الإعلان عن تأسيس«بيمه»للتأمين التكافلي برأسمال «200» مليون ريال قطري

تم امس الإعلان عن انشاء شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه»، شركة مساهمة قطرية خاصة، حيث عقد اجتماع الجمعية العامة التأسيسة لشركة «بيمه»، والتي يبلغ رأسمالها 200 مليون ريال، من خلال شراكة استراتيجية بين مصرف قطر الإسلامي بنسبة «25%»، وشركة قطر للتأمين «25%»، ومصرف الريان «20%»، وشركة بروة العقارية «20%»، وشركة كيو إنفست «10%».

ويتكون مجلس ادارة الشركة الجديدة من الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيسا لمجلس الإدارة ممثلا لمصرف قطر الإسلامي، الشيخ الحسين بن علي أحمد آل ثاني نائبا للرئيس ممثلا لمصرف الريان، والسيد خليفة عبدالله تركي السبيعي عضوا منتدبا للادارة ممثلا لشركة قطر للتأمين، السيد عبداللطيف عبدالله زيد المحمود عضوا ممثلا لمصرف قطر الاسلامي، السيد ابراهيم عبدالله سعد المحمود عضوا ممثلا لشركة قطر للتأمين، السيد علي محمد علي سليمان العبيدلي عضوا ممثلا لشركة بروة العقارية، السيد عبداللطيف محمد عبدالكريم المير عضوا ممثلا لشركة كيو إنفست.

وقال الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في بداية الاجتماع التأسيسي للشركة الجديدة :« لقد تمت خلال اجتماعات المؤسسين تسمية اللجنة التأسيسية، التي تولت مع فريق العمل التأسيسي وتحت الاشراف الكامل من المؤسسين إعداد مشروعي عقد التأسيس والنظام الاساسي واتخاذ كافة الاجراءات لدى الادارة المختصة بوزارة الاعمال والتجارة، واعداد الكوادر البشرية والفنية، كما تم اختيار الإسم التجاري للشركة وتحديد رأسمالها، كما تمت تسمية اعضاء مجلس الادارة الاول وتسمية هيئة الرقابة الشرعية، ووضع الهيكل التنظيمي للشركة والكادر الاداري والمالي، واختيار شعار الشركة، وموقع مناسب ليكون مقرا لها، واختيار «ديلويت آند توش» مدققين لحسابات الشركة عن السنة المالية، وانجاز جميع الامور الفنية والادارية والقانونية التي تتطلبها ممارسة الشركة لنشاطها.

وبعد ان صدرت موافقة مجلس الوزراء الموقر على تأسيس الشركة، تم توقيع وتوثيق عقد التأسيس والنظام الاساسي، وتقديمها مع كتاب ايداع رأس المال الى ادارة الشؤون التجارية بوزارة الاعمال والتجارة، حيث صدر بتاريخ 7سبتمبر 2009 م قرار وزير الاعمال والتجارة رقم 227 لسنة 2009 بتأسيس الشركة.

ويبلغ التقدير الاجمالي لمصروفات التأسيس ثمانية ملايين وثلاثمائة الف ريال، تم بيانها تفصيلا في تقرير المؤسسين.

ونزولا على مقتضى نصوص قانون الشركات التجارية، تم توجيه الدعوات لحضور الاجتماع التأسيسي للشركة - امس الاربعاء- مع اخطار وزارة الاعمال والتجارة بذلك، وسوف يعقب ذلك الاجتماع اجتماع لمجلس الادارة الاول للشركة لتحديد خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، وبذلك تكون اللجنة التأسيسية قد انهت اعمالها.

واختتم الشيخ جاسم بن حمد بقوله : «ويعرب المؤسسون عن خالص تمنياتهم لمجلس الادارة الموقر بالتوفيق والنجاح في تحقيق اهداف الشركة لتساهم مع زميلاتها شركات التأمين الوطنية في حماية اقتصاديات البلاد ومكاسبها في مسيرتها المباركة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - حفظهما الله-.

ولا يسعنا الا ان نتقدم بجزيل الشكر والتقدير الى حكومة دولة قطر الرشيدة والى جهات الاختصاص بوزارة الاعمال والتجارة على جهودهم الحثيثة ومساعداتهم المثمرة لاتمام اجراءات تأسيس الشركة.

وصادق الاجتماع على (تقرير لجنة المؤسسين عن عمليات تأسيس الشركة والنفقات التي استلزمها، اقرار النظام الاساسي للشركة، اعتماد تعيين اعضاء مجلس الادارة الاول، تعيين السادة «ديلوت آند توش » مراقبين للحسابات للسنة المالية الاولى بأتعاب قدرها 55 الف ريال قطري، واعلان تأسيس الشركة نهائياً ).

