أعلن بيت التمويل الخليجي اليوم عن توقيع اتفاقية مع السلطات التونسية بتحويل ملكية ارض مشروع مرفأ تونس المالي مؤكدا تعيين شركات لادارة المشروع ووضع التصاميم الهندسية له.

وكشف رئيس مجلس ادارة بيت التمويل الخليجي عصام الجناحي في مؤتمر صحافي هنا عن تحويل ملكية ارض المشروع باسم شركة المشروع وتعيين شركات تونسية للتصميم والادارة.

واوضح ان المرحلة الاولى تستمر 18 شهرا لتنفيذ كامل البنى التحتية للمشروع بكلفة تصل الى 180 مليون دولار موضحا ان الدراسات الرئيسية للمشروع تمتد 6 شهور على ان تبدأ عملية تنفيذ البنى خلال الربع الاخير من 2010 .

واشار الى تشكيل فريق لترويج مشروع المركز المالي عالميا يضم مسؤولين ورجال اعمال من تونس.

وكانت الحكومة التونسية سنت تشريعات جديدة وفق دراسة أعدها بيت الخبرة العالمي (برايس ووتر هاوس) واشراف البنك المركزي التونسي واقرت قانونا متكاملا لتنظيم الخدمات المصرفية والاستثمارية لغير المقيمين في تونس يشمل البنوك وشركات التأمين والاستثمار وادارة المحافظ.

ويضع القانون الجديد ثلاث آليات عمل عبر نظام متكامل للانشاء والرقابة وضبط الحد الاقصى للتعامل مع البنوك المحلية ليضيف قدرا اكبر من المرونة على نشاط البنوك الاجنبية المقيمة وتوسيع خدمات التعامل بالدينار التونسي وتحديد رؤوس الاموال.

ويشمل التشريع الجديد اضافة ادوات مالية جديدة على السوق تستجيب لمتطلبات الاقتصاد ومنها صناديق الخبرة وصناديق الاستثمار والتعامل بنظام الآجل (نظام التصرف بمخاطر اسعار الصرف وتقلبات الاسعار العالمية). - وحول الوضع المالي لبيت التمويل الخليجي قال الجناحي "نحن المؤسسة الخليجية الوحيدة التي تمكنت من رفع راسمالها دون دعم حكومي" مؤكدا ان وضع السيولة "جيد".

واكد انه من الصعب استقطاب هذ النوع من رؤوس الاموال والاستثمارات للمنطقة في ظل الحذر والمخاطر المصاحبة للازمة الاقتصادية العالمية موضحا ان ما تحقق هنا يعد نقطة جذب تعزز موقع تونس كمركز مالي وتجاري اقليمي.

وحول مشروع دبي لاند كشف الجناحي ان المشروع قيد الدراسة وسيتم وضع التصورات النهائية له خلال اسبوعين.

من جهته قال مدير مشروعات البنى التحتية المهندس نواف سعدالدين ان الاستغلال الفعلي للمركز المالي سيتم خلال اربع سنوات من الان موضحا ان عقد ادارة المشروع بلغ نحو 11 مليون دولار وعقد وضع التصاميم الهندسية للمشروع 10 ملايين دولار.

واضاف ان اختيار شركات تونسية جاء من بين عدد من الشركات العالمية وهما شركة (ست) لادارة المشروع وشركة (ستودي) لوضع التصاميم.

وذكر ان انجاز المرفأ المالي سيتم على اربع مراحل موضحا ان اعمال البنية التحتية تبلغ كلفتها 35 في المئة من التكلفة الاجمالية للمشروع.

ويهدف مشروع مرفأ تونس المالي لأن يكون أول مركز مالي في منطقة شمال افريقيا يوفر خدمات التمويل الخارجي.

ويقع المشروع في منطقة (رواد) على خليج تونس شمال العاصمة وتبلغ كلفته الاجمالية اربعة مليارات دولار أمريكي.

ويسعى الى انشاء مركز مالي دولي يعمل على الاستفادة من الأداء الجيد للاقتصاد التونسي الذي شهده العقد الماضي ومن معدلات اجمالي الناتج المحلي التي تعتبر الأعلى بين دول افريقيا.

ومن المقرر ان يسهم هذا المشروع في توفير ما يقارب 16 الف وظيفة في التخصصات المصرفية والموارد البشرية والرقابة مما سيكون له الأثر الملموس في اقتصاديات دول شمال افريقيا لعقود مقبلة.

وينتظر ان يحقق المشروع الذي تساهم تونس ب10 في المائة من تمويلاته فور دخول مرحلة الاستغلال الفعلي عوائد مالية تصل الى نحو 50 مليون دولار سنويا.(
شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة