حكومة دبي تستبعد أصولاً مهمة من إعادة هيكلة دبي العالمية

استثنت دبي أصولا ثمينة مثل شركة طيران الامارات من خطة مجموعة دبي العالمية لاعادة هيكلة ديون تبلغ 26 مليار دولار مما أصر بمعنويات المستثمرين الهشة بالفعل قبل محادثات بين المجموعة الحكومية ودائنيها الرئيسيين.

ومن المقرر أن تلتقي المجموعة التي قادت نمو امارة دبي مع دائنيها الرئيسيين في وقت لاحق يوم الاثنين لمناقشة طلبها ارجاء سداد مستحقات والذي هز الاسواق العالمية وأضر بسمعة الامارة.

وكان مسؤول مصرفي في أبوظبي قد قال الاسبوع الماضي ان الاجتماع ستحضره بنوك ستاندرد تشارترد واتش.اس.بي.سي ولويدز ورويال بنك اوف سكوتلاند المدرجة في لندن بالاضافة الى بنك أبوظبي التجاري وبنك الامارات دبي الوطني.

لكن عبد الرحمن الصالح المدير العام للدائرة المالية في دبي قال انه بينما قد تبيع دبي العالمية بعض الاصول لتمويل التزاماتها فان الحكومة التي لجأت للاقتراض لتحويل الامارة من منطقة صحراوية الى مركز تجاري وسياحي رئيسي لن تبيع أيا من أصولها.

وأكد الصالح أنه يجب الفصل بين حكومة دبي ومجموعة دبي العالمية ملمحا الى أن المؤسسات المهمة المملوكة للحكومة مثل طيران الامارات ودبي للالمنيوم (دوبال) أو حصة الحكومة في بورصة لندن والبالغة 21 بالمئة لن تباع لسداد ديون.

وأدت تصريحات الصالح الى هبوط مؤشر سوق دبي نحو ستة بالمئة ليسجل أدنى اغلاق في 20 أسبوعا ويتخلى عن المكاسب التي حققها يوم الاحد. وتراجع سهم شركة موانيء دبي العالمية بنسبة 5.5 بالمئة.

وقال الصالح في مقابلة مع قناة الجزيرة التلفزيونية الاخبارية ان هناك التباسا بوسائل الاعلام بأن الحكومة تعتزم بيع أصول مضيفا أن الشركة لديها استثمارات اجنبية واستثمارات في القطاع العقاري بالخارج وليس هناك ما يمنع الشركة من بيع تلك الاصول.

ويقول محللون ان الامارة تمتلك أصولا قد تصل قيمتها الاجمالية الى ما بين مثلي الى أربعة أمثال ديونها. وتقدر مؤسسة التصنيف الائتماني موديز ديون دبي بحوالي 100 مليار دولار.

ولكن حجم الاصول التي يمكن لمجموعة دبي العالمية بيعها ليس معروفا.

وألقت المجموعة المتعثرة بعض الضوء يوم 30 نوفمبر تشرين الثاني على خطتها لاعادة هيكلة ديون تبلغ قيمتها 26 مليار دولار بما في ذلك من خلال بيع أصول لكنها قالت ان البيع لن يشمل شركات استثمار العالمية وموانيء دبي العالمية ومنطقة جبل علي الحرة.

وتشمل محفظة شركة استثمار العالمية استثمارات تتراوح بين شركة بارنيز الامريكية لمبيعات التجزئة الفاخرة وفندق دبليو في واشنطن العاصمة بالاضافة الى عقار مهم في لندن. كما لا تشمل خطة البيع شركة انفينيتي العالمية التي تمتلك حصة في ام.جي.ام ميراج.

وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين بالبنك السعودي الفرنسي كريدي اجريكول "هل يكفي ذلك.. ما الذي يجنبونه تحديدا وحتى اذا فعلوا ذلك فهل سيحصلون على السعر المناسب وهل سيرغب مستثمرون من خارج دبي في الشراء.."

وارتفعت تكلفة التأمين على ديون دبي من اعادة الهيكلة أو العجز عن السداد يوم الاثنين الى 496 من 485.5 نقطة. وهبط سعر صكوك شركة نخيل العقارية البالغة 3.5 مليار دولار - والتي تستحق هذا الشهر وتدخل في اطار اعادة الهيكلة - نقطة واحدة الى 53 نقطة بينما واصلت الاسهم العقارية جميعها الانخفاض الى الحد الاقصى المسموح به في اليوم.

وقال أيمن الصاحب مدير العمليات في دراهم للوساطة المالية ان السوق "لم تتفاعل جيدا مع الانباء الواردة من حكومة دبي وهو ما ألقى مجددا بظلال من الشك."

ومنذ أن طلبت مجموعة دبي العالمية تجميد المستحقات يوم 25 نوفمبر تشرين الثاني قلل مصرفيون ومسؤولون حكوميون اقليميون من تداعيات ذلك الاجراء على اقتصادات المنطقة.

وانضم اليهم محافظ البنك المركزي البحريني يوم الاثنين قائلا ان تعرض المملكة لدبي العالمية محدود ويبلغ 281 مليون دولار فقط.

وقال هنري عزام الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك في الشرق الاوسط ان البنك ليس متعرضا للمجموعة وانه لا يتوقع أن تؤثر الازمة على القطاع المصرفي في المنطقة.

وقال الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني رئيس وزراء قطر ان وسائل الاعلام ضخمت مشكلة ديون دبي.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الانباء القطرية الرسمية "من الطبيعي أن تحدث مثل تلك الامور خاصة في ظل الازمة المالية التي يعاني منها الاقتصاد العالمي خلال الفترة الاخيرة الامر الذي يجب معه عدم تحميل الامور بأكثر مما تحتمل."