لائحة اتهامات أميركية لاجيليتي بالاحتيال على الجيش برفع أسعار المواد الغذائية

استيقظ الكويتيون أمس على خبر وارد من الولايات المتحدة الأميركية، مساء أمس الأول، يفيد بتقديم الحكومة الأميركية لائحة اتهام جنائية ضد شركة أجيليتي. وتعرض سوق الكويت للأوراق المالية لأكبر موجة انخفاض منذ مارس الماضي على خلفية الخبر حول اتهام محكمة فدرالية أميركية أجيليتي بالاحتيال على الجيش الأميركي في عقود قيمتها 8.5 مليارات دولار لتزويد الجنود في العراق والكويت والأردن بالطعام. وقد شهد سهم الشركة أكبر انخفاض منذ يوليو اثر الاتهام. وانخفض سهم الشركة الوطنية العقارية بنسبة 8.8 في المائة. كذلك تعرض سهم مركز سلطان لأكبر انخفاض منذ يوليو.

وكان مدعون فدراليون قالوا ان شركة الخدمات اللوجستية احتالت على الولايات المتحدة بتقديمها عددا من الوثائق المزورة بهدف تبرير رفع أسعار المواد الغذائية التي كانت تشتريها لحساب القوات الأميركية.

ويقول المدعون العامون الفدراليون ان عقد الشركة مع الحكومة الأميركية لايزال قائماً، ومن المقرر أن تنتهي مدته في ديسمبر 2010.

وأوضح المدعي العام الأميركي الذي ينظر في الملف أن هذا الاتهام جاء بعد تحقيق استمر عدة سنوات. وقال القائم بأعمال النائب العام الأميركي بالمقاطعة الشمالية في جورجيا ان هذه الاتهامات تنبع من تحقيق في انتهاكات في عقود بالشرق الأوسط تشمل تضخيم الأسعار بشكل قانوني. وتابع قائلاً: «توجيه الاتهام ما هو الا خطوة أولى في تحقيقاتنا المستمرة مع الكيانات والأشخاص الذين احتالوا على الولايات المتحدة وعلى جيشنا». ورفعت القضية أمام محكمة فدرالية في أتلانتا، حيث سيحال ممثلون عن أجيليتي أمام القاضية جانيت كينغ في 20 نوفمبر الجاري. وكانت المحكمة وجهت عدة اتهامات بالاحتيال والتآمر على الشركة فيما يتصل بعقود اصدرتها وزارة الدفاع بين عامي 2003 و2005.


المبالغة بصورة نظامية

وتناولت الصحف العالمية موضوع تقديم الحكومة الاميركية لائحة اتهام جنائية ضد اجيليتي وهي الشركة الرائدة والرئيسية في توريد المواد الغذائية للجيش الاميركي في العراق، بدعوى المبالغة، وبصورة نظامية، في رفع اسعار اللحوم والدجاج والحيوانات البحرية وغيرها من المواد الغذائية، فيما وصفه الادعاء بأنه خطوة اولى في تحقيق اوسع نطاقا.

وذكرت صحيفتا فايننشال تايمز وول ستريت جورنال ان وزارة العدل الاميركية رفضت تقدير حجم عمليات الاحتيال المزعومة من قبل شركة المخازن العمومية، لكنها ذكرت في بيان انه يعتقد ان حجم المبالغ ضخم. وكانت شركة المخازن العمومية فازت بعقود قيمتها 8.5 مليارات دولار لتوريد المواد الغذائية الى الجيش الاميركي في العراق والكويت والاردن يعود تاريخها الى 2003، وفقا لوزارة العدل الاميركية.

وقالت شركة المخازن العمومية التي غيرت علامتها التجارية الى اجيليتي في 2006 ولا تزال تورد المواد الغذائية الى القوات الاميركية في بيان لها انها واثقة من انه سيتبين ان مزاعم الحكومة الاميركية لا اساس لها، وتشعر الشركة ب‍ـ«الدهشة وخيبة الامل» من لائحة الاتهام. وكانت الشركة قالت في مرحلة مبكرة من التحقيقات في 2007 انه لم يكن بمقدورها ان تضبط وتحدد الاسعار التي يفرضها موردو المواد الغذائية التي تتعامل معهم، مضيفة ان «الحسومات» و«الخصومات» ممارسة معتادة في الصناعة وليست بالامر غير السليم.


