رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي عبد الوهاب الوزان : أبعدوا ملف القروض عن التكسّب السياسي ... صندوق المعسرين يحقق قاعدة «لا ضرر ولا ضرار»

لا يخفي رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي عبد الوهاب الوزان انزعاجه من وقوع ملف اسقاط القروض في حضن السياسة، بدلا من ابقائه مرتبطا بالشأن المصرفي، الذي تنظمه قوانين ولوائح ونظم تحكم حالات التعثر عن السداد.

وفي مقابلة مع «الراي»، قال الوزان إن نسبة الأفراد المرتبطين بهذا الملف لا تتعدى 2 في المئة من إجمالي الكويتيين، ومن ثم تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية يستلزم معالجة قضايا هؤلاء الأفراد في اطار المرجعية المصرفية فحسب، مناشد الجميع الاطراف التي تتناول هذا الملف ان تعمل على ابعاد «القروض» من دوائر الكسب السياسي واضاف «يكفينا ككويتيين القاء نظرة سريعة على التطور الاقتصادي المتلاحق الذي يعم الدول الشقيقة في الخليج لأخذ العبرة بضرورة تسخير اموال الدولة للمشروعات الاستراتيجية الكبرى التي تستهدف معالجة المتطلبات الخدمية للمواطن».

واشار الوزان إلى ان حل ملف «القروض» يكمن في صندوق المعسرين، الذي اوجد برأيه معالجة متوازنة تراعي مبدأ العدالة الاجتماعية في الحفاظ على الاموال العامة.

وحول ما يردده البعض من ان توجه «الدولي» لزيادة رأسماله 45 في المئة هو مؤشر على زيادة نسبة التعثر في محفظته الائتمانية، نفى الوزان صحة هذا الاعتقاد، قائلا ان « الدولي» يتمتع بمحفظة ائتمانية جيدة، منوها إلى ان الزيادة التي تم اقرارها كافية. اما في خصوص مدى قدرة المساهمين الرئيسين على تغطية الزيادة فارجع الوزان هذا القرار إلى الجمعية العمومية.

واكد الوزان ان البنوك لا ترفض تمويل شركات المقاولات، الا ان تراجع الحكومة عن مناقصتها، واعادة طرحها مناقصات تم الغاؤها يعطي حالة من عدم الثقة، تجد البنوك معها نفسها في حاجة اكثر إلى التحفظ في تصريف امول مساهميها، وقال «يتعين الموازنة بالامكانات المتوافرة لهذه الشركات، وان يكون المنح لمن يستحق».

وقال الوزان ان «الدولي» لا يعاني من أزمة دولار، وان ادارته لم تناقش معه هذه الاشكالية، موضحا ان «الدولي» يسعى الى تطوير الأدوات الاستثمارية في مجال الاستثمار المباشر مع التركيز على العقار، كما يعمل على الاستمرار في اعادة هيكلة محفظته الاستثمارية، والتخلص من الاستثمارات غير المدرة للدخل واستبدالها باخرى تتميز بانتظام العائد وارتقاع معدل السيولة.

وفي ما يلي نص الحوار:


* ملف اسقاط القروض اصبح مادة نقاش «حامية» بين مؤيد ومعارض، خصوصا بعد اقرار اللجنة المالية مشروع قانون يلزم الحكومة بتحمل الفوائد عن طريق ايداعها اموالا مجانية في البنوك، وهو ما رفضه رؤوساء مجالس ادارات المصارف، كما تردد، خلال اجتماعه الاخير، كيف تنظرون انتم إلى اشكالية طرح اسقاط الفوائد؟ 
من وجهة نظري الشخصية، ملف اسقاط القروض بات شأنا سياسيا أكثر منه شأنا مصرفيا تنظمه قوانين ولوائح ونظم تحكم العلاقة بين المؤسسات المصرفية وقطاع المتعاملين معها. وفي الحقيقة فإن الأفراد المرتبطين بهذا الملف لا تتعدى نسبتهم 2 في المئة من إجمالي الكويتيين، وعلى ذلك فاننا نعتقد بأن تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية يستلزم معالجة قضايا هؤلاء الأفراد في اطار المرجعية المصرفية فحسب. لذلك نناشد جميع الأطراف التي تتناول هذا الملف بالاهتمام والرأي أن تعمل على ابعاد هذا الملف من دوائر التكسب السياسي الذي يمكن أن تترتب عليه مضاعفات اقتصادية واجتماعية خطيرة، الكويت في غنى عنها.

