العقاد: نتوقع 100 مليون دينار أرباحا تشغيلية لبنك الخليج في 2010... مع تلاشي الديون الرديئة

قال الرئيس التنفيذي لبنك الخليج ميشال العقاد ان عوائد البنك في العام المقبل، ستتجاوز مستويات العام الحالي مع تلاشي الديون الرديئة (NPL) ، واوضح في مقابلة مع موقع «زاوية داو جونز» ان «ارباحنا التشغيلية يجب ان تكون بحدود الـ 100 مليون دينار، ويجب ان يكون لدينا قدر اقل من المخصصات في العام 2010».

واشار العقاد الى ان «عائدات البنك ستكون اكبر مع تنفيذ استراتيجيتنا الجديدة وتركيزنا على قطاع التجزئة. سيكون علينا الانفاق اكثر على العنصر البشري وعمليات التشغيل والنظام، ولذلك فان التكاليف ستكون اعلى قليلا في العام المقبل».

وقال العقاد ان البنك لا يحتاج حاليا لأي مساعدة من الحكومة، وتوقع ان تكون الارباح التشغيلية للبنك في الربع الرابع قريبة من حجمها في الربع الثالث حيث بلغت 42 مليون دينار.

وتحدث العقاد عن الديون الرديئة خصوصا لمجموعتي «سعد» و «القصيبي» السعوديتين المتعثرتين، وقال «الخبر السيئ هو ان هذه الديون لـ («سعد» و «القصيبي») كبيرة، لكن الخبر الجيد هو انه حتى اذا وضعنا لها مخصصات بنسبة 100 في المئة، فاننا سنظل قادرين على تلبية متطلبات كفاية رأس المال بسهولة»، مضيفا ان نسبة كفاية رأس المال الحالية لدى البنك تبلغ 17 في المئة.

واشار العقاد الى ان بنك الخليج يتفاوض مع «سعد» و «القصيبي» حول الديون بالتعاون مع بنوك كويتية اخرى.

واوضح ان الديون الرديئة (NPL) تقف بين 25 و30 في المئة من اجمالي محفظة القروض كما في نهاية الربع الثالث من العام الحالي»، مضيفا «اذا لم يتحسن الوضع، وهو السيناريو المرجح، قد يكون علينا اخذ مخصصات في الربع الرابع مماثلة لما اخذناه في الربع الثالث». وكشف ان حجم مخصصات البنك منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث تبلغ 133 مليون دينار.

وذكر العقاد ان البنك عين اخيرا مديرين جددا للعمليات المالية وادارة المخاطر والخزانة للمساعدة في اخراجه من مشكلاته المالية الحالية.

واشار العقاد الى ان البنك سيركز على العمليات المصرفية في الكويت، ومن غير المرجح ان يمنح قروضا لشركات خارجية على غرار «سعد» و «القصيبي» او ان يعمل في المشتقات المالية كما حصل سابقا.

وقال العقاد «توجهنا سيكون اكثر تحفظا»، مضيفا «اذا اصبحنا بنكا اقليميا - وهو امر ليس ضمن خططنا في السنوات القليلة المقبلة - عندها يمكننا كبنك اقليمي ان نقرض شركات في الخارج. ولكن كبنك محلي ما الذي سنفعله في السعودية؟».

وفي مقابلة مع قناة «العربية»، قال العقاد ان هناك مخصصات فعلية اخذها البنك يبلغ حجمها 42 مليون دينار تشمل انكشافه على شركتين سعوديتين كبيرتين، وأضاف «ان هذا المبلغ اشتمل على مخصصات كان البنك اخذها إزاء بعض الشركات السعودية، وهو ما قال انه يضع البنك في مكان جيد لأننا نتخذ اجراءات حثيثة».

واضاف ردا على سؤال فيما إذا كان مبلغ الـ 42 مليون دينارمقابل الانكشاف هو نهاية المخصصات ام هناك المزيد، قال «بصرحة وبكل امانة في هذه المرحلة هذا المبلغ اكثر من كاف ولا نعلم ماذا يحمل لنا المستقبل؟ فقد نجنب المزيد من المخصصات».

واكد ان البنك انتهى من فصل الخسائر، منوها بأن مشكلة البنك اليوم لا تختلف عن المشكلة التي تعرض لها الجميع وهي ترتبط بالديون المتعثرة بسبب الوضع الذي تشهده المنطقة، حيث عانت اسواق الاسهم وكذلك العملاء الكل عانى وعليه فإن المشكلة التي نواجهها لها طبيعة مختلفة، علينا مواجهتها، ولدينا رأس المال الكافي لمواجهة المشاكل المستقبلية».

وردا على سؤال عن معدل القروض والودائع وفيما إذا تراجعت ام لا قال العقاد «عشنا اوقاتا عصيبة مطلع العام 2008 وحتى الفترة الاخيرة وصولا الى اعادة الهيكلة حيث حققنا الكثير من الودائع واستطعنا هيكلة الكثير من الودائع التي ارتفعت بواقع معقول ولدينا القدرة على ادارة الدخل وتحقيق الارباح لأشهر عدة، لافتا الى انه من دون المخصصات كان بإمكان بنك الخليج تحقيق 25 مليون دينار كأرباح تشغيلية وهي ظاهرة صحية.

وبسؤاله عن مصدر الايرادات وفي ما إذا كانت من دخل الفوائد ام الاستثمارات قال العقاد ان ايرادات بنك الخليج تأتي من عمليات الاستثمار والمتاجرة في الاسواق المالية ومن دخل فوائد الاستثمارات، واضاف «لا اعتقد ان الايرادات (من الاستثمارات) تعد قوية بالنسبة الى صافي الدخل والعمولات»، منوها بأن البنك بإمكانه تحقيق 25 مليون دينار ربحاً لكل ربع سنة، لافتا الى انه «بين فترة واخرى قد تظهر بعض المكاسب تنشأ عن سندات الدخل الثابتة وهذه تم وضعها بأقل من سعرها، مشيرا الى انه في هذا الربع من العام لدى البنك بعض المسارات الايجابية وهذه تعد دخلا اضافيا لكننا في البنك لا نعول كثيرا على مثل هذه الفرص».