كمال السلطان

وقال ممثلو الادعاء ان مفجر هذه الدعوى، بصورة جزئية، هو دعوى مدنية مرفوعة في المحكمة ذاتها من قبل كمال مصطفى السلطان في نوفمبر 2005.

وكان كمال السلطان، وهو شريك سابق في شركة المخازن العمومية، ادعى في الدعوة المدنية المعدلة المرفوعة ضد المخازن العمومية في محكمة المقاطعة في اتلانتا، الشهر الماضي، ان شركة الخدمات اللوجستية احتالت على حكومة الولايات المتحدة من خلال زيادة الأسعار بنسبة 30% أو أكثر.

ووفقا لادعاءات وزارة العدل الأميركية فإن شركة المخازن العمومية قدمت «فواتير وبيانات مزورة» إلى مركز فيلادلفيا للتوريدات الدفاعية، وهو فرع لوزارة الدفاع الذي يقدم دعما لوجيستيا للقوات الأميركية. وأن المخازن العمومية استخدمت تكتيكات مختلفة لتضخيم الفواتير والاحتفاظ «بالحسومات والبدلات والخصومات المقدمة على المنتجات»، التي كان ينبغي أن تذهب إلى حكومة الولايات المتحدة الاميركية.


مركز سلطان

ومن المزاعم الأخرى الموجهة للشركة، يقول ممثلو الادعاء ان الشركة تآمرت مع متعهدين كويتيين بالباطن، ومنهم شركة مركز سلطان للمنتجات الغذائية لتحميل الولايات المتحدة كلفة تفوق اسعار البيع بالتجزئة للفواكه والخضروات الطازجة. ووفقا لادعاءات ممثلي الادعاء فإن شركة مركز سلطان دفعت رشى إلى شركة المخازن العمومية على شكل خصومات بقيمة 10%.

وبلغ مجموع تلك الخصومات التي حصلت عليها المخازن العمومية من مركز سلطان 62.3 مليون دولار خلال الأشهر الـ 41 الأولى لعقود توريد المواد الغذائية مع الجيش الاميركي، وفقا لمزاعم وزارة العدل الاميركية. ولا يشمل ذلك الرقم حجم خصومات لم يتم الكشف عنها المقدمة خلال مدة 35 شهرا أخرى من عقود التوريد بين الطرفين، بحسب ما ذكر ممثلو الادعاء في لائحة الاتهام، التي كشف النقاب عنها الاثنين، فيما لم تستجب شركة مركز سلطان للاتصالات من أجل التعليق على الموضوع.

وفي قضية أخرى، يزعم ممثلو الادعاء ان المخازن العمومية رفعت اسعار المواد الغذائية بصورة مبالغ فيها من خلال اقناع شركة موردة مقرها جورجيا، لم يكشف النقاب عن اسمها، لتقليص حجم حزم أو علب المنتجات التي تبيعها بمقدار النصف حتى تتمكن المخازن العمومية من تغريم الجيش الاميركي ضعف السعر.

كما تذكر لائحة الاتهام ان المخازن العمومية كانت تشتري سرطان البحر بمبلغ 21.05 دولارا للرطل، عبر وسيط لم يتعامل قط مع المواد الغذائية، مع علمها أن بامكانها شراء السلعة بصورة مباشرة وبسعر 18 دولارا للرطل.

وقالت وزارة الدفاع انها اوقفت شركة المخازن العمومية عن التقدم بعروض لعقود الوزارة خلال الاجراءات القانونية، غير ان تعليق تقديم عروضها الى مناقصات وزارة الدفاع الاميركي لا يمنع الشركة من الاستمرار في الايفاء بعقودها الحالية، التي بحسب المحامين فانها سارية المفعول حتى ديسمبر 2010.

