-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
فؤاد الحمود رئيس مجلس ادارة شركة رسن القابضة : قصور رقابة في البنك المركزي والبورصة ووزارة التجارة
2010/01/10
القبس
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى:
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى: 
جارٍ تحميل البيانات...
يرجى ملاحظة أن هذا الملخص الإخباري تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، لذا ينصح بمراجعة المصادر الأصلية للحصول على التفاصيل الكاملة والتأكد من دقة المعلومات.
ترسم الأزمة المالية التي اندلعت محليا قبل زهاء العام ونصف العام خطا غليظا للفصل بين مرحلتين مختلفتين بالنسبة لقطاع الأعمال وبالتحديد لبعض المؤسسات المالية. مرحلة سابقة شهدت نموا وتوسعا هائلين أذهلا المتابعين واختزلا أحداث سنوات عديدة، وأخرى بعد الأزمة هبطت فيها غالبية هذه المؤسسات من أعلى قمة وصلتها لتنزوي معها كثير من مكتسبات النمو والربحية السابقة، ويبدو ان هناك واقعا مريرا تعيشه هذه المؤسسات يصحح الكثير من المفاهيم ويقف شاهدا على سلبية كثير من الممارسات.
فؤاد الحمود رئيس مجلس ادارة شركة رسن القابضة، بحكم تجربته الطويلة في قطاع شركات المال الاسلامية هو أحد الشهود على المرحلتين، يقر بأن هناك ممارسات غير مواتية عديدة سادت شركات الاستثمار خلال فترة الفورة، قفزت بها ادارات هذه الشركات فوق الكثير من الحواجز المهنية وربما الشرعية.
ويتعجب الحمود في حوار مع «القبس» من انسياق بعض وحدات قطاع الأعمال وراء ما أسماه بالسباق المجنون لتحقيق أرباح خيالية، متناسية ثوابتها ولوائحها التي تنازلت عنها طواعية تحت ضغوط هذا السباق. بيد أن الحمود يعجب أكثر لغياب الدور الرقابي في ملاحقة هذه الممارسات السلبية حتى باتت تعامل معاملة الأعراف المحاسبية المعترف بها.
ويعدد الحمود بعضا من أشكال هذه الممارسات التي خبرها وراقبها من واقع تجربته، المتمثلة في تفريخ شركات لكيانات تابعة لاتحمل أي نشاط تشغيلي حقيقي خدعت مساهمين ومتعاملين، فضلا عن تلاعبات وتضارب مصالح، وتعاملات غير سوية مع أطراف ذات صلة، ناهيك عن وسائل تجميل الميزانيات العديدة.
وبينما يرى الحمود أنه في الوقت الذي مضت فيه بعض الشركات المتعثرة تترنح خلال عام 2009، فان 2010 سيكون عام الفصل بين من سيكتب له الاستمرار ومن سيواجه مصيره المحتوم بالخروج من السوق، وان كان يرى أن بعض الشركات اذا كتب لها البقاء ربما تحتاج وقتا غير قصير لاعادة بناء سمعة فرطت فيها إداراتها. وفيما يلي نص الحوار:
* حققت شركات الاستثمار الاسلامية قفزات هائلة من النمو خلال السنوات الخمس الأخيرة، لكن سرعان ما انكشف بعضها مع بداية الأزمة التي أثبتت هشاشة نموذج عمل هذه الشركات، ما تقييمك لهذا لنموذج خلال تلك المرحلة وفترة الأزمة الراهنة؟
قبل تشخيص وضع العمل المالي الإسلامي قبل الأزمة والفترة اللاحقة، ومن واقع تجربتنا مع العمل المالي الإسلامي على مدار سنوات مديدة، فان فترة الرواج التي شهدناها خلال السنوات القليلة التي سبقت الأزمة المالية، تابعنا خلالها نتائج وأرقاما مبهرة لم نعتدها من قبل، ففي حقبة التسعينات على سبيل المثال حينما كانت شركات الاستثمار الاسلامية وشركات الاستثمار عموما تحقق 10% الى 15% كان ينظر الى هذه النتائج على أنها مرضية للغاية للمساهمين والسوق، وعندما بدأت تصل الى 20% و25% كان المساهمون يشعرون بحالة من الرضاء الكبير، ثم ما لبثنا أن تابعنا خلال 2006 و 2007، عوائد خيالية وسباقا جنونيا بين هذه الشركات، رأينا عوائد تصل الى 150% و200% على رأس المال، بل وجدنا أن من يحقق 30% و 40% عائدا على رأس المال هي شركات تعيسة وغير مغرية، وهذا من العجب العجاب حتى نحن كقياديين في هذه الشركات آنذاك كنا نتساءل عن سر هذه المزايدات. لم يكن أحد يضع في الحسبان «أن الأشجار لاتنمو دائما لتصل الى السماء»، هذا لم يكن معقولا وكانت القيادات على قناعة بذلك، بيد أن الكثير من قيادات الشركات وضعت تحت ضغوط جبارة للاستمرار في تحقيق أرباح خيالية، أذكر أننا كنا تحت هذه الضغوط في المؤسسة المالية الاسلامية التي كنت أعمل فيها سابقا، هذه الضغوط تتزايد بلاشك بالنسبة للشركات المدرجة كونها مطالبة بتقديم ميزانيات دورية مدققة ومراجعة، لم يكن الأمر مقتصرا على النتائج السنوية، بل ان القيادي وقع تحت ضغوط تحقيق مثل هذه النتائج في نهاية كل ربع سنة، ولك أن تتخيل حجم هذه الضغوط، علما بأن البعض ليس لديه أصول تدر عوائد تشغيلية هائلة كل ثلاثة أشهر ولكم أن تتوقعوا الباقي.
