"تنظيم الاتصالات" تنفذ سياسة تحرير قطاع الاتصالات بالسلطنة لجـعله أكثـر كفاءة عـلى مستوى المنطقة

يعتبر قطاع الاتصالات أحد أكثر القطاعات نمواً وحيوية في السلطنة ، بما يجعله في طليعة القطاعات المساهمة في نموالناتج المحلي للبلاد ، كما يسهم بشكل رئيسي في دفع عجلة النمو لمختلف القطاعات الأخرى .

وقد أولت الحكومة تنمية وتحرير قطاع الاتصالات أهمية قصوى ، باعتباره أحد ركائز البنى الأساسية لاقتصاد السلطنة ؛ وإيماناً بدوره كمحرك فاعل للنشاط الاقتصادي، فضلاً عن أنه يمثل جزءاً من التزاماتها تجاه الاتفاقيات التي تكون السلطنة طرفاً مشاركا فيها؛ مثل اتفاقية التجارة العالمية التي أنضمت إليها السلطنة في عام 2000م، وإتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها السلطنة مع الولايات المتحده الأميركية، ودخلت حيز النفاذ في ديسمبر2008م.

هيئة متخصصة

وشهد قطاع الاتصالات تطورات عديدة ومتلاحقة غطت كافة النواحي التشريعية والفنية والتجارية ، في إطار السعي للارتقاء بالأداء الكلي للقطاع وتوجت جهود السلطنة لتطوير القطاع بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات بموجب المرسوم السلطاني رقم 30/2002م للعمل على وضع الاستراتيجيات وتنفيذ السياسات العامة للارتقاء بقطاع الاتصالات ،وتشجيع المنافسة الحرة فيه للوصول إلى تقديم خدمات بمستويات عالية الجوده ومعقولة القيمة لجميع فئات المستهلكين ، وإنشاء إطار تنظيمي للاتصالات يتسم بالمرونة والعدالة والكفاءة العالية تنفيذاً لتوصيات الرؤية المستقبلية عمان 2020م.

الرؤية والهدف

تتمثل رؤية الهيئة في السعي إلى المكانة التي تجعلها الأكثر كفاءة وفعالية في السلطنة ، بهدف تحقيق استراتيجيتها لتلبية حاجة المجتمع العماني من خدمات الاتصالات عن طريق تشجيع الاستثمار في بناء قطاع اتصالات يتميز بالحيوية والقدرة على الابتكار ، وذلك لتوفير خدمات الاتصالات للجميع بأعلى المستويات وبالأسعارالمناسبة .

تمكنت هيئة تنظيم الاتصالات بعد إنشائها مباشرة من وضع سياسة تحرير قطاع الاتصالات وفتح السوق للمنافسة ، عن طريق إدخال مشغلين جدد تنفيذاً لهذه السياسة ، وقامت الهيئة في هذا الصدد بإصدار عدد من التراخيص لخدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة من الفئة الأولى والفئة الثانية ، وذلك في إطار إعادة هيكلة قطاع الاتصالات ، الأمر الذي ترتب عليه انخفاض الأسعار وتمكين المنتفعين من بناء خياراتهم على قاعدة واسعة من عناصر جودة الخدمة بما في ذلك العناية بالمشتركين وتنوع خيارات الخدمة والتعرفة وتحسين تغطية الشبكة.

وتنفيذا لسياسة تحرير السوق قامت الهيئة مؤخرا، بمنح ست شركات تراخيص من الفئة الثانية ، لتقديم خدمات إعادة بيع خدمات الاتصالات المتنقلة الاساسية حيث بدأ عدد منها في تقديم خدماتها خلال هذا العام ، الأمر الذي اسهم في تعزيز المنافسة في هذا القطاع ، وعمل على تحفيز الطلب على الخدمات الاساسية للهاتف النقال ، وزيادة استخدام البنية الاساسية لمقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة ، حيث تقوم هذه الشركات بشراء دقائق البث من المشغلين بسعر الجملة وإعادة بيعها بسعر التجزئة ، كما تعمل على برمجة وإصدار بطاقات هاتف تعريفية تحمل العلامة التجارية لها إضافة الى العديد من المميزات .

وقد اشترطت الهيئة على هذه الشركات تحقيق نسبة تعمين لا تقل عن 65% في السنة الاولى إيمانا منها بأهمية الكفاءات العمانية ودورها في الارتقاء بقطاع خدمات الاتصالات .

كما دعت الهيئة في أكتوبر 2009 الشركات العاملة في قطاع الاتصالات ، سواء تلك العامله في السلطنة أو المشغلين الإقليميين والدوليين، للتأهيل المسبق، وذلك للمنافسة على ترخيص من الفئة الأولى لتقديم خدمات الإتصالات الأساسيه ، بما في ذلك النطاق العريض ، لبعض المناطق التي لم تحظ بتلك الخدمات على أساس تجاري، وذلك في إطارالمشروع الريادي للخدمة الشاملة ، والذي جاء تنفيذا لسياسة الحكومه فيما يتصل بتقديم خدمات الاتصالات الأساسية للمناطق التي لا تتوفر بها تلك الخدمات وفق المعايير المحددة في سياسة الحكومة للخدمة الشامله.

