رئيس اتحاد شركات التأمين الكويتية علي البحر : الشركات المتعثرة عاجزة عن السداد وخياراتها محدودة... فلماذا تتشرط؟

في لهجة شديدة ضد إدارات الشركات الاستثمارية المتعثرة التي أخطأت في استثمار أموال شركاتها بالشكل السليم، أكد رئيس اتحاد شركات التأمين الكويتية ومدير عام شركة الكويت للتأمين علي البحر، أن الشركات العاجزة عن سداد مستحقاتها ليست في موقع يسمح لها بوضع شروطها الخاصة، بل ان خياراتها محدودة ويجب الانصياع لشروط البنوك الدائنة أو اللجوء إلى الحلول المقترحة، التي حددها بثلاثة حلول.

وأضاف البحر في لقائه مع 'الجريدة' أن البنوك المحلية ليست ملامة لتشددها في عمليات التمويل أثناء الأزمة، لأنها أدرى بإدارة مخاطرها والمحافظة على كفاية رأس المال، مشيراً إلى أنها تلام على نقص الشفافية لديها خصوصاً في ما يتعلق بأرباحها وتناسبها مع حجم انكشافاتها على رهوناتها والمخصصات الواجب أخذها، مؤكداً في الوقت ذاته لجوء جميع المصارف المحلية إلى زيادة رؤوس أموالها لتغطية العجوزات لديها، لأن ما خفي كان أعظم بالنسبة لانكشافاتها على مجموعتي 'سعد' و'القصيبي'.

وتطرق البحر أيضاً إلى الحديث عن قطاع التأمين بشكل عام وشركة 'الكويت للتأمين' بشكل خاص، كما تحدث عن مستقبل الاقتصاد الكويتي بعد الأزمة الاقتصادية، ولم ينس كذلك الحديث عن مشروع قانون هيئة سوق المال المطروح في مجلس الأمة وصفقة 'زين' وغيرها من المواضيع المهمة الأخرى، وفي ما يلي نص اللقاء:

* هل تؤيد اندماج شركات التأمين في ما بينها خلال الوقت الحالي خصوصاً بعد التأثر الواضح من جراء الأزمة الاقتصادية؟
مطلب الاندماج بين شركات التأمين موجود منذ 10 سنوات، وبالأخص بعد قرار وزارة التجارة بفتح المجال للترخيص لهذا الكم والعدد الكبير من شركات التأمين، الذي لم يعط فرصة مناسبة وبيئة صحية لهذه الشركات لكي تنمو بشكل سليم وتكون احتياطات فنية تستطيع أن تواكب التحديات المستقبلية، والآن بعد حدوث الأزمة فبلاشك أنها أثرت في شريحة كبيرة من الشركات حديثة التأسيس، وبالتالي أصبح الاندماج مطلباً ضرورياً. 

* كيف ترى أداء اتحاد شركات التأمين خلال الأزمة؟ وما الذي قدمه إلى شركاته التابعة؟
دعني أوضح أن اتحاد شركات التأمين ليس له صفة رقابية أوتشريعية، بل هو تجمع يسعى إلى إبراز أهمية التأمين وحماية مصالح شركات التأمين لدى الجهات المعنية من وزارة التجارة والجهات الرقابية الأخرى، وقام خلال الأزمة بعدة محاولات لإبراز أهمية هذا القطاع من المنظور الاقتصادي العام وطلبنا من وزارة التجارة أن تشمل هذا القطاع في قانون 'الاستقرار المالي'.

الاقتصاد الكويتي

* ما نظرتك للاقتصاد الوطني بشكل عام؟ وهل تراه منافساً للاقتصادات المجاورة خصوصاً بعد التنافس الذي طرأ عليها لجذب أكبر عدد من الأموال المستثمرة؟
الاقتصاد الكويتي بمعنى الشمولية اقتصاد متين والإدارة المالية للبلد تدار بشكل سليم باستثناء بعض الإخفاقات كما هو حاصل في جميع اقتصادات العالم، ولكن تبقى المشكلة الأساسية تتركز في الاختلالات الهيكلية الموجودة في الاقتصاد الكويتي، إذ إنه مازال يعتمد على دخل البترول بشكل أساسي للدولة ولم يتم تنويع مصادر الدخل. تحويل الكويت إلى مركز مالي وإقليمي في المنطقة أو منافسة الدول المجاورة أمور ليست أمنية فقط بل يجب أن يسبقها العديد من التشريعات والتسهيلات المقدمة من الدولة.

