«استيراد» تصدر سندات وأذونات خزينة بـ 70 مليون دولار

من المنتظر أن توافق الجمعية العمومية غير العادية لشركة استيراد للاستثمار، التي من المقرر أن تجتمع اليوم (الثلاثاء)، على اقتراحات بإصدار سندات دين تبلغ قيمتها بين 7 إلى 15 مليون دينار بحريني، قابلة للتحويل إلى أسهم، وكذلك أذونات خزينة بقيمة 40 مليون دولار، بهدف تمويل أنشطة الشركة بعد الحصول على موافقة السلطات المالية.

وبموجب نشرة صدرت عن الشركة، فإن إصدار سندات الدين ستكون بفائدة 4,5 في المئة قابلة للتحويل، وأن حقوق الأفضلية للمساهمين لشراء هذه السندات «على أن يتم طرح السندات للجمهور في اكتتاب عام، وتفويض مجلس الإدارة تحديد موعد الاكتتاب وتحديد المبلغ».

وشرحت النشرة، أنه يحل أجل السندات بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الإصدار، مع خيار تحويلها إلى أسهم عادية. كما يجوز تحويل السندات إلى أسهم عادية بعد مضي 36 شهرا من الإصدار، وسيتم إدراج السندات بسوق البحرين للأوراق المالية.

كما تعتزم الشركة إصدار أذونات دين، وهي سندات متوسطة الأجل، سواء بتمويل إسلامي أو تقليدي بمبلغ يصل إلى 40 مليون دولار، متوسطة الأجل، مدتها بين 3 إلى 5 سنوات. ويبلغ حقوق المساهمين في شركة استيراد نحو 55 مليون دينار.

وستحل الأذونات الجديدة محل أذونات دين قيمتها 25 مليون دولار، التي سيحل تاريخ استحقاقها في شهر يوليو/ تموز المقبل، «وسنطلب من الجمعية العمومية إصدار سندات تحل محلها. الفكرة ليست هي إصدار السندات بسرعة».

وكان مجلس إدارة «استيراد» قد دعا إلى اجتماع غير عادي للجمعية العمومية أمس (الاثنين) لإقرار خطط الشركات بإصدار السندات والأذونات، ولكن 37 في المئة فقط من حملة الأسهم حضروا الاجتماع، ما دعا إلى تأجيله إلى اليوم (الثلاثاء).

الرئيس التنفيذي للشركة صبحي بن خضراء قال للصحافيين، إن الشركة تهدف إلى إقفال الاكتتاب بنهاية الشهر الأول من العام 2010 بالنسبة إلى إصدار السندات التي ستكون بحد أقصى 7 ملايين دينار، ولكن يمكن رفع قيمة السندات التي ستطرح إلى 15 مليون دينار، بسعر 10 دنانير للسهم، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.

ورد على سؤال عن السبب وراء خطط الشركة لإصدار السندات فذكر بن خضراء، أن السندات هي «جزء استراتيجي من تمويل الشركة».

وتوقع بن خضراء أن تحقق الشركة أرباحا في نهاية العام الجاري، بعد خسارة بلغت 14 مليون دينار العام الماضي، نتيجة هبوط أسعار أصولها بسبب الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالأسواق. وأضاف «خسرنا نحو 14 مليون دينار العام الماضي، والخسارة كانت في جميع الأصول تقريبا».

وبدأت الأزمة المالية في الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر/ أيلول العام 2008، قبل أن تمتد إلى بقية دول العالم، مسببة اندثار مصارف وشركات عالمية، وخسائر كبيرة بين المؤسسات. غير أن آثار الأزمة خفت، وبدأ الانتعاش الاقتصادي يعود تدريجيا، وتوقع اقتصاديون ومسئولون أن تختفي أضرار الأزمة في النصف الأول من العام المقبل.

كما بيَّن بن خضراء أن الشركة ليست في حاجة إلى رفع رأس مالها ولكن «المشكلة الوحيدة هو أن التمويل قليل».

وأجاب بن خضراء على سؤال بشأن نشاطات الشركة فشرح بأنها (استيراد) « شركة استثمارية، وفي حال وجود فرص في أي مكان سيتم استغلالها، لكن من الصعب الحديث عنها في الوقت الحاضر».