وتضمنت لائحة الاتهامات الحكومية ضد الشركة والمكونة من ستة بنود محاولات الشركة للاحتيال من خلال ابتكار طريقة معقدة للتمويل بهدف التلاعب باموال حكومية اميركية قيمتها 86 مليون دولار.


دعاوى ضد أفراد

يذكر ان تلك الاتهامات ظهرت لاول مرة عندما رفعت قضية على رئيس مركز سلطان للمواد الغذائية طارق عبدالعزيز العيسى في عام 2005 واتهمت فيها شركته بتعمد تضخم اسعار الفواكه والخضار الطازجة التي كانت تمد بها الحكومة الاميركية منذ عام 2003. وفي حال ثبوت التهم على الشركة فانها قد تواجه غرامات مالية كبيرة وستوقف الحكومة الاميركية تعاقدها معها.

ولفتت هيئة الادعاء العام الاميركي المكلفة بملاحقة القضية الى ان لائحة الاتهامات قد تكبر، اذ ما زال التحقيق مفتوحا في القضية. كذلك اعلنت وزارة العدل عن رفع دعوى مدنية ذات صلة ضد اجيلتي ورئيسها التنفيذي طارق عبدالعزيز السلطان، اضافة الى شركة اخرى هي شركة سلطان للمواد الغذائية، وذكر المدعون الاميركيون في المؤتمر الصحفي ان المحكمة لم تلق القبض على احد من موظفي او مديري الشركة.


اجيليتي

¶ أصبنا بالدهشة والخيبة في لائحة الاتهام
¶ لم نستطع ضبط الأسعار التي يفرضها موردو الأغذية
¶ الحسومات ممارسة معتادة وهي سليمة
¶ بقينا متعاونين مع المراجعة والتدقيق المحاسبي لضمان المال العام الأميركي
¶ الحكومة الأميركية أدركت على الدوام أن اسعارنا عادلة ومعقولة
¶ نجحنا في تسليم عقود الإمدادات الغذائية في مناطق الحرب


الادعاء العام الأميركي

¶ الشركة قدمت وثائق مزورة لتبرير رفع أسعار مواد غذائية
¶ توجيه الاتهام خطوة أولى والتحقيق استمر عدة سنوات
¶ الشركة استخدمت تكتيكات مختلفة لتضخيم الفواتير والاحتفاظ بالحسومات
¶ تآمرت مع متعهدين كويتيين بالباطن منهم مركز سلطان
¶ «مركز سلطان» دفعت رشوة إلى «المخازن» على شكل حسومات 10%
¶ مجموع الحسومات التي قدمها مركز سلطان بلغ 62.3 مليون دولار خلال 41 شهراً
¶ «اجيليتي» أقنعت شركة موردة مقرها جورجيا بتقليص حجم علب المنتجات الى النصف
¶ لائحة الاتهامات قد تكبر.. إذ ما زال التحقيق مفتوحاً في القضية
¶ الشركة قد تواجه غرامات مالية وتوقف الحكومة تعاقدها معها


مليار دولار!

تبعا لوثائق المحكمة فان شركة المدعي كمال السلطان دخلت في شراكة مع «اجيليتي» عام 2002. وفي شكوى معدلة الشهر الماضي، زعم السلطان ان الاضرار التي لحقت بالحكومة الاميركية تجاوزت المليار دولار، وان عملية الاحتيال لا تزال مستمرة، وكان المدعون رفضوا خلال المؤتمر الصحفي تحديد اجمالي حجم عملية الاحتيال المزعومة بالدولار.


بيان رد شركة أجيليتي

بخصوص ما ورد من أخبار بشأن لائحة الاتهام والدعوى على شركة المخازن العمومية (بي دبليو سي)، يرجى العلم بأن الشركة قد قامت ولفترة طويلة بالعمل مع الحكومة الأميركية لايجاد حل يتفق عليه الطرفان فيما يخص قضية العقد المبرم بينها وبين الشركة. وقد جاء قرار الحكومة باتخاذ تلك الاجراء مخيباً للأمل واصابنا بالدهشة، حيث تم ابلاغنا من قبل وزارة العدل الأميركية أنه قد صدرت لائحة اتهام في حق الشركة وانها ستخضع لمحاكمة مدنية بموجب قانون الادعاءات والتي تزعم قيام الشركة بعمليات احتيال ضد الحكومة الأميركية.