توظيف الاموال

* ما التكلفة المالية التي يمكن ان تتحملها الدولة من جراء اسقاط القروض أو فوائدها؟
الاضرار بحقوق الاجيال القادمة، والأدعى في مثل هذه الظروف الاقتصادية وتعاظم التحديات التي افرزتها الأزمة المالية العالمية أن نكون اكثر حرصا على توظيف اموال الدولة بما يخدم المصلحة العامة، ويكفينا ككويتيين القاء نظرة سريعة على التطور الاقتصادي المتلاحق الذي يعم اشقاءنا في دول مجلس التعاون لأخذ العبرة بضرورة تسخير اموال الدولة للمشروعات الاستراتيجية الكبرى التي تستهدف معالجة المتطلبات الخدمية للمواطن.

القاعدة الشرعية

* وهل تعتقدون أن صندوق المعسرين كاف للمعالجة؟
القروض التي يدور حولها النقاش قروض استهلاكية ومقسطة، تعثر المستفيدون منها في سداد اقساطها المستحقة لصالح البنوك، وأرى في مثل هذه الحالات ان نحتكم الى القاعدة الشرعية «وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة»، ولذلك فباعتقادي ان صندوق المعسرين قد اوجد معالجة متوازنة تراعي مبادئ العدالة الاجتماعية من ناحية وهي الحفاظ على الاموال العامة، والتي هي ملك مشاع لجميع المواطنين الكويتيين بما ذلك حقوق الاجيال القادمة، ومن ناحية اخرى يجب الحرص على معالجة اوضاع الشريحة المتعثرة في سداد القروض، بحيث لا يحول استمرار سدادها لالتزامات البنوك دون كفالة العيش الكريم لها ولاسرها ايضا، وهو ما قام فعلا القانون بتأمينه.

لذلك فطالما صدرت هذه المعالجة بقانون شارك في صياغته كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية فإنه يتحتم علينا جميعا الالتزام به، حتى نؤكد بأننا دولة قانون وألا نفتح مجالا للتردد في تطبيق القانون حتى يتسنى لنا الحفاظ على الاموال العامة من جهة، وحق المتعاملين المعنيين في اعادة ترتيب اوضاعهم عبر آلية الصندوق من جهة ثانية، ورد الأموال لأصحابها ومنهم مالكو البنوك من جهة ثالثة، وبذلك تتكامل حلقات المصلحة العامة وعلى اساس لا ضرر ولا ضرار.

ظروف التعثر

* هناك من يرى أن الصندوق من شأنه أن يرفع سقف التوسع في الإنفاق الجاري، ومن ثم يزيد من حدة التضخم، هل توافقون على هذا الرأي، وبرأيكم ما انعكاسات الصندوق المفترضة على الاقتصاد الوطني؟
لا أوافق. أولا لأن سقف معاملات الصندوق قد حدد له مبلغ 500 مليون دينار، وبشكل أو بآخر سوف يجري تدفق هذه الاموال عبر القنوات المصرفية، وليس الأفراد من الشريحة المتعثرة. ثانيا أن المتنفس المالي الذي ينتفع منه المعسر جراء تخفيض العبء الشهري لسداد التزامات القرض غالبا ما يتجه لازكاء نفقات عائلية لا تشكل وزنا مؤثرا داخل سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلك (الذي يستخدم لقياس التضخم) حيث ان النفقات على الالتزامات الضرورية للحياة من مواد غذائية وسكن وغيرها تشكل النسبة الوزنية الأكبر داخل هذه السلة، والتي يعتقد بأن الصرف عليها لم يتضرر كثيرا من ظروف التعثر، كذلك فإن معدل التضخم يتأثر بمؤشرات كلية ترتبط بالزيادة المؤثرة في الانفاق العام او بالتوسع الملحوظ في عرض النقد.