شركات عبارة عن محافظ
* من أين كانت تأتي هذه الأرباح، ولماذا لم تشفع هذه الأرباح الخيالية لهذه الشركات في وضعها الحالي؟
هنا السؤال.. هناك أرباح تشغيلية كانت تتأتى من أصول ومشاريع تشغيلية مدرة وواضحة، لكن من المستحيل أن تجد في كل ربع سنة مشروعا تشغيليا يدر على الشركة أرباحا تشغيلية حقيقية، تحت هذه الضغوط بدأت تتفق الاذهان عن وسائل وسبل لإخراج الميزانيات بنمو كبير في الأرباح من ربع سنة لآخر ومن عام مالي لآخر، فبات على قيادات الشركات (بالاضافة الى الأعمال التشغيلية) أن تأتي بأعمال وأساليب أخرى تدعم الأرباح وتحسن صورة هذه القيادات وشركاتهم في مزاد عكاظ الذي نصب بين الشركات، وبالتالي أصبحت هناك ممارسات وقفت وراء جانب كبير من التنامي الهائل في الأرباح خلال هذه المرحلة، حيث لم يكن أمام قيادات الشركات سوى اللجوء الى هذه الأساليب، وإلا فكيف يرضي السوق والمساهمين؟ علما بأن الأداء التشغيلي لا يحقق لهم أكثر من 20%. كيف يسدون هذه الفجوة؟ فبدأنا -كما أسلفت- في تجميل الميزانيات، وتفريخ الشركات، وهناك التعاملات بين الأطراف ذات الصلة، وما أدراك ما هذه التعاملات، ونقل وتحويل الأصول بين تابع وزميل، وهذا التحويل بالطبع له تكلفة، هذه التكلفة أخذت في التراكم، ومع هذه الممارسات والتفنن فيها بدأ المدققون يعون ذلك بعد فترة فأخذوا في تحديث المعايير المحاسبية الدولية للتضييق على الشركات، لكن الإدارات -ما شاء الله- لديهم إبداع رهيب في فتح قنوات لممارسات جديدة حتى تكونت «الفقاعة الكبرى»، فأصبح هناك نوع من التربح والإيرادات والمضاربات وتكوين أرباح لا تغني ولا تسمن من جوع، ساعد على ذلك تغييب عمليات التدقيق وحساب الإدارات حول مصادر هذه الأرباح وتأثير ذلك في الشركة مستقبلا، فعمت المضاربات وترفيع الأسهم حتى أصبح لدينا نحو 100 شركة استثمار كلها مجرد محافظ استثمارية مع تركيز هذه الشركات جُل اهتمامها على ادارات المحافظ لديها، وهنا ترتسم علامات استفهام كبيرة في ظل مخالفة أبسط أبجديات العمل الاستثماري، ولماذا ظل ذلك مسكوتا عنه طوال هذه الفترة؟!.
اللوم على ادارات الشركات التي ركضت معصوبة الأعين وراء هَمّ تحقيق الربح الكبير والسريع مع تجاوب من قبل السوق والمساهمين، هنا تساءلت الإدارات: ولماذا أنفق جل الوقت والجهد في المشاريع التشغيلية، ما دامت هناك طرق أيسر لتحقيق الربح عبر التركيز على هذه الممارسات التي تحقق أرباحا لا تعكس أداء فعليا، بيد أن الجميع اليوم ينكوي بنيران هذه الممارسات بعد أن ساهمت في رفع القيم السوقية للشركات الى حد الفقاعة التي انفجرت دراماتيكيا مع الأزمة وتعثرت بعض الشركات ووصلت الى الوضع الذي لا تحسد عليه اليوم؟ برأيي انه لو لم تقع الأزمة المالية في 2008 لكانت أزمة شركات الاستثمار آتية لا محالة بغض النظر عن حجم تأثيراتها.
للتعثر أسباب واضحة
* من واقع تجربتك، ما الممارسات السلبية التي شهدها قطاع المؤسسات المالية تحديدا في الكويت؟
غالبية الملاحظات والممارسات تجافي تماما الالتزام بمعايير حوكمة الشركة، وأبرز هذه الملاحظات:
الغياب الرقابي كان واضحاً مع تباطؤ من الجهات الرسمية في التعامل مع مخالفات عدة ارتكبتها ادارات بعض هذه الشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي، لا سيما خلال العام الماضي.
- إغفال أحد أهم معايير الحوكمة، وهو توفير المعلومات عن أوضاع الشركة وأخبارها، مستغلة الثغرات في قوانين التداول والإفصاح في غير مصلحة عامة المساهمين.
- عدم تطبيق المعايير الدولية للسياسات المهنية، الى حد استغلال ادارات بعض الشركات السلطة في تحقيق مصالح خاصة، فضلا عن عدم تجنب التضارب الواضح في المصالح والتلاعب لتحقيق أهداف خاصة تخالف مصلحة بقية المساهمين.
- بعض الشركات لاتطبق أي سياسات تشغيلية وان طبقت من قبل البعض لاتكون سياسة شاملة.
- بعض الشركات يغلب عليها أسلوب الادارة الفردي أو شبه الفردي، يساعد على ذلك غياب الدور الرقابي، وما بعض الممارسات ونتائجها الحالية الا نتيجة غلبة هذا الأسلوب الإداري.
- اندفع كثير من هذه الشركات باتجاه تأسيس شركات من دون أعمال حقيقية، ومن دون أن يكون لها كيان مستقل عن الشركات المالكة (شركات ورقية)، وذلك لاستخدامها في أغراض معينة وهي الظاهرة التي عرفت بتفريخ الشركات، حيث ساهمت هذه الشركات في خداع المساهمين والمتعاملين.
- إفراط بعض الشركات في الاعتماد على تداول الأسهم، وفي بعض الأحيان يكون نشاط الشركة الوحيد بغرض المضاربة وليس الاستثمار عبر اصطناع طلب زائف على أسهم شركات ورقية أو غير تشغيلية.
- أغلب الشركات افتقدت لوجود منهج فعال لادارة المخاطر المتعلقة بأنشطتها.
- بينما يتشدد البنك المركزي في شروط عضوية مجالس ادارات البنوك وشغل الوظائف الرئيسية فيها، على العكس من ذلك في شركات الاستثمار فهو لايضع معايير للاختيار ولا قيودا لتضارب المصالح.
