سيف الشحي مدير القطاع المصرفي المحلي في البنك لـ "الخليج": “أبوظبي الوطني” اعتمد قانون المخصصات قبل اقتراح “المركزي”

ارتفعت نسبة الإقبال على الاقتراض في بنك أبوظبي الوطني خلال العام الماضي بنسبة 20% بالنسبة للأفراد، و10% في قطاع الأعمال . وقد وصل عدد عملائه من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2009 إلى نحو 12 ألف عميل، وفر لهم جميع التسهيلات المطلوبة في إطار مشاركته ودعمه لتوجه الحكومة في هذا المجال، كذلك حرص البنك خلال العام الجاري على اعتماد أسلوب جديد في تقديم خدماته طبقه على 20 فرعا من فروعه المحلية، هذه بعض ملامح استراتيجية البنك التي اعتمدها في ،2009 وقال سيف الشحي مدير القطاع المصرفي المحلي في حوار مع “الخليج”في البنك انه يتم درس التوسع في 3 دول عربية وأجنبية خلال 2010 .

وفي ما يأتي نص الحوار:


* ما هو سبب استمرار تشدد البنوك في عمليات الإقراض والتمويل حتى الآن برأيك؟
- استمرار تشدد البنوك في عمليات الإقراض والتمويل عائد لسبب رئيسي هو ارتفاع مستوى المخاطرة المترتبة على هذه العمليات . فمثلا على مستوى التمويل العقاري الذي يمتد على مدار 20 عاما، أصبح من الضروري بالنسبة للبنوك دراسة التغييرات المحتملة على أسعار العقار خلال هذه الفترة، ولهذا أصبح بنك أبو ظبي الوطني مثلا يمول العقار خلال 2009 بنسبة 50% خارج إمارة أبو ظبي، و30 - 40 داخل الإمارة . بالإضافة إلى أن قيمة الفوائد والعمولات المحتسبة على القروض سابقا، أو الأعوام السابقة بتحديد أكثر كانت قليلة، أما في 2009 فهي مرتفعة بالرغم من أن تكلفة الودائع على البنوك في تراجع مستمر . حيث إنه يمكن القول أن الفوائد على القروض في ارتفاع وتكاليفها يتحركان عكس بعضهما . الأولى ترتفع والثانية تنخفض . والسبب يعود إلى تقليص البنوك لمخاطر إقراضها من خلال زيادة هامش الربح على القرض .

* ماذا عن شح السيولة و معادلة العرض والطلب، هل يلعب هذان العاملان الآن دورا في حجم إقراض البنوك أو بتضييقها بالأحرى؟
- لا أعتقد ذلك، فالطلب على القروض في قطاعي الأفراد أو المشاريع في ارتفاع مستمر، وذلك لأسباب عدة في مقدمتها الوضع الاقتصادي الحالي، وما يتضمنه من انخفاض في أسعار العقار والأسهم والأصول وغيرها، شجع المستثمرين على الاقتراض لاقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة .بالإضافة إلى أن تغير القيمة أو انخفاضها بالأحرى في الأسهم أو العقار أو الأصول أو المشاريع التجارية استدعى زيادة الطلب على الإقراض بهدف تعديل الوضع .وعند الحديث عن الأفراد أو أصحاب الدخل الثابت فان حاجتهم للاقتراض تبقى مستمرة ومبنية على الحاجة اليومية للإنفاق والاستهلاك .بالنسبة لنا في بنك أبوظبي الوطني عندما ناقشنا هذه المسألة في استراتيجيتنا خلال شهر سبتمبر/أيلول عام ،2008 توقعنا أن ترتفع القروض الشخصية في عام 2009 بنسبة تتراوح بين 15 - 20%، أما الطلب على المشاريع فقد ارتفع بنسبة 10%، وهذا ما حدث فعلا .

أما من ناحية شح السيولة فقد سادت فترة تخوفت فيها البنوك من عدم توفر السيولة الكافية لديها من أجل سداد التزاماتها وممارسة نشاطاتها في التمويل والإقراض . لكن بعد تدخل الحكومة في هذا الشأن لم يعد الأمر مرتبطاً بالسيولة وتوفرها، خاصة وأن الإيداع في البنوك بات الخيار الأفضل في الاستثمار بالنسبة للكثيرين من الأفراد والمستثمرين، في ظل تردي أوضاع سوقي العقار و الأسهم . والدليل أن ودائع البنوك، بما فيها بنك أبوظبي الوطني، زادت بنسبة ملحوظة .

