200 مليون عوائد متوقعة لمكاتب المحاسبة من تصفية المساهمات المتعثرة

يعتزم محاسبون قانونيون سعوديون ترتيب أوضاع مكاتبهم المتخصصة في تقديم خدمات المحاسبة القانونية في المملكة للتوافق مع معايير وزارة التجارة والصناعة التي تؤهلهم للدخول كمنافسين حقيقيين للظفر بحصة مقدرة من عملية تصفية المساهمات العقارية المتعثرة التي يبلغ عددها حسب آخر إحصائية لوزارة التجارة 41 مساهمة عقارية في حين أن عدد غير المرخصة منها نحو 64 مساهمة.

وقد فطنت كثير من مكاتب المحاسبين القانونيين إلى العوائد المالية السنوية التي تحققها غيرها من المكاتب الأخرى التي أوكلت لها مهمة تصفية عدد من المساهمات العقارية المتعثرة أو الشركات التي تواجه قضايا قانونية بسبب عقبات ومشكلات مالية وإدارية مع عدد من المتعاملين معها .

ووفق تقديرات اقتصاديين سعوديين, فإن مكاتب المحاسبة القانونية يتوقع أن تجني ما يقرب 200 مليون ريال في حال نجاحها في تصفية المساهمات المتعثرة والتي أعلنتها وزارة التجارة والصناعة التي تقدر قيمتها بنحو أربعة مليارات ريال، حيث يحصل المصفون على نسبة 5 في المائة من هذا المبلغ وفق ما هو محدد من قبل لجنة المساهمات العقارية المتعثرة.

وقال الدكتور توفيق السويلم مدير دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية إن هنالك مكاتب محاسبة قانونية بدأت بالفعل في ترتيب بيتها الداخلي للعمل بمهنية عالية ومعتمدة من قبل الجهات المعنية حتى تتمكن من الحصول على حصة مقدرة من عملية تصفية المساهمات والمشاريع المتعثرة التي ظلت تستأثر بها مكاتب بعينها، مشيرا إلى أن الوزارة أحصت عددا قليلا من المساهمات المتعثرة بعد أن تقدم عدد من المتضررين بشكاوي للوزراة. وأضاف أن مكاتب المحاسبة والمحاماة ستكون موعودة بتحقيق عوائد مالية كبيرة في حال تم حصر بقية المساهمات والمشاريع المتعثرة، مؤكدا أن قيمة المساهامات المتعثرة التي تم الإعلان عنها تعد قليلة جدا مقارنة بقيمة المساهمات التي لم يتم حصرها حتى الآن. وبين السويلم أن المساهمات لجأت إلى مكاتب محاسبة قانونية ومحاماة معتمدة لها خبرة طويلة في مجال التصفية التي تدر عليها عوائد مالية كبيرة في حال تم التصفية بنجاح، مشيرا إلى أن ذلك سيدفع كثيرا من المكاتب الأخرى لترتيب أوضاعها القانونية والتنظيمية والمهنية حتى تتمكن من الحصول على موافقة وزراة التجارة لتصفية إحدى هذه المساهمات.


لمن الأحقية في التصفية؟

وتحدث محاسبون قانونيون لـ «الاقتصادية» عن الدور المتعاظم لمكاتب المحاسبة القانونية خلال السنوات الماضية بعد دورها الملموس في تصفية مساهمات عقارية متعثرة, خاصة في المنطقة الغربية, ما دفع مكاتب أخرى ظلت بعيدة عن هذا الاستثمار الذي يدر عليها عوائد مالية تضاف إلى العوائد التي تحققها من خدماتها الاعتيادية التي تقدمها لعدد من الشركات المحلية كمراجعة واعتماد الميزانيات السنوية. في المقابل ترى مكاتب محاماة سعودية أن مهمة تصفية المساهمات العقارية ليست من صميم عمل المحاسبين القانونيين، حيث جرت العادة وفق الأعراف الدولية أن تكون التصفيات سواء مساهمات أو شركات من مهام مكاتب المحاماة التي يمكنها الرجوع إلى مكاتب المحاسبة والاستعانة بها إذا دعت الضرورة مقابل أجر مادي متفق عليه.

