حمد البسام رئيس مجلس إدارة شركة الصفاة للطاقة : عربي القابضة تدير استثمارات محلية وخارجية حجمها يفوق 60 مليون دينار كويتي

اعتبر رئيس مجلس الادارة في شركة الصفاة للطاقة ونائب رئيس مجموعة عربي القابضة حامد البسام ان السوق الخليجي بشكل عام كتلة مترابطة تتأثر ببعضها, مشيراً في السياق نفسه الى ان تداعيات ازمة دبي ستوثر بلا ادنى شك على كل الاسواق الخليجية بنسب متفاوتة.

وقال خلال حوار له مع »السياسة« ان القطاع العقاري هو أكبر الخاسرين من ازمة »دبي« لافتاً ان وجود بنكين محليين لهما علاقة مباشرة بالازمة من خلال ديون بلغت قيمتها 43 مليون دينار, يثير تساؤلات عدة على نحو كيف جددت البنوك المحلية قروضها لشركات »دبي« دون طلب مزيد من الضمانات?

وكانت ازمة »دبي« استحوذت على المحور الاول من الحوار, فيما تمثل المحور الثاني من حوار »السياسة« مع البسام حول مدى تعاطي السلطتين التنفيذية والتشريعية مع تداعيات الازمة المالية العالمية والذي حمل خلاله البسام مجلس الامة بالمسؤولية الاكبر على ما آلت اليه الاوضاع الاقتصادية في البلاد في حين يرى ان الحكومة ليست بالقوية كفاية في مواجهة بعض اعضاء مجلس الامة وهو ينعكس سلباً على الاقتصاد.

ولم يجد البسام اي غضاضة حين قال ان ضعف الاداء الحكومي في مواجهة استجوابات وتأزيمات بعض اعضاء مجلس الامة أحد اهم التأثيرات المباشرة على الاوضاع الاقتصادية وان محصلة ذلك هو تراجع الاقتصاد الكويتي بالمقارنة مع اقتصاديات دول المنطقة.

ورأى البسام انه يتعاطف مع الحكومة في ظل هذه الاوضاع من ناحية انها لم تكمل العام حتى تستطيع تنفيذ خطة اقتصادية كاملة مرجعاً اسباب ذلك الى تأزيمات نواب الامة.

كما أكد في ذات المحور على ضرورة ان تخرج الحكومة بخطة تنموية قابلة للتنفيذ, كما هو حال معظم دول العالم التي نفذت خططها واستطاعت انقاذ اقتصاد بلادها من تأثيرات ضربات الازمة المالية, وتساءل البسام: اين هي المحفزات الحكومية للاقتصاد? مشيراً الى انه اذا ما نظرنا الى تعاطي الحكومة مع الازمة منذ اندلاعها قبل عام ونصف ستجد ان المشهد الاقتصادي يزداد سوءاً بعكس دول كثيرة مجاورة استطاعت تجاوز الازمة بشكل او بآخر.

واستشهد البسام بحال البورصة الكويتية قائلاً: انه لا يسر عدواً ولا حبيباً, حيث انفردت بالمركز الاول من حيث التراجع على مستوى اسواق المنطقة.

وسلط البسام سهامه ضد وقف عمليات التمويل للشركات الكويتية صاباً جام غضبه على البنوك المحلية, وقال رغم التصريحات بتوفيرها التمويل إلا ان الواقع عكس ذلك تماما , مضيفا تقدمنا لعدد من البنوك المحلية نطلب التمويل ولم نجد الموافقة على اي عملية إقراض , كاشفا ان مسؤولي البنوك يقولون هناك تعليمات عليا برفض التمويل.

وقال على الحكومة ان تتعامل مع الشركات المساهمة على حد سواء, موضحا ان البنوك تعد من الشركات المساهمة, فلا تقل اهمية الشركات الاخرى عن اهمية البنوك وكلها مؤسسات وطنية كويتية وتعمل في خدمة الاقتصاد الكويتي.

