غلوبل تدير صناديق قيمتها نحو ملياري دولار من البحرين

كشف رئيس مجلس الإدارة في بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) الكويتي، مها الغنيم، أن الشركة تدير نحو ملياري دولار في صناديق استثمارية من البحرين، وأنها تعمل على تطوير مكتب الوساطة في المملكة بحيث ستتم إدارته آليا، في وقت زادت أهمية المكتب بعد قرار الشركة وضع وحدات «غلوبل ماكرو فند (Global Macro Fund) رهينة لدى المصارف الدائنة، بعد الاتفاق الذي تم معها لإعادة جدولة ديون تبلغ قيمتها 1.7 مليار دولار.

وأبلغت الغنيم الصحافيين، خلال لقاء لشرح عملية إعادة هيكلة ديونها «مكتب البحرين هو أول مكتب تم تأسيسه من بيت الاستثمار العالمي، ويهدف من وراء ذلك إلى خدمة الزبائن في البحرين وتقديم منتجات استثمارية. لدينا كذلك رخصة وساطة مالية في البحرين، وهي مهمة جدا بالنسبة إلينا، ونحن الآن نستثمر في البنية التحتية لمكتب الوساطة في البحرين بحيث يدار آليا (Automated)، وسنضيف كذلك التجارة الالكترونية (E-Trading)».

وقالت الغنيم، إن تأسيس الصندوق في البحرين جاء لسببين؛ إذ إن القانون في الكويت فيما يتعلق بالصناديق الاستثمارية لا يسمح بحصص عينية، وإن القانون ينص كذلك على تملك 50 في المئة لطرف واحد، في حين أن الصندوق مملوك بالكامل إلى «غلوبل».

وردت على سؤال بشأن مكتب البحرين بعد عمليات التخارج، فردت الغنيم «مكتب البحرين ليس فقط من أجل الصندوق. نحن ندير حاليا من مملكة البحرين صناديق استثمارية تبلغ نحو ملياري دولار. نعتبر البحرين مركزا ممتازا لإنشاء الصناديق الاستثمارية بسبب توجه مصرف البحرين المركزي الذي يملك الوسائل السهلة لتأسيس مثل هذه الصناديق، دون أن يفرض تملك 50 في المئة. هناك شروط في الكويت تجعل المستثمرين في بعض الأوقات يتجنبون تأسيس مثل هذه الصناديق في الكويت».

وأضافت «مكتب البحرين بالنسبة إلى (غلوبل) ليس فقط لتغطية الاستثمارات الموجودة في البحرين؛ إذ إننا نملك حصصا في بنك البحرين والكويت ومصرف السلام - البحرين، وشركة ريف، إضافة إلى الزبائن الذين يتم خدمتهم من المملكة».

وقد وضعت «غلوبل» الأصول المدرجة والأصول غير المدرجة والاستثمارات في صناديق مدرجة وغير مدرجة واستثمارات في أسهم مباشرة جميعها في (غلوبل ماكرو فند) الذي تم تأسيسه في البحرين، «وأن وحدات هذه الصندوق ترهن كضمان لدى المصارف الدائنة»، وفقا لقول الغنيم.

إعادة الهيكلة

وقد بيَّنت الغنيم أن «المهم في عملية إعادة الهيكلة هو أن الشركة العقارية القابضة التي تم تأسيسها في الكويت، وكذلك الصندوق مملوكان إلى (غلوبل) وستتم إدارتهما من قبل بيت الاستثمار العالمي، وأن أي إيرادات تتحقق منهما ستدخل في حساب الشركة وليس إلى عملية السداد للمصارف، وهذا يعطي دعما لمساهمي الشركة لعدم خسارة حقوقهم كمساهمين».

وأضافت «نحن نتحدث عن حجم الصندوق اليوم بالقيمة السوقية الذي يبلغ 1.4 مليار دولار، وحجم الأصول العقارية بالقيمة السوقية اليوم 300 مليون دولار. الصندوق عبارة عن 50 في المئة أسهم مدرجة ونحو 20 في المئة في صناديق مختلفة والباقي استثمارات مباشرة. أما الأصول العقارية فيتمركز أغلبها في دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة».

ووصفت الغنيم الأسعار الذي اتفقت «غلوبل» عليه مع المصارف لإعادة هيكلة ديونها والتي تبلغ 1.5 في المئة فوق سعر الفائدة السائدة بين المصارف في سوق لندن، بأنها تنافسية، وأن الشركة ملزمة بدفع 10 في المئة في العام 2010، و20 في المئة في 2011 و30 في المئة في 2012.

وظهر الارتياح على وجوه المسئولين في «غلوبل» بعد توقيع اتفاقية إعادة جدولة الديون، وأقامت الشركة احتفالا ضخما بهذه المناسبة. كما عُلِّقت على باب الشركة لوحة كبيرة تظهر أسماء المصارف الدائنة والتي أعادت جدولة الديون، في ظاهرة هي الأولى من نوعها في المنطقة، وخصوصا أن معظم الشركات التي عليها ديون تحاول بكل الطرق التخفي وراء الجدران لكي لا ينكشف أمرها.