تطويع المعايير المحاسبية
* لكن ألا تجد أنه من غير المقبول أن تركب المؤسسات المالية الاسلامية هذه الموجة وتأتي كل هذه الممارسات الى الحد الذي قفز بعضها فوق المعايير المهنية والشرعية، وهي التي لديها مرجعيات شرعية؟
ليس ثمة شك في أنه يجب الوقوف للمؤسسات المالية الاسلامية ومراقبتها جيدا، الأصل في عالم المؤسسات المالية الاسلامية أن هناك مرجعية ومبادئ شرعية لاتتغير تحكم التعاملات المالية لهذه المؤسسات، يفترض أن تكون كوابح لهذه المؤسسات من الشطط في العمل الاستثماري. ويفترض أن تكون تلك مقننة بسياسات وعقود تراجع وتراقب من قبل اللجان الشرعية التي عليها تحديد وتأصيل هذه الاتفاقيات والنظر فيها، وهناك أيضا دور للرقابة. هذا يفترض أن يجعل المؤسسات المالية الاسلامية دائما في وضع أفضل من حيث الممارسة والتعاملات، وليس العيب في الثوابت الشرعية ولكن العيب دائما يكمن في الممارسات. ولابد أن نفرق بين الأمرين، لكن دعنا نأخذ وجهة النظر الأخرى، اذ ليس العيب أيضا في تجميل الميزانيات في حد ذاته، كممارسة من هذه الممارسات، فالمعايير المحاسبية الدولية أعطت مجالا للتجميل في بعض المواطن، لكن الخطأ في عدم اتباع الأصول المرعية في الاستفادة من هذه الرخص، بل ان الأمر في بعض الأمور وصل ببعض الإدارات في هذه الشركات الى عدم الاعتراف بما يسديه المدققون من نصائح وعدم تطبيق ما يقوله المدققون. لقد رأينا في بعض الأمثلة في السوق ومن واقع الخبرة، أن المدقق يرى وضع حسابات أو معايير معينة لكن الادارة ترفض وتضعها في شكل آخر مختلف تماما يعكس أرباحا بدلا من خسائر، والالتزام بهذا التبويب على المدى القصير لتحسين صورة الادارة. هذه التصرفات التي خلقت فوارق كبيرة في الميزانيات، ظلت تجترح في الكثير من الشركات وهي مرفوضة شرعيا ومهنيا وأخلاقيا، ويجب ألا نستغل المرونة في بعض المعايير المحاسبية بإفراط الى الحد الذي يدلس على المساهمين والمتابعين.
ملاحظات خطرة .. تمّ تمريرها
* لكن أين دور الجهات الرقابية التي مرت كل هذه الممارسات من أمامها؟
لا أستطيع أيضا أن أعفي الجهات الرقابية من المسؤولية عما حدث. وباعتقادنا أنه لو كانت الرقابة كما ينبغي ومواكبة لتلك الظروف لكان الوضع اليوم أقل إيلاما ولكان هناك تقيد بالقانون، كان يفترض أن تكون الرقابة على قدر الحدث، فعندما تظهر ممارسات غير مواتية على الساحة يجب معها أن يكون هناك درجة من الرقابة مواتية للحد من هذه الممارسات للحيلولة دون العودة وارتكاب الممارسات ذاتها من جديد وإلباسها اللباس الشرعي.
للاسف لم نجد هذا الدور من وزارة التجارة ولا من البنك المركزي ولا من سوق الأوراق المالية. أيضا هنا ألوم مكاتب التدقيق التي غلبت النمطية على أدائها وتقاريرها في فترة الرواج، فالمدققون والهيئات الشرعية معينون من قبل الجمعية العامة وبالتالي ينبغي عليهم تقديم تقارير حيادية الى الجمعية العامة، فهم مسؤولون أمام المساهمين بوضع الحقائق في مواضعها السليمة والكشف عن كل المخالفات، وعدم الاكتفاء فقط برفض إبداء الرأي، بل ان مدققين خارجيين لدى بعض الشركات وضعوا ملاحظة «عدم القناعة باستمرار الشركة في نشاطها»، تلك جملة خطرة للغاية يجب ألا تمر مرور الكرام على الجمعية العامة والجهات الرقابية ويجب تفصيلها وكشف الحقائق أمام المساهمين.
* هل ترى أن الجهات الرقابية في وضعها الحالي على قدر من المهنية والحرفية لمراقبة العمل المالي الإسلامي بكل دقائقه؟
لدى البنك المركزي على سبيل المثال ادارات متخصصة تتابع نشاط المؤسسات المالية الاسلامية خصوصا بعد صدور قانون البنوك الاسلامية، لكن الملاحظة في هذا الجانب هي الكوادر التي يجب أن تكون على قدر من الخبرة والمهنية في مجال المعاملات المالية الاسلامية حتى تستطيع التعامل مع مهامها في مجال رقابة المؤسسات المالية الاسلامية.
أين دور المساهمين في العموميات؟
* أشرت الى أن هناك تصرفات غير مواتية سادت لفترة على صعيد ممارسة العمل المالي الاسلامي، برأيك هل بات الأمر يحتاج الى وقفة من قبل كل الأطراف المعنية لاعادة النظر في كيفية الممارسة؟
مجددا أؤكد أنه اذا كانت هناك ممارسات غير مواتية على صعيد العمل المالي الاسلامي، فإن أصول التشريع قائمة والعبرة في الممارسة والتطبيق الصحيح، وبالتالي لا بد من رسائل توجه الى الأطراف المعنية كافة على خلفية نتائج هذه التجربة، لا سيما في السنوات الأخيرة. بالنسبة لمساهمي المؤسسات المالية الاسلامية يتعين عليهم المطالبة بحقوقهم والحفاظ عليها من خلال محاسبة مجالس ادارات هذه المؤسسات على الأداء، وايضا مدققي الحسابات ولجان الرقابة الشرعية، من خلال معرفة المساهمين لقانون الشركات وآليات الوقوف على حقوقهم.
بالنسبة لمجالس الادارات بات ينبغي عليهم التقيد بالآليات والسياسات المنظمة لعمل الشركة والاشراف المكثف على أعمال الادارة التنفيذية ومدى تقيدها بتلك السياسات، مع التركيز على أسلوب الافصاح في كل ما يتعلق بنشاط الشركة بشكل مؤثر، وفرض آليات محددة للتقيد باللوائح والقوانين، سواء الداخلية أو التي تفرضها الجهات الرقابية الرسمية.
أما بالنسبة للجهات الرقابية ممثلة في البنك المركزي ووزارة التجارة وسوق الأوراق المالية، فقد أكدت التجربة ضرورة أن تركز هذه الجهات على شمولية التشريعات وفرض العقوبات بشكل حازم على المخالفين حتى تتقيد الشركات بالنظم واللوائح. أود أيضا توجيه رسالة الى مكاتب التدقيق بأن تبتعد عن السلبية والنمطية في تقاريرها وخدماتها المقدمة، والأهم أن تبتعد عن مجاملة ادارات الشركات.
