«دبى» القابضة تجمد مشروع «القرن» فى الساحل الشمالى.. و«إعمار» تقلص توسعاتها

جمدت شركة دبى القابضة أكبر مشروعاتها الخارجية، والذى كانت تنوى إقامته بمنطقة الساحل الشمالى فى مصر على مساحة ١٠٠ مليون متر مربع، بتكلفة استثمارية ٦٠ مليار جنيه، فى الوقت الذى ألغت فيه شركة إعمار – مصر توسعاتها، مكتفية بمشروعين هما المقطم فى القاهرة و«المراسى» فى الساحل الشمالى.

واتفقت «دبى القابضة» التى تمثل الذراع الاستثمارية لحكومة دبى، مع الحكومة المصرية على إقامة مشروع الساحل الشمالى، الذى أطلق عليه «مشروع القرن»، وأعلن عنه الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر «دافوس» فى شرم الشيخ عام ٢٠٠٦ بحضور رؤساء وملوك عدد من الدول.

وروجت الهيئة العامة للاستثمار وقت تولى الدكتور زياد بهاء الدين رئاسة مجلس إدارتها، لهذا المشروع الذى تقدمت له حكومة دبى وتم عمل مسح جوى باستخدام الطائرات لمنطقة الساحل الشمالى عام ٢٠٠٥، حيث تم تحديد منطقة رأس الحكمة لتكون نقطة انطلاق المشروع.

وأشار خالد مخلوف، رئيس هيئة التنمية السياحية، فى تصريح لـ«المصرى اليوم» إلى «توقف إجراءات المشروع بشكل تام منذ عامين».

وأضاف «مخلوف» أن المشروع لم يكتمل وهذا ما حدث قبل اندلاع الأزمة الحالية فى دبى، ولا نعرف الأسباب، مشيرا إلى أنه كان الأكبر فى تاريخ استثمارات الخليجيين فى مصر.

وعلى صعيد تحركات مسؤولى الاستثمار فى مصر، تبدأ هيئة الاستثمار دراسة تطورات أزمة ديون دبى كإجراء «احترازى».

وأكدت وفاء صبحى، نائب رئيس هيئة الاستثمار، أنه ستتم مراجعة الموقف التنفيذى للمشروعات الإماراتية فى مصر.

وقللت من تأثر الاستثمارات الإماراتية العاملة بالسوق المصرية، مشيرة إلى أن الأزمة «ليست أزمة دولة لكنها أزمة ديون إمارة دبى».

وقالت إن دبى تواجه حجم إقراض كبيراً بسبب إقبالها الواسع على بناء ناطحات السحاب، موضحة أن المركز الأول بين الدول الخليجية فى السوق المصرية دائما ما يتأرجح ولا يستقر على دولة بعينها، حيث شغلته الإمارات فى فترة من الفترات.

وحول تجميد مشروع القرن، أكدت أن هناك أولويات للمستثمرين، مشيرة إلى أن الهيئة ستقوم بدراسة الموقف النهائى لهذا المشروع.

واستبعدت نائب رئيس هيئة الاستثمار سحب الاستثمارات التى تدخل فيها إمارة دبى من مصر، مؤكدة أن نيفين الشافعى، نائب رئيس هيئة الاستثمار، أنهت جولة إلى الخليج شملت الإمارات والبحرين خلال شهر نوفمبر الجارى والتقت خلالها كبرى الشركات فى الإمارات، والتى أبدت رغبتها فى الاستثمار فى مصر.

غير أن الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة توقع تأثر القطاع المالى فى مصر بهذه الأزمة، خاصة مع تواجد ٤ شركات مالية منها بنكان استثماريان وهما هيرمس وبايونيرز.

وقال «الفقى» إن تأثر تعاملات هيرمس وبايونيرز – أكبر شركات الوساطة فى السوق المصرية للأوراق المالية - فى سوق دبى سيكون له تأثير مباشر على البورصة المصرية.

وأشار إلى أن حكومة دبى لديها شركتان هما «إعمار وداماك»، موضحا أن الأولى أظهرت مؤشرات أعمالها أنها قررت تقليص توسعاتها لمشكلات تواجهها فى مصر، والأخيرة تعرضت لهزة وقامت الحكومة المصرية بإنقاذها عن طريق صفقة استحواذ بنك التعمير والإسكان على ٦٠% من هيكلها ومشروعها فى القاهرة الجديدة.

وأضاف أن ما يحدث فى دبى هو نتاج الفقاعات التى أطلقتها الحكومة هناك بسبب التوجه لناطحات السحاب وتوسعات فى الاقتراض دون مبررات.