«دو» تقدم خدمات الاتصالات الثلاثية عبر الإنترنت بداية العام المقبل

تبدأ شركة الإمارات للاتصالات المكاملة “دو” في تقديم خدمات البعد الثلاثي التي تشمل النطاق العريض والهاتف الثابت والتليفزيون عبر الإنترنت في جميع أنحاء الدولة بداية العام المقبل بعد إنجاز عملية المشاركة في البنية التحتية مع اتصالات، بحسب عثمان سلطان الرئيس لتنفيذي للشركة.

وأكد سلطان لـ “الاتحاد” على هامش معرض جيتكس أن إطلاق المنافسة في مجالي الهاتف الثابت والنطاق العريض في جميع أنحاء الدولة يمثل نقطة تحول رئيسية في مسيرة عمل الشركة حيث سيتم التركيز على مضاعفة الحصة السوقية للشركة في تلك المجالات التي تتمتع بفرص نمو كبيرة خلال السنوات المقبلة.


منافسة حقيقية

وأكد أن سوق الاتصالات المحلية تدخل مرحلة جديدة من المنافسة الحقيقية بعد تفعيل عملية المشاركة في البنية التحتية بين الشركتين على صعيد الهاتف الثابت والنطاق العريض مشيراً إلى عدم وجود أي التزام يقضي بضرورة إنشاء “دو” بنية تحتية أخرى خاصة بها في المستقبل .

وقال إن الاتفاق مع شركة اتصالات على المشاركة في البنية التحتية يجسد أفضل الممارسات العالمية على صعيد الاستفادة من الاستثمارات والبنية التحتية في الدولة حيث إن إنشاء “دو” لشبكة اتصالات ثابتة في جميع أنحاء الدولة في ظل المعطيات الاقتصادية الحالية يعد توجيه غير رشيد للاستثمارات وإهدار الوقت والأموال خاصة مع تواجد الطاقة الاستيعابية في شبكة الثابت القائمة بالفعل.

وقال سلطان إن الحصة السوقية لـ “دو” من سوق الهاتف المتحرك بالدولة بلغت نحو %32 في نهاية الربع الثالث من العام الحالي حيث تجاوز عدد المشتركين الفاعلين 3 ملايين كما تعتزم الشركة رفع حصتها السوقية لتصل الى %35 في نهاية عام 2010.

وأشار إلى أن الشركة تعتمد على المعايير العالمية في حساب الحصص السوقية لشركات الاتصالات والتي تستند إلى عدد المشتركين الفاعلين الذين استخدموا هواتفهم المتحركة مرة واحدة على الأقل خلال ثلاثة أشهر ماضية.

وأضاف سلطان أن شبكة الجيل الثاني للهاتف المتحرك تغطي حوالي %97 من المناطق المأهولة في الدولة فيما تبلغ نسبة تغطية شبكة الجيل الثالث نحو %75 مشيراً إلى أن الشركة تستهدف رفع نسب التغطية لتصل إلى %99 للنوع الأول و%90 خلال العام المقبل.

وأشار سلطان إلى أن الشركة اتجهت خلال العام الحالي إلى تعدد موردى الشبكات فتم التعاقد مع شركتي اريكسون وهواوي للتنفيذ فضلا عن استمرار التعاقد مع شركة نوكيا سيمنز لاستكمال شبكة الهاتف المتحرك في جميع أنحاء الدولة فيما تم التعاقد مع شركتي سيسكو والكاتيل لتنفيذ شبكة الهاتف الثابت مشيرا إلى سياسة تعدد موردي الشبكات تستهدف تسريع معدل إنجاز الشبكتين مع توفير أعلى قيمة ممكنة لاستثمارات الشركة.
وأضاف أن الشركة رصدت نحو 2.5 مليار درهم لعمليات تطوير وتقوية شبكة الهاتف المتحرك والثابت خلال العام الحالي.
وأشار إلى أنه تم أنفاق أكثر من 1.043 مليار درهم منها خلال الربعين الأول والثاني فيما تعتزم الشركة ضخ أكثر من 500 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2009 .

وحول تأثر جودة الاتصال مع استخدام “دو” لتقنية الاتصال الصوتي عبر الإنترنت أكد سلطان أن الشركة تتبنى أحدث التقنيات العالمية في مجال الاتصال الصوتي عبر الإنترنت مشيراً إلى أن تدنى جودة الاتصال الصوتي لا يحدث الا مع الاستخدام غير القانوني لتلك التقنية.

وقال إن الشركة أحدثت طفرة نوعية في البنية التحتية لشبكات الاتصال حيث قامت بتطوير سعة شبكتها الرئيسية العاملة بنظام بروتوكول الإنترنت لتصل إلى 40 جيابت في الثانية مشيراً إلى أن تطوير الشبكة على هذا النحو يفتح المجال أمام الشركة لطرح خدمة الإنترنت بسرعة 24 ميجا مما سيحدث قفزة هائلة الخدمات المقدمة لكل من الأفراد والمؤسسات.

وبلغت الأرباح الصافية لشركة «دو» خلال النصف الأول من العام الحالي 162 مليون درهم قبل خصم حقوق الامتياز (يقدر بـ50 في المئة) مقابل 106 ملايين درهم خسائر في الفترة المماثلة من العام الماضي، وعلى صعيد النتائج الفصلية بلغ صافي الربح (قبل حقوق الامتياز) 115 مليون درهم، مقارنةً بخسائر وصلت إلى 44 مليون درهم إماراتي في نفس الفترة من العام 2008.


تنقل المشتركين

وحول استعدادات الشركة لتطبيق خدمة انتقال المشتركين بداية العام المقبل أكد سلطان أن الشركة تعتبر تلك الخدمة أحد أهم الحقوق الأساسية للعملاء كما تعتبرها أداة هامة لتفعيل المنافسة بين شركتي الاتصالات بالدولة مضيفاً أن دو كانت أول من طالب بتطبيق تلك الخدمة قبل دخولها فعلياً الى سوق الهاتف المتحرك ومن ثم” لا نخشى من تطبيقها حيث انها تصب في مصلحة العملاء”.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ “دو” أن الشركة لديها السيولة المالية الكافية لاستكمال مشروعات البنية التحتية حتى نهاية عام 2010 في شبكة الهاتف المتحرك من خلال حصيلة القرض المجمع الذي حصلت علية منتصف العام الماضي بقيمة 3 مليارات درهم. وأشار أن دو تدرس في الوقت الراهن جميع الخيارات التمويلية المتاحة سواء على شكل قروض بنكية أو من خلال الأدوات المالية الأخرى لتعزيز حجم السيولة النقدية المتاحة لتمويل مشروعات البنية التحتية على المدى الطويل.