* من واقع تجربة شركة رسن القابضة، كيف هو واقع الشركات الجديدة مع الأزمة المالية؟
شركات الاستثمار الجديدة بشكل عام التي تأسست بعد الأزمة في وضع أفضل من الشركات القديمة، فالمنطق يقول انها تتمتع بادارات واعية يمكنها التعاطي مع المناخ الجديد وأن تحقق نتائج معقولة وأن تعود بالنفع على الاقتصاد والتنمية عموما، بيد أن النقطة الجوهرية أن أي شركة استثمارية لا يمكنها أن تستمر على المديين المتوسط والبعيد الا اذا كان هناك دعم من الموارد المالية، وهذا الدعم يأتي من عدة أوجه لعل أهمها هو التمويل، وليس ثمة شركة لا يحتوي مركزها المالي على تمويل، كمتخصصين نرى أن أي شركة لا تحتوي ميزانيتها على جانب، ولو بسيطا، من التمويل، فهي شركة غير طبيعية وتكلفتها الرأسمالية عالية جدا. الآن في ظل تردد البنوك وتوقفها عن القيام بدورها التنموي، في بعض الأحيان في ترتيب التمويل للشركات المنتجة، نعتقد أنه حتى الشركات الجديدة، ومن ضمنها «رسن»، قد تكون هي الأخرى في حالة تعثر، لا بد أن يكون هناك قرارات سريعة تؤخذ، وهناك مبالغة في المماطلة في اتخاذ القرار واستخدام الأدوات السياسية في المعالجة، فالأمر لن ينعكس فقط على الشركات المتعثرة، بل سيجر شركات أخرى الى قائمة التعثر، سواء الجديدة أو المؤسسة منذ فترة طويلة.
2010 سنة محورية
* كيف ترى خارطة شركات الاستثمار خلال عام 2010 بعد أن مر العام الماضي بسلام على شركات الاستثمار المتعثرة؟
واقع الشركات خلال 2010 سيتأثر كثيرا بالقرارات الإصلاحية التي تصب في مصلحة التحفيز، في 2010 أجد أن الشركات ستظل تتعامل في أصولها وتستمر في مرحلة التعثر النسبي، ربما يكون هناك بعض التحسن في مراكزها المالية والتعاطي مع الظرف القائم، وستكون سنة محورية لأن الشركات التي ستحسن اتخاذ القرار في التعامل مع أصولها، خصوصا لجهة اعادة هيكلتها سواء مع الدائنين أو غير ذلك، هذه الشركات يمكن أن تتجاوز وضع التعثر، أما الشركات التي لن تتمكن من هذا الاستحقاق فستواجه مصيرا وحيدا، هو الإفلاس، وأتوقع أن نشهد خلال هذا العام أحداثا سلبية وأخرى ايجابية.
الثقة اهتزت
* اذا تجاوزت شركات الاستثمار الأزمة المالية، برأيك هل ستكون قادرة على استرداد ثقة السوق بعد ما أصاب بعض المستثمرين من أضرار جراء الاستثمار في بعض هذه الشركات؟
بالتأكيد أصبح هناك وعي من قبل عامة المستثمرين، وكذلك الجهات الرقابية، بأن الكوادر المسؤولة عن ادارة الشركات هي المحور الأساسي في نجاح الشركة والحفاظ على أموال المساهمين جيدا ومدى تقيدها بالأصول، وسيعي المستثمرون هذه النقطة جيدا قبل أن يضعوا أموالهم، الملاحظات اليوم ليس على نموذج العمل الإسلامي، وانما الملاحظات على الممارسة والكوادر التي تطبق، وسيكون هناك وعي سواء عند تأسيس شركات إسلامية جديدة أو عند اختيار الادارة بعدما أثبتت التجربة أن سبب تعثر الشركات الحالية هو إداراتها. الثقة اهتزت في السوق والشركات بشكل عام ولا أعتقد أن الشركات الاسلامية لها خصوصية في هذا الشأن في الوقت الذي كان يجب فيه أن تعطي الشركات الاسلامية ثقة وطمأنينة أكثر من غيرها من الشركات على الأقل لجهة الالتزام بالنظم التي تعمل وفقها، لكن ما فائدة النظم واللوائح اذا لم تكن هناك ادارة محترفة تطبقها؟ والشركات ليست سواء في قدرتها على استرداد الثقة والوقت الذي تستغرقه في ذلك، فهناك القادر على ذلك بسرعة وأخرى ستعيش لفترة «وعلى رأسها بطحة».
عنجهية الإدارات وتعسفها
قال الحمود: ان ادارات بعض الشركات وصلت الى حد بعيد من العنجهية والتعسف الى حد إملاء قراراتها على المساهمين في الجمعية العمومية مطالبة المساهمين بالتقيد بهذه القرارات.
وأضاف: هل يعقل أن يكون لدى شركة كبرى ( ... ) استثمارات متنوعة جغرافيا وقطاعيا بعضها في غاية التعقيد، وتنعقد جمعيتها العمومية ثم تنفض في أقل من عشر دقائق؟
«رسن» حققت أرباحا في عامها الأول.. وسنزيد رأس المال
قال الحمود: ان شركة رسن القابضة هي شركة حديثة تأسست قبل نحو عام ونصف العام برأسمال 5 ملايين دينار، تركز أعمالها، بما يتناسب مع قدرات المؤسسين، على الاستثمار في القطاع المالي وقطاع العقار، وبعض القطاعات التي اكتسب مؤسسوها خبرات فيها خلال السنوات الماضية.
وأضاف الحمود: 2009 يعتبر العام المالي الأول للشركة، حققت خلاله نتائج مرضية للمساهمين، وستعقد الشركة جمعيتها العامة عقب الانتهاء من تدقيق البيانات المالية.
وتابع الحمود قائلا : هناك طرح لزيادة رأسمال الشركة الحالي حتى تتعاطى مع نشاطها ومشاريعها الحالية والجديدة في ظل شح مصادر التمويل، مشيرا في هذا الصدد الى أن ادارة الشركة تعكف حاليا على وضع خطة العمل للعامين الحالي والمقبل، وبناء عليه سيحدد مقدار الزيادة، لافتا الى أن الزيادة لن تتم على مرحلة واحدة تماشيا مع الظروف الراهنة.
مشاركة «رسن» في ملتقى المؤسسات المالية
تشارك شركة رسن القابضة ورئيسها الحمود في مؤتمر المؤسسات المالية الذي تستضيفه الكويت غدا، وعلق الحمود الذي سيقدم ورقة عمل حول «حوكمة الشركات في الكويت بين التجربة والتطبيق»، على مشاركته قائلا: نشارك في هذا المؤتمر انطلاقا من قناعتنا بأن هذه الملتقيات فرصة لإثراء النقاش وتسليط الضوء على بعض الجوانب والظواهر التي يشهدها السوق ونشاط المؤسسات المالية الاسلامية بشكل عام.