وقال لـ «الاقتصادية» صالح النعيم ــ محاسب قانوني أسهم في تصفية مساهمات عقارية متعثرة - إن هنالك معايير معتمدة من قبل وزارة التجارة والصناعة يتطلب توافرها حتى تتمكن مكاتب المحاسبة القانونية من القيام بأعمال التصفية وهي أن يكون المكتب سعوديا ولديه ترخيص نظامي ويمتلك خبرة سابقة في أعمال التصفية, ويتم تزويد لجنة المساهمات العقارية بها، أن يكون لديه أفراد مؤهلون ونبذة عنهم، وأن يكون موجودا في منطقة المساهمة إذا لم يكن لديه مكتب في مقر المساهمة وأن يتم تحديد المقر الرئيس للمكتب وفروعه في بيان بالأحكام والقرارات التي صدرت عليه من قبل لجنة قضائية أو جهة مختصة وتاريخ صدورها، وأن يتوافر لدى المكتب خبرات الترافع أمام المحاكم المختصة وألا يكون مساهماً في المساهمة التي يتولى تصفيتها، وألا يطالب بأتعاب مقابل التصفية إلا بعد إنهاء أعمال التصفية.


مكاتب معتمدة

وأضاف النعيم ليس هنالك عدد معتمد من المكاتب التي يحق لها القيام بعمليات تصفية المساهمات العقارية المتعثرة حيث يمكن لكل من تنطبق عليها الشروط الواجب توافرها في المصفي أن يتقدم للجنة للقيام بهذه المهمة. وقال إن عملية التصفية يشارك فيها أيضا مكاتب المحاماة, حيث أسندت اللجنة بعض المساهمات لتلك المكاتب.

عن العوائد المادية السنوية لمكاتب المحاسبة القانونية نتيجة قيامها بتصفية المساهمات المتعثرة يقول النعيم «إن العائد المادي يتوقف على مبلغ الأتعاب الذي يحدد من قبل اللجنة وهو عادة لا يزيد على 5 في المائة من حصيلة بيع المساهمة شاملاً جميع المصاريف التي يتحملها المصفي لتصفية المساهمة»، مشيرا إلى أن الأتعاب لا يتم دفعها سنوياً, وإنما عند انتهاء التصفية التي قد تستغرق أكثر من عام ، حيث تقوم اللجنة بتحديد فترة التصفية لكل مساهمة.


5% حصة المكاتب

يقول النعيم إنه لا يوجد اتفاق مسبق بين المكاتب وأصحاب هذه المساهمات، حيث إن لجنة المساهمات العقارية المتعثرة هي التي تتولى تحديد مبلغ الأتعاب لكل مساهمة على حدة وعلى ألا يزيد مبلغ الأتعاب عن نسبة 5 في المائة من حصيلة بيع المساهمة ويشمل مبلغ الأتعاب المصاريف اللازمة لأعمال التصفية التي يتحملها المصفي، ومصاريف الاستعانة بذوي الاختصاص مثل المحاسبين والمحامين، مصاريف الإعلانات وإقامة المزاد وغيره، إضافة إلى أتعاب المرافعات والدعاوى القضائية ذات الصلة بتلك المساهمة.


شروط مجحفة

غير أن النعيم أشار إلى أن اللجنة قامت بوضع إجراءات عمل للمصفي للقيام بأعمال التصفية التي تتضمن تسعة بنود، ودون وجود آلية واضحة لكيفية تلك الإجراءات، هذا فضلاً عن أن اللجنة قد قامت بوضع شروط عامة للتصفية تتضمن هذه الشروط بنودا مجحفة مثل حق اللجنة في سحب أعمال التصفية للمساهمين من المصفي. ونظراً لتلك الشروط والإجراءات فإننا نتوقع أن تستغرق أعمال التصفية سنوات طويلة.