* ما الذي تحتاج إليه الكويت من قوانين من حيث الأولوية لخلق بيئة استثمارية مناسبة؟
يجب أولاً الاطلاع على القوانين المتعلقة بكثير من القطاعات ونسفها، يوجد لدينا كثير من القوانين في الكويت لا تواكب التطورات الموجودة على الساحة المالية والتجارية في المنطقة، وكثير منها كتبت في الخمسينيات والستينيات وعدل بعضها في السبعينيات والثمانينيات ولكنها لاتزال قوانين بالية وقديمة، إذن فالأولويات الأساسية هي إعادة النظر في القوانين الموجودة لكل القطاعات، لأن التشريعات هي حجر الأساس في عملية التنمية.

* ما تقييمك لمشروع قانون هيئة سوق المال المقدم من اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة؟
أرى أن القانون المقدم احتوى على حزمة من القوانين التي ترابطت في أجزاء منها بعضها مع بعض وانفصلت أخرى، ولكن القانون بشكل عام أغفل الناحية الرقابية والإشرافية لعمل أسواق المال واقتصر دوره في تنظيم نشاط الأوراق المالية، والقصور يكمن في أن القانون ترك دوره المهم في محوره الأساسي وهو الرقابة وانحصر فقط في تنظيم النشاط، كما أنه من المفترض أن المهام القضائية في القانون يجب أن توكل إلى متخصصين من أعضاء السلك القضائي.

خيارات الشركات المتعثرة

* هل تعتقد أننا سنرى إفلاسات لشركات اسنثمارية كويتية خلال الفترة القادمة؟
بصراحة، الخيارات محدودة جداً بالنسبة لشركات الاستثمار ولكن تبقى المسؤولية الكبرى على عاتق المساهمين بالدرجة الأولى، واختصر خيارات شركات الاستثمار لمعالجة أوضاعها بثلاثة حلول، الأول رفع رأس المال من قبل المساهمين ومن ثم طلب الانضمام الى قانون الاستقرار المالي وأخيراً الخيار الأخير المتمثل في التصفية، ففي النهاية يجب عليها ألا تضيع المزيد من الوقت، فمن لا يستطع أن يندرج ضمن قانون الاستقرار المالي ويلتزم بالشفافية ويرفع رأس المال فلن يستمر، لأن القرار الأخير سيكون التصفية.

يبقى هذا الواقع الذي يجب أن تتعامل الشركات الاستثمارية المتعثرة معه، فمحافظ 'المركزي' قال إن 'قانون الاستقرار' هو الخيار الوحيد لمساعدة الشركات، وبالتالي لن يكون هناك قانون يفصل لكل شركة على حدة.

استثمار المال العام

* بعض الشركات الاستثمارية المتعثرة طالبت الحكومة بالتدخل لمساعدتها عن طريق شراء أصولها السامة أو الاكتتاب في زيادات رؤوس أموالها، فما هو تعليقك عليها؟
أولاً المال العام يقتنص الفرص الاستثمارية مثلما يقتنصها المستثمر العادي، ولا نستطيع أن نعمم ونقول إن هذا الأسلوب هو الأنسب لمعالجة تعثر الشركات، المال العام يتجه إلى الفرص الاستثمارية التي يراها مجزية، فإذا رأى أن بعض هذه الشركات تستحق الدعم ورفع رأسمالها والمساهمة فيه فهذا قرار استثماري بحت، أما أن نقوم بالتعميم والقول إن المال العام يجب أن يقوم بمساعدة جميع الشركات فهذا من السذاجة، وليس من مسؤوليته مكافأة من أساء إدارة أمواله وأموال المساهمين معه.