وأضاف الحمود: الملتقى فرصة للتباحث وإيجاد حلول وتوصيات لأمور عديدة تفرضها خصوصا الأحداث الجارية في السوق، حيث يأتي انعقاد هذا الحدث في وقت مهم وحساس للغاية كون الاقتصاد عموما والمؤسسات المالية الاسلامية بشكل خاص تمر في مرحلة دقيقة تحتاج الى تركيز الجهود في التعامل مع نشاطها لاستعادة مكانتها واستعادة الثقة في عملها، مضيفا: نحن في شركة رسن القابضة سعداء بالمشاركة بما نحمله من خبرات في هذا القطاع.
فؤاد الحمود رئيس مجلس ادارة شركة رسن القابضة، بحكم تجربته الطويلة في قطاع شركات المال الاسلامية هو أحد الشهود على المرحلتين، يقر بأن هناك ممارسات غير مواتية عديدة سادت شركات الاستثمار خلال فترة الفورة، قفزت بها ادارات هذه الشركات فوق الكثير من الحواجز المهنية وربما الشرعية.
ويتعجب الحمود في حوار مع «القبس» من انسياق بعض وحدات قطاع الأعمال وراء ما أسماه بالسباق المجنون لتحقيق أرباح خيالية، متناسية ثوابتها ولوائحها التي تنازلت عنها طواعية تحت ضغوط هذا السباق. بيد أن الحمود يعجب أكثر لغياب الدور الرقابي في ملاحقة هذه الممارسات السلبية حتى باتت تعامل معاملة الأعراف المحاسبية المعترف بها.
ويعدد الحمود بعضا من أشكال هذه الممارسات التي خبرها وراقبها من واقع تجربته، المتمثلة في تفريخ شركات لكيانات تابعة لاتحمل أي نشاط تشغيلي حقيقي خدعت مساهمين ومتعاملين، فضلا عن تلاعبات وتضارب مصالح، وتعاملات غير سوية مع أطراف ذات صلة، ناهيك عن وسائل تجميل الميزانيات العديدة.
وبينما يرى الحمود أنه في الوقت الذي مضت فيه بعض الشركات المتعثرة تترنح خلال عام 2009، فان 2010 سيكون عام الفصل بين من سيكتب له الاستمرار ومن سيواجه مصيره المحتوم بالخروج من السوق، وان كان يرى أن بعض الشركات اذا كتب لها البقاء ربما تحتاج وقتا غير قصير لاعادة بناء سمعة فرطت فيها إداراتها. وفيما يلي نص الحوار:
* حققت شركات الاستثمار الاسلامية قفزات هائلة من النمو خلال السنوات الخمس الأخيرة، لكن سرعان ما انكشف بعضها مع بداية الأزمة التي أثبتت هشاشة نموذج عمل هذه الشركات، ما تقييمك لهذا لنموذج خلال تلك المرحلة وفترة الأزمة الراهنة؟
قبل تشخيص وضع العمل المالي الإسلامي قبل الأزمة والفترة اللاحقة، ومن واقع تجربتنا مع العمل المالي الإسلامي على مدار سنوات مديدة، فان فترة الرواج التي شهدناها خلال السنوات القليلة التي سبقت الأزمة المالية، تابعنا خلالها نتائج وأرقاما مبهرة لم نعتدها من قبل، ففي حقبة التسعينات على سبيل المثال حينما كانت شركات الاستثمار الاسلامية وشركات الاستثمار عموما تحقق 10% الى 15% كان ينظر الى هذه النتائج على أنها مرضية للغاية للمساهمين والسوق، وعندما بدأت تصل الى 20% و25% كان المساهمون يشعرون بحالة من الرضاء الكبير، ثم ما لبثنا أن تابعنا خلال 2006 و 2007، عوائد خيالية وسباقا جنونيا بين هذه الشركات، رأينا عوائد تصل الى 150% و200% على رأس المال، بل وجدنا أن من يحقق 30% و 40% عائدا على رأس المال هي شركات تعيسة وغير مغرية، وهذا من العجب العجاب حتى نحن كقياديين في هذه الشركات آنذاك كنا نتساءل عن سر هذه المزايدات. لم يكن أحد يضع في الحسبان «أن الأشجار لاتنمو دائما لتصل الى السماء»، هذا لم يكن معقولا وكانت القيادات على قناعة بذلك، بيد أن الكثير من قيادات الشركات وضعت تحت ضغوط جبارة للاستمرار في تحقيق أرباح خيالية، أذكر أننا كنا تحت هذه الضغوط في المؤسسة المالية الاسلامية التي كنت أعمل فيها سابقا، هذه الضغوط تتزايد بلاشك بالنسبة للشركات المدرجة كونها مطالبة بتقديم ميزانيات دورية مدققة ومراجعة، لم يكن الأمر مقتصرا على النتائج السنوية، بل ان القيادي وقع تحت ضغوط تحقيق مثل هذه النتائج في نهاية كل ربع سنة، ولك أن تتخيل حجم هذه الضغوط، علما بأن البعض ليس لديه أصول تدر عوائد تشغيلية هائلة كل ثلاثة أشهر ولكم أن تتوقعوا الباقي.
شركات عبارة عن محافظ
* من أين كانت تأتي هذه الأرباح، ولماذا لم تشفع هذه الأرباح الخيالية لهذه الشركات في وضعها الحالي؟
هنا السؤال.. هناك أرباح تشغيلية كانت تتأتى من أصول ومشاريع تشغيلية مدرة وواضحة، لكن من المستحيل أن تجد في كل ربع سنة مشروعا تشغيليا يدر على الشركة أرباحا تشغيلية حقيقية، تحت هذه الضغوط بدأت تتفق الاذهان عن وسائل وسبل لإخراج الميزانيات بنمو كبير في الأرباح من ربع سنة لآخر ومن عام مالي لآخر، فبات على قيادات الشركات (بالاضافة الى الأعمال التشغيلية) أن تأتي بأعمال وأساليب أخرى تدعم الأرباح وتحسن صورة هذه القيادات وشركاتهم في مزاد عكاظ الذي نصب بين الشركات، وبالتالي أصبحت هناك ممارسات وقفت وراء جانب كبير من التنامي الهائل في الأرباح خلال هذه المرحلة، حيث لم يكن أمام قيادات الشركات سوى اللجوء الى هذه الأساليب، وإلا فكيف يرضي السوق والمساهمين؟ علما بأن الأداء التشغيلي لا يحقق لهم أكثر من 20%. كيف يسدون هذه الفجوة؟ فبدأنا -كما أسلفت- في تجميل الميزانيات، وتفريخ الشركات، وهناك التعاملات بين الأطراف ذات الصلة، وما أدراك ما هذه التعاملات، ونقل وتحويل الأصول بين تابع وزميل، وهذا التحويل بالطبع له تكلفة، هذه التكلفة أخذت في التراكم، ومع هذه الممارسات والتفنن فيها بدأ المدققون يعون ذلك بعد فترة فأخذوا في تحديث المعايير المحاسبية الدولية للتضييق على الشركات، لكن الإدارات -ما شاء الله- لديهم إبداع رهيب في فتح قنوات لممارسات جديدة حتى تكونت «الفقاعة الكبرى»، فأصبح هناك نوع من التربح والإيرادات والمضاربات وتكوين أرباح لا تغني ولا تسمن من جوع، ساعد على ذلك تغييب عمليات التدقيق وحساب الإدارات حول مصادر هذه الأرباح وتأثير ذلك في الشركة مستقبلا، فعمت المضاربات وترفيع الأسهم حتى أصبح لدينا نحو 100 شركة استثمار كلها مجرد محافظ استثمارية مع تركيز هذه الشركات جُل اهتمامها على ادارات المحافظ لديها، وهنا ترتسم علامات استفهام كبيرة في ظل مخالفة أبسط أبجديات العمل الاستثماري، ولماذا ظل ذلك مسكوتا عنه طوال هذه الفترة؟!.
