السميط لـ «الشرق الأوسط»: نعمل على تقليص المصاريف وتخفيض عدد الفروع في الوقت الراهن

كشف بدر عبد الله السميط، الرئيس التنفيذي لبيت الاستثمار العالمي بالكويت «غلوبال» أن الشركة ستعمل على تقليص المصاريف وتخفيض عدد الفروع خارج الكويت، التي تبلغ حاليا 16 بلدا، تماشيا مع خطة الهيكلة الجديدة في وقت أفصح فيه عن أصول «غلوبال» حاليا، بلغت أكثر من 1.5 مليار دولار، ويضم حاليا أكثر من 34 صندوقا استثماريا مختلف الأنشطة.

وأوضح السميط أن «غلوبال» قامت بتأسيس شركات تأمين وشركات عقارية نظمها متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويتعاون مع بنوك إسلامية في تأسيس صناديق استثمارية وشركات، غير أنه يرى أن التمويل الإسلامي يواجه عدم سلامة ترجمة منتجاته من الخلط والتشويش. ودعا السميط إلى ضرورة وجود مخرجات متخصصة في الصناعة المالية الإسلامية تتوافق مع حاجة العمل والسوق، مطالبا الجامعات والمعاهد التعليمية بأن تخرج لنا خبرات تجمع بين الخبرة الاقتصادية والشرعية في آن واحد.

وأفصح السميط أن الشركة تعرضت لخسائر في العام الماضي، مشيرا إلى المبادرة بالاستعانة بأكبر بيوت الاستشارات في العالم للمساعدة في إعادة هيكلة الديون وإعادة هيكلة الشركة. إلى تفاصيل الحوار:


* كيف قامت فكرة إطلاق بيت الاستثمار العالمي؟
بيت الاستثمار العالمي شركة مالية تأسست قبل عشر سنوات في 21 سبتمبر (أيلول) 1998، حيث تم إشهار رأس مال لها 15 بقيمة مليون دينار كويتي، تحت إشراف بنك الكويت المركزي. وبدأت الشركة ب 14 موظفا فقط في ذلك الزمان وبفرع واحد فقط. وتطورت الشركة بمرور الأيام حيث أصبح موظفوها في ازدياد حتى فاق عددهم الآن 450 موظفا، فيما بلغ عدد أفرع الشركة 16 فرعا تتوزع في 16 بلدا، بينا يوجد للشركة أكثر من 34 صندوقا استثماريا مختلف الأنشطة.

وارتفعت أصول الشركة المدارة من 500 مليون دولار في عام 1999 إلى أكثر من 1.5 مليار دولار حتى نهاية العام المنصرم. ولعلنا نعترف هنا أن الشركة تعرضت كغيرها من الشركات إلى خسائر في العام المنصرم، إلا أن الشركة وضعت كافة إمكانياتها واستعانت بأكبر البيوت الاستشارية في العالم (HSCB) لمساعدتها في إعادة هيكلة الديون وإعادة هيكلة الشركة.

* إلى أي مدى ساعدت البيوت الاستشارية التي استعنتم بها في تحجيم الأثر المترتب على الأزمة المالية العالمية؟
بالطبع كان المستشارون أمام أمر واقع، حيث كان المطلوب منهم أن يرسموا خارطة الطريق للشركة والخروج بكيفية تقوم نهضة الشركة في جانب إعادة هيكلة أصول الشركة والهيكل التنظيمي والديون وما شابه ذلك.

* ما خططكم التي تزمعون تنفيذها في المستقبل القريب؟
طبعا، من خططنا التي نقوم عليها إعادة هيكلة الديون، ومن ثم تقليص المصاريف وتخفيض عدد الأفرع الموجودة في الخارج، بالإضافة إلى العمل على إعادة هيكلة موازنة الشركة فيما يتعلق بكيفية النهوض بالشركة وإعادتها لمكانها الطبيعي مستقبلا بمشيئة الله.

* هل لكم أي نوع من التعاملات مع المنتجات المصرفية الإسلامية؟
بالتأكيد لنا تعامل واسع مع المنتجات المصرفية الإسلامية، حيث لدينا كشركة تقليدية منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وفي نهاية المطاف نحن المدينون لعملاء الشركة في توفير كافة الخدمات المطلوبة سواء كانت خدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية أو خدمات تقليدية، وهذا يكون عادة من خلال شركات تم تأسيسها أو من خلال صناديق استثمارية أو منتجات استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

* هل يمكن أن نتعرف على جانب من هذه المنتجات الإسلامية التي تتعاملون معها؟
بالتأكيد، نحن نعمل على سبيل المثال لا الحصر، على صناديق استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما أسسنا شركات تأمين تكافلي والأخيرة بطبيعة الحال متوافقة مع الشريعة الإسلامية، على خلاف شركات التأمين التقليدية، كما أسسنا شركات عقارية نظمها الأساسية تنص على توافقها مع الشريعة الإسلامية.

