زيد النقيب : أسواق المنطقة تجاوزت الأزمة.. ونحن عدنا إلى نقطة البداية

قال مساعد المدير العام لدائرة الاصول في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول (كامكو) زيد النقيب ان الشركة بصدد العودة لحالة النشاط مع بداية 2010، وذلك بطرح ادوات ومشاريع مالية جديدة، كاشفا عن دراسة لطرح صندوق قد يكون خليجيا او لمنطقة «المينا»، موضحا ان الفرصة مؤاتية لطرح ادوات وخدمات جديدة، خاصة ان غالبية صناديق «كامكو» في السوق المحلي، لذا فمن الضروري العمل على تنويع الادوات والصناديق مع الانتشار الجغرافي.

واشار النقيب في تصريح خاص لــ «القبس» الى ان «كامكو» لديها بعض الافكار على صعيد الاسواق العالمية، ستبلور مع بداية الربع الاول من العام المقبل، موضحا ان الشركة كان لديها العديد من الافكار والادوات الجديدة والخطوات التوسعية قبل الازمة، ولكن مع تفاقمها اضطررنا الى تأجيل هذه الاشياء حتى تتبين الظروف، اضافة الى التأكد من مناسبة هذه الادوات الى وضع السوق الحالي، مبينا ان الشركة تسعى خلال هذه الفترة الى الاستفادة من التجربة ولتصحيح اي اخطاء قد حدثت في الماضي. واوضح النقيب ان تأثير الازمة في «كامكو» كان قليلا جدا مقارنة بشركات اخرى، مبينا ان الشركة تسعى حاليا الى تعزيز الادارة وتطويرها وادخال اجهزة جديدة مع تدعيم الادارات المهمة، مثل ادارة المخاطر.

ولفت النقيب الى تغير البيئة الاستثمارية على مستوى دول الخليج، باستثناء الكويت، حيث ظهر الاداء الجيد للاسواق، مثل: السوقين السعودي والمصري، مشيراً الى ان «كامكو» رصدت العديد من الفرص الجيدة في هذه الاسواق وتسعى الى الاستفادة منها، ولكن لا يوجد شيء محدد حتى الآن. وعن استحداث بعض الادوات التي تستخدم في الاسواق العالمية لاستخدامها في السوق الكويتي، قال النقيب: اننا لا نستطيع ان نقيس نجاح هذه الادوات في الاسواق العالمية على نجاحها في الكويت، لاختلاف البيئة الاستثمارية والقوانين والتشريعات، مبينا افتقاد السوق الكويتي الى توافر المعلومات والاحصائيات الدقيقة والشفافية التي تتعامل بها هذه الاسواق.

العودة إلى البداية

وعن اوضاع سوق الكويت للاوراق المالية، قال النقيب: ان السوق ليس في احسن حالة بسبب تراجع المؤشر الى حدود، اعتقدنا اننا تجاوزناها، ويأتي ذلك رغم الاداء الجيد للاسواق الاقليمية والعالمية، موضحا ان الكويت في بداية الازمة وضعت حلولا جيدة وكانت ناجحة، ولكنها لم تستمر على ذلك، مشددا على ضرورة انسياب الانفاق الحكومي على المشاريع التنموية والبنى التحتية، اضافة الى ضخ السيولة في البنوك لتستطيع القيام بدورها في تمويل الشركات لاستكمال مشاريعها، محذرا من العودة الى الانفلات في التمويل الذي سبق الازمة، ولكن يجب ان تعود البنوك الى الاقراض الذي توقف بشكل كامل، فالأزمة لن تحل، بل ربما تزداد حدتها خلال الفترة المقبلة اذا لم تكن لها حلول جذرية.

مسؤولية مشتركة

واوضح النقيب ان ازمة السوق مسؤولية مشتركة بين الحكومة والشركات التي كان هناك خلل كبير في إدارتها، حيث كشفت الازمة عن ضعف كبير في ادارات المخاطر بالشركات الاستثمارية، اضافة الى اتباع سياسات توسعية خاطئة بالاعتماد على الاقتراض قصير الاجل واستخدامه في اصول ومشاريع طويلة الاجل.

وطالب النقيب بضرورة محاسبة ادارات الشركات التي ارتكبت اخطاء ادت الى تدهور شركاتها، موضحا انه من الضروري تعديل القوانين التجارية لتحقيق هذه المحاسبة، حتى تردع اي مخالفين في المستقبل من الوقوع في مثل هذه الاخطاء.