«البورصة» تحيل إلى النيابة شبهات تزوير في دمج أسهم «بوبيان»

كشفت مصادر مسؤولة في سوق الكويت للاوراق المالية عن ضبط حالات تزوير في مستندات رسمية تخص عمليات دمج وتحويل ملكية اسهم في كيانات عامة سبق ادراجها في السوق الرسمي منها «بنك بوبيان»، وذلك بعد متابعة دقيقة اجرتها الجهات المعنية وذلك عقب شكوى تقدم بها احد المضارين.

واوضحت المصادر ان احد مكاتب سوق الجت التي تتداول فيها الاسهم غير المدرجة او التي على وشك الادراج كان طرفاً رئيساً في قضية التزوير التي حولتها الجهات المعنية في البورصة الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية وذلك عقب كتابة تقرير تفصيلي عن الواقعة، خصوصاً وان الاوراق التي تقدم بها المتلاعبون الى السوق رسمية.

واشارت المصادر الى ان الواقعة شهدت تزوير عدد من المحررات الرسمية منها البطاقة المدنية لمواطنة، والتي كانت توضح ضمن تفاصيل بياناتها الالكترونية اسم زوجها اضافة الى الابناء والعنوان الذي تقطن فيه، لافتة الى توافر توقيعات مزورة باسم الزوج وتصديقات بنكية قد تكشف عن تجاوزات كبيرة لا بد لها من وقفة، خصوصا وان الكيانات المساهمة العامة التي تطرح على المواطنين من قبل الدولة دائما ما تكون عرضة لذلك ان لم يكن هناك تدقيق متواصل ، منوهة الى ان عقد الزواج الذي قدم في اكثر من معاملة قد يكون مزوراً ايضاً وذلك ضمن الاوراق اللازمة لعملية الدمج وتحويل الملكية.

وافادت المصادر ان المواطنة التي تم تحويل الاسهم لصالحها من خلال مكتب سوق الجت الذي انجز المعاملة من خلال سوق الاوراق المالية نفذ لحسابها عملية البيع عبر السوق الرسمي بعد ان دخلت الاسهم سجل المساهمين في الشركة الكويتية للمقاصة الامر الذي تم اكتشافه عقب تتبع السجل ، وذلك على وقع الشكوى التي تقدم بها احد المواطنين عندما لاحظ اختفاء مساهمته من كشوفات السوق ليتأكد بعدها ان زوجته من باعت تلك الاسهم عقب دمجها وادخالها سجل المساهمين ، منوهة الى ان المواطن ولدى كشف المستندات تأكد ان التوقيع ليس توقيعه والزوجة ليست زوجته!

وكشفت المصادر عن تكرار تلك الواقعة من قبل اسم الشخصية نفسها ولكن على فترات متباعدة عبر تغيير اسم الزوج واسم البنك الذي صادق على التوقيع ما صعب من اكتشافها بشكل سريع ، مبينة ان التزوير تكرر لنحو عشر مرات تقريباً.

وذكرت ان الجهات المعنية وضعت شبكة مراقبة للمكتب المنفذ حتى تأكدت من واقعة التزوير ومن ثم رفعتها الى القانونية واخيراً الى النيابة العامة للتحقيق فيها وتقديم فاعليها للمحاكمة بتهمة التزوير في اوراق رسمية.

وعلى الصعيد نفسه لم تستبعد مصادر ان تكون اختام التصديقات لدى الجهات ذات العلاقة مسروقة او مزيفة ما يسهل اعتماد تلك الاوراق مما يصعب اكتشافها سريعاً من قبل العاملين في السوق. مشيرة الى ان تلك الواقعة فتحت باب متابعة لكافة الدفاتر التي تخص مساهمات تلك الشركات, حيث اوزعت الجهات المعنية الى الادارات المسؤولة في «البورصة» عمل اللازم في هذا الصدد وتقديم تقرير تفصيلي عنها.