الرئيس التنفيذي في شركة أعيان الإجارة القابضة عبد الوهاب الابراهيم : الأزمة جعلت سوق التمويل حكراً على البنوك بفضل سيولتها

رفض العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة أعيان الإجارة القابضة عبدالوهاب الإبراهيم أن تتم محاسبة من تسبب في الخطأ خلال الفترة الراهنة، كونها أكثر الفترات حساسية للخروج من عنق زجاجة الأزمة المالية العالمية.

وقال الإبراهيم في حوار أجرته معه «القبس» إن اتجاه البنوك نحو زيادة رؤوس أموالها بأسعار تقارب الأسعار السابقة سيساعد في تخفيف العبء من على كاهل الميزانيات ورؤوس الأموال وتكوين المخصصات، مشيرا إلى أنها أصبحت أكثر حذرا في منح تمويلات جديدة، نظرا إلىحساسية أوضاع الشركات.

ولفت الابراهيم إلى أن أهم دروس الأزمة المالية يكمن في ضرورة أن تكون الإدارات التنفيذية بعيدة عن ضغوط ضرورة تحقيق الأرباح غير الاعتيادية، كما حدث خلال الفترات الماضية، في ظل مغريات السوق، والذي تسبب في أزمة إفراط في التوسعات أو الاقتراض.

وعن فصل أهم قطاع ضمن شركات أعيان للإجارة والاستثمار، وهو قطاع التأجير التشغيلي عن الشركة في وقت تتجه فيه الشركات والمؤسسات الأخرى إلى عمليات الاندماج، قال الابراهيم إن هناك دراسات تم إعدادها بهذا الخصوص، وأوصت بأن ينفصل قطاع الإجارة، ويتم وضع مكونات التأجير التشغيلي في شركة منفصلة، حيث إن هذا الانفصال سيجعل قطاع الإجارة أقوى وأقدر على التحرك في السوق.

وأفاد الابراهيم بأنه سيتم زيادة رأسمال الشركة من 3 ملايين دينار إلى 30 مليون دينار قبل نهاية العام الحالي، ليبلغ حجم أصول الشركة 100 مليون دينار ، مشيراً إلى أن الشركة تستحوذ على حصة تصل إلى 15 % من إجمالي سوق التأجير التشغيلي. وفيما يلي تفاصيل الحوار:

* أعيان الإجارة القابضة هي أحدث شركات أعيان في السوق، لماذا انفصلتم عن أعيان في ظل الأزمة المالية التي تشهد العديد من الاندماجات والاستحواذات الهادفة إلى خلق كيانات قادرة على مواجهة الأزمة؟
في الحقيقة أجرينا عددا من الدراسات التي كانت نتيجتها توصية بأن ينفصل قطاع الإجارة ويتم وضع مكونات التأجير التشغيلي في شركة منفصلة، ويعود السبب في ذلك إلى أن مثل هذا الانفصال سيجعل قطاع الإجارة أقوى وأقدر على التحرك في السوق. فمن أهم مميزات عملية الفصل مراعاة التخصص بشكل أكبر، وسرعة اتخاذ القرار المناسب المتماشي مع أي تغيير في السوق، إضافة إلى القدرة على التحرك مع الموردين والعملاء بمرونة أكبر. بالإضافة إلى أنه يساعد على إتاحة المجال للتوسع بسرعة أكبر والدخول في الأسواق الأخرى بقوة. وأود الإشارة هنا إلى أنه قد جرى استكمال تأسيس مجلس الإدارة ليضم كلا من سليمان عبد الله الوقيان رئيساً، ومنصور حمد المبارك نائباً للرئيس، وهشام العومي وخالد الأحمد أعضاء، وعبد الوهاب الإبراهيم عضوا منتدبا ورئيسا تنفيذيا للشركة.

* ما الوضع المالي للشركة؟
تمتلك أعيان للإجارة والاستثمار نسبة 100% من أعيان الإجارة القابضة التي يبلغ رأسمالها اليوم 3 ملايين دينار كويتي، وسيشهد الربع الأخير من العام الجاري زيادة رأس المال ليصبح 30 مليون دينار كويتي. علماً بأن أصول الشركة تقارب 100 مليون دينار كويتي، وهي أصول ستظل مرهونة للدائنين كعنصر أمان وطمأنينة لهم، بينما يتراوح حجم ديوننا تجاه شركة أعيان الأم بين 50 و 60 مليون دينار.

سوق التمويل

* كيف أثرت الأزمة المالية التي عصفت بشركات الاستثمار في الكويت، عليكم في قطاع الإجارة؟
لا شك أن الأزمة كان لها تأثير كبير وملموس في شركات الاستثمار في الكويت وغيرها من الشركات، وإن كان بشكل متفاوت حسب حالة ووضع كل شركة. وبالنسبة لنا أثرت الأزمة بشكل أساسي في قدرات سوق التمويل الذي أصبح حكراً على البنوك نظراً لتوافر السيولة لديهم.