وبرأيي ان العمل بموجب قانون الصندوق من شأنه أن يحقق جملة من المكاسب الاقتصادية على الصعيد الوطني منها: تخفيف الأعباء على الشريحة المتضررة، وتخفيض معدلات الديون المتعثرة بالبنوك، وبالتالي تمكينها من عدم التوسع في تجنيب المخصصات المالية، فضلا عن رفع قدراتها التمويلية في الظروف الراهنة التي يتأهب خلالها النشاط الاقتصادي الكلي بالكويت لتلقى دفعات تمويلية مقدرة للتمكن من الخروج من خانة الانكماش الى خانة الانتعاش.

أرباح إضافية

* هل ستستفيد البنوك من صندوق المعسرين في حال اقراره، وما قيمة القروض العالقة مع المصارف التي يمكن ان يساهم الصندوق في معالجتها؟
بالتأكيد، حيث يضمن الصندوق للبنوك رد الأموال غير المسددة، المترتبة على اقراضها الممنوح للشريحة المتعثرة، وبالتالي فان البنوك سوف تجد نفسها في اوضاع مصرفية أفضل من حيث تراجع معدلات القروض المتعثرة، بما يجعلها تحد من الاموال المجنبة في شكل مخصصات، وهذا الوضع الكلي يدفع المصارف لتحقيق ارباح اضافية صافية، فضلا عن ايجاد اموال اضافية تعزز القدرة المالية للبنوك في منح المزيد من الائتمان المصرفي وتوسيع نشاطها الكلي. 

* في خصوص ملف القروض تباينت الآراء عن الجهة المسؤولة وراء تفاقم الملف، برأيكم من المسؤول الحقيقي عن ارتفاع القروض المعلقة من دون سداد؟
المشكلة في عدم تمكن اعداد متزايدة من العملاء من سداد التزامات القروض الممنوحة لهم من البنوك، واتسعت دائرة التفاقم حينما انتظر الجميع صدور القانون المنظم لاطار معالجة الديون المتعثرة. ولم يقف الامر عند هذا الحد واخذت دائرة التفاقم في الاتساع منذ مرحلة الحملات الانتخابية قبل اكثر من ستة اشهر، حينما ظهر الى السطح التحدث حول امكانية اسقاط القروض والذي استمرت وتيرته المتصاعدة حتى اليوم، ما جعل الكثيرين ينتظرون قرارا بالاسقاط بدلا من الانخراط في عملية سداد القروض المستحقة عليهم. ومهما كان امر المشاركة وراء تفاقم الملف، تبقى الحلقة النيابية التي نادت بذلك هي الاكثر تصعيدا لهذا الملف. ولا نزال عند رأينا بان يسارع الجميع الى الاحتكام للقانون والاسراع بتطبيق قانون صندوق المعسرين تجنبا للمزيد من التباطؤ والتردد والذي لن ينعكس سوى بمزيد من تفاقم المشكلة.

التكسب السياسي

* كيف تنظرون إلى العلاقة بين السلطتين، وهل يمكن القول انه في حال تجدد طرح الاستجوابات نكون قد وصلنا إلى طريق ينبئ باحتمال إعادة طرح فكرة الحل مجددا؟ 
العلاقة الحالية يشوبها قدر كبير من التوتر، وكل ابواب المآلات المتوقعة مفتوحة، وان كنت لا أحبذ خيار الحل، فنحن في الكويت الآن أكثر حاجة من أي وقت مضى للاستقرار السياسي الداخلي وتقوية التماسك الوطني، حتى يتسنى لنا التصدى لمتطلبات التنمية الاقتصادية، وترقية الخدمات التي يتطلع اليها المواطنون.

