شركات استثمارية تنوي إنشاء صندوق لمساندة الشركات العائلية قيمته 150 مليون دولار

تحدثت نشرة جمعية البحرين للشركات العائلية، عن نية شركة المستثمر الوطني الإماراتي، ومزودة الخدمات المالية الكويتية كيبكو لإدارة الأصول (كامكو) تأسيس صندوق إسلامي بقيمة 150 مليون دولار للشركات العائلية المتوسطة التي تعاني من مصاعب مالية، أو التي تحتاج إلى إعادة هيكلة عملياتها.

وقالت النشرة «من المتوقع إطلاق الصندوق المتوافق مع الشريعة الإسلامية في غضون 3 أشهر، وسيقوم بستة أو سبعة استثمارات بمعدل 25 مليون دولار لكل منها».

وأضافت «من المقرر أن يساهم كل من المستثمر العربي و(كامكو) بنحو 15 مليون دولار في الصندوق، على أن يتم تمويل المبلغ الباقي من مستثمرين آخرين».

وقد رحب صاحب الأعمال، ورئيس الجمعية البحرينية للشركات العائلية، خالد كانو، بفكرة إنشاء صندوق يهدف إلى مساندة الشركات العائلية المتعثرة، وكذلك تقديم تمويل لحل المشكلات التي تتعرض لها بعض الشركات، والتي انطلقت أولا من الجمعية التي تضم العديد من الشركات العائلية.

وأبلغ كانو «الوسط» أن الفكرة موجودة لإنشاء مثل هذا الصندوق ولكنها تحتاج إلى دراسة متأنية «وسنكون مسرورين جدا إذا تم إنشاء الصندوق. الدراسة لم تبدأ بعد، ولكن إقامة الصندوق يصب في مصلحة أصحاب الشركات».

وأضاف «الفكرة موجودة، وإذا وجد صندوق لتمويل الشركات المتوسطة المتعثرة ومساعدة الشركات على تمويل دراسات لحل مشكلاتها فهذا أمر جيد، على أن يقوم مجلس إدارة جمعية البحرين للشركات العائلية بتطوير هذا الصندوق».

وتعمل مصارف وبعض المؤسسات المالية في الوقت الحالي على تقديم تمويلات إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمملوكة غالبيتها إلى عائلات، من ضمنها بنك البحرين للتنمية وسيتي بنك و «HSBC».

وتمتلك الشركات العائلية أكثر من نصف تريليون دولار من الأصول في دول الخليج العربية، وأن النمو لهذه الشركات يبلغ بين 5 و 10 في المئة سنويا. غير أن الأزمة المالية العالمية أعطت الشركات العائلية فرصا عديدة وجديدة للاستثمار «وأن على هذه الشركات أن تنظر إليها كفرصة وليس أزمة»، بحسب قول أحد أصحاب الثروات.

وقالت النشرة أن دراسة صادرة عن شركة إرنست أند يونغ كشفت، أن عدم التوصل إلى صيغة ملائمة إلى التخطيط الإستراتيجي في هذه الشركات يشكل تحديا كبيرا في طريق استمرارها، ويساهم في عدم وضوح الهيكل التنظيمي للشركات العائلية في الوقت الراهن.

وتضمنت دراسة الشركة العالمية معلومات بشأن وجود «فجوة كبيرة في عملية انتقال ملكية الشركات ورسم الخطط للأجيال الإدارية المتلاحقة».
كما ذكرت دراسة لشركة بوز أند كومبني أن الشركات العائلية في دول الخليج العربية تواجه مخاطر في الوقت الحالي، تتمثل في التخطيط بعيد المدى، وتحقيق التفاعل بين الأسرة والعمل والملكية. وأضافت أن العديد من الشركات العائلية «اندثرت بسبب تنافس الأسرة على الملكية والإدارة».

وكان كانو قد دعا خلال مؤتمر عن الشركات العائلية العربية والألمانية أقيم في البحرين الأسبوع الجاري، إلى النظر بجد في عمل «تحالفات» بين أقسام في الشركات العائلية العربية والألمانية بهدف تحقيق النمو، ووصف ذلك بأنها الطريقة الوحيدة التي تقود الشركات إلى الأسواق العالمية.

وأفاد كانو «يجب أن نستغل هذه القمة لإيجاد طرق لإقامة تحالف وثيق، وتعاون ومشرعات مشتركة بين أصحاب الشركات العائلية في الدول العربية وألمانيا، وقد يتم اختيار بعض من أقسام الشركات العائلية للدمج بهدف جعل أعمال هذه الشركات عالمية».

وأوضح صاحب الأعمال كانو أنه «بالنسبة إلى الشركات العالمية، فإن القيود المفروضة على الملكية الأجنبية يجعل التحالف الطريق الوحيد إلى بعض الأسواق، بينما في البعض الآخر فإن التحالف يعطي طريقة جذابة لتسريع الدخول (إلى الأسواق) والحد من العمل منفردا».

ورأى اقتصاديون في البحرين ضرورة الفصل بين الملاك والجهات التنفيذية في الشركات العائلية التي بدأ تأثيرها يتضاءل في الآونة الأخيرة حتى تستطيع الاستمرار ومواجهة المنافسة الشرسة من المؤسسات المالية.

وعلى رغم أن بعض الشركات العائلية في الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وإلى حد ما في البحرين وقطر وسلطنة عُمان بدأت خطوات الفصل؛ إلا أن البعض الآخر يعاني من ضعف الإدارة وصعوبة المنافسة بسبب استمرارها في السير على نهجها القديم.