البدر : "السكب" بلا ديون وماضية في إنجاز مشروعاتها القائمة

دعا رئيس مجلس ادارة شركة السكب الكويتية عادل البدر الحكومة الى ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة وجذرية ونوعية لضبط الوضع الاقتصادي المحلي.

واضاف في تصريح خاص الى "السياسة" ان اقرار الحكومة لقانون تعزيز الاستقرار من شأنه ان يدفع بالعمل التشريعي بقوة نحو المستقبل لكي ينمو الاقتصاد بشكل قوي .

وقال البدر الكويت لم تلامس سوى 5 في المئة من انهيارات الازمة العالمية التي حدثت في العام الماضي مشيرا الى ان الكويت تسعى لتطوير قوانين وتشريعات اضافية.

ونوه الى ان هناك ازمة ثقة لاسيما في القرار الاداري الذي يمكن ان يحرك انشطة ومستوى اداء السوق.

والمح البدر الى ان تنظيم العمل التشريعي يعتبر امرا مكملا للقرار الاداري في الكويت .

ولفت البدر الى ان القضايا الاقتصادية في اللجنة المالية تحتاج الى حسم خلال الفصل التشريعي الحالي بما يحقق نتائج ايجابية في القطاع الخاص.

وذكر ان اسباب الجمود المالي في البنوك يجب ان يتم ضبطها في ظل تطور مستويات حجم السيولة لدى هذه المصارف لضمان حسن استثمار فائض السيولة لديها.

وافاد ان التدهور الاقتصادي الذي اصاب السوق يتطلب ادارة حكومية حازمة تتعامل مع معطيات السوق باصلاح ازمة الثقة مشيرا الى ان قانون الاستقرار صدر من الحكومة وفي الوقت ذاته رأينا انها جرأة تتخطى كل القواعد المعطلة للقانون.

وفيما يخص استثمارات "السكب" الحالية افاد البدر ان الشركة ليست مدينة لاحد إلا ان عدم وجود ديون يتطلب ايضا ان نكثف جهودنا لضمان قوة العباءة المالية للشركة وحسن سير تنفيذ مشاريعها.

ولفت الى ان التطورات العالمية اقتصاديا تستدعي ضرورة مراعاة السوق المحلي واحتياجاته عند اقرار قانون الاستقرار والمح الى ان مجلس الامة الحالي قد لا يستطيع تنفيذ مشاريع كبرى في ظل استمرار الجدل والمنازعات مع بعض الوزراء لاسيما عند مناقشة المشاريع التنموية .

وقال البدر ان استقرار اداء البورصة يتطلب اعادة الثقة اولا وبعدها التفكير في المشاريع والخطط التنموية وتحدث البدر عن آلية مناقشة قانون الاستقرار في مجلس الامة قائلا: ان 3 جلسات في اللجنة المالية لمناقشة قانون الاستقرار دون الوصول الى حل جذري انما تؤكد ان هناك خللا تشريعيا بدليل انه حتى اليوم لم يتم اتخاذ اي خطوات ايجابية لاقرار القانون او رفضه لافتا الى انه من غير المعقول ان يظل قانون اقتصادي ومالي مؤثر محلا للشك والريبة من قبل بعض اعضاء اللجنة المالية.