فقد كانت الشركة المورد الرئيسي للمواد الغذائية الى الجيش الأميركي في العراق والكويت منذ 2003. وقد قدمت الشركة أداء متميزاً وفعالا وبتكلفة تنافسية في كل العقود التي فازت بها بجدارة تامة. وقد جاءت الاسعار والرسوم التي وضعتها الشركة نتيجة مفاوضات مع الجانب الأميركي ومبنية على اتفاق مسبق مع الحكومة الاميركية منذ ذلك الحين. ودائماً ما وجدت الحكومة الأميركية هذه الأسعار عادلة وتنافسية على مر هذه السنوات.

هذا وقد كان أداء الشركة التشغيلي متميزاً بكل المقاييس، حيث لبت الشركة ما نسبته %99 من محتويات طلبات الشراء المستلمة من العميل منذ عام 2006 وهي نسبة تفوق بكثير أداء مقدمي الخدمات محلياً في الولايات المتحدة. مما يعني أن أداء شركة المخازن في منطقة الحرب كان أفضل من أداء موردين آخرين في المحيط الآمن للولايات المتحدة.

وتكشف وثائق القضية المودعة بالمحكمة في الولايات المتحدة عن أن التحقيقات التي أدت الى قرار الاتهام والدعوى كانت بتحريض من كمال مصطفى سلطان، صاحب شركة كمال مصطفى سلطان والمعروف بعدائه الشديد تجاه شركة المخازن العمومية ومسؤوليها وموظفيها. اضافة الى القصة التي نشرتها صحيفة اكسبرسنيوز بسان أنطونيو في تكساس والتي تثير بدورها تساؤلات كثيرة , ما مفاده، أن شركة كمال سلطان قد قدمت دعوى في اطار قانون الادعاءات في عام 2005، مما يعني أنه قد تكون له منفعة مالية جراء نتيجة الحكم في هذه القضية. وقد قام كمال مصطفى سلطان برفع ما يزيد على 40 دعوى قضائية ضد شركة المخازن العمومية ومسؤوليها وموظفيها في دولة الكويت وأي منها لم يكلل بالنجاح.

وقد قامت المخازن ولفترة طويلة بالتعاون مع الحكومة الأميركية لتسهيل عمليات التفتيش والتدقيق والتحقيقات التي كانت تقوم بها لضمان صرف أموال دافعي الضرائب على نحو ملائم. وقد بذلت الشركة كل الجهود الممكنة لايجاد حل لهذا الوضع مع الهيئات التعاقدية بالولايات المتحدة بما في ذلك اللجوء الى وكالة محايدة للحصول على تحليل رسمي لهذا العقد والذهاب الى وساطة، الا أن كل المحاولات باءت بالفشل نتيجة لرفض الحكومة الأميركية.

وقد قدمت شركتنا من خلال هذا العقد خدمات لا مثيل لها للقوات الأميركية وقيمة متميزة لدافعي الضرائب الأميركيين في ظل الظروق الأصعب التي قد يواجهها أي مقاول. وقد كان لهذا النجاح ثمن باهظ جد، فقد لقي 30 موظفا مصرعهم واصيب 200 اخرين خلال أدائهم لواجبهم في منطقة الحرب، ودمرت أكثر من 300 شاحنة وتضررت 700 أخرى جراء الهجمات على أسطولنا.

ان لائحة الاتهامات والشكوى مبنية على ادعاءات، ونحن على ثقة تامة أن فحص هذه الادعاءات في المحكمة سيبين أنه لا أساس لها. ومن المتوقع الا يكون لهذه الادعاءات أي تأثير على العقود الحالية مع الحكومة الأميركية.