* هل هناك أي نوع من التعاون مع بنوك إسلامية في هذا الصدد؟
نعم، لدينا تعاملات مع بنوك إسلامية سواء على مستوى الخليج أو على مستوى الوطن العربي. وهذه التعاملات غالبا ما تكون على شكل تعاون مشترك، بعضها يأتي على شكل تأسيس صناديق استثمارية أو تأسيس شركات مع تلك المؤسسات.

* هل يمكن تسمية هذه البنوك التي تتعاملون معها؟
بالطبع هي كثيرة ولا نود أن نذكر عدد منها وننسى عددا آخر حتى لا نقع في حرج.

* ما رؤيتكم كخبير مصرفي واقتصادي للتعاطي مع المصرفية الإسلامية في ظل الأزمة المالية العالمية؟
هناك تقريبا شبه إجماع على أن الشركات والمؤسسات المالية والتجارية والاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية كانت أقل تأثيرا من الشركات التقليدية بانعكاسات الأزمة المالية الإسلامية، والسبب الرئيسي في ذلك هيمنة القيود المفروضة على تلك الشركات والمؤسسات في عملية الاستثمار وسياساتها المتبعة فيها.

وحاليا الاتجاه العام في العالم الاهتمام بالمصرفية الإسلامية ليس وليد اللحظة، ولكنه منذ منتصف التسعينات، حيث أخذ الاتجاه ينحى منحى الاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وبزيادة مضطردة خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي لا نرى هناك أي تراجع في النمو، ولكن يمكن أن نسميه تباطؤ في النمو، إلا أن واقع الحال يقول إن هذا الاتجاه سوف يعود إلى الأفضل في المديين المتوسط والبعيد.

* هل ترى أن هناك أي مآخذ على شكل التمويل الإسلامي القائم الآن؟
بالتأكيد هناك بعض المآخذ وبعض الملاحظات التي لا بد من الانتباه إليها، وأهمها على الإطلاق هو غموض أو عدم سلامة ترجمة المنتج الإسلامي من الشوائب، إذ لا يوجد في عالمنا اليوم خبراء في مجال المنتجات الإسلامية الاستثمارية لهم في الوقت نفسه القدرة على تحليل الحلال أو تحريم الحرام أو تشريع هذا المنتج أو غيره على بينة كافية.

وحتى هذه اللحظة، لم يتوفر هذا المزيج بين الخبير الاقتصادي الإسلامي في هذا الجانب، غير أننا نجد خبراء اقتصاديين واستثماريين وماليين كما نجد على الجانب الآخر لجانا وشرعيين. وبما أن الوضع الآن أفضل بكثير عما كان عليه في السابق، إلا أننا ما زلنا في حاجة ماسة لخبير يمزج ما بين الخبرة الاقتصادية المتعمقة وفي الوقت نفسه الخبرة الشرعية المحكمة التي تمنح صاحبها القدرة على الإفتاء الشرعي في تصنيع منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، والقدرة في الوقت نفسه على تحديد المنتجات غير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

هذه الحلقة المفقودة لا بد من إيجادها، حيث إن كثيرا من المعنى المقصود به المنتج الاستثماري الذي يضيع عند تحويله إلى منتج ما، ما يعني الحاجة إلى التدريس والتدريب ومن ثم البحث عن الآلية التي توفر كيفية تحويل المنتج التقليدي إلى منتج متوافق مع الشريعة الإسلامية.

* وما مرئياتكم لتوفير هذا المزيج؟
من المعروف أننا ما زلنا نتعامل مع طريقين أو فريقين مختلفين أحدهما معني بالمنتج الاستثماري أو الصيرفي أو المالي، وثانيهما فريق الهيئة أو اللجنة الشرعية للمؤسسة. فنحن نحتاج لدمج الفريقين في فريق واحد بمعنى أن يكون الخبير الاقتصادي أو المالي أو الاستثماري هو الخبير نفسه الشرعي والمفتي.

* هل تعني أننا في حاجة لمعاهد تدريب أكفاء بهذا الشكل الذي يخرج بهذا المزيج؟
نحن لدينا معاهد تدريب كثيرة منتشرة في كل مكان، ولكننا نحتاج لآلية تأسيس مخرجات تعليم تتوافق مع حاجة العمل والسوق، والمطلوب من الجامعات والمعاهد التعليمية أن تخرج لنا خبرات تجمع بين الخبرة الاقتصادية والشرعية في آن واحد.