ورأى ان لجنة الانقاذ المكلفة لم تقدم شيئا نوعيا للاقتصاد ولم تقدم شيئا يذكر باستثناء قانون تعزيز الاستقرار المالي الذي يعد كأنه غير موجود, لقلة المستفيدين منه وان المحفظة التي كانت مليارية واصبحت وطنية لم يتعد حجمها 300 مليون دينار ولم تؤثر ايجابا في السوق , لافتا في الوقت نفسه الى ضرورة تغيير كثير من التشريعات وخصوصا الاقتصادية منها للنهوض بحركة التنمية في البلاد .

بعد ذلك تطرق البسام الى المحور الثالث من خلال الحديث عن اوضاع شركاته قائلا ان اغلب الانشطة متوقف سواء في شركة الصفاة للطاقة او مجموعة عربي وكلاهما في انتظار التمويل , مشيرا الى ان مجموعة عربي تدير استثمارات بنحو ال¯ 60 مليون دينار وتتوزع شركاتها التابعة في الداخل والخارج, كما ان "الصفاة للطاقة" لديها الكثير من الشركات التابعة التي تنفذ مشروعات نفطية عملاقة سواء في العراق او افغانستان او ليبيا ومصر.

وكشف على الصعيد ذاته ان احدى الشركات التابعة للصفاة بانتظار تمويل للانتهاء من صفقة شراء سفينة الانعاش التي تعمل على تحريك وانعاش النفط في الابار البحرية مبينا ان قيمتها تصل الى 8 ملايين دينار, الكثير من التفاصيل في ثنايا الحوار التالي :


* بداية كيف ترى ابعاد ازمة "دبي " على السوق الكويتي ومدى تأثره بهذه الديون بشكل خاص والمنطقة عموما؟
الا شك ان السوق الخليجي بشكل عام كتلة مترابطة تتأثر ببعضها واي حدث هنا او هناك من المعلوم له تأثيرات بشكل او بآخر على الكتلة المترابطة , وبالتالي ستتأثر الاسواق الخليجية بنسب متفاوتة.

اما على صعيد الشركات الكويتية ومدى تأثرها بالازمة, فهناك بعض الشركات المتواجدة والمدرجة في سوق دبي لا شك انها ستتأثر تأثرا كبير وخصوصا الشركات العقارية .

بيد ان المتأثر بشكل مباشر وهو ما اعلن عنه نبكان محليان اقرضا شركات دبي نحو 43 مليون دينار , كما ان هناك 40 شركة كويتية -بحسب ما نشر في الصحف- لها استثمارات في دبي , وبالتالي ينعكس كل ذلك سلبا على السوق الكويتي.

اود الاشارة الى نقطة في غاية الاهمية نحو البنوك الكويتيةوهي انها جددت القروض من دون طلب المزيد من الضمانات التي تفرضها حاليا على المستثمرين في الكويت.

وضع الاقتصاد المحلي

* ما وجهة نظرك في الاوضاع الاقتصادية المحلية في الوقت الحالي ؟
الاقتصاد الكويتي يعاني حاليا من ازمات كثيرة بعضها مفتعل والبعض الاخر ناتج عن ضعف الاداء الحكومي ما يؤدي الى تردي مستوى اداء الاقتصاد.

نجد ان الحكومة منذ سنة ونصف لم تحرك ساكنا ولم تنجز اي شيء ما عدا ما يسمى بالاستقرار المالي (القانون) الذي لم يرى النور حتى اللحظة.
فالحكومات اينما وجدت سواء في دول كبيرة او صغيرة , غنية او فقيرة, تدخلت لدعم اقتصاداتها كون الاقتصاد عصب حياة الدولة والعمود الفقري لاستقرارها , اما على مستوى دعم الاقتصاد الكويتي, فان الحكومة لم تنجز اي شيء على صعيد معالجتها للازمة على غرار كل الدول... واعتقد ان ذلك سببه تأزيمات بعض اعضاء مجلس الامة, ولسوء الحظ فان الحكومة رضخت لهم اكثر من مرة, ولذلك هم تجرأو عليها وبدأو يستنزفونها من خلال المطالبات ومن خلال التهديدات بالاستجوابات.