اللوم على ادارات الشركات التي ركضت معصوبة الأعين وراء هَمّ تحقيق الربح الكبير والسريع مع تجاوب من قبل السوق والمساهمين، هنا تساءلت الإدارات: ولماذا أنفق جل الوقت والجهد في المشاريع التشغيلية، ما دامت هناك طرق أيسر لتحقيق الربح عبر التركيز على هذه الممارسات التي تحقق أرباحا لا تعكس أداء فعليا، بيد أن الجميع اليوم ينكوي بنيران هذه الممارسات بعد أن ساهمت في رفع القيم السوقية للشركات الى حد الفقاعة التي انفجرت دراماتيكيا مع الأزمة وتعثرت بعض الشركات ووصلت الى الوضع الذي لا تحسد عليه اليوم؟ برأيي انه لو لم تقع الأزمة المالية في 2008 لكانت أزمة شركات الاستثمار آتية لا محالة بغض النظر عن حجم تأثيراتها.
للتعثر أسباب واضحة
* من واقع تجربتك، ما الممارسات السلبية التي شهدها قطاع المؤسسات المالية تحديدا في الكويت؟
غالبية الملاحظات والممارسات تجافي تماما الالتزام بمعايير حوكمة الشركة، وأبرز هذه الملاحظات:
الغياب الرقابي كان واضحاً مع تباطؤ من الجهات الرسمية في التعامل مع مخالفات عدة ارتكبتها ادارات بعض هذه الشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي، لا سيما خلال العام الماضي.
- إغفال أحد أهم معايير الحوكمة، وهو توفير المعلومات عن أوضاع الشركة وأخبارها، مستغلة الثغرات في قوانين التداول والإفصاح في غير مصلحة عامة المساهمين.
- عدم تطبيق المعايير الدولية للسياسات المهنية، الى حد استغلال ادارات بعض الشركات السلطة في تحقيق مصالح خاصة، فضلا عن عدم تجنب التضارب الواضح في المصالح والتلاعب لتحقيق أهداف خاصة تخالف مصلحة بقية المساهمين.
- بعض الشركات لاتطبق أي سياسات تشغيلية وان طبقت من قبل البعض لاتكون سياسة شاملة.
- بعض الشركات يغلب عليها أسلوب الادارة الفردي أو شبه الفردي، يساعد على ذلك غياب الدور الرقابي، وما بعض الممارسات ونتائجها الحالية الا نتيجة غلبة هذا الأسلوب الإداري.
- اندفع كثير من هذه الشركات باتجاه تأسيس شركات من دون أعمال حقيقية، ومن دون أن يكون لها كيان مستقل عن الشركات المالكة (شركات ورقية)، وذلك لاستخدامها في أغراض معينة وهي الظاهرة التي عرفت بتفريخ الشركات، حيث ساهمت هذه الشركات في خداع المساهمين والمتعاملين.
- إفراط بعض الشركات في الاعتماد على تداول الأسهم، وفي بعض الأحيان يكون نشاط الشركة الوحيد بغرض المضاربة وليس الاستثمار عبر اصطناع طلب زائف على أسهم شركات ورقية أو غير تشغيلية.
- أغلب الشركات افتقدت لوجود منهج فعال لادارة المخاطر المتعلقة بأنشطتها.
- بينما يتشدد البنك المركزي في شروط عضوية مجالس ادارات البنوك وشغل الوظائف الرئيسية فيها، على العكس من ذلك في شركات الاستثمار فهو لايضع معايير للاختيار ولا قيودا لتضارب المصالح.
تطويع المعايير المحاسبية
* لكن ألا تجد أنه من غير المقبول أن تركب المؤسسات المالية الاسلامية هذه الموجة وتأتي كل هذه الممارسات الى الحد الذي قفز بعضها فوق المعايير المهنية والشرعية، وهي التي لديها مرجعيات شرعية؟
ليس ثمة شك في أنه يجب الوقوف للمؤسسات المالية الاسلامية ومراقبتها جيدا، الأصل في عالم المؤسسات المالية الاسلامية أن هناك مرجعية ومبادئ شرعية لاتتغير تحكم التعاملات المالية لهذه المؤسسات، يفترض أن تكون كوابح لهذه المؤسسات من الشطط في العمل الاستثماري. ويفترض أن تكون تلك مقننة بسياسات وعقود تراجع وتراقب من قبل اللجان الشرعية التي عليها تحديد وتأصيل هذه الاتفاقيات والنظر فيها، وهناك أيضا دور للرقابة. هذا يفترض أن يجعل المؤسسات المالية الاسلامية دائما في وضع أفضل من حيث الممارسة والتعاملات، وليس العيب في الثوابت الشرعية ولكن العيب دائما يكمن في الممارسات. ولابد أن نفرق بين الأمرين، لكن دعنا نأخذ وجهة النظر الأخرى، اذ ليس العيب أيضا في تجميل الميزانيات في حد ذاته، كممارسة من هذه الممارسات، فالمعايير المحاسبية الدولية أعطت مجالا للتجميل في بعض المواطن، لكن الخطأ في عدم اتباع الأصول المرعية في الاستفادة من هذه الرخص، بل ان الأمر في بعض الأمور وصل ببعض الإدارات في هذه الشركات الى عدم الاعتراف بما يسديه المدققون من نصائح وعدم تطبيق ما يقوله المدققون. لقد رأينا في بعض الأمثلة في السوق ومن واقع الخبرة، أن المدقق يرى وضع حسابات أو معايير معينة لكن الادارة ترفض وتضعها في شكل آخر مختلف تماما يعكس أرباحا بدلا من خسائر، والالتزام بهذا التبويب على المدى القصير لتحسين صورة الادارة. هذه التصرفات التي خلقت فوارق كبيرة في الميزانيات، ظلت تجترح في الكثير من الشركات وهي مرفوضة شرعيا ومهنيا وأخلاقيا، ويجب ألا نستغل المرونة في بعض المعايير المحاسبية بإفراط الى الحد الذي يدلس على المساهمين والمتابعين.