وعقب انتهاء الاجتماع قال علي صالح الفضالة الرئيس التنفيذي لشركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه» في تصريحات صحفية ان الشركة انشئت بالتعاون بين شركاء استراتيجيين وهم مصرف قطر الإسلامي وشركة قطر للتأمين ومصرف الريان وشركة بروة وكيو انفست.

ويبلغ رأسمال الشركة 200 مليون ريال، وأكد ان الشركة ستكون على نظام التكافل الاسلامي وستكون جميع منتجاتها خاضعة للشريعة الاسلامية وسوف تمارس كل انواع التأمين.

وسوف يكون المقر الرئيسي في دولة قطر، والمقر الرئيسي سيكون بشارع سحيم بن حمد، ونتوقع ان تكون بداية عملياتها والافتتاح الرسمي للشركة في الاول من يناير 2010 م، ونتطلع الى التوسع في الافرع سواء محليا او اقليميا او دوليا.

وحول توقعاته بالنسبة التي من الممكن ان تحصل عليها الشركة الجديدة من سوق التأمين القطري، أكد الفضالة انه وفقا للدراسات الحالية هناك توجه كبير نحو التأمين التكافلي، والتوقعات المنشورة في آخر الاحصائيات الدولية ان حجم التأمين الاسلامي التكافلي في الدول سيصل الى نحو 6 مليارات دولار، بحلول العام 2012 م، وهناك الآن طلب كبيروتوجه نحو التأمين الاسلامي وخاصة انه يتلاءم مع الشريعة الإسلامية ويتمتع بثقة من قبل العملاء، ونتوقع ان تستحوذ الشركة الجديدة على حصة جيدة من حجم سوق التأمين القطري.

والشركاء في الشركة الجديدة شركاء استراتيجيين مما سيجعل الشركة تولد عملاقة.

وهناك توجه ونية لادراج اسهم الشركة الجديدة في بورصة قطر بعد تحولها لشركة مساهمة عامة، وحسب القانون ان هذا يحدث بعد اقفال عامين ماليين للشركة.

وتم الاستعانة بكادر وظيفي من قطر للتأمين لان هذا المجال بالذات يحتاج الى كادر فني متخصص في امور التأمين وخاصة في التأمين التكافلي، وبدأنا في عملية التعيينات، ومن المقرر ان تكون قوة العمل كمرحلة بدائية في حدود 35 موظفاً، ونأمل التوسع في المستقبل، كما نسعى الى أن تكون هناك نسبة جيدة للقطريين في الوظائف لاتقل عن (10-15%).

وأكد الفضالة ان شركات التأمين وخاصة الاسلامية لاتحتاج الى راسمال كبير انما تحتاج رأسمال مناسباً لتكوين احتياطات مناسبة، لان نظام التأمين الاسلامي دور المؤسسين ادارة المخاطر وادارة استثمارات حملة الوثائق، لان حملة الوثائق في هذه الحالة يعتبرون كشركاء في التأمين، لانه سيكون هناك عائد عليهم بعد انتهاء السنة المالية، وفي حالة لو تمت الموافقة على طرح الشركة في البورصة ففي هذه الحالة هناك احتمالين، وهما زيادة رأس المال من خلال تنازل المؤسسين عن جزء من حصتهم او طرح اسهم زيادة مما يتطلب زيادة رأس المال، لمنح حصص للمكتتبين الجدد.

واضاف لاحظنا ان البنوك الاسلامية او شركات التأمين التكافلي تجاوزت الازمة المالية العالمية، ولم تتأثروكانت اقل ضررا من البنوك التقليدية وشركات التأمين التقليدي، مما زاد الثقة بالمنتجات الاسلامية ونظام التعامل مع نظام التكافل الاسلامي، وحتى الدول الاوروبية بدأت افتتاح افرع اسلامية لها.

واشار الى ان الشركة ستكون متميزة بمنتجاتها حيث ستقدم العديد من المنتجات الجديدة التي تتلاءم مع السوق المحلي وخاصة اننا من خلال الشراكة مع قطر للتأمين سوف نستعين بخبراتها الطويلة في هذا المجال، والادارة للشركة الجديدة ستكون من قبل قطر للتأمين حيث تملك كادراً فنياً متخصصاً وستدعم الشركة الجديدة في كافة الجوانب الفنية الاخرى، كما استعنا بخبرات وكفاءات عالمية في مجال التأمين التكافلي.

واشار الفضالة الى ان اسم «بيمه» قديم ومتعارف عليه بمعنى التأمين، ومرادفة لكلمة التأمين، وهناك توجه عام في الدولة لاطلاق الاسماء التراثية والمحلية على القطاعات المختلفة، لذلك اخترنا ان يكون الاسم التجاري المتعارف عليه للشركة الجديدة بيمه، ويكون مرتبطا بمجال العمل نفسه.