حق شرعي ... ولكن

ولا يعني كلامي انني ارى ان الاستجوابات ممنوعة فهي حق شرعي من حقوق السلطة النيابية, ولكن يجب ان تكون مبنية على اسس دستورية ودلائل وليس على مجرد تصريحات وصراخ وللاسف الشديد فان الحكومة لسيت قوية في مواجهة ذلك.وليس لديها بعد ستراتيجي نحو انقاذ اقتصاد البلاد, حيث ان الاقتصاد الكويتي في تراجع كل يوم.

لعل المبرر الوحيد والتعاطف الأوحد مع الحكومة في هذا السياق هو قصر المدة التي لم تتعد السنة بسبب تأزيمات بعض أعضاء مجلس الأمة, وبالتالي لم يكن هناك الوقت الكافي لوزارة بعينها لوضع ستراتيجية عمل فتأتي الوزارة الجديدة ونجد أن بعضهم يأتي في بدايته محاولاً ارضاء النواب بشكل أو بآخر حذراً منهم, ومع الأسف الشديد فإنه منذ 20 عاماً الى الآن لا توجد لدينا خطة خمسية مطبقة أو قابلة للتنفيذ, ونجد أن خططاً وبرنامج تنموية كثيرة أعلن عنها من دون تنفيذ, والسؤال: لماذا تهاونت الحكومة في تنفيذ خطة أعلنت عنها.

* برأيك ما طبيعة الخطة التي يجب ان تنفذ؟
نؤكد مراراً على ضرورة أن تخرج الحكومة بخطة موضوعية تلتزم بها الوزارات وتقوم بتنفيذها, وليس أدل على الخطط التي نفذتها دول الجوار مثل قطر والسعودية وغيرهما, وسبق وقلت أن روسيا من الدول الغنية جداً وأعلنت انها تجاوزت الأزمة المالية في الربع الثالث. قابلة للتطبيق
إذا توقفنا عند الأسواق العالمية سنجد أن مؤشر داو غونز توقف قبيل عيد الأضحى المبارك عند مستوى 2213 نقطة وذلك للمرة الأولى منذ عام كامل يصل الى هذا المستوى وذلك بدعم من تصريحات مجموعة العشرين وهي تحتفي بالذكرى العشرين لهدم حائط برلين, حيث قالت إن عمليات التحفيز الحكومي للاقتصاد ستستمر, وبسبب هذه الجملة التي خرجت عن الاجتماع ارتفعت كل بورصات أميركا.. وما رأيك?
/ هذا كلام صحيح مئة في المئة والعبرة لأن هذه التصريحات في أميركا وأوروبا قابلة للتطبيق, فضلا عن أن هناك ثقة بما يقوله المسؤولون عندهم.

أما نحن في الكويت فالثقة عندنا ضعيفة لأسباب كثيرة, سأذكر لك مثالين منها أن وزير المالية السابق والحالي مصطفى الشمالي صرح بعد بداية الأزمة بأن الدولة ستنشئ محفظة مليارية لدعم البورصة, وفي المقابل وجدنا المستثمرين الصغار بدأوا في تسييل استثماراتهم واشتروا اسهماً بناء على هذا الوعد, وما حدث انهم انتظروا 6 أشهر لاخذ الرد وبعد كل ذلك, أخيراً خرجوا بمحفظة ب¯ 300 مليون وليست محفظة مليارية مثلما قال وزير المالية المعني بالاقتصاد ومن هنا فإن المصداقية كانت ضعيفة.

ومحفظة ال¯ 300 مليون دينار كانت من خلال الكويتية للاستثمار وشركة اخرى من خلال صناديق هم يديرونها وهذا كان خطأ كبيراً وهنا تتبع هوى من يدير المحفظة وهذه الشركات مدرجة في البورصة, اذا كيف أترك لها المحفظة على هذا النحو لأقول لها بيعي واشتري في الأسهم, وأرى هنا ضرورة وضع الأمور في نصابها خصوصاً وان هذه الشركات لديها محافظ تابعة لعملاء يتداولون على أسهمهم في البورصة.

