الهاجري: قانون هيئة الاتصالات يفتح السوق ويضرب الحابل بالنابل

بعد صدور مشروع قانون هيئة الاتصالات من وزارة المواصلات ورفعه الى مجلس الأمة، زارت «القبس» الرئيس التنفيذي لشركة زين - الكويت خالد الهاجري للاطلاع على رأيه.. أي رأي أكبر شركة مشغلة للاتصالات في الكويت وصاحبة اكبر شريحة من المشتركين في السوق المحلي، حول مشروع القانون، وعن خطط زين واستراتجيتها في التشغيل خلال الأعوام المقبلة.

وجرى خلال الحوار تسليط الضوء على بعض المسائل، منها المنافسة في السوق التي وصفها بغير الصحيحة لغياب الرقيب والحسيب، الى جانب غيرها من الأمور المتعلقة بحصة زين السوقية وأسباب تراجع ايرادات الاتصالات، التي ردها الهاجري الى أسباب داخلية بعيدة عن الأزمة، تكمن في الغاء تعرفة الاتصالات الأرضية، وسوء استخدام المستهلك لها. وفي الحوار جاء الآتي:

* هل تراجع اهتمامكم بتطوير السوق الكويتي والخطط التنفيذية الخاصة في السوق؟
اعتقد أننا لم نتوقف في يوم من الأيام عن التطوير، ومتغيرات السوق خلال العامين الماضيين كانت كبيرة على المستوى المحلي رغم التأثيرات الخارجية للأزمة المالية.
وهذه المتغيرات أعطتنا الدفع والمثابرة بشكل اكبر واتخاذ خطوات سريعة، التركيز كان ولا يزال على الكويت ثم الكويت ثم الكويت.

من جهة ثانية، نحن ملزمون بخطة عمل وبأهداف محددة، أمام مجلس الادارة، ولا يوجد تغيير، ولا يسمح لنا كادارة تنفيذية أن تؤثر المتغيرات الخارجية على حصتنا في السوق وعلى أدائنا وعدد مشتركينا.

* يقال ان حصة زين في السوق الكويتي تراجعت اليوم، وباتت تحت 50% فما هو تعليقك؟
 دع الجميع يقُل ما يريد، زين الكويت هي الأولى والأفضل والأحسن والأقدم والأكثر تطورا في السوق، وفيها أساس روح المنافسة والابداع.

* لكن الحصة السوقية تراجعت؟
لا بد أن تتراجع الحصة، اذ ان السوق اليوم بات مقسوما على ثلاثة، لكن رغم توزع السوق على ثلاثة لاعبين، سنبقى اللاعب الأول والأفضل والأكبر في السوق.

* غالبية التقارير تصف زين الكويت بالبقرة الحلوب للمجموعة، فهل هذا هو الواقع فعلا؟
زين الكويت تمتلك كوادر شبابية مميزة من حيث الحرفية والمهنية، لكن القوة تكمن في المجموعة ككل وليس بسوق واحد.
والايرادات التي تأتي من السوق الكويتي تأتي نتيجة معدل دخل الفرد المرتفع جدا، مما يؤثر بشكل طبيعي على تحقيق ايرادات عالية.

* أين التوسع اليوم في الكويت في ظل المنافسة؟
التوسع لم يتوقف يوما وهو مسألة واجبة في سياسة عمل الشركة، ونحن نواصل التركيز على الشبكة والتطوير، والتوسع على مستوى الخدمات. والمرحلة المقبلة سيشهد فيها السوق الكويتي توسعا وتطورا سريع الوتيرة تقوده زين.

* هل تتوقع أن تكون هناك اندماجات قريبة بين شركات الاتصالات في المنطقة والعالم؟
كل الخبراء يتوقعون اندماجات قريبة بين شركات الاتصالات عالميا، خاصة أن الكل يعاني المشاكل.

* كيف ترى المنافسة اليوم في السوق الكويتي؟
عدم وجود هيئة تنظيم للاتصالات في دولة الكويت يجعل المنافسة غير صحيحة، لان أي منافسة بالاسعار يجب ألا تكون اقل من سعر التكلفة والا تصبح سياسة اغراق.

يجب تنظيم المنافسة لتأتي لمصلحة المشترك أولا وأخيرا، وذلك لا يمكن اتمامه من دون وجود هيئة مستقلة ذات معايير ومقاييس عالمية.

المنافسة هي تقديم خدمة أفضل بسعر اقل، لكن أن نقدم خدمة مختلفة في المعايير والمقاييس بين شركة وأخرى، فهذا لا يمكن القبول به.

