، إدارة وتشغيل وصيانة المشاريع العقارية والتجارية والصناعية والسكنية، تأجير المعدات الزراعية والآلات والسيارات والشاحنات وآلات المصانع وشراء وبيع المعدات والآلات والأجهزة الكهربائية والسيارات والشاحنات نقداً وبالتقسيط، القيام بخدمات الصيانة والإصلاح والتشغيل للماكينات والمعدات والآلات والسيارات والشاحنات وآلات المصانع والمعدات الزراعية والكهربائية والالكترونية والحاسبات الآلية، المقاولات المعمارية والمدنية والميكانيكية والكهربائية، أعمال الصيانة والإدارة والتشغيل والنظافة للمباني والمدن والمرافق والمنشآت العامة والخاصة، تجارة الجملة والتجزئة في قطع غيار وإكسسوارات المعدات والآلات والسيارات والشاحنات وآلات المصانع والمعدات الزراعية، إقامة وإدارة وتشغيل المطاعم وتقديم خدمات الإعاشة المطهية وغير المطهية، المقاولات العامة "إنشاء وإصلاح وهدم وترميم وحفر وردم ورصف وأعمال التجريف البحرية والبرية وأعمال الطرق والجسور والكباري"، الوكالات التجارية والتوزيع وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير، السمسرة في غير العقار والصرافة، أعمال الخرسانة الجاهزة، صيانة وتشغيل الاتصالات وتقنية المعلومات والشبكات والأقمار الصناعية والطرق والأنفاق والمطارات وشبكات الهاتف ومرافق الكهرباء والمياه والصرف الصحي وصيانة أعمال الري والسدود والآبار وتوليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، أعمال البناء الداخلي وتركيب وصيانة المصاعد والأدوات الصحية والإمدادات الكهربائية والبلاط والرخام وأعمال الالومنيوم، تجارة الجملة والتجزئة في مواد ولوازم البناء والحديد والخردوات والعوازل والمشغولات الحديدية والحديد المجلفن وأعمال تيدرات السيارات والسطحات والمواد الكهربائية والأدوات الصحية والسباكة وآلات ومعدات الزراعة والري وقطع غيارها والمحروقات).

وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.

ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.