غير أن الغنيم قالت، إن أهم ما في الأمر هي الشفافية وإظهار الأمور أمام الرأي العام حتى لا يكون هناك لبس بشأن إعادة الهيكلة أو جدولة الديون، وأن الشركة عمدت إلى جمع المصارف في آن واحد بدلا من الوصول إلى اتفاقيات منفردة، وأنه بسبب الشفافية فقد تفهمت جميع المصارف موقف «غلوبل» وقدرتها على السداد، الأمر الذي سهل عملية إعادة جدولة الديون.

كما ذكرت الغنيم أن «غلوبل» تدرس زيادة رأس المال، ولكن القرار تم تأجيله من العام 2009 إلى العام 2010، وهذا مهم لأن طلب زيادة رأس المال في 2009 كان خطأ، بسبب عملية إعادة الهيكلة. غير أن الصورة الآن أصبحت واضحة.

وأضافت، أنه لم يتم حتى الآن تحديد الزيادة المطلوبة في رأس المال «ولكن في الربع الأول من العام 2010 ستركز (غلوبل) على دراسة الوضع المالي، وسيتم بعد ذلك تقرير حجم الزيادة. همي وهدفي هو تقوية المركز المالي للشركة».

كما ذكرت أن الشركة تأثرت العام الماضي بسبب عدم وجود نشاط في الاستثمارات المصرفية، وليس هناك وساطة مالية، والتي تقلصت بنحو 70 في المئة، وانكمشت الأصول بسبب انهيار الأسواق. وتعد «غلوبل» أكبر مؤسسة مالية في المنطقة من حيث إدارة الأصول.

كما أفادت أن الشركة تتحدث في «مفاوضات جدية مع كثير من الأطراف التي لديها رغبة في شراء بعض الأصول الموجودة لدى (غلوبل)، وأن عملية المفاوضات والمناقشات تسير على قدم وساق منذ فترة على عملية التخارج من بعض الأصول».

وأوضحت الغنيم، أن الجميع يتحمل مسئولية تراجع الأسواق في المنطقة، من ضمنها المصارف التي قامت بالإقراض بسبب السيولة الوفيرة «وأن المضاربين الذين قاموا بشراء الأسهم يتحملون كذلك جزءا من المسئولية، ونحن كشركات استثمارية قمنا بالتوسع وكنا طموحين إلى حد بعيد، ولكن في النهاية هو درس من دروس الأزمة المالية».

وأوضحت الغنيم، أن لدى «غلوبل» البنية التحتية الجيدة التي تكفل لها الاستمرارية، وكذلك العديد من الشركات في مختلف الدول؛ إذ إن لدينا «عمليات في المملكة العربية السعودية، وعمليات في مصر، والأردن، وسلطنة عُمان والبحرين خلال الـ 11 عاما الماضية».

وقد استجاب سهم الشركة في سوق الكويت لعملية إعادة الهيكلة بصعوده نحو 20 في المئة خلال الأيام القليلة الماضية، ووصل إلى نحو 104 فلوس، مقابل نحو 80 فلسا قبل شهرين، ولكنه لايزال منخفضا عن القيمة الدفترية البالغة نحو 160 فلسا.

كما قالت، إن «غلوبل» خرجت من دائرة التقييم الذي تقدمة الوكالات العالمية، ولكن يتوقع أن تعود بعد سنة عندما تتضح الصورة، بسبب أن «غلوبل» لن تقوم بالاقتراض، وأن التقييم مهم جدا فقط في حال عملية الاقتراض.

وكان بيت الاستثمار العالمي قد أعلن الأسبوع الماضي إبرامه اتفاقية نهائية لإعادة جدولة ديونه مع جميع الدائنين، منهيا بذلك فترة اضطراب نشأت عن أزمة الائتمان التي أصابت الأسواق المالية العالمية بأسرها. وقد أبرمت اتفاقية تسهيلات جديدة مدتها ثلاث سنوات مع جميع المصارف الدائنة والبالغ عددها 53 مصرفا.

كما ذكرت أنه استجابة لأوضاع السوق المتغيّرة، قامت «غلوبل» بمراجعة شاملة لنموذج أعمالها قبل التوصل إلى اتفاق بشأن بنود إعادة جدولة مديونيتها مع دائنيها. وتتضمن هذه المراجعة تركيز «غلوبل» على الأنشطة التشغيلية المربحة والمدرة للإيرادات من رسوم وأتعاب والتي تنطوي على مستوى أدنى من المخاطرة ولا تتطلب استثمارا كبيرا لرأس المال، بالإضافة إلى التخارج من محفظة استثمارات الشركة، الأكثر تذبذبا والتي تعتمد على استثمار كبير لرأس المال. وستتركز أعمال «غلوبل» المستقبلية على إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية.