الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة عدنان يوسف: حل «ديون دبي» بسيط والمشكلة «غياب الشفافية»

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة، عدنان يوسف، إحدى أكبر المجموعات المصرفية الإسلامية في العالم، عدم وجود خوف على الأوضاع الاقتصادية في إمارة دبي، على خلفية طلب عدد من الشركات المملوكة لحكومتها تأجيل تسديد قروضها، مضيفا أن قطاع الصكوك الإسلامية لم يتأثر بما جرى كما يصور البعض.

واعتبر يوسف، الذي يرأس اتحاد المصارف العربية في حديث لـ “سي ان ان بالعربية” أن حل مشكلة ديون شركة نخيل التابعة لدبي العالمية “بسيط” ويتمثل في سداد الصكوك القديمة وإصدار أخرى جديدة فورا، مضيفا أن على المسئولين في دبي “فتح كل ملفاتهم” ومعالجة مشاكل القروض عبر إعادة جدولتها بسلاسة وشفافية بدلا من إخفائها.

وبشأن أوضاع سوق الصكوك، في ظل ما قيل عن تراجع في الإقبال عليها بسبب الأزمة التي تعتبر الأولى من نوعها بالنسبة للأوراق المالية الإسلامية قال يوسف: “أنا غير خائف على الصكوك ولا على دبي، بل خائف من التعامل الإعلامي مع القضية”.

وأضاف يوسف أن الشركات التي أصدرت الصكوك لم تتعثر إلا بفعل الأزمة المالية العالمية التي لولاها لما ظهرت المشكلة الراهنة، متوقعا أن تجد الأمور طريقها إلى الحل في القريب العاجل.

وتابع يوسف بالقول: “الصكوك عبارة عن أداة لمنح التمويل للمقترض الذي يتمتع بالملاءة والقادر على السداد، والمشكلة ليست في الأداة بل في المقترض نفسه، بدليل أن الكثير من الدول والشركات في الخليج أصدرت مؤخرا سندات وصكوكا غطيت بأكثر من المطلوب عدة مرات”.

ورأى رئيس اتحاد المصارف العربية أن الحل الأمثل على المستويات التقنية والشرعية يتمثل في قيام شركة “نخيل” بتسديد الصكوك القديمة المستحقة عليها وإصدار صكوك جديدة.

كما نفى وجود تأثير مباشر لأزمة الصكوك على البنوك الإسلامية باعتبار أن الصكوك جرى تداولها في الأسواق الدولية خارج المنطقة وقد ظلت الكثير من المصارف الإسلامية بمنأى عنها.

وأكد يوسف أن هذا الحل يضمن لنخيل معالجة مشاكلها كما فعلت شركات أخرى حول العالم في ظل الأزمة المالية العالمية قائلا: “نخيل تشدد على أنها ليست في حالة إفلاس أو وضع مالي صعب، بل تقول إن لديها مشاكل على مستوى التدفقات النقدية، والحل بسيط وهو صياغة الأقساط من جديد وهذا أمر عادي ومألوف”.

وذكّر يوسف أن الفترة الماضية شهدت جدولة ديون للكثير من دول وشركات العالم الثالث وأوروبا دون خوف في الأسواق العالمية، داعيا دبي إلى القيام بالأمر عينه بما يتعلق بقروض شركاتها.

وأضاف قائلا: “على المسئولين في دبي معالجة الأمور بطريقة سلسة وإعادة هيكلة جميع الديون، فالبنوك ليس لديها خوف من إعادة الهيكلة بل من إخفاء المشاكل وعدم الشفافية”.

وتابع: “لو كنت مسئولا في دبي لفتحت الملفات بالكامل؛ لأن دبي اليوم بمستوى سنغافورة وهونغ كونغ اللتين تعرضتا لثلاث مشاكل من هذا النوع في تاريخهما وتجاوزتاها، في حين أنها المرة الأولى التي تواجه فيها دبي مشكلة كهذه”.

ولفت يوسف إلى أن الصكوك الإسلامية تحتوي بطبيعتها على عنصر تحمل المخاطر، ولكن ذلك لا يجعل من حملها “مجازفة” باعتبار أن كل من يحمل الصكوك أو السندات يفعل ذلك مع تحمل مخاطر شارحا: “هناك مخاطر طبيعية حتى في سندات الخزينة الأميركية مثلا، والناس أحست بهذا الخطر العام 2008 خلال ذروة أزمة الائتمان”.

وحض يوسف المصارف العربية والإسلامية إلى عدم الخجل من دورها الاقتصادي في المنطقة بسبب أزمة ديون شركات دبي قائلا: “دبي سوقنا الطبيعية وأنا لا أخجل من ذلك، نحن مصارف عربية ولدينا التزامات في السعودية والبحرين والخليج وشمال إفريقيا لأنها سوقنا كما أن الولايات المتحدة هي سوق سيتي بنك مثلا”.

غير أن يوسف طمأن إلى أن قضية الديون لن تترك انعكاسات سلبية على المصارف العربية، معيدا إلى الأذهان تصريحات المسئولين عن القطاعات المالية ومحافظي المصارف المركزية والكثير من مدراء البنوك في المنطقة التي تصب في هذا الإطار.

لكن المصرفي العربي البارز وجه سهام نقده إلى بعض المصارف التي قامت على المستوى المحلي بإصدار صكوك لشركات جديدة ليس لها تاريخ في العمل المصرفي.

وعن مستقبل الأوضاع في إمارة دبي قال يوسف: “أنا متفائل بأوضاع دبي وأرى أن العام المقبل سيكون جيدا على المستوى الاقتصادي، وأدعو دبي إلى تقديم المزيد من التفاصيل بشأن ديونها وعدم الخجل حيال الرغبة في إعادة جدولة الديون لأن هذا الأمر عادي”.

ولفت يوسف إلى أن الحديث عن “فشل نموذج دبي” أمر غير صحيح، وخاصة أن الإمارة حققت الكثير من التطور على الصعيد الاقتصادي وبناء البنية التحتية “وما شيدته خلال عقد يحتاج إلى 50 عاما في دول أخرى”، مضيفا أن ذلك وضع دبي تحت الأضواء وزاد من التغطية الإعلامية لها وأدى إلى المبالغة في تحليل الأزمة.

وختم بالقول: “علينا عدم إخفاء وجود مشكلة أو انكماش اقتصادي لأن هذا شيء مطلوب، وأحيانا مرغوب؛ لأن في الانكماش أحيانا تصحيحات مفيدة للاقتصاد على المدى البعيد.

وكانت دبي قد أحدثت صدمة في أوساط المستثمرين العالميين وأثارت غضب البعض منهم بعدما طلبت “دبي العالمية” تأجيل سداد الديون المترتبة عليها، رغم التطمينات السابقة التي أطلقها مسئولون في الإمارة على مدى الشهور الماضية بشأن إيفائها بالتزاماتها المالية المقدرة بنحو 80 مليار دولار.

فبعد ساعتين على إعلانها طرح سندات حكومية بقيمة 5 مليارات دولار، من مصرفين إماراتيين في أبوظبي، طلبت الدائرة المالية تأجيل السداد لغاية 30 من مايو/ أيار المقبل، وذلك على كافة الديون المترتبة على “دبي العالمية” والشركات التابعة لها مثل “نخيل” المضطربة والتي من المقرر أن تسدد 4 مليارات دولار على السندات الإسلامية في الرابع عشر من ديسمبر/ كانون الأول.