الغانم: تجاوزنا الأزمة المالية ونحضر لانطلاقة في أسواق آسيوية جديدة

قال رئيس مجلس الادارة في الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية عمر قتيبة الغانم ان الشركة تجاوزت تداعيات الازمة المالية الاخيرة، وتحولت الى الربحية بعد خسارة ورقية تكبدتها في بداية الامر، مشيرا الى اننا نسعى في الوقت الحالي للتوجه الى أسواق خارجية مثل جنوب شرق اسيا حيث تحمل تلك الاسواق توقعات بنمو كبير على مستوى قطاعات الاقتصاد هناك.

وأضاف الغانم ان الشركة انطلقت للاستثمار في قطاعات متميزة في اسواق اسيا خصوصا «الهند والصين ودول شرق اسيا» وذلك في ظل المعطيات الايجابية التي تدعم استراتيجيتها التي انطلقت من خلالها عقب زيارة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد المعروفة قبل سنوات عندما كان رئيساً لمجلس الوزراء الى تلك الاسواق.

وقال الغانم على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة امس بالتعاون مع شركة الاستثمارات الوطنية بمناسبة ادراج الشركة في السوق الرسمي اعتباراً من اليوم تحت مسمى «الصينية» ان هناك قطاعات رئيسية تنشط فيها الشركة الامر الذي يجعلها تعتني جدياً بتوزيع المخاطر.

ومن ناحية اخرى، تحدث نائب رئيس مجلس الادارة في الشركة جاسم مصطفى بودي ليؤكد ان الموقف المالي للصينية الاستثمارية متين، وديونها لا تذكر في الوقت الذي تحتفظ فيه بسيولة كبيرة تمكنها من مواصلة تنفيذ خططها الاستثمارية من خلال قطاعات الصناديق الاستثمارية والفرص العقارية والمشاريع السكنية وغيرها، لافتاً الى ان سوق اسيا يعد ضمن افضل أسواق العالم وهو ما تكشف امام الشركة على مدار الاعوام الثلاثة الماضية.

واوضح ان الشركة تدير علاقاتها مع شركاتها لرعاية الافكار والمنتجات الاستثمارية الناجحة في الاسواق التي تنشط من خلالها، فيما تنطوي خبرة الشركة في الوقت الحالي على دعم مركزها المالي من خلال المنتجات التي طرحتها مثل كيانات لادارة الاصول وغيرها.

وتوقع بودي ان تحقق الشركة أهدافها خلال المرحلة المقبلة خصوصا عقب خطوة ادراجها في سوق الاوراق المالية منوها بانها تستهدف تأسيس عمل تجاري ذي جدوى عالية خلال السنوات الخمس المقبلة. فيما لفت الى ان الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية تستثمر في قطاعات تعتمد نموها على الطلب المحلي في آسيا، وبالأخص في قطاعات الطاقة والعقارات والرعاية الصحية والبنية التحتية والتمويل.

وعلى الصعيد نفسه، قال العضو المنتدب في الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية، أحمد عبداللطيف الحمد: «منذ تأسيسنا عام 2005، اعتمدت استراتيجيتنا الاستثمارية على الأساسيات، وقد حصّنتنا هذه الاستراتيجية ضد الهبوط الحاد الذي شهدته الكثير من الشركات الاستثمارية خلال الأزمة الائتمانية، فيما شهدنا عوائد ملحوظة انعكست إيجاباً على أرباحنا وحقوق مساهمينا في الفترة ما قبل الأزمة وخلال العام الجاري.

وإننا، بإدراج أسهمنا في سوق الكويت للأوراق المالية، نقدم للمستثمرن شركة تركز على الاستثمارات الواعدة في الدول النامية في آسيا».

وأضاف الحمد: «للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2009، كان الوضع النقدي للشركة يعادل 29% من أصولها، وقد حققت الشركة للفترة ذاتها أرباحاً بلغت 12.6 مليون دينار كويتي بربحية 15.1 فلسا للسهم، فيما زادت حقوق المساهمين بنسبة 16% من السنة المنتهية في 30 ديسمبر 2008 لتبلغ اليوم 86.9 مليون دينار كويتي. وللفترة ذاتها، كانت ديون الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية هامشية على ميزانيتها العمومية مما يعزز مكانتها المالية المستقرة والذي يثبت نجاح استراتيجيتها التي تعتمد على الأساسيات».