أعذار الشركات 

* هل تعتقد أن بعض الشركات لا تريد الدخول في القانون قبل إقراره رسمياً من قبل مجلس الأمة إذ إنها لا تريد 'فتح دفاترها' دون التأكد من إقراره رسمياً؟
ردي على هذه 'الأعذار' هي أن الشركات عاجزة عن السداد وخياراتها محدودة، إذن هي ليست في موقع يسمح لها بوضع شروطها الخاصة، بعضها أساء إدارة أمواله وأموال المودعين، من يضع الشروط الآن هو البنك أو الدائنون بشكل عام ويجب الانصياع لهم أو الاضطرار إلى تصفية الشركة.

* هل ترى أن البنوك المحلية تشددت في عمليات التمويل رغم أنها تمتلك سيولة ضخمة بعد حدوث الأزمة؟
عملية التمويلات تخضع لمعايير وضعها 'المركزي' الذي ينظر إلى الصورة بشكلها الشمولي، فحماية المصارف وعدم التوسع في عمليات الإقراض ليسا خطأ في هذه المرحلة، لأن البنوك يجب أن تعيد حساباتها في إدارة المخاطر وليست ملامة في ذلك، ومن غير السليم أن تنظر إلى قضية التمويل بالشكل الذي كانت البنوك تنظر له قبل 4 أو 5 سنوات، وبالتالي البنوك أدرى بكيفية إدارة مخاطرها والمحافظة على كفاية رأس المال وعدم التوسع في التمويل للشركات التي لا تستطيع أن تقدم صورة مضيئة لأعمالها في المرحلة المقبلة.

* كيف ترى تدخل الحكومة في مساعدة القطاع الخاص خلال الأزمة؟ وهل قانون الاستقرار الاقتصادي كافٍ لانتشال كل القطاعات؟
الصورة أوضح من جانب الحكومة، و'المركزي' أقدر على الاطلاع على هذه المواضيع، ولا نستطيع أن نحدد ما اذا كان تحرك الحكومة صحيحاً أم خاطئاً، لأنها تهدف في النهاية إلى حماية الجهاز المصرفي الكويتي ودعمه عن طريق حماية أصحاب الودائع والحسابات الجارية، أما بالنسبة للتمويل فهو تصرف ذاتي لكل بنك على حدة، وبالتالي هي مسؤولية المصارف نفسها وليست مسؤولية الحكومة.

* لنتحدث عن صفقة 'زين' ونسألك، هل يعقل أن سوق الكويت للأوراق المالية متوقف بأكمله على هذه الصفقة؟ وماذا سيحدث له إن ألغيت؟
هذا إن دل فإنه يدل على أن السوق 'ضحل' جداً ويفتقر إلى البعد الاستثماري والاقتصادي ويعتمد بدرجة كبيرة على الإشاعات التي تثيرها هذه الصفقة، لا يوجد شك أن هذه الصفقة تؤثر بدرجة كبيرة في شريحة كبيرة من المتداولين بناحية سلبية، فالكيفية التي تم الإفصاح عنها أو نوايا الإفصاح لبيع هذه الشركة أثرت بشكل سلبي في المتداولين، والشفافية لم تكن موجودة بالشكل المطلوب، وبالتأكيد فإن تبعات إلغاء الصفقة ستكون بالسلب على السوق.

ولكن ارجع للتاريخ وانظر كيف تمت صفقة 'الوطنية للاتصالات' والطريقة التي تم الإفصاح عنها وعما يحدث في صفقة 'زين' حالياً، صفقة 'الوطنية' تمت بكل سلاسة وشفافية ووضوح ومن دون التصريحات التي نراها حالياً في جميع الصحف المتعلقة بجنسية المستثمرين أو عددهم أو حتى اتفاقهم على تكوين التحالف من عدمه.

'سعد' و'القصيبي'

* هل أثرت السرية التامة في حجم انكشافات البنوك المحلية على مجموعتي 'سعد' و'القصيبي' في ثقة المساهمين، رغم أن الدول المحيطة مثل الإمارات أجبرت البنوك هناك على الإفصاح عن هذه الانكشافات؟
البنوك الكويتية مكشوفة على مجاميع قد تكون أكبر من مجموعتي 'سعد' و'القصيبي' في الكويت، وهنا تكمن المشكلة، وهي أن أرباح البنوك الكويتية لا تتناسب مع حجم المخصصات الواجب أخذها في المرحلة الحالية والقادمة، صحيح انها استقطعت بأكثر مما طلب منها 'المركزي'، ولكن حجم المشكلة أكبر من قضية المخصصات.

