"برج دبي" يكتب تاريخاً جديداً في أوقات الشدة

يفتتح يوم الاثنين في دبي اعلى مبنى في العالم وهو ناطحة سحاب أقامها نحو 12 الف عامل وبدأ بناؤها في ذروة الطفرة الاقتصادية حيث تسعى الامارة المتألقة الى اعادة اشعال جذوة التفاؤل بعد أزمتها المالية. وسيكون افتتاح برج دبي الذي تأجل مرتين منذ بدء انشاء المبنى في عام 2004 علامة فارقة اخرى بالنسبة للامارة الغارقة في الديون والمولعة بتسجيل ارقام قياسية جديدة.

واكتسبت دبي سمعة الميل الى الافراط عندما أنشأت جزرا صناعية على شكل نخلة وساحة مغطاة للتزلج على الجليد في قلب الصحراء.

وينظر الى افتتاح برج دبي على أنه استهلال ايجابي للعام الجديد 2010 بعد عام قاتم اهتزت فيه ثقة المستثمرين في دبي بعد اعلان الامارة في نوفمبر تشرين الثاني انها ستسعى الى وقف سداد ديون واحدة من اكبر مجموعاتها الاستثمارية.

وتعرض المشروع للتدقيق من جانب جماعات مدافعة عن حقوق الانسان اعترضت على معاملة العمال في دبي وكذلك من جانب المدافعين عن البيئة الذين قالوا ان البرج سيستهلك كمية هائلة من الكهرباء تزيد الانبعاثات الكربونية للمدينة الضخمة بالفعل مقارنة بناتجها المحلي الاجمالي.

لكن برغم الانتقادات يقول كثيرون ان هذا الصرح الذي يعتقد أن بناءه تكلف 1.5 مليار دولار اعجوبة معمارية.

ويحاط ارتفاع البرج بستار من السرية والتكتم حتى الان ولا يعرف عنه سوى أنه يتجاوز 800 متر. وستكشف شركة اعمار العقارية التي أقامت المشروع عن الارتفاع يوم الثلاثاء حين يفتتح حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم البرج.

ويعتقد الخبراء ان مشاكل دبي المالية الاخيرة لم تؤثر على بيع حوالي 1100 وحدة سكنية في البرج وقالوا انها بيعت كلها تقريبا.

وتهاوى قطاع العقارات في دبي في نهاية عام 2008 عندما أثرت الازمة المالية العالمية على الامارة بعد طفرة اقتصادية استمرت ست سنوات. والغيت الاف الوظائف كما ألغيت مشروعات قيمتها مليارات الدولارات أو أجلت.

ويشير محللون الى ان دبي التي لا تفرض ضرائب على المواطنين او المقيمين قد تبيع بعض أصولها لزيادة الدخل وخفض الدين الذي يبلع 80 مليار دولار ويتساءل كثيرون ان كان البرج سيدرج في قائمة الاصول التي قد تطرح للبيع.

وتتوقع دبي التي لا تملك كثيرا من الموارد الطبيعية عجزا في الميزانية نسبته اثنين في المئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام.

وتلقت دبي في ديسمبر كانون الاول عشرة مليارات دولار من ابوظبي لسداد سندات قيمتها 4.1 مليار دولار مستحقة على شركة نخيل العقارية التابعة لشركة دبي العالمية والتزامات اخرى.