حمد العميري

ومن ناحيته، قال نائب المدير العام في شركة الاستثمارات الوطنية، حمد العميري، ان السوق الكويتي يحتاج مثل هذه الشركات التي تعمل في الخارج وتحقق ارباحا تجذبها الى الداخل، وعن تاريخ وطبيعة اداء الشركة الصينية، قال العميري «كان لشركة الاستثمارات الوطنية دور أساسي في تأسيس الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية عام 2005 وذلك بعد زيارة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى آسيا في يوليو 2004 ورغبته السامية في تعميق الأواصر والروابط بين الكويت والصين، حيث اعتمدت شركة الاستثمارات الوطنية على دراسة دقيقة قمنا بها لتقييم الجدوى الاقتصادية للاستثمار في الأسواق النامية في آسيا والفرص الاستثمارية في قطاعات واعدة، والتي تعتزم الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية الدخول فيها. اليوم، ستدرج الشركة أسهمها في سوق الكويت للأوراق المالية بوضع مالي قوي وأصول قيمة».

وعن توقيت ادراج سهم الشركة في السوق الكويتي، افاد العميري ان الشركات التي سجلت نجاحا في ظل الاوضاع الاخيرة التي جاءت عقب الازمة المالية هي الشركات التي توجهت للاستثمار الخارجي، الامر الذي ينتظر ان يتفهمه السوق خلال المرحلة المقبلة، خصوصا ان الكويت باتت بحاجة الى مثل هذه التوجهات وان هناك شريحة من الفرص الواعدة التي تتوافر امام الشركة بما ينعكس على اصولها التابعة في المستقبل.

وبدورها، تناولت مدير أول إدارة تمويل الشركات في شركة الاستثمارات الوطنية، نورة سليمان الفصام، نتاج ادراج سهم الكويتية الصينية في البورصة اعتباراً من اليوم، حيث افادت بانها فرصة لصغار المساهيمن راغبي التخارج من الشركة في الوقت الذي يوفر ذلك فرصا لمن يريد زيادة ملكيته، لافتة الى ان كبار المساهيمن، بما فيهم الاستثمارات الوطنية، على قناعة تامة بوضع الشركة وموقفها المالي واستراتيجيتها المستقبيلة، الامر الذي يجعلها تسير يداً بيد مع الادارة الحالية وكبار الملاك من اجل دعم الشركة وقدرتها الفنية والمالية خلال الفترة القادمة.

وقالت: «كانت شركة الاستثمارات الوطنية المتعهد والمدير الرئيسي للاكتتاب العام للشركة الكويتية الصينية الاستثمارية الذي تم عام 2005 حين قام مؤسسو الشركة باتخاذ قرار طرح 400 مليون سهم في الاكتتاب العام، ما يعادل 50% من رأسمال الشركة الذي يبلغ 80 مليون دينار كويتي موزعة على 800 مليون سهم على شركات وأفراد كويتيين. وكان الاكتتاب من أكبر الاكتتابات في القطاع الخاص في الكويت ليومنا هذا، مما يمثل الامكانات القوية لشركة الاستثمارات الوطنية في مجال الاكتتاب وثقة عملائنا في ادارة استثماراتهم».

وأضافت الفصام: «بالرغم من أن تداعيات الأزمة المالية طالت العديد من الشركات، فان استراتيجية الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية في التقليص من تعرضها المباشر لعوارض الأسواق العالمية من خلال التخارج من صناديق وأسواق مالية، ساهم مباشرة في زيادة سيولة الشركة والتقليل من ديونها. واننا في شركة الاستثمارات الوطنية نعي بأن هذه الاستراتيجية قد برهنت فعاليتها في تحسين اداء الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية وسهلت تعويض خسائرها المسجلة في نهاية عام 2008.»

