شركة تأمين إسلامية إماراتية - سورية برأسمال 28.2 مليون دولار

كشف إياد زهراء، مدير عام «هيئة الإشراف على التأمين» في سوريا، عن الترخيص لشركة «أمان» الإسلامية الإماراتية-السورية، برأسمال قدره مليار و300 مليون ليرة سورية (28.2 مليون دولار)، تبلغ حصة الإمارات منها 44 بالمئة، بينما تعود 5 بالمئة منها لمصرف «السلام» السوداني، والباقي سيطرح للاكتتاب العام، موضحاً أن الشركة مساهمة عامة، وستطرح أسهمها على الاكتتاب العام بعد استكمال رأس المال.

من جهة أخرى، توقع زهراء أن يصل مجموع أقساط شركات التأمين في سوريا في نهاية العام الجاري إلى 14 مليار ليرة سورية (300 مليون دولار)، وأن تقارب نسبة النمو 20 بالمئة في العام الجاري، مبيناً أن مؤشرات الربع الثالث من العام الجاري تشير إلى أن نسبة النمو قد بلغت 15.3 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ مجموع أقساط التأمين 10 مليارات و428 مليون ليرة.

وأكد أن التأمين الإلزامي على السيارات قد احتل المرتبة الأولى، حيث بلغ 42.27 بالمئة، بنسبة نمو عن الفترة نفسها من العام الماضي 18.6 بالمئة، وحاز التأمين الشامل على 20.2 بالمئة من سوق التأمين، وبلغت أقساطه مليارين و111 مليون ليرة، محققاً نسبة نمو 8.5 بالمئة عن العام الماضي، أما التأمين على الحريق فجاء في المرتبة الثالثة بحجم أقساط 1.5 مليون ليرة، بنسبة نمو 12.8 بالمئة، وجاء في المرتبة الرابعة التأمين على النقل بمجموع 970 مليون ليرة، بنسبة 9.3 بالمئة من مجموع السوق، ونسبة النمو 1.5 بالمئة.

وحول التأمين الصحي، أكد أن الهيئة أحدثت صندوقاً لمتضرري حوادث السير مجهول السبب، ويأتي تمويله من مساهمة الشركات بنسبة واحد بالمئة من إيراداتها، ورأى أن التأمين الصحي في سوريا قد تطور خلال العام الجاري، حيث انتقل من المرتبة الثامنة بترتيب فروع التأمين إلى المرتبة الخامسة، محققاً نسبة نمو 37.7 بالمئة، مقارنة بالعام الماضي، وحاز على 4.4 بالمئة من مجموع أقساط السوق، وبلغ مجموع أقساطه حتى سبتمبر الماضي 421 مليون ليرة سورية.

ونوه إلى أن الفروع الأخرى شهدت تبايناً في نسبة نموها، فهناك ارتفاع في نسبة التأمين الشخصي بـ69.8 بالمئة، وانخفاض في فرع المسؤوليات بنسبة 33.4 بالمئة، مشيراً إلى أن السوق السورية تحتاج لشركات متخصصة في التأمين على الحياة، حيث توضح آخر المؤشرات أن التأمين على الحياة يشغل 1.1 بالمئة من حجم السوق، بمجموع أقساط 119 مليون ليرة، معتبراً أن هذه الرقم زهيد، رغم تحقيقه لنسبة نمو 18.4 بالمئة، مقارنة بالعام الماضي، وأن الشركات الحالية تفتقر إلى التخصص في هذا المجال.

وأشار إلى أن السوق المحلية تفتقر إلى وجود شركات تأمين متخصصة في التأمين على المنتجات الزراعية.

وحول الوعي التأميني، أوضح أن الهيئة وشركات التأمين تعمل على نشر ثقافة الوعي التأميني لدى المواطن السوري، موضحاً أن هذا الوعي في تطور ملموس ومستمر، رغم أن تقبل الناس لبعض الخدمات التأمينية يحتاج إلى زمن قد يطول أحياناً.

وبخصوص نسبة العمالة الأجنبية في شركات التأمين السورية، قال إن نسبها 2.7 بالمئة من مجمل العاملين في قطاع التأمين، وهي تتناسب مع قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الذي صدر مؤخراً، والذي نص على ألا تزيد نسبة العمال من غير السوريين الذين يتم التعاقد معهم في المصارف وشركات التأمين وشركات الأموال والوساطة الخاصة على 3 بالمئة من مجموع العاملين فيها، شريطة أن تكون اختصاصاتهم وخبراتهم غير متوافرة لدى العمالة السورية، كما يجب ألا تزيد نسبة العمال غير السوريين الذين يستخدمهم صاحب العمل على 10 بالمئة من مجموع العمال، وألا يزيد مجموع أجورهم وتعويضاتهم عن نسبة 30 بالمئة من مجموع أجور عماله، ويجوز للوزير أن يرفع هذه النسبة لمدة مؤقتة في حال عدم توافر كفاءات فنية ومؤهلات علمية مناسبة من العمالة المحلية.‏

وشدد مدير «هيئة الإشراف على التأمين» على أن النقص في كوادر التأمين السورية يكمن في الكوادر الإدارية العليا، حيث تحتاج السوق إلى تخصصات وخبرات في إعادة التأمين، والاكتتاب، وإعادة المخاطر، والأعمال الفنية للشركة، وخبرات محاسبية.