ان اكثر ما يهمني في هذا الامر هو انه ينبغى علينا جميعا ان نحتكم الى مضامين الدستور في تسيير دفة الشأن السياسي الكويتي، بما يلبي اولويات المصلحة العامة للدولة، وان نحرص كذلك على تطوير العملية الديموقراطية بالبلاد.

لذلك ينبغى ان نقبل بالاستجوابات من حيث المبدأ وبالقدر الذي يحقق الدور الرقابي لمجلس الأمة، ولكن لن يتحقق الهدف المرتجى اذا كانت الاستجوابات تصب في خانة الاستهداف الضيق او التكسب السياسي المحدود او تعلية الرصيد النيابي فحسب.

الخطة الخمسية

* هل تعتقدون ان تجديد الثقة في سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية سيكون له انعكاسات ايجابية على السوق؟
من المؤكد ان الاستجوابات الاربعة الاخيرة وما خلصت إليه من تجديد الثقة في سمو الرئيس ووزير الداخلية ستعطي مردودا ايجابيا، كنظرة مستقبلية تستطيع بها الحكومة ان تنفذ المشاريع المنصوص عليها في الخطة الخمسية المقدمة لمجلس الامة، ولعل الامر انعكس في مؤشر السوق الذي اعطى المعنى الحقيقي للثقة في الرئيس ووزير الداخلية، وهذا سيعزز موقع الحكومة في تنفيذ برامجها الاقتصادية والتنموية، ونرجو ان يتفرغ مجلس الامة بشكل شبه كلي للجانب التشريعي من دون ان يتخلى عن دوره الرقابي، واعتقد ان غالبية اعضاء مجلس الامة سيتوجهون إلى دعم برامج التنمية ومن ضمنها الخطة الحكومية.

* هل تعتقدون ان الكويت بالتجاذبات السياسية القائمة تسير في الاتجاه الاقتصادي الصحيح؟
الدولة تحتاج إلى اقرار برنامج، وما سيأتي من ازمات سياسية لن يعطل الحياة الاقتصادية، فما يؤثر في مسيرة التنمية عدم وجود خطة.

* بمناسبة الخطة الخمسية المرتقبة هل البنوك مستعدة لتمويل مناقصات الحكومة التي يجري الحديث عنها بالمليارات؟
لو رجعنا إلى الدستور نجد ضرورة ان يكون هناك نوع من التوافق بين القطاعين العام والخاص، فالدولة المالك الاكبر للثروات، والقطاع الخاص يعيش على مناقصات الدولة، وفي هذا الجانب تستطيع البنوك ان تساعد بموجب الامكانات المتاحة لديها، على ان تحرك الدولة الاقتصاد عن طريق زيادة الودائع من قبل المؤسسات الحكومية، وكذلك طرح المشاريع التنموية التي يمكن للبنوك ان تمولها وتدعمها بموجب الصكوك الحكومية لشركات المقاولات التي ستنفذ المشاريع، حيث الضمانات ستكون موجودة وهي الكفالات الحكومية والاعتمادات التي تمكن الشركات المنفذة من القيام بالمهمة.

عدم ثقة

* ما حقيقة ما أثير اخيرا بان المصارف سترفض تمويل شركات المقاولات التي ستفوز بمناقصات المشاريع الحكومية في حال ان اكتفت الاخيرة بما يعرف بالكفالات الحكومية كضمانات؟
في الواقع لم يكن هناك رفض من البنوك، والصحيح ان هناك تحفظا مصرفيا نتيجة الاوضاع الاقتصادية، وكذلك لحالة عدم الثقة التي اوجدتها الحكومة سواء من خلال تراجعها عن مشاريع أعلنت عنها سابقا، ومشاريع اعادت طرحها بعد ان الغتها، فعدم الاستقرار يؤدي الى عدم ارتياح ولذلك يتعين على الدولة ان تكون دقيقة في التعاملات المادية، وعدم التراجع عن مناقصاتها، فالتراجع ينتج عدم استقرار وعدم ثقة، وامام حالة كهذه تجد البنوك الكويتية نفسها في حاجة اكثر إلى الحذر في تصريف امول مساهميها.