من ناحية ثانية، السوق اليوم غير واضح المعالم لغياب المنظم والرقيب على سوق الاتصالات.

* ماذا أضاف دخول شركة ثالثة الى السوق وهل ارتفعت حدة المنافسة؟
لا ادري ماذا أضاف الى السوق، لكن المنافسة كانت دوما قوية، ومن الطبيعي أن تزداد حدتها مع تزايد عدد المشغلين، لكن السوق الكويتي لم تهدأ فيه حدة المنافسة يوما، لكن المنافسة محدودة في السوق بناء على حجم السوق الكويتي وطبيعته السكانية.

* خطة زين التنافسية المستقبلية ستركز على الأسعار أم الخدمات؟
أي تلاعب في الأسعار سيؤثر في جودة الخدمة، وقد لاحظنا ذلك من قبل، وأثبتت هذه السياسة فشلها بشكل كبير على المستوى الخاص والحكومي.

* هل تراجعت ايرادات زين الكويت للفرد الواحد نتيجة للازمة؟
تراجعت لكن ليس نتيجة للازمة بل للتغيرات الحاصلة في السوق الداخلي. على سبيل المثال المكالمات الأرضية قلبت كل الموازين والمعايير بعد أن أصبحت مجانية. خاصة ان الكثير من الأفراد يسيئون استخدامها.

* كيف تنظرون الى مشروع قانون هيئة الاتصالات؟
كنا نتمنى أن نطلع عليه قبل صدوره، وللأسف لم نره ولم يصلنا، وقمت بالمطالبة به مرارا، الا أن النتيجة كانت دوما الرفض.
ولم تصلني نسخة عنه حتى، كثر خير «القبس» اللي نشرته وعرفتنا عليه، وفوجئنا حين رأيناه في «القبس»، لانه صدر من دون ان تراه الشركات.

نحن في «زين» لسنا راضين عن القانون ولنا وجهة نظر خاصة، هذا القانون يمس قطاعا مهما وحيويا، والمستفيدون او القيمون على هذا السوق لهم الحق في ابداء الرأي سواء كان خطأ او صحيحا، لهم الحق في ابداء الرأي وتقديم الاقتراحات والانتقادات. وهذا حق لكل شركات الاتصالات والمعلومات في السوق.

لكن للأسف لم يتم ذلك، وأنا أكيد أن هذا القانون ناقص، ولا يخدم المصلحة العامة. علينا أن نتعلم من الدروس السابقة، فهل يعقل أن نفتح السوق ويضرب الحابل بالنابل، فمن يستفيد عندها؟ والتجربة الآسيوية خير مثال على ذلك.
عندما فتح السوق الآسيوي جاءت 6 إلى 7 شركات، ضاربت في ما بينها حتى أجبرتها الحكومة على الاندماج، بعد أن تبين أن هذه السياسة خطأ، حيث أضرت بمستوى الخدمة والأسعار وحتى الحكومات.

القانون لم يضمن حقوق المساهمين ولا الشركات، علينا التعلم من تجارب غيرنا، لماذا نتجه إلى البداية من الصفر دوما؟ دعونا نبدأ من حيث انتهى الآخرون في تجاربهم، خاصة ان هناك هيئات ممتازة في العالم والنقل عنها أفضل، علينا الأخذ باستشارات وتجارب الآخرين.

من ناحية ثانية، يجب أن يكون كل من يقدم خدمة الاتصالات في الكويت تحت مظلة الرقابة التي تتم عبر هيئة مستقلة استقلالا تاما عن أي مصالح في الشركات القائمة او الوزارة.

* هل انتهت ثورة الموبايل واتصالاته مع توفير الانترنت كل المميزات التي يقدمها الهاتف بشكل شبه مجاني؟
طبعا لا، لا تزال في بدايتها والتطور في السنوات الخمس المقبلة سيفوق التطور الذي حصل في السنوات العشرين الماضية، خاصة أن التكنولوجيا باتت تتجمع في جهاز موبايل صغير، يحوي كل الخصائص والمميزات التي تشبكك بعالم الاتصال.

* إلى أين وصل عدد مشتركي زين وحصتها السوقية حتى الربع الثالث؟
عدد مشتركي الشركة يفوق 1.8مليون مشترك، أما بالنسبة للحصة السوقية، فمع غياب تواجد هيئة مستقلة للقطاع لا يمكن تصديق أي من الأرقام التي تصدر. وما يتداول في السوق عبارة عن معلومات ناقصة، خاصة أن المعايير مختلفة بين شركة وأخرى.