أداء قطاع الاتصالات
يٌعد قطاع الهاتف النقال المحرك الرئيسي لنمو سوق الاتصالات في السلطنة، ومن المرجح أن يزيد نمو سوق الاتصالات في السلطنة بعد صدور الترخيص الثاني للاتصالات من الفئة الأولى لخدمات الاتصالات المتكاملة الممنوح لشركة النورس، والذي يضم خدمات الاتصالات للخط الثابت والانترنت وخدمات الاتصالات الدولية.

ووفقا لأحدث الإحصائيات فإن عدد مشتركي الهاتف المتنقل حتى سبتمبر 2009 قد بلغ (3,778,937) مشتركا، بنسبة انتشار بلغ 132 % ولا تزال شركة عمان موبايل هي الرائدة من حيث عدد المشتركين، حيث بلغت حصتها 49 ? من إجمالى السوق العماني، يتبعها في ذلك شركة النورس بحصة 47? ولقد أظهرت شركات الفئة الثانية لتقديم خدمات اعادة بيع خدمات الإتصالات العامة المتنقلة الأساسية بالسلطنة أداء جيدا خلال الأشهر الأولى من إطلاق خدماتها حيث استوعبت 4? من حصة سوق الهواتف النقالة وبلغ عدد مشتركيها 152,542 مشتركا.

كما أوضحت الإحصائيات أن عدد المشتركين في خدمة الهاتف النقال المدفوعة القيمة مسبقا بلغ (3,431,311 ) مشتركا بنسبة نمو قدرها 24% بالمقارنة مع شهر سبتمبر من عام 2008، أي بنسبة بلغت 91%من إجمالي سوق الهاتف النقال ، وشهدت خدمات الهاتف المتنقل (المفوتر) نموا متواصلا حيث بلع عدد المشتركين فيه 347,441 بنسبة ارتفاع 10% مقارنة ب 316,441 مشتركا في شهر سبتمبر من عام 2008.

كما انخفضت نسبة مشتركي الهاتف الثابت والهواتف المدفوعة مسبقا إلى 270,167 مشترك في شهرسبتمبر من عام 2009 مقارنة بـ275,609 مشتركين في شهر سبتمبر من عام 2008. ووفقا للمعلومات الصادرة من عمانتل ، بلغت نسبة مشتركي خدمات الانترنت في شهر سبتمبر عام 2009 حوالي (74?759) ألف مشترك ، حيث بلغ عدد مشتركي الانترنت الفائق السرعة ( خط المشترك الرقمي DSL) 39,140 مشتركا، ويقدر عدد مستخدمي الإنترنت بـ433,602 ألف مستخدم .

إنجازات الهيئة

عملت هيئة تنظيم الاتصالات ، منذ إنشائها على تطوير القطاع من خلال تنفيذها لعدد من المشاريع الخاصه بوضع الأسس التنظيمية لقطاع الإتصالات، بما في ذلك إصدار سلسله من التشريعات اللائحيه، مثل اللائحة التنفيذيه لقانون الإتصالات، والتي تتضمن تنظيم المسائل المختلفه على المستوى التفصيلي، بما في ذلك مسائل الربط البيني والنفاذ وإعادة البيع؛ وكذلك بعض اللوائح الأخرى التي تنظم مسائل فنيه وتنظيمية، مثل الحق في تقاسم المواقع والأبراج وحق النفاذ إلى البنيه التحتيه بمقابل بوجه عام. وكذلك حق المشتركين في نقل أرقامهم عند الإنتقال من مشغل إلى آخر، وحق إختيار المشغل بالنسبة للنفاذ إلى البوابات الدوليه، وإصدار قواعد تفكيك الحلقة المحلية.

هذا في جانب الإطار التشريعي والتنظيمي، أما في إطار التراخيص، وكما سبقت الإشارة فقد قامت الهيئة بعدة برامج في المرحلة الماضية من أهمها ، إرساء الترخيص الثاني لخدمات الاتصالات المتنقلة ، وكذلك الترخيص الثاني للخدمات المتكاملة الثابتة العامة .

وإصدار ستة تراخيص من الفئة الثانية لإعادة بيع خدمات الاتصالات العامة المتنقلة الأســاسية.

كذلك قامت الهيئة في الإطار الإداري والعملياتي بالعديد من البرامج؛ من ضمنها توثيق إجراءات العمل والحصول على شهادة الجودة العالمية الآيزو 9001 : 2000 لوحدة إدارة الطيف الترددي بالهيئة ، ومراجعة الخطة الوطنية لتخصيص الطيف الترددي ، وكذلك إجراء عدد من العمليات التفتيشية لمستخدمي التردادات الراديوية وعدد من المسوحات الميدانية للمناطق الحدودية ، واعتماد الإطار العام لسياسة توزيع نطاقات الانترنت . وفي الإطار القانوني قامت الهيئة بملاحقة العديد من مخالفي قانون تنظيم الإتصالات، إما بشكل مباشرأو بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون، وبوجه خاص شرطة عمان السلطانيه والإدعاء العام، وتقديمهم للمحاكمه أمام المحاكم المختصه.

