عدم انكشاف «الوطني» على مجاميع التعثر في المنطقة يعزز التوقعات بتحقيقه نتائج جيدة بنهاية العام

عودنا بنك الكويت الوطني أن يكون أول البنوك الكويتية اعلاناً لبياناته المالية سواء الفصلية أو السنوية لكن هذه الأسبقية التي حافظ عليها «الوطني» أخذت بعداً مصرفياً أكثر عمقاً خلال العام الجاري حيث أن البنك «الأول» سجل «عدم انكشافه» على أي من المجاميع المحلية أو الاقليمية التي توقفت عن سداد ديونها بما في ذلك شركات الاستثمار المحلية أو مجموعتي سعد والقصيبي «السعوديتين» وهو الأمر الذي تجسد مجدداً في أزمة ديون دبي حيث أعلن البنك عدم انكشافه على أي من ديون شركة دبي العالمية وشركاتها التابعة «نخيل».

عدم انكشاف الوطني على أي من أزمات التعثر المالي في السوق المحلي وأسواق المنطقة يحمل دلالات كثيرة لكن يمكن ايجازهما في دلالتين محددتين وفقاً للتالي:

? «الوطني» لم ينساق لعمليات مصرفية غير محسوبة برغم ما يسجله من ريادة واتساع رقعته السوقية وكأن البنك يقول أعمل كثيراً لكن بحساب لتجنب الأخطاء دون أن يكون العمل مدعاة للتبرير كما يقال من يعمل كثيرا يخطئ كثيراً».

? ابتعاد الوطني عن الأزمات التي أقل ما توصف بأنها قريبة أو تقع ضمن حرم العمل المصرفي لأي بنك محلي يعكس بجلاء سلامة الوضع المالي للبنك خلال الفترة المقبلة معززاً بذلك توقعات المراقبين المصرفيين بتحقيق البنك لنتائج جيدة خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وفقاً لاحصائية مقارنة لأرباح الوطني قياساً على اجمالي أرباح البنوك الكويتية بما يخص نتائج الربع الثالث «ثلاثة أشهر» ونتائج الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2009 تشير الى أن الوطني أمسك أرباحاً تزيد على ضعف الأرباح التي حققها أقرب منافسيه.

وكان لافتاً كذلك القفزة التي حققها البنك على مستوى حقوق المساهمين لتبلغ 93.9 مليون دينار بنهاية شهر سبتمبر الماضي.

قراءة البيانات المالية تكشف عن دور صانع السوق الذي يلعبه «الوطني» كصانع للسوق بين باقي البنوك وذلك تأسيساً على أن القيمة السوقية للبنك بلغت نحو 3.15 مليارات دينار مما تجعله في صدارة المصارف من حيث معــيار القيمة السوقية.

القراءة التفصيلية لمصادر أرباح الوطني خلال ما انقضى من عام 2009 تدلل على سلامة الاختيار الاستراتيجي للبنك «الادارة العليا» المبنى على التوسع المدروس والمحسوب في الأسواق الخارجية لأن هذا الخيار«التوسع الخارجي» اعتمده كثير من البنوك لكن جدواه كانت علامة مميزة لـ «الوطني».

أرباح الربع الثالث

وبمراجعة مقارنة لنتائج القطاع المصرفي خلال فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2009 نجد أن «الوطني» تصدر البنوك من حيث صافي الأرباح بقيمة بلغت نحو 75.4 مليون دينار تمثل ما نسبته %64.8 من اجمالي الأرباح الصافية التي حققها قطاع المصارف مجتمعا والبالغ نحو 116.3 مليون دينار.

تحليل نتائج البنوك في الربع الثالث بما يخص المخصصات المرتبطة بتعثر عدد من المجاميع يكشف أن «الوطني» كان على رأس البنوك القليلة الذي لم يلجأ لسياسة تجنب المخصصات مما يعكس عدم انكشافه على أي من المجاميع المتعثرة مراجعة أرباح القطاع المصرفي لفترة الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2009 تعكس تصدر «الوطني» قائمة المصارف الكويتية من حيث قيمة الأرباح المحققة للفترة المذكورة بقيمة بلغت نحو 201.5 مليون دينار لتشكل أرباح الوطني ما نسبته %55.8 من اجمالي أرباح البنوك مجتمعة البالغة نحو 360.7 مليون دينار.

حقوق المساهمين

ارتفعت حقوق المساهمين لدى بنك الكويت الوطني من مستوى يبلغ نحو 1.6 مليار دينار في سبتمبر 20008 الى مستوى يبلغ نحو 1.74 مليار دينار نهاية سبتمبر من العام الجاري لتسجل حقوق المساهمين نمواً بما قيمته نحو 93.9 مليون دينار وهو نمو يكتسب أهمية خاصة لأنه يأتي في وقت تتراجع فيه حقوق المساهمين في معظم المؤسسات المالية والمصرفية في الكويت والمنطقة.

القيمة السوقية

تصدر الوطني قائمة البنوك المحلية لجهة القيمة السوقية كما في 3 ديسمبر 2009 بقيمة بلغت نحو 3.15 مليارات دينار.

وعلى الرغم من أن الأداء التشغيلي للبنك وابتعاده عن نشاط المحافظ المالية المخصصة للأسهم فان تطور القيمة السوقية لدى البنك يعكس الثقة التي يحظى بها من جانب المستثمرين والمتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية كمؤسسة قيادية تعمل بفاعلية في تحقيق التوازن للسوق.