مجيد جعفر المدير التنفيذي لشركة “نفط الهلال” في حوار مع "الخليج" : نتوقع البدء بتنفيذ مشروع الغاز مع إيران قريباً

قال مجيد جعفر المدير التنفيذي لشركة “نفط الهلال” عضو مجلس إدارة “دانة غاز” في حوار مع “الخليج” انه بعد تشكيل لجنة التحكيم بشأن الخلاف حول اتفاق الغاز مع إيران فإن الخطوة المقبلة ستكون لتحديد مكان التحكيم، وأكد أن الشركة واثقة تماماً بصحة وقوة موقفها، وشدد على أن العقد الملزم الوحيد لتصدير الغاز الإيراني في الشرق الأوسط هو مع “نفط الهلال”، وأشار الى أن مناقشة سعر التعاقد لا تعفي الطرفين من التزاماتهما الأساسية . وفي ما يأتي نص الحوار:


نتوقع البدء بتنفيذ مشروع الغاز مع إيران قريباً

* أين وصلت مراحل التحكيم بشأن الخلاف حول اتفاق الغاز مع إيران؟
- قام كل طرف باختيار أحد المحكمين، كما انتهى الطرفان مؤخرا من اختيار رئيس اللجنة، وبالتالي اكتمل تشكيل لجنة التحكيم . الخطوة التالية ستكون بتحديد مكان التحكيم الذي ستعقد فيها اللجنة جلساتها والبدء في تلك الجلسات .

* ممن تتشكل لجنة التحكيم؟
- تتشكل لجنة التحكيم من كبار الشخصيات التي تحظى بالاحترام والتي تتوافر لديها خبرة في مجال القانون التجاري الدولي والمنازعات المتعلقة بالطاقة . ويجب أن تتوافر في هؤلاء الأشخاص السمعة الطيبة، وان لايكون لديها تضارب مصالح اثناء مشاركتهم في لجنة التحكيم .

* متى تتوقعون انتهاء مراحل التحكيم؟ وماهي الخطوة التالية في حالة عدم قبول احد الاطراف بنتائج التحكيم؟
- تعتمد فترة التحكيم على اللجنة، ولكن تجدر الإشارة هنا إلى أن ما نسعى إليه هو أن تقوم شركة النفط الوطنية الإيرانية بالالتزام بالعقد وتوريد الغاز . وقد قمنا باتخاذ هذه الخطوة لحقوقنا التعاقدية بموجب العقد الممتدة لفترة 25 عاما من جهة، ولحماية حقوق عملائنا في دولة الإمارات من جهة أخرى، والتي تتضمن شركات صناعية في القطاع الخاص وكذلك هيئة كهرباء ومياه الشارقة والحكومة الاتحادية . بنفس الوقت نقوم بحماية حقوق المساهمين في شركة دانة غاز .

أما بالنسبة لقرارات لجنة التحكيم، فهي ملزمة وواجبة التطبيق من الطرفين، إذ إن إيران من ضمن الدول الموقعة على اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن التحكيم الدولي .

* ماذا سيعني لكم لو رجح التحكيم لصالح الطرف الإيراني؟
- نحن على ثقة تامة بقوة وصحة موقفنا . فقد تم توقيع العقد مع شركة النفط الوطنية الإيرانية في إبريل/ نيسان عام 2001 بعد سنوات من المفاوضات، وهو عقد دولي ملزم .

ويعد هذا العقد أول عقد توقعه شركة النفط الوطنية الإيرانية لتصدير الغاز إلى منطقة الخليج، ويُلزمها بتوريد الغاز بدءا من ديسمبر ،2005 والحقيقة هي أن الشركة قد تأخرت نحو أربع سنوات في التنفيذ بسبب مشكلات فنية لدى مقاوليها في إيران، وعلى الرغم من أنها غير جاهزة لتوريد الغاز حاليا، الا انها ستصبح جاهزة قريبا، ولهذا سعينا إلى التحكيم للإصرار على تنفيذها للتعاقد . أما بالنسبة لكافة الأمور الأخرى المتعلقة بالمفاوضات حول السعر أو غيرها من الأمور فإنها لا تؤثر على التزامها الأساسي بتوريد الغاز، وهو الالتزام الواضح في العقد .

* هناك بعض الاخبار تشير الى نية الطرف الايراني بامداد مؤسسات اماراتية اخرى بالغاز . كيف سيؤثر ذلك على شركتكم؟
- إيران لديها أكبر نسبة من احتياطيات الغاز في المنطقة ومن الطبيعي أن ترغب في تصديره، ولكنها لم تتمكن حتى الآن مع الأسف من القيام بهذا، ومازلت تُعد مستورد صاف للغاز .

