مها الغنيم: «جلوبل» لم تكن تتوقع نشوب أزمة مالية.. والكويت ترددت في ضخ سيولة لإنقاذ الاقتصاد

انتقدت الرئيس والعضو المنتدب في شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» مها خالد الغنيم الطريقة التي تعاملت معها حكومات المنطقة، وخاصة في الكويت، مع الأزمة المالية العالمية التي قالت ان تأثيرها لم يكن ليصبح بهذه الشدة لو أن المسؤولين قاموا بخطوات «سريعة وقوية» لمواجهتها.

ولفتت الغنيم الى أنه كان يتوجب على الحكومة الكويتية ضخ الكثير من المال في الاقتصاد المحلي لدرء خطر تعرضه لأزمة، لكنها ترددت بسبب الوضع السياسي الذي يقيّد قدرتها على التصرف بفعالية بسبب المشاكل بين الحكومة والبرلمان وعدم وضع التنمية السياسية والتقدم على رأس سلم الأولويات.

وقالت الغنيم، في حديث لبرنامج «أسواق الشرق الأوسط CNN» ان شركتها التي قامت مؤخراً باعادة جدولة ديون تقارب ملياري دولار ستعيد هندسة قطاعات نشاطها المستقبلية، مضيفة أن التعقيدات السياسية في الكويت بين الحكومة ومجلس الأمة قيّدت قدرة السلطة المحلية في مواجهة ما تعرض له الاقتصاد.

ولدى سؤالها عن التطورات المقبلة في شركتها التي أعلنت في ديسمبر الماضي عجزها عن دفع قرض بقيمة 200 مليون دولار، ثم عادت الشركة لجدولة ديونها مؤخراً قال الغنيم: «جلوبل تختلف عن الشركات المنافسة لأنها تتبع أسلوب تنويع الاستثمارات».

وأضافت: «في السابق كانت شركتنا تستثمر في خمسة قطاعات أساسية، واليوم هي ترغب باعادة هندسة عملها بالتركيز على ثلاثة فقط، هي الوساطة المالية وادارة الأصول والاستثمار المصرفي، التي تشكل صلب عملنا ونشاطنا المربح»، على حساب القطاعين الباقيين وهما الاستثمار والعقارات.

ونفت الغنيم أن تكون خطوات الشركة بالاقتراض الواسع من أكثر من 50 مصرفاً حول العالم بمبالغ كبيرة كانت في غير محلها قائلة ان المشكلة كانت في الاستحقاقات للديون القصيرة الأجل، التي حان موعد سدادها في ذروة الأزمة المالية العالمية.

وأضافت قائلة: «المشكلة التي واجهتها شركتنا كانت القروض القصيرة الأجل، والكثير من تلك القروض كانت تستحق في فبراير 2009، ومن سبتمبر 2008 حتى ديسمبر من ذلك العام رأينا أسواق المال حول العالم تنهار بقوة، وأغلقت أبواب الائتمان ودخل العالم في مرحلة من الفوضى المالية التي وجدنا أنفسنا عاجزين عن التحرك فيها».

وأعادت الغنيم أسباب الخسائر الكبيرة التي منيت بها الشركة عام 2008 الى التراجع الكبير الذي أصاب قيمة أصولها الاستثمارية، معتبرة أن ذلك كان طبيعياً باعتبار أن «جلوبل» كانت تستثمر في العقارات والخدمات والتمويل الاستهلاكية، وهي كلها قطاعات تضررت بشدة.

ولدى سؤالها عمّا اذا كانت تتوقع حصول أزمة مالية من هذا النوع قالت الغنيم: «بصراحة كلا، وكنا نعتقد أن أسواق الخليج محصنة أكثر من سواها في العالم بسبب اعتماد الاقتصاد على النفط وضرورة حصول انفاق حكومي كبير بسبب الحاجات الهائلة بالمنطقة لمشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة وسواها، الى جانب أن المصارف الخليجية لم تكن معرضة لأزمة سندات الرهن العقاري المتعثرة مثل الأسواق المتطورة».

وتابعت بالقول: «لم يكن يجب أن تتعرض المنطقة لما تعرضت له، وقد تضخم الأمر كثيراً، ما يدفع الى القول أنه لو أن حكومات المنطقة قامت بخطوات أقوى وأسرع لما حدث الضرر وتراجع الثقة في الأسواق بالشكل الحالي».