حامد البسام: شح التمويل جمد خطة «الصفاة للطاقة» لشراء حفار سادس وبناء سفينة لإنعاش الآبار

قال إن «عربي القابضة» تطالب «نفط الكويت» بتعويض مليون دينار وحصلت على حكم آخر ضد هيئة الزراعة

أكد رئيس مجلس ادارة شركة «الصفاة للطاقة القابضة » ونائب رئيس مجلس ادارة مجموعة عربي القابضة حامد البسام ان تصدر سهم «عربي قابضة» قائمة الشركات الأكثر ارتفاعا بنسبة %12 وسهم «صفاة طاقة » المرتبة الثالثة في قائمة الشركات الأكثر تداولا في آخر جلسات التداول الأسبوع الماضي يرجع لقناعة المساهمين بأداء الشركتين.

وقال البسام في تصريح خاص لـ «الوطن» ان العمل يجري في الشركتين على الانتهاء من اعداد البيانات المالية لاعلان نتائج الربع الثالث عبر تجميع الميزانيات المجمعة لهما من خلال شركاتهما التابعة محليا وخارجيا متوقعا اعلان تلك النتائج قبل نهاية الفترة القانونية الأحد المقبل.

ونوه الى ان شركة عربي للطاقة والتكنولوجيا قد فازت بمناقصتين مؤخرا احداهما تابعة لشركة نفط الكويت خاصة بأعمال صيانة وتصليح خط أنابيب في مناطق جنوب وشرق الكويت بقيمة 4.8 ملايين دينار ولمدة 51 شهراً واخرى تابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية والخاصة بخدمات الصيانة للرصيف البحري بمصفاة الشعيبة بقيمة 4.1 ملايين دينار ولمدة 48 شهرا.

وحول الشركة التي قامت «الصفاة طاقة » بتأسيسها في باكستان وتعمل في مجال صيانة الآبار التابعة للمجموعة الشرقية للخدمات البترولية بحصة تصل الى% 91 قال البسام ان الشركة تدرس عددا من الفرص الاستثمارية في مجالها في السوق الباكستاني وأسواق المنطقة.

وأشار الى ان شح تمويل البنوك أدى الى وقف «الصفاة طاقة » مساعيها في الوقت الحالي من خلال شركة مصرية تعمل في السوقين المصري والليبي تابعة بحصة %60 لشراء حفار سادس كانت تنوي شراءه بعد نجاحها في تمويل شراء حفار خامس ذاتيا بقيمة 9.3 ملايين دينار.

وأضاف ان شح التمويل يعرقل كذلك مساعي «الصفاة للطاقة» للحصول على تمويل يصل الى 7 ملايين دولار لتمويل بناء سفينة لإنعاش الآبار لصالح شركة تابعة في الامارات بحصة تبلغ %50 منوها ان الشركة انتهت من مرحلة التصاميم والدراسات لبناء السفينة.

ومن جانب آخر كشف نائب رئيس مجلس ادارة شركة عربي القابضة حامد البسام ان الشركة من خلال شركتها التابعة «عربي الزراعية» رفعت دعوى قضية للتعويض قيمتها مليون دينار ضد شركة نفط الكويت للبترول koc ينظرها القضاء حاليا بعد انتهاء عقد مدته 3 سنوات.

واشار الى ان هناك 3 قضايا اخرى ضد الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ينظرها القضاء صدر حكم في احداها لصالح الشركة بتعويض قدرة 250 ألف دينار وتم استئناف الحكم مطالبين بتعويض اكبر يناسب خسائرنا وننتظر حاليا حكم التمييز اضافة الى قضيتين اخريين يتم تداولهم أمام القضاء حاليا ولم يصدر فيهما حكم.