شكاوى الإفصاح ضد هيئة الاستثمار والتأمينات تطال ملكيات حكومية في «زين» و«بيتك» و«الوطنية للاتصالات»

ما كشفته «القبس» امس حول تلقي إدارة سوق الكويت للأوراق المالية شكاوى من مستثمرين يختصمون فيها الحكومة لعدم افصاحها عن ملكياتها الحقيقية في عدد من الشركات المدرجة، اثار ردود افعال متعددة، حيث أشارت مصادر رسمية مطلعة إلى ان حالة من الاستنفار سادت عددا من المؤسسات الحكومية التي تدير مساهمات لمصلحة الحكومة في شركات مدرجة، وعكفت هذه الجهات على حصر وتحديد ما تملكه باسمها من ملكيات مباشرة، كما تطرقت عمليات الحصر الشاملة التي تجريها هذه المؤسسات إلى مساهماتها في صناديق الاستثمار والمحافظ التي تدار لمصلحتها وتساهم في عدد من الشركات المدرجة، وهي المساهمات غير المعلن عنها رسميا، بالإضافة إلى مقارنة ملكية كل مؤسسة حكومية بما تملكه المؤسسات الأخرى التي تدير ملكيات الحكومة باعتبار الحكومة هي المستفيد النهائي من الملكية، وصولا إلى بيان موقفها مما إذا كانت نسبة المساهمة تتجاوز 25% من رأسمال الشركة ومن ثم الخضوع لرقابة ديوان المحاسبة من جهة، وما إذا كانت هناك مخالفة لقانون الافصاح وما يترتب عليه من تبعات لاحقة، علما بأن الملكيات الحكومية في بيت التمويل من خلال عدة مؤسسات حكومية تتجاوز 25% ومع ذلك لا يخضع «بيتك» لديوان المحاسبة.

وتقول المصادر: على صعيد متصل، ان ادارة البورصة، التي وجدت نفسها مجددا في دائرة الضوء بسبب قانون الافصاح، وبناء على نتائج عمليات الحصر التي تجريها المؤسسات الحكومية المعنية ستتخذ خطواتها اللاحقة. وبحسب مصادر مسؤولة ستحيل البورصة الملف الى الادارة القانونية لبدء التحقيقات وفق ما يصلها من ردود، على ان تعمد على رفع الملف كاملا في وقت لاحق الى لجنة السوق لاتخاذ القرار الفصل في ارتكاب الحكومة مخالفة لقانون الافصاح من عدمه.

وتلفت المصادر الى ان المعلومات المبدئية تشير الى ان الحكومة، كمستفيد نهائي من المساهمات، تمتلك حصصا تتجاوز بالفعل 25% في عدد من الشركات المدرجة، وهو الامر الذي يطرح سؤالا عن مدى سريان المادة رقم 2 من قانون حماية الاموال العامة رقم 1 لسنة 1993 على هذه الملكية من حيث تجميعها باعتبار انها تعتبر مالا عاما، حيث تنص المادة 2 من القانون المذكور على انه «يقصد بالاموال العامة في تطبيق احكام هذا القانون ما يكون مملوكا او خاضعا بقانون لادارة احدى الجهات الاتية ايا كان موقع تلك الاموال في داخل البلاد او خارجها:

1 - الدولة.
2 - الهيئات والمؤسسات العامة.
3 - الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبينة بالبندين السابقين بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها بصورة مباشرة او غير مباشرة عن طريق شركات او منشآت تساهم الدولة او الهيئات العامة او المؤسسات العامة او غيرها من الشخصيات المعنوية العامة في رأسمالها بنسب ما، ويعتد في تحديد نسبة رأس المال المشار اليها بمجموع الحصص التي للدولة او غيرها من كافة الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة او الشركات المشار اليها». بحسب بعض التفسيرات التي تقابلها اجتهادات اخرى لا توافقها الرأي.

وبناء عليه هل ستتقيد الحكومة بهذا النص، في حال افادت المؤسسات الحكومية انها تمتلك نسبا تتجاوز 25% في بعض الشركات المدرجة؟ وما مصير هذه الشركات التي تملك فيها الحكومة ما يزيد على النسبة المذكورة دون ان تخضع لرقابة ديوان المحاسبة طوال السنوات السابقة؟ وهل قصّر ديوان المحاسبة، ذراع الدولة الرقابية، في رقابة هذه الشركات؟ وماذا سيكون موقف البورصة لو جاءت نتائج الحصر موافقة للمادة 2 من قانون حماية الاموال العامة؟ اسئلة عديدة فجرتها شكاوي الافصاح يرجح ان تلقي اجاباتها بظلال ثقيلة على اوضاع السوق عموما وان تعيد طرح مفاهيم عديدة عن تعريف المال العام وعن الدور الذي تقوم به الجهات الرقابية في هذا الشأن.

وتجدر الاشارة الى ان الهيئة العامة للاستثمار تلقت كتبا رسمية، وكذلك التأمينات الاجتماعية، من ادارة سوق الكويت للاوراق المالية، تطلب فيها البورصة ابلاغها بتحديث وكشف مفصل عن ملكيات كل منها في الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية، على ان تسلم البيانات مطلع الاسبوع المقبل.

ومصادر قانونية متابعة قالت ان الملكيات الرئيسية المباشرة في الشركات المدرجة، خصوصا للهيئة العامة للاستثمار، ثابتة ولم تشهد اي تغيرات نزولا او صعودا سوى الخروج من بنك بوبيان.

أما في ما يتعلق بالصناديق التي تسهم فيها الهيئة فهي غير معنية، حيث تقع المسؤولية على الجهة المديرة. في الاطار نفسه قالت المصادر ان هناك حديثا عن ملكية مباشرة للمحفظة الوطنية في احدى الشركات الكبرى، وربما هذه الملكية هي المقصودة بالدرجة الاولى من شكاوى الافصاح عموما، على اعتبار ان الهيئة تصل بملكياتها المباشرة المسجلة باسمها وعبر المحفظة المدارة من جانب الكويتية للاستثمار الى ما يفوق الــ 25%.

الجدير ذكره ان الشكاوى متعلقة بملكيات الحكومة في 3 شركات هما بيت التمويل الكويتي، وشركة زين، والوطنية للاتصالات.