الفعاليات والمشاركات :

تحرص الهيئة بصفة مستمره على المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات التي تقام على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي ، سعيا منها للتعريف بتطورات قطاع الإتصالات في السلطنة ، ولتعزيز مهارات وقدرات الكوادر الوطنية القائمة على برامج التنظيم الاقتصادي والفني والقانوني للقطاع بالهيئة .

فعلى المستوى المحلي تشارك الهيئة في عدد من الفعاليات التي تستقطب معظم شرائح المجتمع كمهرجان مسقط ، ومهرجان خريف صلالة ، ومعرض كومكس لتقنيات المعلومات ، وذلك لبث الوعي بين المواطنين والمقيمين بحقوقهم والتزاماتهم فيما يتصل باستخدام شبكات الإتصالات، ولتعريفهم بالتطورات الحاصلة في القطاع بوجه عام.

وعلى المستوى الإقليمي والعالمي تسعى الهيئة إلى التكثيف من حضورها، والمشاركة في العديد من الفعاليات أهمها ، المنتدى العالمي لقادة صناعة تقنية المعلومات والاتصالات التابع للاتحاد الدولي للاتصالات ، والندوة العالمية لمنظمي الاتصالات ، والورشة العالمية للاتصالات الراديوية ، كما تحرص الهيئة على المشاركة في الفعاليات التي تساعد على تطوير سياسات الاتصالات الدولية بهدف الحفاظ على حقوق السلطنة على المستوى الدولي بما يتفق مع قانون تنظيم الإتصالات والخطة الاستراتيجية للهيئة .

المشاريع والدراسات

تعكف الهيئة من خلال خطتها الرامية الى النهوض بقطاع الاتصالات ، إلى توفير البيئة التنظيمية الجاذبة لاإستثمارات في مشاريع الاتصالات ، وتقديم الخدمات التي تخدم مصالح الوطن والمواطنيين ؛ ولتحقيق هذه الغاية تقوم الهيئة بتنفيذ عدد من الدراسات المتخصصة لإستشراف الفرص الكامنه لقطاع الإتصالات، حيث تعمل كافة وحدات الهيئة في تنفيذها ومتابعتها ومن اهمها : مشروع الخطة الوطنية للنطاق العريض، والتي ستطرح مناقصتها في القريب العاجل، ومشروع الإطار التنظيمي لقواعد المنافسه ، والمخطط لها أن تنفذ في الربع الأول من عام 2010م، ومشروع النظام الالي المتقدم لإدارة الطيف الترددي ، ومشروع إدارة أسماء النطاقات ، ومشروع قانون الخدمات البريدية ، ومشروع الخدمة الشاملة ، ومشروع قواعد تنظيم تقديم خدمة إعادة بيع النفاذ للانترنت في المحلات التجارية والأماكن العامة ، وغيرها من المشاريع والدراسات التي سوف تعزز نتائجها ملامح نمو قطاع الاتصالات بالسلطنة .

إستراتيجية الهيئة في بناء وتأهيل الموارد البشريه:

اعتمدت هيئة تنظيم الاتصالات عدداً من الخطط والسياسات والبرامج للإرتقاء بمستوى كوادر الهيئه بإعتبارها المورد الأساسي الذي تعتمد عليه في النهوض بواجباتها وفقاً لما يتطلبه منها القانون . وفي هذا الإطار تقوم الهيئة بتنفيذ سلسله من البرامج التي تستهدف تحسين مستوى الأداء ووضع آليات وقواعد لقياسه، وذلك لضمان تحفيز المجدين من موظفيها، والأخذ بيد الآخرين لسد الثغرات في مستوى مهاراتهم بالقدر الذي يمكنهم من مقابلة متطلبات مهامهم الوظيفيه بكفائة واقتدار.

وفي هذا السياق تقوم الهيئة بتطوير برنامج قياس الأداء الوظيفي ،من خلال تطبيق ما يعرف بمؤشرات الأداء لكافة الموظفين، وكذلك تستشرف الهيئة إمكانية تنفيذ برنامج ما يعرف - بإدارة الكفاءات Talent Management. بالإضافة إلى ذلك توفر الهيئة فرص التدريب المستمر لموظفيها سواء من خلال برامج التدريب المتخصصه في مجال التنظيم، أومن خلال المشاركة في المؤتمرات وورش العمل.

فضلاً عن كل هذا تقوم الهيئة بتوفير البنيه التحتيه التي تساعد موظفيها من القيام بواجباتهم بسهوله ويسر، وفي هذا السياق تقوم الهيئة حاليا بتنفيذ نظام الإداره الماليه والموارد البشريه وعلاقات الزبائن؛ أوما يعرف إختصاراً في اللغة الإنجليزيه بـــ ERP.