تطبيق الشروط

* إلى ان تثبت الثقة في الحكومة من اين لشركات المقاولات ان تأتي بضمانات اضافية عن الكفالات الحكومية على المناقصات؟
قانون الاستقرار وضع شروطا ومن يرغب في الانضمام الى القانون عليه ان يطبق الشروط، كما ان موقف البنوك المحلية يمثل هاجسا يعاني منه جميع البنوك العالمية، خصوصا في الفترة الانتقالية بين الأزمة والمعالجة، وربما الحذر في التمويل مرتبط ببعض العوائق مع بعض الشركات وليس بالضرورة الكل، وقرار التمويل يعتمد على نوعية الشركة وحجم الاموال المطلوبة وامكانية خدمة الدين لفترة المشروع وتاريخ الشركة وعدم وجود اشكاليات لها مع الحكومة في الدفعات، وهي امور تستحق القراءة بحذر من قبل البنوك.

* امام ثبات البنوك وشركات المقاولات على موقفها برأيكم ما الحل العادل للطرفين؟
اعتقد انه يتعين الموازنة بالامكانات المتوافرة لهذه الشركات، وان يكون المنح لمن يستحق.

قابلة للاستدعاء

* يعتقد البعض ان الكثير من قرارات بنك الكويت المركزي الاخيرة كانت وراء تقليص ارباح البنوك في الربع الثالث، وان اثارها ستمتد على نتائج المصارف للفترة المقبلة؟ 
سبق وان اعلنا تضامنا مع قرارات بنك الكويت المركزي الأخيرة لا سيما التي نصت على الالتزام بتجنيب المخصصات المالية، حيث انها ترمي الى امتصاص تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ترتب عليها إبطاء مختلف الأنشطة الاقتصادية في الكويت، ما قلّل من قدرات بعض من عملاء البنوك على الايفاء بالالتزامات القائمة عليهم. وبالتالي فان حرص البنوك الكويتية على التجاوب مع هذه القرارات بقدر عال من المسؤولية والالتزام قد اثر سلبا على صافي ارباح البنوك، ويستدعي الأمر في هذا الجانب ان نوضح بأن هذه المخصصات قابلة للاستدعاء لتعزيز صافي ارباح البنوك متى تغيرت الأحوال التي تطلبت اجراء التجنيب.

* هل ترون المعدلات المحققة من ارباح للبنوك بالربع الثالث مناسبة؟
برأيي تعتبر معدلات ربحية البنوك المحققة في الربع الثالث معدلات مناسبة قياسا باوضاع الربحية المتردية التي سادت قطاعات مصرفية في بلدان أخرى، لا سيما في الولايات المتحدة حيث بلغ عدد البنوك التي اعلنت انهيارها زهاء الـ 140 في الفترة من بداية السنة الحالية وحتى تاريخه.

سعر الخصم

* رغم تحركات «المركزي» اكثر من مرة لتخفيض سعر الفائدة، لا يزال البعض يرى ان المستويات الحالية مرتفعة ويتعين تخفيضها. كيف تنظرون انتم الى المعدلات الحالية؟
من وجهة نظر اقتصادية، نرى بأن معدل سعر الخصم المنخفض المعلن من قبل البنك المركزي حاليا مقصود به تطويع السياسية النقدية لاحتواء اوضاع الانكماش التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي عبر تخفيض كلفة التمويل، وكان البنك المركزي قد استخدم هذه الأداة في العام السابق بنحو خاص لتحقيق هدف اقتصادي مغاير لذلك، وهو النزول بمعدل التضخم المرتفع السائد وقتذاك عبر رفع معدلات سعر الخصم واحتواء معدلات السيولة المالية المرتفعة.

اما من ناحية اعمال مصرفنا كمؤسسة مالية اسلامية، فاننا نتعامل بعنصر العائد والذي تشكله خيارات استثمارية متعددة يمكن ان تكون بمنأى عن مؤثرات معدلات الفائدة كخيار الاستثمار المباشر مثلا، او حتى عدد من الصيغ التي يرتبط فيها العائد بنتائج اعمال تشغيل الأموال تحديدا. 

* ماذا عن آخر تطورات توسعات «الدولي» الخارجية ؟
تداعيات الأزمة المالية العالمية على العديد من أسواق المال والاقتصادات الاقليمية والدولية حدت بنا الى التريث في تنفيذ خطى التوسع الخارجي للبنك.

وبذلك فان الأمر يتطلب الانتظار ريثما نخلص الى نتائج تقييمية واضحة ومحددة حول الاوضاع الخارجية المستجدة، وفي كل الأحوال لا نزال نرجح استهداف التوسع الاقليمي ونجاحه بمنطقة الخليج.

عوائد منتظمة

* ماذا عن استراتيجية البنك الاستثمارية للفترة المقبلة ؟
يسعى البنك الى تطوير الادوات الاستثمارية في مجال الاستثمار المباشر مع التركيز على قطاع العقار الذي يتميز بالعوائد المنتظمة والمستقرة نسبيا، كما ويعمل البنك على الاستمرار في اعادة هيكلة محفظته الاستثمارية في ضوء تقييمه لتداعيات الأزمة العالمية، وذلك بما يؤدي الى التوزيع المتوازن للاستثمار نوعيا وجغرافيا، وكذلك يحرص البنك في هذا الصدد على التخلص من الاستثمارات غير المدرة للدخل واستبدالها بالاستثمارات التي تتميز بانتظام العائد وارتفاع معدل السيولة. 

* هل تنوون تأسيس شركة استثمارية؟
سنركز بموجب خطتنا على الفروع، فقد بدأنا بـ 6 افرع بحكم ان البنك كان تخصصيا، وبعد تحوله الى شامل علينا ان نتوسع في قاعدة الفروع، وفي الوقت الحالي ندرس ان نأخذ موقعا في الكيان المصرفي من خلال فتح افرع في المناطق الكويتية، ومن المرتقب ان نفتتح بين 7 و8 فروع جديدة حتى نهاية 2010.

* ما رأيكم في ما يردده البعض عن ان توجه «الدولي» لزيادة رأسماله بـ 45 في المئة هو مؤشر على زيادة نسبة التعثر في محفظته الإئتمانية التي تستحق المعالجة الكاملة بمخصصات 100 في المئة ؟ 
بالطبع هذا الاعتقاد غير صحيح، حيث يتمتع بنك الكويت الدولي بمحفظة ائتمانية جيدة وليست بحاجة لمعالجة بالمخصصات، بل يأتي الهدف من زيادة رأس المال لتوجه إدارة البنك لدعم الوضع المالي للبنك خلال السنوات المقبلة، وسعي «الدولي» لتوسيع نشاطه ومضاعفة ربحيته من خلال اعادة استثمار اموال زيادة رأس المال في المحافظ والقطاعات المختلفة، وأيضا تماشيا مع سياسات وتوجيهات الجهات الرقابية في الدولة ممثلة ببنك الكويت المركزي للوصول الى وضع اقتصادي مستقر في القريب العاجل. 

* هل نسبة الزيادة المقررة كافية ام ان البنك سيحتاج إلى اكثر من ذلك ولاعتبارات ما تم تحديدها في النسبة المعلنة؟
ما لا شك فيه ان نسبة الزيادة التي تم اقرارها كافية، وليس من المرتقب ان يحتاج البنك لاي زيادة لرأسماله الجديد خلال العام المقبل. ولدينا الكثير من الامل في «الدولي» ان الامور بالنسبة للبنك ستكون افضل مستقبلا، وتحديدا اذا تحسن الاقتصاد الوطني الذي اذا نما نمينا واذا تراجع تراجعنا.