ملاحظات خطرة .. تمّ تمريرها
* لكن أين دور الجهات الرقابية التي مرت كل هذه الممارسات من أمامها؟
لا أستطيع أيضا أن أعفي الجهات الرقابية من المسؤولية عما حدث. وباعتقادنا أنه لو كانت الرقابة كما ينبغي ومواكبة لتلك الظروف لكان الوضع اليوم أقل إيلاما ولكان هناك تقيد بالقانون، كان يفترض أن تكون الرقابة على قدر الحدث، فعندما تظهر ممارسات غير مواتية على الساحة يجب معها أن يكون هناك درجة من الرقابة مواتية للحد من هذه الممارسات للحيلولة دون العودة وارتكاب الممارسات ذاتها من جديد وإلباسها اللباس الشرعي.
للاسف لم نجد هذا الدور من وزارة التجارة ولا من البنك المركزي ولا من سوق الأوراق المالية. أيضا هنا ألوم مكاتب التدقيق التي غلبت النمطية على أدائها وتقاريرها في فترة الرواج، فالمدققون والهيئات الشرعية معينون من قبل الجمعية العامة وبالتالي ينبغي عليهم تقديم تقارير حيادية الى الجمعية العامة، فهم مسؤولون أمام المساهمين بوضع الحقائق في مواضعها السليمة والكشف عن كل المخالفات، وعدم الاكتفاء فقط برفض إبداء الرأي، بل ان مدققين خارجيين لدى بعض الشركات وضعوا ملاحظة «عدم القناعة باستمرار الشركة في نشاطها»، تلك جملة خطرة للغاية يجب ألا تمر مرور الكرام على الجمعية العامة والجهات الرقابية ويجب تفصيلها وكشف الحقائق أمام المساهمين.
* هل ترى أن الجهات الرقابية في وضعها الحالي على قدر من المهنية والحرفية لمراقبة العمل المالي الإسلامي بكل دقائقه؟
لدى البنك المركزي على سبيل المثال ادارات متخصصة تتابع نشاط المؤسسات المالية الاسلامية خصوصا بعد صدور قانون البنوك الاسلامية، لكن الملاحظة في هذا الجانب هي الكوادر التي يجب أن تكون على قدر من الخبرة والمهنية في مجال المعاملات المالية الاسلامية حتى تستطيع التعامل مع مهامها في مجال رقابة المؤسسات المالية الاسلامية.
أين دور المساهمين في العموميات؟
* أشرت الى أن هناك تصرفات غير مواتية سادت لفترة على صعيد ممارسة العمل المالي الاسلامي، برأيك هل بات الأمر يحتاج الى وقفة من قبل كل الأطراف المعنية لاعادة النظر في كيفية الممارسة؟
مجددا أؤكد أنه اذا كانت هناك ممارسات غير مواتية على صعيد العمل المالي الاسلامي، فإن أصول التشريع قائمة والعبرة في الممارسة والتطبيق الصحيح، وبالتالي لا بد من رسائل توجه الى الأطراف المعنية كافة على خلفية نتائج هذه التجربة، لا سيما في السنوات الأخيرة. بالنسبة لمساهمي المؤسسات المالية الاسلامية يتعين عليهم المطالبة بحقوقهم والحفاظ عليها من خلال محاسبة مجالس ادارات هذه المؤسسات على الأداء، وايضا مدققي الحسابات ولجان الرقابة الشرعية، من خلال معرفة المساهمين لقانون الشركات وآليات الوقوف على حقوقهم.
بالنسبة لمجالس الادارات بات ينبغي عليهم التقيد بالآليات والسياسات المنظمة لعمل الشركة والاشراف المكثف على أعمال الادارة التنفيذية ومدى تقيدها بتلك السياسات، مع التركيز على أسلوب الافصاح في كل ما يتعلق بنشاط الشركة بشكل مؤثر، وفرض آليات محددة للتقيد باللوائح والقوانين، سواء الداخلية أو التي تفرضها الجهات الرقابية الرسمية.
أما بالنسبة للجهات الرقابية ممثلة في البنك المركزي ووزارة التجارة وسوق الأوراق المالية، فقد أكدت التجربة ضرورة أن تركز هذه الجهات على شمولية التشريعات وفرض العقوبات بشكل حازم على المخالفين حتى تتقيد الشركات بالنظم واللوائح. أود أيضا توجيه رسالة الى مكاتب التدقيق بأن تبتعد عن السلبية والنمطية في تقاريرها وخدماتها المقدمة، والأهم أن تبتعد عن مجاملة ادارات الشركات.
* من واقع تجربة شركة رسن القابضة، كيف هو واقع الشركات الجديدة مع الأزمة المالية؟
شركات الاستثمار الجديدة بشكل عام التي تأسست بعد الأزمة في وضع أفضل من الشركات القديمة، فالمنطق يقول انها تتمتع بادارات واعية يمكنها التعاطي مع المناخ الجديد وأن تحقق نتائج معقولة وأن تعود بالنفع على الاقتصاد والتنمية عموما، بيد أن النقطة الجوهرية أن أي شركة استثمارية لا يمكنها أن تستمر على المديين المتوسط والبعيد الا اذا كان هناك دعم من الموارد المالية، وهذا الدعم يأتي من عدة أوجه لعل أهمها هو التمويل، وليس ثمة شركة لا يحتوي مركزها المالي على تمويل، كمتخصصين نرى أن أي شركة لا تحتوي ميزانيتها على جانب، ولو بسيطا، من التمويل، فهي شركة غير طبيعية وتكلفتها الرأسمالية عالية جدا. الآن في ظل تردد البنوك وتوقفها عن القيام بدورها التنموي، في بعض الأحيان في ترتيب التمويل للشركات المنتجة، نعتقد أنه حتى الشركات الجديدة، ومن ضمنها «رسن»، قد تكون هي الأخرى في حالة تعثر، لا بد أن يكون هناك قرارات سريعة تؤخذ، وهناك مبالغة في المماطلة في اتخاذ القرار واستخدام الأدوات السياسية في المعالجة، فالأمر لن ينعكس فقط على الشركات المتعثرة، بل سيجر شركات أخرى الى قائمة التعثر، سواء الجديدة أو المؤسسة منذ فترة طويلة.