سوق المناخ .. لماذا

* ولكن برأيك ما الأسس الصحيحة التي على أساسها تقوم الحكومة بتنفيذ خطة ناجحة؟
دعني أقول لك انه في السابق كان أداء الحكومة أفضل من الآن في اتخاذ القرارات الاقتصادية بصفة خاصة فحين حدثت أزمة سوق المناخ تدخلت الحكومة بعد أن وصلت الأسهم الى »الحضيض« وكانت حينها برئاسة المغفور له الشيخ سعد العبدالله وقال وقتها ان الحكومة داعمة للاقتصاد ونفذت ما وعدت به واشترت الأسهم بالاسعار المتدنية جداً وأصبح لديها كم كبير من الاسهم, وبالتالي انتعشت أسعار الاسهم وارتفعت والكل كان راضياً.

وفي تلك الفترة أنشأت الحكومة شركتين مستقلتين لدعم السوق وهذا هو المفترض أن يحدث ولأنهما شركتان بكيانات مستقلة كان اداؤهما جيداً فحافظت الحكومة وقتها على مستوى السوق, بحيث لا يخسر الناس الكثير, وفتحت صندوق المعسرين لمن لديهم مشكلات مالية, ومن ليس لديه القدرة على السداد.

أما طبيعة آلية الصندوق, فالكل يعرف أن المواطن يقول علي ديون كثيرة للبنوكوبالتالي يتدخل صندوق المعسرين لمساعدته بحسب مدخوله الحقيقي ويأخذون 50 في المئة من المدخول لتسديد ما عليه من ديون.

* في رأيك لماذا لا يطبق ما حدث في المناخ الآن؟
هذا هو السؤال المطروح بالفعل خصوصا وان الدولة اشترت هذه الاسهم بأبخس الأسعار, وحين تعافى الاقتصاد باعتها للقطاع الخاص بارباح بنسبة 100 في المئة وارى ان عدم تطبيقه ذلك المتسبب فيه مجلس الامة هو من يوقف اي فكرة قابلة للتطبيق الفعلي.

* هل يتوقع في ظل الموقف الحكومي غير الداعم للشركات ان نصل الى مرحلة ما قبل ازمة انهيار سوق المناخ؟
كل شيء وارد ... وليس ادل هنا ان بعض الشركات تتأخر بدفع الرواتب ما بين شهر ونصف الى شهرين , واذا ما استمر هذا الحال على ما هو عليه من عدم اعطاء تسهيلات من جانب البنوك وعدم وجود مشاريع فمن اين تحقق الشركات الارباح? وبالتالي فانها ستستغني عن الموظفين الكويتيين الذين يعملون لديها لارتفاع رواتبهم , وبالتالي هل الحكومة ستكون سعيدة ان تفلس بعض الشركات التي يمتلك فيها مواطنون 70 في المئة من الأسهم?

* هل تعتقد ان وقف اقراض الشركات يتم بتعليمات غير مباشرة من المركزي؟
لا نعلم .. لكن من الصعوبة الحصول على تمويل, بل من الاستحالة, فنحن كشركة ذهبنا لاكثر من 10 بنوك لتمكيننا من الحصول على تمويل .. دون جدوى.

السوق المحلي أولى

* هل تركيز الحكومة او "المركزي" على ضمان بقاء المصارف بقوتها وحده يضمن قوة ومتانة الاقتصاد؟
هذا غير صحيح .. اقول يجب على الحكومة ان تعامل كل القطاعات الاقتصادية بعدالة, حيث ترى ان الحكومة ضخت استثمارات بالمليارات في بدايات الازمة المالية سواء في بنوك محلية او اجنبية; وتركت الشركات الوطنية تعاني وتصارع وهذا غير معقول والمفترض ان اموال الدولة تعني المواطن والشركات الوطنية بالدرجة الأولى وليس العكس وهنا يطرح السؤال نفسه ... هل الاقتصاد العالمي أهم من الاقتصاد الوطني حين توجه الدولة استثماراتها للخارج املا في تعافي الاقتصاد العالمي من دون التوجه الى السوق المحلي? واعتقد ان هذا السؤال يوجه الى المسؤولين في وزارة المالية وكبار المسؤولين بالدولة, وهذه الاستثمارات حين وجهت وقت الازمة انخفضت قيمتها بنسبة 40 في المئة وبالتالي حدثت خسائر فادحة جدا, وارى انه لو وجهت الحكومة جزءا ولو بسيطا من هذه الاموال الى الاقتصاد الوطني مثلما الحال أيام ازمة المناخ لكان الحال افضل بكثير من الوضع الحالي للسوق.

