رئيس الهيئة المصرية لتنشيط السياحة: الاستثمارات الخليجية في القطاع هي الأضخم.. والمشروع الأهم في شرم الشيخ بأموال سعودية

وصف مسؤول في قطاع السياحة المصري، الاستثمارات الخليجية في بلاده بالضخمة، معتبرا أن أهم مشروع استثماري في هذا القطاع ينفذ حاليا شمال شرم الشيخ بأموال سعودية، مرجعا السبب في دخول المستثمر الخليجي بقوة في السوق السياحية المصرية إلى التسهيلات التي تقدم له، وسهولة إجراءات الحصول على التراخيص، وكل ما تتطلبه المشاريع المستثمرة، إضافة إلى أن النجاحات التي تحققت لدى المستثمر الأجنبي، أسهمت في جذب رؤوس الأموال الخارجية من مختلف دول العالم، بما فيها الخليجية والسعودية.

وأكد أن عام 2008 يعد الأكثر في عدد السياح الذين زاروا مصر، بنحو 13 مليون سائح، لافتا إلى أن هناك خطة للوصول بعدد السياح بعد عقد إلى 25 مليون سائح سنويا، استفادة من مضاعفة طاقة استيعاب المطارات والفنادق والغرف.

وأبلغ رئيس الهيئة العامة المصرية لتنشيط السياحة، عمرو العزبي، وفدا إعلاميا سعوديا زار مصر أخيرا، بتنظيم من مجلة «سواح» المتخصصة في السفر والسياحة، واستضافته فنادق «الماريوت» الثلاثة في القاهرة وشرم الشيخ، أن التسهيلات التي تقدمها بلاده للمستثمر الخليجي كثيرة، ومن أهمها تخصيص الأراضي والطرق والدفع الميسر للغاية، وبأسعار بسيطة جدا، بالإضافة إلى تقسيط ثمن الأراضي على مدى زمني كبير، كما أن إجراءات البناء ليس بها أي تعقيدات، طالما أن البناء يتم خارج النطاق العمراني للمدن والمناطق التابعة لهيئة التنمية السياحية. كما أن الإجراءات لم تعد روتينية، حيث إنه في حالة اكتمال متطلبات المشروع، فإن منح التراخيص يتم في مدة زمنية لا تتجاوز أسبوعا، كما أن التسهيل الأكبر يتمثل في معاملة غير المصري بالمصري في جميع الأمور، وحتى في ثمن أسعار الأراضي.

وذكر أن الاستثمار الخليجي في منطقة شرم الشيخ يعد الأضخم، لافتا في هذا الصدد إلى أن أهم مشروع يتم الآن شمال شرم الشيخ في منطقة «نبد» هو مشروع سعودي، وكانت هذه المناطق منذ بدايتها تنفذ باستثمارات معظمها مصرية، ولكن بعد النجاحات التي تحققت بدأت تجذب رؤوس الأموال الخارجية إليها سواء أوروبية أو عربية أو خليجية.

وأشار إلى أن عدد السياح في عام 2008 سجل نحو 13 مليون سائح، وهو رقم يعد قياسيا لم يحدث من قبل، ولم يتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية وتبعاتها عام 2009، مشددا على أن هناك نقصا في عدد السياح مع بداية العام بنسبة 13%، ولكن مع نهاية العام تغير الوضع، بحيث أصبحت هناك زيادة 5%.

وأوضح قائلا «لقد درسنا الأزمة وكانت لنا تحليلات وتوقعات، ففي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2008 توقعنا عدم تأثر أسواق أوروبا الغربية كثيرا، وأيضا الأسواق العربية، وتوقعنا أن تكون منطقة أوروبا الشرقية هي التي ستتأثر بشكل كبير. وثبت مع مرور الأيام صحة توقعاتنا، فلم تتأثر أسواق أوروبا الغربية، وكذلك الأسواق العربية، وإن تأثرت بعض الشيء بسبب تواكب شهر رمضان الكريم مع موسم الصيف، وهو ما يحدث لأول مرة منذ 33 عاما، ، أما بالنسبة لشرق أوروبا فقد تأثرت بالفعل، ولكن من جانبنا في مصر تداركنا الوضع، وأعددنا حملات ترويجية صيفية مكثفة.