وعلى الرغم من توقيعها لأكثر من 70 مذكرة تفاهم غير ملزمة مع أطراف أخرى على مستوى المنطقة، منها أطراف في الإمارات والبحرين والكويت وعمان وباكستان والهند ولدول أخرى، فإن العقد الملزم الوحيد لتصدير الغاز في منطقة الشرق الأوسط هو العقد الخاص بنا .

وقد قامت شركة النفط الوطنية الإيرانية بالفعل باستثمار حوالي ملياري دولار في التجهيزات الفنية . أما بالنسبة للأطراف التي تجري محادثات معها فإن هذا ليس له أي تأثير على حقوقنا التعاقدية، ومن الجدير بالذكر أن الاتفاقيات التي أدعت الشركة أنها قامت بها مؤخرا مع أطراف أخرى قد تم تكذيبها علنا من قبل تلك الأطراف، مما تسبب في الكثير من الحرج لشركة النفط الوطنية الايرانية .

* ما هو فرق السعر الذي ادى الى عدم قدرتكم للتوصل إلى اتفاق؟
- هناك الكثير من سوء الفهم واللغط المثار حول موضوع السعر . وللتوضيح أقول أن العقد يحتوى على معادلة سعرية لمدة 25 عاما تأخذ في الاعتبار عاملي سعر النفط وجودة الغاز . ولأي من طرفي التعاقد الحق في أن يطلب مناقشة تعديل هذه المعادلة من وقت لآخر بشرط تقديم تبرير، ولكن لا يجوز لأي طرف إجبار الطرف الآخر على قبول هذا الأمر بل يجب أن يتم بالتراضي ما بين الطرفين أو يُحال إلي التحكيم الدولي في حالة عدم الوصول إلي تراض، وهو ما لم تقم به شركة النفط الوطنية .

وعلى أية حال، فإن العقد يشير بوضوح إلى أن مناقشة السعر لا تعفي أي من الطرفين من التزاماتهما الأساسية، وهذا الالتزام بالنسبة لشركة النفط الوطنية هو توريد الغاز وبالنسبة لنا هو دفع مقابله . وقد توصلنا بالفعل إلى حل شامل لكافة تلك الأمور من خلال المحادثات التي قمنا بها مع أحد كبار المسؤولين الذين كلفهم الرئيس الإيراني بهذا الأمر وفي حضور جميع كبار التنفيذيين في شركة النفط الوطنية وذلك في شهر رمضان من العام الماضي، أي قبل أكثر من عام .

ومنذ ذلك الوقت لم تتم أية محادثات أخرى، كما أن شركة النفط الوطنية لم تقم مع الأسف بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه . والحقيقة هي أن مسألة السعر ليست هي السبب في تأخر توريد الغاز حتى الآن، بل إن السبب يرجع إلى مشكلات فنية في الجانب الايراني .

* كم أنفقتم من طرفكم لبناء البنية التحتية للمشروع؟
- قمنا نحن وشركاؤنا في دانة غاز وعملاؤنا باستثمار مئات الملايين من الدولارات، كما حظينا طوال الفترة الماضية بدعم حكومة الشارقة ومساندتها في ما نقوم به من جهود بناءة . فمرافق استقبال الغاز البحرية وأنابيب الغاز البرية والتي تمتلكها دانة غاز مستعدة لاستقبال الغاز منذ ،2005 ويجب بالطبع حماية حقوق الأطراف المعنية والمساهمين في دانة غاز، كما يجب البدء في عمليات التوريد ولهذا لجأنا إلى التحكيم .

* ما هي نظرتكم المستقبلية لمشروع الغاز بشكل عام في حالة التوصل الى اتفاق يرضي الطرفين؟
- بما أن الجانب الإيراني قد أصبح على وشك الاستعداد من الناحية الفنية لإنتاج وتوريد الغاز، فإننا نتوقع جديا أن تقوم شركة النفط الوطنية الإيرانية بتنفيذ التزاماتها التعاقدية الملزمة على المستوى الدولي والبدء في توريد الغاز إلينا بموجب العقد في المستقبل القريب، مما سيعني البدء في تنفيذ المشروع الذي سيمتد على مدى 25 عاما والذي سيعود إن شاء الله بالفائدة الحقيقية والملموسة على الطرفين .