لجنة التجارة بغرفة تجارة وصناعة قطر تواجه بروة بارتفاع أسعار المحلات والمساكن

عقدت لجنة التجارة بغرفة تجارة وصناعة قطر اجتماعاً أمس الأول. وصرح محمد جوهر المحمد رئيس لجنة التجارة بغرفة تجارة وصناعة قطر بأن اللجنة اجتمعت مع الرئيس التنفيذي لشركة قرية بروة خالد الهتمي للنظر في العديد من المسائل لعل اهمها اعتراض مجتمع الاعمال على اسعار المحلات والمساكن التي تقدمها الشركة للمؤجرين والتي يصل ارتفاع سعرها الى الضعفين والنصف اي بزيادة تصل الى 250% عما هو متوافر حالياً.

وقال جوهر: إن هناك ردة فعل سلبية من رجال الاعمال تجاه هذا الموضوع بالاضافة الى الاعتراض عن قضية سكن العمالة والعزاب التي لا ترفضها الشركة وهو ما يترتب عنه مصاريف واعباء اضافية، مجتمع الاعمال في غنى عنها خلال الفترة الحالية والتي تتزامن مع الازمة المالية العالمية ويتطلب تأجير مساكن وتوفير نقل في اماكن ثانية .ووصف محمد جوهر الاجتماع مع الرئيس التنفيذي لشركة قروة بروة بالمثمر حيث تم رفع توصيات ومقترحات الى مجلس ادارة شركة بروة للنظر في الموضوع والرد عليه في اقرب الآجال.

وتفاجأ الناس برفع بروة لأسعار التأجير في مشروع قرية بروة في الوكرة، حيث أقرت قيمة إيجار الشقة 4500 ريال والمحل التجاري 10 آلاف ريال، ما أثار حفيظتهم وجعلهم يستنكرون، ويطالبون بإعادة النظر في هذه الأسعار. وكان خالد عبدالله الهتمي مدير عام شركة قرية «بروة» قد أكد أن مشروع قرية بروة قد اكتمل تماماً وأصبح جاهزاً للتسليم للمستحقين الذين تقدموا بطلبات للحصول على وحدات سكنية أو محلات تجارية بالمشروع. وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق عن تسليمها الوحدات السكنية للمشروع في الربع الأول من العام القادم دون الكشف عن تاريخ محدد.

جدير بالذكر أن مشروع قرية بروة يقع على مقربة من طريق الدوحة الوكرة السريع مقابل موقع رأس بوفنطاس، ويضم مشروع قرية بروة الذي يمتد على مساحة 400 ألف متر مربع، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 1.5 مليار ريال قطري، مرافق متعددة الاستخدامات من وحدات سكنية تستوعب اكثر من 1500 ساكن وأخرى تجارية تستوعب أكثر من 13 ألف زائر.

وهو أحد المشاريع الرائدة التي تقدم حلولاً إسكانية وتجارية مبتكرة خارج مدينة الدوحة من خلال خطة تأجيرية استراتيجية منحت الاولوية لمستأجري منطقة محمد بن جاسم - مشيرب بمراحلها الاربع بديلاً لمحالهم أو مساكنهم المستأجرة التي يتم تطويرها حالياً وسط الدوحة.

وتم تخطيط قرية بروة لتكون مشروعاً رائداً يوازن بين احتياجات ساكنيه ومتطلبات المنطقة المحيطة واحتياجات الجاليات المختلفة المقيمة بدولة قطر. وقد تم تخصيص ما يربو على 30% من أراضي المشروع للمساحات الخضراء وهو ما من شأنه أن يقلل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. ولن يسمح في إطار المشروع بالمباني عالية الارتفاع وهذا بدوره سيقلل من الاختناقات المرورية.

فأقصى ارتفاع مسموح به في الوحدات السكنية هو الطابق الأرضي وطابق الميزانين والطابق الأول أما بالنسبة للمباني المدنية المدرسة والحضانة والنادي الصحي والمبنى الإداري والمسجد فالطابق الأرضي بالإضافة إلى طابقين، ويستثنى من ذلك مبنى مجمع التسوق الذي سيكون أطول قليلاً حيث سيحتوي على الطابق الأرضي بالإضافة إلى ثلاثة طوابق أخرى.

وتقدم المجمعات السكنية الثمانية عشر المنخفضة الارتفاع التي تتكون من الطابق الأرضي وطابق الميزانين والطابق الأول مجموعة من الخيارات السكنية والتجارية المتنوعة: فالمكون السكني من المشروع يضم 96 شقة ستوديو و262 شقة مكونة من غرفة نوم واحدة و100 شقة مكونة من غرفتي نوم، أما المكون التجاري فيضم 918 وحدة بيع بالتجزئة من المخطط لها أن تخدم قاطني المشروع وزائريه. هذا ويضم المشروع العديد من المرافق التي تخدم هذه المجمعات السكنية.

ومن بين هذه المرافق الخدماتية: ناد صحي، مشيد على مساحة 1200 متر مربع ويضم بركة سباحة بمساحة 300 متر مربع ومدرسة دولية، تبلغ مساحتها 6000 متر مربع وتتسع لـ 900 طالب، ودور حضانة مكونة من طابقين ومشيدة على مساحة 270 متراً مربعاً، بالإضافة إلى مواقف للسيارات ومساحات خضراء ومتنزهات وملعب ومسجد مكون من طابقين ويتسع لـ 800 مصل وعيادة طبية ومبنى إداري مكون من طابقين تبلغ مساحتهما الإجمالية 1400 متر مربع ومركز للتسوق بمساحة 4000 متر مربع ويضم مواقف أرضية وسوقاً تجارياً كبيراً هايبر ماركت في الطابق الأرضي منه بينما يضم الطابق الأول مجموعة من المحلات التجارية، في الوقت الذي تشغل المطاعم وألعاب الأطفال الطابق الثاني.