«الوطني»: 1.5 مليار دينار مشاريع حكومية

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني إبراهيم دبدوب أن النمو المتحقق للبنك كان جيدا، وقال: اننا نسعى لزيادة نسبته في 2010. وان الوطني سيقوم بالعمل على منح تسهيلات جديدة لشركات كويتية.

وأضاف دبدوب، خلال تصريح صحفي على هامش الملتقى المالي، إن المخصصات التي طلبها البنك المركزي بالإضافة إلى مخصصات اضافية تجعل من وضع البنوك المالي متينا.

ولفت دبدوب الى أن هناك مشاريع حكومية بقيمة 1.5 مليار دينار وهي كفيلة بإنعاش الأداء الاقتصادي، مشيرا إلى ان الأداء المقبل سيكون جيدا.
وقال إن الوطني له حصة في تمويل تلك المشاريع، مستدركا أن حجم التمويل يتوقف على كل مشروع على حدة. وأشار إلى أن الخطة الخمسية تم إقرارها وهي سياسة توسعية.

وحول الرقابة، أشار إلى أن سبب الأزمة كان غياب الرقابة على المستوى العالمي، مشددا على ان الرقابة في الكويت منذ السبعينات هي ممتازة واستفادت من الدروس التي عاصرتها في الأزمات المالية السابقة.
وأكد أن انفتاح «الوطني» على منح القروض للشركات أخيرا غير خاضع لأي ضمانات حكومية، لافتا أن الأمر في اطار العمل المصرفي البحت.
وقال إننا لن نتوانى عن إقراض اي شركة من داخل أو خارج الكويت.

وردا على سؤال حول المخصصات التي أخذتها البنوك بصورة عامة، أشار إلى انها تأتي في اطار التحوط المطلوب من قبل بنك الكويت المركزي، لافتا ان المخصصات الكبيرة لا تعني قروضا متعثرة وربطها بهذا المفهوم دائما يعد امرا خاطئا.

وقال ان المخصصات العامة للمصارف اكثر من اشتراطات «المركزي»، لافتا إلى ان وضع البنوك الكويتية ممتاز وجيد.

وحول طلب مؤسسات التصنيف زيادة رأسمال البنوك، أشار دبدوب إلى ان الأمر طبيعي في كل دول العالم، لافتا إلى ان البنوك الكويتية تتمتع بحد ادنى لكفاية رأس المال أعلى من 12% وهي اعلى بكثير من المتطلبات العالمية التي تطالب بـ 6% فقط وبنك الكويت الوطني معدله 14%. وقال إننا حصلنا على أعلى تصنيف بين البنوك في الشرق الأوسط.