الشركة المتحدة للتنمية القطرية تدرس مشروعين بثلاثة مليارات دولار

تتوقع الشركة المتحدة للتنمية التي أنشأت جزيرة على شكل لؤلؤة في قطر أن تكون أرباح الربع الاخير للعام "على الاقل جيدة" مثل أرباح الربع الثالث وتجري محادثات بشأن مشروعين بقيمة تصل الى ثلاثة مليارات دولار.

وقال خليل شولي رئيس الشركة لرويترز ان المجموعة -وهي المطور الرئيسي على الجزيرة الصناعية التي تقدر تكلفتها بعشرين مليار دولار- تتوقع أن تحصل نتائج الربع الاخير على دعم جزئي من أقساط وحدات سكنية على الجزيرة ودخل من شركات تابعة.

وكانت قطر - أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم - أقل تضررا بالازمة المالية العالمية من دول الخليج الاخرى اذ لا يزال اقتصادها ينمو بدعم عائدات مشروعات للنفط والغاز.

وقال شولي انه "متفائل" بشأن الربع الاخير.

وأضاف "نتوقع أنها ستكون على الاقل جيدة (مثل الربع الثالث)."

وتشير بيانات جمعتها طومسون رويترز الى أن الشركة المتحدة للتنمية حققت أرباحا في الربع الثالث بقيمة 79.8 مليون ريال (22 مليون دولار).

وتراجعت أسعار العقارات في قطر بنحو 30 في المئة في النصف الاول من العام. لكن حاكم البلاد قال في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني انه من المتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة سبعة في المئة في العام المالي 2009 - 2010 وبنسبة 16 في المئة في العام التالي.

وقال شولي ان قطر لا تزال تواجه نقصا في المعروض من العقارات.

ووحدة (اللؤلؤة) هي أول نشاط استثماري عقاري للشركة المتحدة للتنمية.

وقالت اللؤلؤة انه تم طرح 65 في المئة من المشروع - المقام على أربعة ملايين متر مربع - في السوق حيث تم بيع نحو 90 بالمئة من المطروح.

وقال شولي ان مستثمرين أجانب اشتروا أغلب الوحدات السكنية وان النسبة المتبقية ستطرح في السوق خلال الشهور الثمانية عشرة القادمة.

ويخلق مشروع اللؤلؤة سواحل جديدة يتجاوز طولها 32 كيلومترا ومن المقرر أن يبلغ عدد سكان الجزيرة أكثر من 40 ألف نسمة بحلول 2011.

وقال شولي "تقدر القيمة الاجمالية للجزيرة بما يتجاوز 20 مليار دولار لكن ما تملكه الشركة المتحدة للتنمية سيمثل نحو 35 في المئة من المبلغ."

وأضاف أن الشركة تدرس مشروعات جديدة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ستكون مشروعات مشتركة في مجالات التطوير العقاري والبنية التحتية والمرافق.

وقال "ندرس بجدية مشروعين باستثمارات في نطاق بين مليارين وثلاثة مليارات دولار. انه قرار مشترك ونتفاوض بنشاط مع الحكومات المعنية ونأمل أن يسفر ذلك عن شيء خلال الشهور الثلاثة الى الستة القادمة."

ورفض شولي الادلاء بتفاصيل بشأن المشروعين واكتفى بقوله انه سيتم تمويلهما من خلال مزيج من السندات والاسهم.

وأضاف "سندرس الاسواق .. ونتوقع أن تكون الاسهم بين 30 و40 في المئة .. بينما سيأتي باقي التمويل من خلال البنوك التجارية والمؤسسات الاستثمارية."