طريق الحرير

وخلال المؤتمر الصحفي، قدم العضو المنتدب للشركة أحمد الحمد استراتيجية «طريق الحرير الجديد» للشركة، التي تعتمد على النمو في العلاقات الاستثمارية التجارية بين الخليج وآسيا النامية، حيث قال: «خلال السنوات العشر الأخيرة، تضاعف حجم الاستثمارات والتداول بين الشرق الأوسط وآسيا أربع مرات، ويتوقع المحللون أن يتزايد خلال العقد القادم فيما تتولى آسيا النامية مكانتها كاحد العوامل الأساسية التي تقود النمو العالمي».

وتوقع الحمد أن تواصل آسيا النامية قيادة الأسواق العالمية، واننا نؤمن أنها ستلعب دورا مهما في الانتقال من اقتصاد عالمي يعتمد على الاقتصاد المالي الى اقتصاد يعتمد على الحجم الديموغرافي، واننا في الشرق الأوسط نحظى بالامكانات لاغتنام الفرص المقدمة خلال وبعد هذا الانتقال.

واضاف :«اليوم، محفزات النمو في آسيا تعتمد على الطلب المحلي المتصاعد، الذي فاق معدل الطلب لمجموعة الدول الصناعية الثماني الكبار G8، والذي يدفعه توسع شريحة الطبقة المتوسطة في آسيا التي تخلق قاعدة مستهلكين أفضل علماً وتطوراً بصورة سريعة، وستوفر هذه القاعدة خلال العقود القادمة اقتصادا محليا حيويا.

اننا نؤمن بأن أساسيات الاقتصاد والثقل الديموغرافي سيساهمان في استدامة النمو الاقتصادي في آسيا الذي يفوق نمو اقتصاديات الثماني الكبار G8، خصيصاً حين نأخذ بالاعتبار عوامل النمو ودينامية العمل ومحركات رؤوس المال الحالية في آسيا. عندما نضع جميع هذه العوامل معاً، ينتج توسع كبير في الثروات في آسيا والذي يمثَّل بتزايد نسب الدخل المتاح وشريحة الطبقة المتوسطة وعملية التمدين. لافتاً الى انه عندما نضع هذه المؤشرات في سياق عالمي، نرى أن آسيا ستقود حتماً نمو الاقتصاد العالمي.

ويذكر أنه خلال العقود الثلاثة الأخيرة، نما الاقتصاد الصيني خمسة عشر ضعفا عما كان عليه سابقا، فقد وصل معدل النمو الى 10% سنوياً على مدار العشرين عاما الماضية، كما نما الاقتصاد الهندي ثلاثة أضعاف بمعدل وسطي مقداره 6.4% سنويا.

أرقام من آسيا 

من المتوقع أن تفوق الاستثمارات الخليجية في آسيا النامية 350 مليار دولار أميركي خلال العقدين القادمين، معتبرين أن متوسط سعر النفط يقف على 80 دولارا للبرميل. 

كان الناتج الاجمالي المحلي لآسيا النامية في عام 2000، يعادل 18% من الناتج العالمي، وفي عام 2020 من المتوقع أن يساهم الناتج الآسيوي لأكثر من ثلث الناتج العالمي.

من المتوقع أن ينمو الناتج الاجمالي المحلي لآسيا بنسبة 6.5% خلال السنوات العشر القادمة، ما يعادل ثلاثة مرات النمو المتوقع لمجموعة الدول الصناعية الثماني الكبار G8.

فرص النمو الآسيوية هائلة، فاليوم، يشكّل سكان آسيا والخليج أكثر من 60% من سكان العالم، فيما تساهم المنطقتان في 26% من الناتج الاجمالي المحلي العالمي فقط، ومع الانتقال من اقتصاد عالمي يعتمد على الاقتصاد المالي الى اقتصاد يعتمد على الحجم الديموغرافي، ستتجه الفرص الى آسيا.

اليوم، تستورد الصين أقل من 50% من نفطها من الخليج، وفي السنوات الخمس القادمة ستزيد هذه النسبة الى 70%.