كل الخوف من البنوك التي تقوم بتحقيق وتوزيع الأرباح وتعاني في الوقت ذاته عدم كفاية رأس المال، وجميعنا نعلم أن البنوك الكويتية ستقوم بزيادة رأسمالها بعلاوات إصدار لتغطية العجوزات لديها وانكشافها على الرهونات لدى شريحة كبيرة من المتعاملين.

الوضع المالي للشركة

* حدثنا عن وضع الشركة المالي؟ ومدى تأثره بالأزمة؟
الشركة أظهرت حتى 30-9 من العام الحالي خسائر ناتجة من استثماراتها، ولكن يبقى المركز المالي لها قوياً جداً ومدعوماً بانعدام معدلات الاقتراض ووصولها إلى مستوى صفر في المئة، وقوة التدفقات المالية لها والأرباح الجيدة من النشاط التشغيلي للشركة، وبالتالي فإن الفوائض المالية التي تم أخذ مخصصات لها وقتية وتستطيع الشركة استيعابها خلال 2010، وتم تعويض ما يقارب 80 في المئة من خسائر الشركة في استثماراتها في سوق الكويت للأوراق المالية.

* هل هناك نية للتخارج من بعض الاستثمارات؟ وما الخطة الزمنية المحددة لها؟
تمويلنا لاستثماراتنا تمويل ذاتي، وهذا ما ساعدنا على تحقيق فوائض مالية وأرباح ناتجة عن استثماراتنا في السنوات الخمس السابقة، أما بالنسبة للمستقبل فالشركة ليست تحت ضغوط للتخارج من أي استثمار، ولكن كخطة فإننا لا نتخارج من الاستثمارات الاستراتيجية للشركة، أما الاستثمارات غير الاستراتيجية فقد تتخارج منها حسب ما نراه مناسباً.

* هل أنت من المتفائلين بمستقبل الكويت الاقتصادي رغم وجود التضاربات السياسية بين السلطتين؟
بشكل عام وككويتي بالدرجة الأولى وكاقتصادي فإنني جداً متفائل بمستقبل الكويت، وهذا التفاؤل ليس مبنياً على 'أحلام' ولكنه مبنيّ على أسس، فالكويت دولة صغيرة تتمتع بموارد مالية كبيرة وإدارة جيدة لمواردها المالية، وتمتلك خامس أكبر احتياطي نفط في العالم وتحتاج إلى رؤية اقتصادية واضحة أكثر من مما تحتاج إلى موارد مالية، وإلى مسار اقتصادي يستطيع أن يوصلنا إلى مصاف الدول المجاورة والمتقدمة.

انكشافات البنوك

تحدث البحر عن شفافية البنوك وقال إن أرباح البنوك ينقصها كثير من الشفافية، فالبنوك الكويتية وبشهادة البنوك العالمية مازالت مكشوفة بشكل كبير على شريحة كبيرة من المقترضين والمستقبل غير مريح لأداء القطاع المصرفي على المديين القصير والمتوسط، وأنا شخصياً مازلت أعتقد أن البنوك المحلية بشكل عام مكشوفة ما لا يقل عن 50-60 في المئة من الرهونات الموجودة لديها ولا تستطيع تغطيتها بشكل صحيح.

تحية لـ «التجاري»

قال البحر إن هناك بنوكاً كويتية تستحق التحية والإشادة بمستوى الشفافية التي تعمل وفقها مثل البنك التجاري الذي يُفتخر بوجوده، لأنه بنك 'شفاف' قام بأخذ مخصصات بشكل كبير يعكس الوضع الحالي والمستقبلي له، وهو ما رأيناه عندما استقطع جميع أرباح الربعين الثاني والثالث كمخصصات احترازية له، وهذا ما يعطي الثقة في قدرة الإدارة على تقييم وضع المؤسسة المصرفية.