2010 سنة محورية
* كيف ترى خارطة شركات الاستثمار خلال عام 2010 بعد أن مر العام الماضي بسلام على شركات الاستثمار المتعثرة؟
واقع الشركات خلال 2010 سيتأثر كثيرا بالقرارات الإصلاحية التي تصب في مصلحة التحفيز، في 2010 أجد أن الشركات ستظل تتعامل في أصولها وتستمر في مرحلة التعثر النسبي، ربما يكون هناك بعض التحسن في مراكزها المالية والتعاطي مع الظرف القائم، وستكون سنة محورية لأن الشركات التي ستحسن اتخاذ القرار في التعامل مع أصولها، خصوصا لجهة اعادة هيكلتها سواء مع الدائنين أو غير ذلك، هذه الشركات يمكن أن تتجاوز وضع التعثر، أما الشركات التي لن تتمكن من هذا الاستحقاق فستواجه مصيرا وحيدا، هو الإفلاس، وأتوقع أن نشهد خلال هذا العام أحداثا سلبية وأخرى ايجابية.
الثقة اهتزت
* اذا تجاوزت شركات الاستثمار الأزمة المالية، برأيك هل ستكون قادرة على استرداد ثقة السوق بعد ما أصاب بعض المستثمرين من أضرار جراء الاستثمار في بعض هذه الشركات؟
بالتأكيد أصبح هناك وعي من قبل عامة المستثمرين، وكذلك الجهات الرقابية، بأن الكوادر المسؤولة عن ادارة الشركات هي المحور الأساسي في نجاح الشركة والحفاظ على أموال المساهمين جيدا ومدى تقيدها بالأصول، وسيعي المستثمرون هذه النقطة جيدا قبل أن يضعوا أموالهم، الملاحظات اليوم ليس على نموذج العمل الإسلامي، وانما الملاحظات على الممارسة والكوادر التي تطبق، وسيكون هناك وعي سواء عند تأسيس شركات إسلامية جديدة أو عند اختيار الادارة بعدما أثبتت التجربة أن سبب تعثر الشركات الحالية هو إداراتها. الثقة اهتزت في السوق والشركات بشكل عام ولا أعتقد أن الشركات الاسلامية لها خصوصية في هذا الشأن في الوقت الذي كان يجب فيه أن تعطي الشركات الاسلامية ثقة وطمأنينة أكثر من غيرها من الشركات على الأقل لجهة الالتزام بالنظم التي تعمل وفقها، لكن ما فائدة النظم واللوائح اذا لم تكن هناك ادارة محترفة تطبقها؟ والشركات ليست سواء في قدرتها على استرداد الثقة والوقت الذي تستغرقه في ذلك، فهناك القادر على ذلك بسرعة وأخرى ستعيش لفترة «وعلى رأسها بطحة».
عنجهية الإدارات وتعسفها
قال الحمود: ان ادارات بعض الشركات وصلت الى حد بعيد من العنجهية والتعسف الى حد إملاء قراراتها على المساهمين في الجمعية العمومية مطالبة المساهمين بالتقيد بهذه القرارات.
وأضاف: هل يعقل أن يكون لدى شركة كبرى ( ... ) استثمارات متنوعة جغرافيا وقطاعيا بعضها في غاية التعقيد، وتنعقد جمعيتها العمومية ثم تنفض في أقل من عشر دقائق؟
«رسن» حققت أرباحا في عامها الأول.. وسنزيد رأس المال
قال الحمود: ان شركة رسن القابضة هي شركة حديثة تأسست قبل نحو عام ونصف العام برأسمال 5 ملايين دينار، تركز أعمالها، بما يتناسب مع قدرات المؤسسين، على الاستثمار في القطاع المالي وقطاع العقار، وبعض القطاعات التي اكتسب مؤسسوها خبرات فيها خلال السنوات الماضية.
وأضاف الحمود: 2009 يعتبر العام المالي الأول للشركة، حققت خلاله نتائج مرضية للمساهمين، وستعقد الشركة جمعيتها العامة عقب الانتهاء من تدقيق البيانات المالية.
وتابع الحمود قائلا : هناك طرح لزيادة رأسمال الشركة الحالي حتى تتعاطى مع نشاطها ومشاريعها الحالية والجديدة في ظل شح مصادر التمويل، مشيرا في هذا الصدد الى أن ادارة الشركة تعكف حاليا على وضع خطة العمل للعامين الحالي والمقبل، وبناء عليه سيحدد مقدار الزيادة، لافتا الى أن الزيادة لن تتم على مرحلة واحدة تماشيا مع الظروف الراهنة.
مشاركة «رسن» في ملتقى المؤسسات المالية
تشارك شركة رسن القابضة ورئيسها الحمود في مؤتمر المؤسسات المالية الذي تستضيفه الكويت غدا، وعلق الحمود الذي سيقدم ورقة عمل حول «حوكمة الشركات في الكويت بين التجربة والتطبيق»، على مشاركته قائلا: نشارك في هذا المؤتمر انطلاقا من قناعتنا بأن هذه الملتقيات فرصة لإثراء النقاش وتسليط الضوء على بعض الجوانب والظواهر التي يشهدها السوق ونشاط المؤسسات المالية الاسلامية بشكل عام.
وأضاف الحمود: الملتقى فرصة للتباحث وإيجاد حلول وتوصيات لأمور عديدة تفرضها خصوصا الأحداث الجارية في السوق، حيث يأتي انعقاد هذا الحدث في وقت مهم وحساس للغاية كون الاقتصاد عموما والمؤسسات المالية الاسلامية بشكل خاص تمر في مرحلة دقيقة تحتاج الى تركيز الجهود في التعامل مع نشاطها لاستعادة مكانتها واستعادة الثقة في عملها، مضيفا: نحن في شركة رسن القابضة سعداء بالمشاركة بما نحمله من خبرات في هذا القطاع.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
{{Comments.indexOf(comment)+1}}
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
تحليل التعليقات: