"الامتياز" تستبعد السلطان وتتجه لتعيين رئيس "بروة العقارية" القطرية رئيساً لمجلس إدارتها

علمت "السياسة" من مصادر ذات صلة وثيقة ان شركة الامتياز للاستثمار والتي ارجأت ادراجها في سوق الكويت تتجه الى اعادة هيكلة ادارتها من خلال تعيين قيادة من قطر لرئاسة مجلس ادارة الشركة بدلا من عضو مجلس الامة خالد السلطان الذي يعتبر هو المؤسس الرئيسي للشركة وقالت المصادر ان الامتياز بصدد الترتيب لعقد جمعية عمومية في العاشر من يناير المقبل سيتم خلالها اختيار غانم بن سعد آل سعد رئيس مجلس ادارة بروة العقارية القطرية رئيسا لمجلس ادارة الامتياز خلفا لخالد بن سلطان وذلك عن طريق انتخاب مجلس ادارة جديد من خلال الجمعية العمومية غير العادية ومن المقرر ان تنضم شخصية قطرية ثانية الى مجلس الادارة واشارت المصادر الى تسمية دكتور عضو مجلس ادارة بنك بروة خالد السليطي على ان يحتفظ الرئيس التنفيذي الحالي علي الزبيد بموقعه كنائب لرئيس مجلس الادارة وعضو منتدب.

وتشير المصادر الى ان شركة الامتياز خططت لاستبعاد خالد بن سلطان بذريعة انه ألحق بالشركة جدلا كبيرا على وقع بعض الاخبار المتعلقة بمساهماته في شركات اخرى, كما ان وجوده بالشركة تسبب غير مرة في احراجها بتأكيد بعض الاخبار انه يستغل منصبه السياسي لصالح الشركة ولصالح بعض الصفقات التي أبرمتها الشركة وفيما اكدت المصادر ان العداوات التي خلفها وجود السلطان على رأس الشركة كانت سببا في مبادرته للاستقالة نفت مصادر اخرى مقربة من السلطان ذلك واكدت ل¯ "السياسة" ان الشركة خرجت عن نهجها التي اوسست عليه وبادرت من اجل وصالح شخصية بمنح شركة قطرية 25 في المئة من رأسمالها وهو ما اعترض عليه النائب خالد السلطان في حينه الا ان مجموع الاصوات التي باتت تملكها ادارة الشركة بجانب ما تملكه شركة بروة العقارية رجح كفة الادارة في تنفيذ سياستها الاستثمارية, فيما لم يتثنى ل¯ "السياسة" استيضاح الموقف من خالد السلطان اعادت المصادر المقربة من الامتياز لتصف التغيرات المرتقبة بالشكلية "مؤكدة ان الشركة ستظل تحتفظ باستراتيجيتها السابقة وقالت ان وجود شركة بروة سواء في ادارة الشركة اي في استحواذها بنسبة 25 في المئة سيقوي مركز الامتياز وسيعزز من موقفها المالي لتنفيذ المشاريع خلال .2010

يذكر ان الامتياز توسعت في الاونة الاخيرة باطلاق اكثر من 40 شركة تابعة وصفها الرئيس التنفيذي بحوار سابق مع السياسة بشركات الرف التي نلجأ اليها وقت الحاجة الا ان بعض مؤسسي الشركة اكدوا ل¯ "السياسة" ان هذا التوسع لم يكن مدروسا واستنفد اموال الشركة التي رفعت رأس مالها مرتين وبلغت محفظة الديون لديها اكثر من نصف مليار دولار رغم انها لم تدرج من البورصة بعد.