مها الغنيم: متأكدون من الأفضل لـ «جلوبل».. حمداً لله «وين كنا ووين صرنا»

عندما تستمع الى الرئيس والعضو المنتدب لشركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» تتيقن أن نجاح الشركة في ابرام اتفاقية لاعادة جدولة ديون بـ 1.7 مليار دولار لم يأت مصادفة أو ضربة حظ ولكن جاء لأنه يحمل «تحديا» لمها الغنيم التي واجهت الصعب وتمكنت من اقناع 53 بنكاً دائناً في ظروف ائتمانية غير طبيعية بأن «جلوبل» تستحق.

«جلوبل» التي خرجت واقفة من أخطر وأكبر أزمة واجهتها مقبلة على تحد جديد مدته ثلاث سنوات بدءا من العام 2010 لسداد 1.7 مليار دولار.. وهنا تبدو مها الغنيم واثقة من قدرة الشركة على الوفاء بما عليها من استحقاقات في المواعيد وبالنسب المحددة بل تذهب الى أكثر من ذلك حين تشير الى احتمالية أن تتمكن الشركة من السداد بنسب أفضل من تلك المتفق عليها في العام الأول والمقررة بنسبة %10 من الدين موضحة أن أي زيادة في نسبة السداد ستخصم من النسبة المطلوبة للعام التالي.

وعلى هامش احتفالية «جلوبل» بالتوقيع النهائي على اتفاقية اعادة الجدولة كشفت الغنيم لـ «الوطن» أن الشركة التي بدأت تتحرك ضمن خطوات محسوبة لتدبير أموال السداد تجرى حالياً مفاوضات متقدمة للتخارج من أصول واستثمارات ضمن خطة محسوبة بميزان دقيق تواءم بين التزامات جلوبل في السداد والحفاظ على حقوق المساهمين بتحقيق أفضل عوائد ممكنة لأية عملية تخارج موضحة أن الشركة ستعلن تباعاً عن انجاز بعض الصفات.

مصداقية جلوبل

وعن مدى الرضا باتفاقية اعادة الجدولة قالت الغنيم «الحمد لله وين كنا وين صرنا» مبدية تأكدها من الوصول الى الأفضل وثقتها في قدرة جلوبل معتبرة أن الحضور رفيع المستوى الذي شهدته احتفالية الشركة بتوقيع الاتفاقية دليل على مصداقية جلوبل.

وأجابت الغنيم على تساؤل عما اذا كان بيع الأصول هو الأداة الوحيدة لسداد التزامات جلوبل بأن زيادة رأس المال خيار مرجح في العام 2010.

وعن التوقيت المناسب قالت الغنيم أن الشركة حددت أربعة عوامل لزيادة رأس المال هي انجاز اتفاقية اعادة الجدولة والوصول الى ميزانية بلا ملاحظات «وهو ماتم فعلاً» وتحسن الأسواق وارتفاع سعر السهم لأن المساهم يحب أن يشتري على الخصم من سعر السوق موضحة ذلك بقولها عندما يتداول السهم عند 150 فلساً على سبيل المثال فان المساهم سيقبل على المساهمة بزيادة رأس المال.

وتكشف الغنيم أن زيادة رأس المال لن تكون قاصرة على المساهمين الحاليين لكنها ستستهدف مساهمين استراتيجيين «جدد» بامكانهم افادة جلوبل في المرحلة المقبلة.

وعن حملة السندات أكدت مها الغنيم على أن جلوبل ستقوم بسداد الاستحقاقات في مواعيدها دون تأجيل مشيرة الى أنه سيتم خلال الشهر الجاري سداد 20 مليون دينار لأول سند يستحق.

السنوات الثلاث

وعن أسباب تحديد فترة السداد بثلاث سنوات وليس خمس سنوات على سبيل المثال أوضحت الغنيم أن هذا الاختيار جاء بعد دراسة معمقة مع المستشار المالي «بنك HSBC» ومجلس الادارة والمساهمين مشيرة الى أن هذه الموازنة راعت التزامات الشركة وتوقعات تحسن الأسواق لتضيف «أنا لا أرغب في تقييد جلوبل باتفاقية اعادة الجدولة أكثر من ثلاث سنوات بما تحمله من شروط وضمانات كما أن التمويل لخمس سنوات يحمل تكلفة مرهقة مشددة على تفاؤلها وتأكدها من تغير الأمور نحو الأفضل».

وهنا تشير الغنيم الى أنه سيتم الاجتماع بالدائنين بعد سنتين لاستعراض ما تم انجازه من السداد وما تبقه وقياس درجة الالتزام ضمن هدف لتحويل الدين الى أسس تجارية معتبرة أن الالتزام بنسب السداد أو النجاح بسداد أفضل مما هو متفق عليه يدعم موقف الشركة.

ورأت الغنيم أن تحسن الأسواق خلال الفترة المقبلة من شأنه أن ينعكس ايجاباً على الشركة خصوصاً أن خسائر الشركة دفترة نجمت عن انخفاض الأسواق بفعل الأزمة المالية العالمية.

وعما اذا كانت اتفاقية اعادة الجدولة حققت كل متطلبات البنوك الدائنة رأت الغنيم ان الاتفاقية وازنت بين متطلبات البنوك ومتطلبات جلوبل ليخرج الجميع منتصراً من خلال حقوق كل طرف على متطلباته بانتهاء الاتفاقية.

نموذج العمل

وفي استعراض لنموذج العمل خلال الفترة المقبلة أوضحت الغنيم أن الشركة ستسحب من قطاعين من قطاعاتها الخمسة العاملة خلال الفترة السابقة وهما الاستثمارات العقارية والاستثمار المباشر على أن تبقى على ثلاثة قطاعات هي ادارة الأصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية.

وقالت الغنيم بما يخص ادارة الأصول ان الشركة مازالت من أكبر المؤسسات التي تتعامل بأموال الغير بحجم يبلغ نحو 6.6 مليارات دولار مشيرة الى أنه لاتوجد مؤسسة حكومية أو خاصة في منطقة الخليج ليست عميلاً عند جلوبل «وفق قولها» معتبرة أن انخفاض قيم الأموال المدارة راجع الى تقلص قيم الأصول وليس السحوبات لافتة الى أن صناديق الشركة وزعت 50 مليون دولار رغم ظروف الأزمة.

ولفتت الغنيم الى الاستثمارات المصرفية ستتحول الى تقديم الخدمات المرتبطة باعادة الجدولة بعد الخبرات التي اكتسبتها جلوبل من تجربتها في هذا المجال وتقديم الاستشارات المالية المتنوعة موضحة أن الشركة لم تعد معنية بتأسيس شركات جديدة والدخول في مخاطرة عالية خصوصاً أن السوق المالي يحوي أسهم تتداول دون القيم الدفترية أو حتى الاسمية.

وأشارت الغنيم الى أن جلوبل تخطط لانجاز عملية ربط لكافة أنشطتها في الواسطة المالية المنتشرة في المنطقة «الكويت - السعودية - مصر - عمان - البحرين - الأردن» في شبكة واحدة تمكن عملاء الشركة من التداول في كافة البورصات التي تغطيها.

 اجتماع مشحون

وصفت مها الغنيم اول اجتماع بالدائنين قبل التوصل للاتفاق بالمشحون والصعب والمليء بالانتقادات من نوعية أين كنتم وأين المساهمين وأين الحكومة لتشير الى الشفافية التي التزمت بها الشركة وعدم المحاولة بتجميل البيانات لقيت تقديراً من الدائنين حتى توصلنا في النهاية الى الاتفاقية.

وأوضحت الغنيم أن جلوبل استدعت كل البنوك الدائنة ولم تحاول عقد صفقات جانبية مع مجموعة دون أخرى.


 لماذا البحرين؟

أوضحت مها الغنيم أن اختيار البحرين لتأسيس صندوق «جلوبل ماكرو» يعود الى أن القانون في الكويت لا يسمح بتملك طرف واحد أكثر من %50 في الصندوق وعليه تم التأسيس في البحرين لأن الصندوق مملوك بالكامل للشركة.

ولفتت الغنيم الى أن قيمة الصندوق تقدر بنحو 1.4 مليار دولار وفقاً لمستويات شهري مارس - ابريل الماضيين اللذين شهدا اكبر انخفاض للأسواق في المنطقة موضحة أن %50 من مكونات الصندوق أسهم مدرجة و%20 صناديق مختلفة.