وأعرب العزبي عن أمله في أن يصل عدد السياح في بلاده في عام 2020 إلى 25 مليون سائح، وهو عدد كبير، استفادة من عوامل الجذب السياحي، والمتمثلة في الطيران والمطارات والغرف الفندقية، التي ستتم مضاعفتها لاستيعاب هذا العدد، بعد أن تمت مضاعفة سعة استيعاب مطار القاهرة من 10 ملايين إلى 20 مليونا، كذلك تمت إضافة مطارين في الساحل الشمالي، كما تمت مضاعفة مطار شرم الشيخ، ويجري مضاعفة طاقة مطار الغردقة، هذا بالإضافة إلى تطوير الطيران الداخلي خلال العامين الماضيين بدرجة كبيرة.

وذكر أنه تم البدء في التسويق لمنطقة مارينا في السوق العربية، معتبرا أن نهضة مارينا كمقصد سياحي للمنطقة العربية مرتبط بتنمية أشكال الإيواء، حيث إن مارينا لديها طاقة إيواء مرتفعة جدا، جزء منها فندقي، والآخر عبارة عن شقق وفيلات خاصة، وهناك بعض الشركات الخاصة تعمل في الوقت الحالي من أجل الاستغلال الفندقي للشقق والفيلات الخاصة، أما بالنسبة لحركة الطيران في مارينا فيوجد 4 مطارات قريبة منها، هي مطار برج العرب، وقرب الآن على الافتتاح، ومطار النزهة، والعلمين، ومرسى مطروح.

وأعلن عن وجود أكثر من خطة استراتيجية لتنويع مصادر السياحة المصرية، منها تطوير السياحة الاستشفائية وليست العلاجية، حيث إن هناك فرقا كبيرا بينهما، بالإضافة إلى برنامج خاص لتطوير السياحة الصحراوية والسياحة البيئية، والسياحة الرياضية بشكل عام، وسياحة الغولف بشكل خاص، مع توجه لإعادة صورة السياحة الثقافية بشكل عام في مصر، موضحا فيما يتعلق بالسياحة الاستشفائية إقرار استراتيجية بهذا الخصوص، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، كما وجهنا الاتحاد المصري للغرف السياحية بتكوين جمعية للفنادق والشركات المهتمة بالسياحة الاستشفائية، كما وقعت اتفاقية مع جمعية ألمانية للجودة، وسوف يكون دور الجمعية الجديدة في المرحلة الأولى تقييم الإمكانات الاستشفائية في مصر، وتحديدا فيما يتعلق بالفنادق، وستكون المرحلة التالية هي التسويق على المستوى الإقليمي.

وذكر رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة المصرية، أن هيئة التنمية السياحية هي هيئة أنشئت في مطلع التسعينات، بغرض تنمية المناطق الجديدة، مثل امتداد خليج العقبة وخليج السويس ومنطقة البحر الأحمر شمالا وجنوبا، وحتى حدود السودان، وكان عدد الغرف في هذه المناطق عام 82 لا يتعدى بضع مئات، أما اليوم فنحن نتحدث عن 120 ألف غرفة، وهذا كله في 20 عاما، وهي تشكل 60% من الطاقة الاستيعابية لمصر، والتي تحتوي على 210 آلاف غرفة، هذا بالإضافة إلى أن النمو القادم سوف يحدث في تلك المنطقة، فنحن نتوقع من الآن وحتى عام 2020 أن يكون عدد الغرف التي ستضاف للطاقة الاستيعابية لمصر نحو 190 ألف غرفة، وهذه ليست توقعات افتراضية، ولكن بناء على التخصيص الحالي للأراضي، وأغلب الغرف التي ستضاف ستكون على ساحل البحر الأحمر وغرب الإسكندرية، والتي تضم العلمين ومرسى مطروح، وإلى ما بعد مرسى مطروح.

واستبعد أن تكون هيئة تنشيط السياحة المصرية غائبة عن التسويق السياحي، من خلال التواصل الإعلامي خارجيا، مشيرا إلى أن للهيئة تحركات على مستوى دولي، فقد استضافت الهيئة جمعية «الكتاب السياحيين الأميركيين» وقبلها جمعية «الكتاب السياحيين الكنديين»، وقياسا على ذلك نحن نتعامل مع جميع الأسواق الخارجية، وجزء رئيسي من عملنا هو استهداف الصحافة ورجال الإعلام، ولنا مكاتب خارجية تعمل بشكل جيد جدا مع جهات الإعلام، أما بالنسبة للإعلان والتسويق، فإن أمامنا شوطا طويلا وبالأخص الأسواق العربية والخليجية.