مما جعلنا نتخذ قرارا استراتيجياً بالانسحاب من سوق التمويل نهائياً وعدم العودة إليه حتى بعد انتهاء الأزمة، بالإضافة إلى انه من نتائج وتأثيرات الأزمة أيضاً اننا ومع خطة الانفصال وإعادة الهيكلة ركزنا على ترتيب البيت الداخلي للشركة الجديدة، ونجحنا بالفعل في تقليص المصاريف الإدارية إلى أكثر من 30%، وهو ما جعلنا أكثر قدرة على مواجهة الأعباء وأكثر رشاقة مالياً عند التعامل مع البنوك والدائنين وغيرهم

* ذكرت أنكم انسحبتم من سوق التمويل، ما الذي ستركزون عليه في المرحلة المقبلة، وما طبيعة الأنشطة التي تقومون بها حالياً؟
تركيزنا سيكون على منتج التأجير التشغيلي، ليس فقط في السيارات وإنما في الباصات والشاحنات والمعدات وكل وسائل النقل الأخرى. ويعود السبب في ذلك إلى ان أحد إفرازات الأزمة المالية يتمثل في صعوبة الحصول على التمويل للشركات والأفراد، وبالتالي نتوقع أن يؤدي ذلك إلى تزايد الطلب على منتج التأجير التشغيلي ورفع حصته.

* هل تراجعت المبيعات لديكم نتيجة لهذه الأزمة وتوقفكم عن التمويل؟
نحن نملك أكبر شبكة معارض للسيارات المستعملة في الكويت، من خلال معارض المدللة وسهالة التي يبلغ عددها سبعة معارض تغطي كل محافظات الكويت. ورغم توقفنا عن التمويل والتقسيط فاننا نوجه العملاء الراغبين في الشراء بالتقسيط إلى البنوك وشركات التمويل الإسلامية حيث يمكنهم إجراء معاملاتهم، ونسعى إلى تسهيل معاملاتهم مع البنوك ما استطعنا.

أما المبيعات فهي ممتازة إذ شهدت الأزمة زيادة الطلب على المستعمل، ونحن نبيع شهرياً ما معدله 300 سيارة، وهو رقم ممتاز في الظروف الحالية.

* كيف تقيمون وضعكم اليوم في سوق الاجارة؟
شهد قطاع الاجارة خروج العديد من الشركات العاملة في سوق التأجير التشغيلي، ليصبح عدد اللاعبين بشكل رئيسي في السوق لا يتعدى أصابع الأيدي الواحدة، أما بالنسبة لشركة أعيان الاجارة القابضة نحن أول من طرح منتج التأجير التشغيلي قبل قرابة السنوات العشر، وحصتنا في سوق التأجير التشغيلي اليوم هي الأكبر محلياً، حيث تتجاوز نسبة 15% في حين ان سوق قطاع الاجارة بشكل عام شهد تراجعا بنسبة تقارب الــ10%، ونعمل على أن تكون الأكبر خليجياً خلال السنوات الخمس المقبلة.

* ماذا عن توسعات الشركة داخل السوقين السعودي والقطري؟ 
اهتمامنا بالسوق السعودي اهتمام استراتيجي باعتباره السوق الأكبر في المنطقة، وقمنا بتعزيز تواجدنا فيه عبر تأسيس شركة للاجارة قبل بضع سنوات، وتنشط الشركة حالياً في مدينتي جدة والرياض، ويبلغ عديد أسطولها حالياً 1500 سيارة مؤجرة تأجيراً تشغيلياً. وسيتم قبل نهاية العام افتتاح فرع للشركة في المنطقة الشرقية، ونتوقع أن يتجاوز أسطول سياراتنا في السعودية 3000سيارة بنهاية 2010. أما في قطر فقد بدأت شركة أعيان قطر نشاطها التشغيلي في نهاية عام 2008، ولديها حالياً أسطول يضم 400 سيارة. علماً بأن السوق القطري سوق واعد لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية بل على العكس يشهد السوق والاقتصاد القطريين نمواً ثابتاً ومستمراً.

جهود الشركات وأخطاؤها

* ما تقييمك لديناميكية التفاعل على الأصعدة كافة بعد مضي نحو عام على عمر الأزمة المالية؟
اليوم نحن بحاجة الى خطة عملية سواء من قبل الجهات الرقابية أو من قبل متخذي القرار، حيث ان التوجهات اختلفت اختلافا كليا على مستوى الأولويات والتوجهات الرئيسية قبل واثناء وبعد الأزمة، حيث توفر الشركات كامل جهودها خلال الفترة الحالية نحو اعادة هيكلة وسداد المديوينات وتخفيض التكاليف والمصاريف، حيث جاءت أزمتها نتيجة الافراط في التوسع سواء من جانب الاقتراض على مستوى الشركات أو من خلال توسع الجهات الدائنة في الاقراض.

بالاضافة الى أن طبيعة الأصول طويلة الأجل، والالتزامات قصيرة الأجل، وصعوبة التخارج والتسييل منها نظرا لندرة السيولة الكافية نتيجة الأزمة المالية العالمية، أدخلتنا في دوامة تحتاج الى عناية وجدية من الجميع، ولا شك أنه صاحب ذلك تحركات عدة على الأصعدة كافة مثل قانون الاستقرار الذي هدأ من روع النفوس، دعم الودائع وضمانها من الدولة أراح الجميع، بالاضافة الى أن تخفيض سعر الخصم خفف من الحمل على كاهل الشركات المدينة، ولكن المطلوب كبير، حيث مازلنا في منتصف الطريق.

* لمن تحمل أخطاء هذا الافراط في الاقتراض، الشركات أم جهات أخرى؟
الحديث اليوم عن الأخطاء ومن يتحملها غير مناسب في ظل الظروف الراهنة، فنحن بطبيعتنا نميل إلى تحميل الآخرين الأخطاء. والحاجة اليوم تتجه إلى تعديل الأوضاع وتصحيحها، فالجميع يتحمل جزءا من مسؤولية الأخطاء، ولذلك الجميع بحاجة الى تعديل الأوضاع وتصحيح الأخطاء، من دون أن نقيم المحاكم وننصب المشانق.

* ما المقترحات التي يمكن من خلالها تقديم حلول للأوضاع الحالية؟
على صعيد البنوك، كانت هناك أمثلة دعمت وأدت إلى استقرارها. فعلى سبيل المثال قامت دولة قطر بشراء حصص في البنوك في الوقت المناسب، مما جعلها تحصل على قدر من السيولة خفف من الضغط النفسي عنها، بالإضافة إلى شراء الديون المتعثرة والاصول الجيدة أحد الحلول المطروحة، وخير دليل على ذلك أن أميركا، وهي الدولة الرأسمالية الأولى، دخلت على البنوك وشركات التأمين والمؤسسات والبنوك الاستثمارية، وهي مضطرة لضمان الاستقرار المالي من جميع جوانبه، فضلا عن أن مساهمة الدولة في زيادة رؤوس أموال البنوك بأسعار السوق القديمة، وضخ علاوة إصدار عالية تستطيع البنوك الاستفادة منها في دعم المخصصات، وهذا يعمل على تخفيف العبء عن رؤوس الأموال الأصلية، ولكن عملية زيادة رؤوس الأموال في هذا التوقيت صعبة جدا، لأن أغلب ملاك البنوك تجار، ويفضل استخدام ما لديهم من أموال متوافرة في الاستثمار المباشر بدلا من استخدامها في زيادة رؤوس أموال جديدة.

* هناك تخمة في السيولة لدى البنوك ويقابل ذلك حذر كبير، ما السبب وراء ذلك؟
اعتقد أن البنوك بحاجة إلى التأكد بشكل كبير أن التمويل الجديد يخضع لمقاييس ومعايير مختلفة عن الاعتبارات السابقة، وبالتالي فهي تنظر بعين دقيقة للشركات التي تحمل مديونيات كبيرة، وتفحصها بشكل دقيق مع الأخذ في الاعتبار عامل الزمن ومتغيرات الأوضاع من حيث الأداء والمعلومات الإضافية للتأكد والاطمئنان، فالحرص مطلوب، لكن الكثير منه خطر ومضر.

أبرز دروس الأزمة الابتعاد عن الأرباح غير الطبيعية

سألنا الإبراهيم عن مدى تأثر سمعة الكويت المالية بتعثر شركاتها، فأجاب: إذا تكلمنا عن التعثر، حاليا توجد دول متعثرة مع اختلاف الأسباب التي أدت إلى ذلك، ويبقى التعثر ظرفا ليس كويتيا ولا عربيا، بل حدثا عالميا، المهم أن تتم الاستفادة منه حيث توجد استفادات كبيرة يمكن الاستفادة منها، منها دوام الحال من المحال، ولذلك يجب التحوط بشكل كبير، كما أن الجشع والافراط في التوسع له أضرار كبيرة، واعتقد ان الجميع ادرك ذلك، وكذلك الأنظمة والسياسات الموجودة ووضع الضوابط الخاصة في التعاطي والتعامل مع المخاطر لم يكن بالقدر الكافي خلال الفترات الماضية، بالاضافة إلى اهمية العنصر البشري، فضلا عن ان أهم الدروس من تلك الأزمة يكمن في ضرورة أن تكون الإدارات التنفيذية بعيدة عن ضغط تحقيق الأرباح غير الطبيعية، فضغط السوق كان يتجه إلى تحقيق الارباح غير الاعتيادية، وبالتالي توسعت هذه الشركات بشكل كبير، مما أفرد أزمة كبيرة، أتوقع الا تتكرر مستقبلا.