"أرابتك": حكومة دبي أكثر الجهات التزاماً بتسديد الدفعات بانتظام

قال رياض كمال الرئيس التنفيذي لشركة أرابتك إن الشركة في مراحل متقدمة من المباحثات لتوقيع عقود تنفيذ لعدة مشاريع أبراج ومجمعات سكنية في ليبيا، متوقعاً أن يتم الاعلان عن توقيع هذه العقود قبل نهاية العام الحالي، حيث تعد ليبيا من الأسواق الواعدة للشركة في ظل حاجة هذه السوق إلى التوسع في إقامة البنية التحتية والأبنية خلال المرحلة المقبلة .

اعتبر كمال في ندوة عقدها مجلس العمل الأردني في دبي أمس الأول أن أهم إجراء اتخذته الشركة للتكيف مع تحديات المرحلة الراهنة تمثل في سرعة التحرك للبحث عن أسواق خارجية تؤمن أعمال جديدة للشركة التي يصل عدد العاملين فيها إلى 70 ألف موظف وعامل، حيث جرى التركيز على الدخول إلى سوق السعودية التي تؤمن فرصاً كبيرة للأعمال خلال المرحلة المقبلة مع تدشينها سلسلة من المشاريع الضخمة من خلال خطة لضخ 400 مليار دولار في هذه المشاريع عبر السنوات الخمس المقبلة، وقد نجحنا في التوصل سريعاً إلى اتفاقية مع شركاء سعوديين من ضمنهم إحدى شركات مجموعة بن لادن لإقامة شركة تعمل في المملكة وحصلنا حتى الآن على مشاريع بحوالي 3،5 مليار ريال في الرياض وجدة، مشيراً إلى أن ميزة الشراكة مع مجموعة بن لادن هي ضخامة الأعمال التي حصلت عليها المجموعة وحاجتها لشركاء يقومون بتنفيذ جزء من هذه الأعمال ولذلك فهم يطلبون منا التواجد بكثافة أكبر لتنفيذ جزء من هذه الأعمال .

وأوضح ان الشركة كلفت الرؤساء التنفيذيين فيها بإدارة المشاريع التي تحصل عليها في الأسواق الخارجية، حيث تنشط الآن في سلسلة واسعة من الأسواق تشمل المغرب والجزائر ولبنان وكذلك في سوق مصر التي هي بحاجة لأعداد كبيرة من الشقق السكنية، كما أن أعمالنا في قطر تسير بشكل جيد ومؤهلة للنمو، بالإضافة إلى أسواق السعودية وليبيا التي نتوسع فيها الآن، وكذلك روسيا التي حصلنا فيها حالياً على عقد أولي لفحص أسس البناء في إطار مشروع ضخم لبناء برج في مدينة سان بطرسبرج . علماً بأننا لا نواجه في كل هذه الأسواق أي تأخر في تسديد الدفعات من قبل المستثمرين والمطورين، بل تم الدفع لنا مسبقاً قبل بدء الأعمال بالعقد الأولي في روسيا .

وأكد أن أكثر الجهات التي تسدد الدفعات بانتظام إلى الشركة في السوق المحلي حالياً هي حكومة دبي، بعد أن قامت الحكومة منذ مرحلة مبكرة بسداد كافة الدفعات المستحقة لنا، ولا تزال مستمرة في ذلك، علماً بأن دفعات حكومة دبي، هي أكبر مصدر مالي يؤمن للشركة امكانية الاستمرار في أعمالها .

واعتبر أن هناك فرصاً جيدة للأعمال داخل الدولة في سوق أبوظبي، برغم المنافسة الشديدة التي تجعل هامش الربح يضيق، موضحاً أن الشركة تعمل في أبوظبي منذ الثمانينات، وهي مع حرصها على الاحتفاظ بهامش ربح معقول بحثت الفرص في أبوظبي، فضلاً عن التوسع في الأسواق الخارجية، مؤكداً أنه بالنسبة للشركات الصغيرة فإن فرص العمل المتاحة لها أفضل، حيث لا يزال السوق يؤمن لهذه الشركات حجماً مناسباً من الأعمال ويمكن لها أن تحصل على عقود في أبوظبي تتيح لها تأمين التمويل عبر الشراكة مع مستثمرين محليين، إذا لم يتح لها التمويل المصرفي . وقال إن عودة الشركات عموماً وبضمنها أرابتك إلى تحقيق مستويات الأرباح السابقة قبل الأزمة ستستغرق وقتاً، خصوصاً أن الشركة تدخل الآن أسواقاً جديدة لا بد أن تنمو أعمالها فيها تدريجياً وصولاً إلى تحقيق الأرباح الكبيرة .