وأشار النعمي إلى أنه لا يوجد لدى اللجنة حتى الآن حصر نهائي بعدد المساهمات العقارية, سواء على مستوى المناطق أو على مستوى المملكة ككل. إلا أن الوزراة تؤكد أن عدد المساهمات العقارية المرخصة المتعثرة نحو 41 مساهمة وأن عدد المساهمات العقارية غير المرخصة المتعثرة نحو 64 مساهمة.

غير أن الدكتور السويلم يعود ليؤكد أن ما تم حصره حاليا من مساهمات متعثرة يعد جزءا يسيرا، حيث إن هنالك مشاريع مساهمات عقارية متعثرة لم يتم حصرها بعد، وإن العدد الذي أعلن عنه من قبل الوزارة جاء بعد أن تلقت الوزارة شكاوى من المتضررين من تعثر هذه المساهمات، مشيرا إلى أن قضية المساهمات والمشاريع المتعثرة أصبحت من القضايا المعلقة لدى المحاكم لسنوات كثيرة وهي بحاجة إلى عمل وتحرك جاد بهدف وضع حلول جذرية لديها خاصة أنها تسهم في عملية الدورة الاقتصادية.


اختصاص التصفية

في المقابل، يؤكد عبدالعزيز الحوشان، المحامي السعودي، أن تصفية المساهمات العقارية ليست من صميم عمل المحاسبين القانونيين، حيث جرت الأعراف الدولية أن تكون التصفيات سواء للمساهمات أو الشركات المتعثرة من اختصاص مكاتب المحاماة التي يكون بمقدروها الرجوع إلى مكاتب المحاسبة القانونية في الحاجة إلى بعض خدماتها والاستعانة به مقابل أجر مقابل ما يؤديه من مهام توكل إليه من قبل مكتب المحاماة. ويضيف أن المشكلة ليست في المساهمات التي توكل وزارة التجارة والصناعة لمكاتب المحاسبة القانونية تصفيتها وإنما في الشركات التي تخضع للتصفية من محاسبين قانونيين الذين ينتهي بهم المطاف للترافع أمام القضاء دون أن يكون لديهم رخصة لمزاولة مهنة المحاماة.


محاسبون أمام القضاء

ويؤكد الحوشان أن هنالك قضايا كثيرة تنظر من قبل الجهات المعنية خاصة فيما يتعلق بالشق التجاري يترافع فيها محاسبون وليس محامون وهذا خرق صريح لنظام المحاماة الذي يحدد عقوبة لكل من ينتحل شخصية المحامي تصل إلى السجن لمدة عام، ما يتطلب من وزارة العدل ممثلة في لجنة المحامين للدفاع عن حقوق المحامين، ألا تكتفي فقط بإصدار العقبات على المحامين دون حماية حقوقهم ومصالحهم.

يقول الحوشان إنه يجب ألا توكل تصفية أي مساهمة, سواء كانت عقارية او شركة لمحاسبين قانونيين باعتبار أن المحاسبة جزء يسير من مهام التصفية والتي تتمثل في حصر وبيع ممتلكات والترافع أمام القضاء إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

ويشير الحوشان إلى أن وزارة التجارة كان يجب عليها الإعلان عن هذه التصفيات ودعوة مكاتب المحاماة للمساهمة في تصفيتها، وألا يقتصر الأمر على أسماء بعينها، حيث كان عليها إشراك أكثر من مكتب محاماة في عملية تصفية المساهمة الواحدة وألا تخص مكتبا دون غيره بأكثر من مساهمة.


غياب المعايير

ويضيف أن أغلب مكاتب المحاماة ليس لديها علم بالمعايير التي من خلالها يمكن للوزراة أن تفاضل بين مكتب وآخر للقيام بعملية التصفية، ولكنه أشار إلى أن الهيئة السعودية للمحاسبين التابعة لوزارة التجارة قد يكون لها دور ملموس, بالتالي فإنها تتعمد اختيار مكاتب المحاسبة القانونية دون إتاحة الفرصة لمكاتب المحاماة.