* كيف ترى رقابة المركزي على الشركات الاستثمارية والمصارف؟
اعتقد ان البنك المركزي لم تكن رقابته جيدة على بعض الشركات وهو يحاول الآن ان يتشدد في الرقابة لان الازمة الحالية ازمة اقتصاد وبلد ومجتمع, وارى انه ما من شك ان هناك تجاوزات حدثت من بعض مسؤولي الشركات وكان ينبغي النظر لذلك بعين الاهتمام وكشف ذلك اولا.

المعاملة الموحدة

* هل ترى ان انقاذ الاقتصاد الكويتي يتم عبر حماية المصارف فحسب؟
الحكومة ترى ان المصارف هي خط الدفاع الأول عن الاقتصاد وهذا اقتصاديا غير صحيح فالمفروض ان تتم معاملة جميع القطاعات معاملة خاصة, معاملة عادلة, فلماذا تميز المصارف وهي شركات مساهمة كغيرها من الشركات الاستثمارية والعقارية الاخرى? ... فهي جميعا شركات مساهمة كويتية ويساهم بها مواطنون ينتظرون عائداتها لذا يجب ان يعاملوا بعدالة, لماذا هؤلاء على حساب هؤلاء, وهذا هو السؤال الذي يطرح نفسه.

* ماذا كان على المركزي ان يتخذ من اجراءات لحماية البورصة من التراجع؟
المراقبة بلا شك فالمركزي لم يكن يراقب بالصورة التي يراقب بها الآن, والبنوك بعضها اعطى مستثمرين من خارج الكويت قروضا دون ضمانات كافية , وهذا ما انعكس سلبا على اداء هذه البنوك بعد الازمة وبالتالي اصبح البنك بسبب مثل هذه القروض متشددا باعطاء القروض.

* هل تعني ان انكشافات المصارف على الخارج هي سبب الازمة في الداخل؟
ردا على سؤالك اتساءل لماذا يسمح "المركزي" للبنوك باقراض شركات ومؤسسات اجنبية بغير ضمانات كافية, فالاموال الموجودة في البنوك لا يملكها انما يملكها مواطنون ومودعون, وبالتالي فان رقابة المركزي على هذه المصارف يجب ان تكون قائمة باستمرار واي غض طرف قد يؤدي الى احداث مشكلات واخطاء والحكومة تعودت على ان ترمي باخطائها على شماعة الغير وهنا يحضرني مثال ربما يخرج عن سياق الموضوع وهو "كارثة مشرف"?

انا لا اعتقد ان المقاول هو السبب الرئيسي في هذه المشكلة فعند استلام اي مشروع من اي شركة يجب ان يوقع عليه مهندس المشروع المعتمد رسميا من قبل الوزارة وهذا المهندس يكون عادة مكتبا استشاريا, فيتسلم على ان كل شيء تم انجازه بالصورة الصحيحة والمشكلة في مشرف ان التصريحات والصحف اوقعت المشكلة على رأس المقاول فقط وارى ان ذلك خطأ في حين نرى انه لم يتحمل مسؤولية هذه القضية لا موظفا ولا وزيرا, فيما ادت حادثة احد القطارات في مصر الى استقالة الوزير المختص ونحن في الكويت نختصر القضية في المقاول فحسب.

وهل ستترك الدولة الشركات المتعثرة لاعلان افلاسها ونحن لدينا معلومات حسب قانون الافلاس الكويتي المعمول به في وزارة التجارة ان هناك عددا كبيرا جدا من الشركات توقفت عن سداد الاقساط المستحقة عليها وهذا شرط من شروط الافلاس وتجاوزت المهلة التي منحها اياها القانون بالاضافة للمدة التي منحتها لها وزارة التجارة ولم يبق من الوزارة الا عمل كتاب لرفعه للمحكمة الكلية لاشهار الافلاس .