* بحسب ما لديكم من معلومات هل مساهمو «الدولي» قادرون على تغطية الزيادة المرتقبة؟
الجمعية العمومية هي صاحبة القرار النهائي في هذا الخصوص، ومن يسأل عن ذلك هم المساهمون.

* في الفترة الاخيرة طالبت بعض البنوك المؤسسات الحكومية بمد يد العون من خلال ضخ مزيد من ودائع الدولار بعد تراجع مستويات العملة الخضراء من التي كانت تضخها البنوك الاجنبية، هل يعاني «الدولي» أزمة شح دولار؟
لم يصلني في البنك اي اشكال حول وجود ازمة في الدولار، ولم اناقش ان البنك يعاني من نقص الدولار، ومن ثم يمكن القول انه لا توجد أزمة دولار لدينا.

* هل وجد «الدولي» مديرا جديدا للبنك؟
لا نزال نبحث عن مدير عام.

أؤيد الاندماجات بين البنوك

اعتبر الوزان تأسيس بنك وربة الاسلامي ايجابيا، مشيرا إلى ان المؤسسات الاسلامية في زيادة، ومؤشر على ان الاخيرة بدأت تأخذ حصتها من السوق، وقال الوزان ان السوق المصرفي الكويتي واعد، وفي نمو مستمر، خصوصا اذا تحولت الكويت مركزا ماليا وتجاريا، وأضاف ان البنوك المحلية عرفت طريقها إلى العالمية وهذا شيء جيد.

وعن رأيه في القول ان كثرة البنوك الصغيرة لا يعود بالفائدة على السوق، قال الوزان: «انا شخصيا اؤيد الاندماجات المدروسة والمنظمة، وهو ما سيعطي مردودا ايجابيا للمؤسسات المحلية على منافسة المؤسسات المالية العالمية».

علينا جرد منجزات الدورة الحالية للمجلسين

قال الوزان انه يتعين علينا ان نعقد عملية جرد حساب لقياس منجزات الدورة الحالية للمجلسين، وعما اذا كانت الاستجوابات قد جاءت مكملة لعدد من المنجزات الاستراتيجية في مجالات التشريع والمشروعات التنموية والخطط الاقتصادية والبرامج الاجتماعية، أم أنها قد جاءت لتشكل اعاقة حقيقية لما ينتظره المواطنون من مكاسب وطنية شاملة ؟ اشار الوزان إلى انه قد سبق خلال الشهر قبل الماضي ان احتكم الطرفان الى نظام طرح الثقة والتي انتهت عمليتها الى تأكيد ثقة مجلس الأمة بالوزير المعني. كما ان الاستجوابات التي برزت اخيرا اوجدت لها السلطتان اكثر من آلية للمعالجة النيابية الصائبة شملت المحكمة الدستورية والمحكمة الوزارية.

الحد من الملكية الحكومية يساعد بتحول الكويت مركزا ماليا

لفت الوزان إلى ان الكويت تتمتع بإرث مالي وتجاري زاخر بالتجارب التاريخية الناجحة، موضحا ان الكويت تملك امكانات اقتصادية ومالية تؤهلها للتطلع الى أن تتحول الى مركز مالي وتجاري اقليمي، ولكن الطريق الى ذلك يقتضي توفر مجموعة من العناصر المعينة.
وأفاد الوزان ان من اهم هذه العناصر استكمال البنى التحتية للكويت وتعزيز قطاع الخدمات وتطوير التشريعات الاقتصادية والمالية التي تعمل على انماء دور القطاع الخاص في عملية التطوير الاقتصادي الكويت والحد من الملكية الحكومية، وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية وازالة العوائق المرتبطة بالبيروقراطية.

واوضح أن رغبة سمو أمير البلاد من الممكن أن تتحول الى رؤية استراتيجية حقيقية في اطار البرامج التي تستهدف ازالة المعوقات الاقتصادية الماثلة، وتجاوز التحديات والتركيز على تنفيذ المشروعات الاقتصادية الاستراتيجية اللازمة لذلك.