«درة البحرين» توقع اتفاقية تصاميم المرحلة الثالثة

وقعت درة البحرين، وهي المشروع السكني والسياحي الضخم في البحرين، عقد تصاميم المرحلة الثالثة من المنتجع والتي تتكون من أربع جزر مع شركة دبليو إس أتكنز، في وقت ذكرت فيه الشركة أن إنشاء المشروع سيكلف الشركة نحو 100 مليون دينار.

وأبلغ رئيس مجلس إدارة شركة درة البحرين عبدالحكيم الخياط الصحافيين بعد توقع الاتفاقية على هامش معرض البحرين الدولي للعقارات 2009، «نتحدث عن تصميم أربع جزر متبقية في المشروع، من ناحية البنية التحتية والوحدات الذي سيأخذ فترة قصيرة، وسنبدأ بتنفيذ المشروع السنة المقبلة». وأضاف «المناقصة ستطرح في بداية العام 2010, وأن كلفة المشروع تبلغ 100 مليون دينار».

الرئيس التنفيذي لدرة البحرين جاسم الجودر ذكر أن الاتفاقية «تأتي لتصميم ما يزيد على 600 فلة سكنية، بالإضافة إلى البنية التحتية والخدمات بالجزر الأربع من المشروع، الذي يشتمل على جزيرتي المرجان 5 و 6، وجزيرتي الفيروز 4 و 5، وأن «أتكنز» ستتولى عمليات التجديد والتطوير للفلل السكنية لتتناسب مع مستجدات الحياة العصرية، إلى جانب استحداث تصاميم جديدة للفلل السكنية التي مساحتها 1000 متر و1500 متر مربع.

وأضاف «من المؤمل أن تبدأ عمليات الإنشاء بحلول الربع الثالث من العام المقبل 2010، حيث سيتم بناء مجموعة من الفلل النموذجية لطرحها للجمهور قبل البدء في عملية البيع».

ومن ناحية أخرى أجاب الخياط على استفسارات من الصحفيين فبين أن المرحلة الثالثة يتوقع أن تنتهي في العام 2012، وسيتم تسليم الوحدات المتبقية نهاية شهر ديسمبر / كانون الأول المقبل.

وذكر أن المشروع درة البحرين بأكمله كان متوقعا له أن ينجز في فترة لا تقل عن 10 سنوات، ولكن الشركة استطاعت خلال نحو 5 سنوات من بدء العمل في المشروع من إبرازه إلى حيز الوجود، «والقيام بعمل جبار»، رغم الصعوبات الناتجة عن الاقتصاد العالمي والحصول على المواد اللازمة من خارج البحرين.

وأضاف «بعد الانتعاش القوي الذي حدث في البحرين في العام 2005، جاءت الأزمة المالية، ولكن المشروع تحقق رغم ذلك، وأنه في ظل الأزمة لم يتوقف المشروع وهو مستمر بقوة».

ورد على سؤال فأوضح الخياط أن الأزمة المالية التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر / أيلول العام 2008 في الولايات المتحدة الأميركية قبل أن تمتد إلى بقية الدول، لم تؤثر على «درة البحرين، ولكن الأزمة أضرت بالطلب على الوحدات».

وأضاف «لا شك أن الطلب على المباني التجاري تأثر وكذلك على الفلل الفاخرة، ولكن نحن نرى أن درة البحرين تختلف عن بقية المشروعات الأخرى. لدينا منتج مميز نعتقد أن تأثير الأزمة المالية عليه أقل بكثير من التأثير على الشقق الفاخرة المتوفرة الأخرى سواء في البحرين أو خارج البحرين».

كما أفاد الخياط أن العالم العربي بأكمله يحتاج إلى توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود، وأن هذا الطلب موجود في البحرين وبقية دول الخليج العربية، والدول العربية، وأن التركيز عليه من قبل المطورين مطلوب لإنعاش الاقتصاد وتخفيف العبء على الدول».

وكشف أن القطاع الخاص «تقدم إلى وزارة الإسكان للتعاون معها، وتقدم بعروض إلى الوزارة، ونحن في القطاع الخاص بانتظار رد وزارة الإسكان ونأمل أن تكون الردود إيجابية لأن ذلك ستحل مشكلة الإسكان بشكل أسرع».

ودرة البحرين مملوكة مناصفة بين الشركات الكويتية الثلاث ودرة البحرين، التي هي نفسها مملوكة مناصفة بين حكومة البحرين وبيت التمويل الكويتي.