واستعرض المراحل التي قطعتها الشركة منذ تأسيسها في العام 1974 وصولاً إلى أقصى مراحل توسعها، ما بين العامين 2004 و2008 حيث قفز حجم أعمالها خلال هذه الفترة من 700 مليون درهم إلى ما بين 7 و8 مليارات درهم، وارتفع عدد العاملين فيها من 4 آلاف إلى 70 ألف عامل، موضحاً أن النجاح في تحقيق هذه القفزة اقتضى جهداً كبيراً لتأمين الادارة اللازمة لكل المشروعات .

وأشار إلى أن انعكاسات الأزمة العالمية فاجأت الجميع في سرعة انخفاض الأعمال وشح السيولة في الأسواق مع توقف المستثمرين عن الشراء وانسحاب ما يقرب من 250 مليار درهم من الأموال الأجنبية خارج البنوك في الدولة خلال فترة وجيزة، ولذلك تحركنا بسرعة من خلال تشكيل لجنة تولت التعامل مع هذه التحديات واتصلنا بالمطورين الذين قطعنا شوطاً كبيراً في العمل لتنفيذ مشاريعهم، وتدارسنا معهم الوسائل اللازمة لتلك المشاريع من خلال اعطائهم تسهيلات في الدفع، وأجرينا اتصالات واسعة مع البنوك التي نتعامل معها، موضحين أن لنا مبالغ كبيرة في الأسواق وسنقوم بالسداد لهم عند استلام تلك الأموال، وقد لمسنا تفهماً وتعاوناً من تلك البنوك، كما لمسنا تفهماً من الموظفين لإجراءات وقف المكافآت واقتطاع نسبة من الرواتب يتم سدادها لهم لاحقاً، فضلاً عن العمل على ضبط المصاريف بكل الطرق والوسائل .

وأشاد بالإجراءات التي تتخذها حكومة دبي على صعيد الالتزام بسداد المستحقات في ديونها الخارجية في مواعيدها لما لذلك من أثر إيجابي على صعيد المصداقية تجاه الاستثمارات الأجنبية، منوهاً بأهمية التصريحات التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي أكد فيها قدرة الاقتصاد على التعافي وموقع دبي كجزء من دولة الإمارات، وترابطها مع أبوظبي والإمارات الأخرى في مواجهة الأزمة .

وقال زياد الدباس مستشار الاستثمار في بنك أبوظبي الوطني إن الوصول إلى السعر العادل لأسهم الشركات أصبح أمراً معقداً في ظل الظروف الحالية، حيث يتطلب ذلك تقدير مستوى ربحية الشركات خلال السنوات المقبلة، وبالتالي القدرة على معرفة مجموعة كبيرة من المتغيرات ليس في الاقتصاد المحلي فحسب، بل كذلك على مستوى الاقتصاد العالمي، وهو أمر متعذر في ظل الظروف المعقدة الحالية التي تجعل مسار حركة الاقتصاد العالمي محاطاً بالغموض وعدم الوضوح .

وأشار إلى أن القطاع العقاري في أبوظبي لا يزال يشهد تفوق الطلب على العرض، حيث يتوقع ان يستمر ذلك وصولاً إلى مرحلة من التوازن في العام 2011 .

وقال جمال سرابي مدير عام شركة ايفا للخدمات المالية، إن الأسواق المالية العربية أمامها مستقبل واعد، موضحاً أنه على صعيد السوق المحلي فهي سوق مضاربة يستحوذ الأفراد على أكثر من 85% من تداولاتها ويغيب عنها صُناع السوق، الأمر الذي يجعل الشائعات تؤثر في حركة الأسواق، كما أن التقييمات التي تتم للأسهم المحلية تصدر عن شركات تكون لها مصلحة في هذه الأسهم بفعل وجودها بكميات كبيرة في محافظها .