* هل لك أن توضح لنا خارطة التمويل بالنسبة للبنك خلال العام الماضي؟
- أولا أود القول أن سياسة بنك أبوظبي الوطني كانت متزنة على مر السنين، و من أهم ميزاتها الحيطة والحذر وعدم الاندفاع نحو الربح . لذلك أثبتنا وجودنا على الخارطة الإقليمية والعالمية وكنا واحدا من ضمن أكثر50 بنكاً أمنا في العالم . أما بالنسبة للتمويل عام ،2009 فيتوقع أن يصل حجم تمويل بنك أبوظبي الوطني إلى 10 مليارات درهم،موزعة بين تمويلات أفراد ومشاريع كبيرة وصغيرة ومتوسطة، حيث بلغ إجمالي تمويلات أبوظبي الوطني خلال الأرباع الثلاثة الأولى حوالي 3 .9 مليار درهم، توزعت بين 3 مليارات درهم للأفراد تشمل تمويل السيارات والقروض الشخصية وبطاقات الائتمان والسكن (العقار) . وأكثر من 6 مليارات درهم، للمشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة .

وبالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فلدينا أكثر من 12 ألف عميل من أصحاب هذه المشاريع . وقد نما الطلب على هذا القطاع خلال 2009 لدينا بنسبة تزيد على 20%، استجاب لها البنك، بالرغم من الخطورة الكبيرة المترتبة على تمويل هذه المشاريع، لسببين، الأول هو مواكبة الدعم والتشجيع الحكومي الكبير الذي طال هذا القطاع خلال العام، والثاني هو السيولة المستمرة التي يوفرها تمويل هذه المشاريع، التي تندرج تحت مسميات الاستهلاك وتتميز بكلفتها القليلة وأسواقها الواسعة ونشاطها المستمر . أما المشاريع الكبيرة، فلدينا أولويات تتركز في مشاريع البنية التحتية، والمشاريع المرتبطة بخطة 2030 (مشاريع حكومية أو شبه حكومية ذات صلة)، مشاريع تهدف إلى التنمية الاقتصادية العامة . حيث استحوذت هذه المشاريع على 80% من حجم تمويلات بنك أبوظبي الوطني في قطاع الأعمال والمشاريع، والباقي كان للقطاع الخاص والتجارة .

* ماذا بالنسبة لتمويل الأسهم؟
- بلغ حجم تمويلات أبو ظبي الوطني للأسهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي حوالي 2 مليار درهم . و نحن نتوقع أن تتحسن الأسواق العام الجاري بنسبة 20%، سنكون حينها مستعدين لتلبية احتياجاتها من التمويل إذا ما حدث ذلك، مع الأخذ في الاعتبار أن نسبة تمويل الأسهم في بنك أبو ظبي الوطني ، تفوق تعليمات المصرف المركزي بهذا الخصوص .حيث يشترط المركزي ملاءة مالية للعميل تغطي 150% من قيمة الأسهم . ونحن نطلب ملاءة مالية تغطي نسبة 200%، أي إذا كانت ملاءة العميل المالية مليون درهم مثلا فنحن نموله بنصف مليون درهم كحد أقصى، ثم نراقب حركة الأسهم وأسعارها بشكل يومي، فإذا ما قل غطاء العميل عن النسبة المذكورة، أي القيمة السوقية للأسهم، نخطر العميل فورا بضخ السيولة الكافية .

* بالحديث عن متطلبات المصرف المركزي، ما هو رأيكم بالتعديل الجديد الذي اقترحه المركزي على قانون المخصصات؟
- بشكل عام التعديل من حيث المضمون والتوقيت مناسب تماما، وبشكل خاص بنك أبوظبي الوطني يعتمد الصيغة الجديدة أو التعديل الجديد، حتى قبل أن يقترحها المركزي ويطلب من البنوك إبداء الملاحظات حوله .

* ما خطط بنك أبوظبي الوطني للعام2010؟
- قام البنك العام الماضي بالتعاقد مع شركة متخصصة، لدراسة مستوى أداء وخدمات ومنتجات البنك . ووفقا لنتائج الدراسة قمنا بتغير الهيكل الداخلي أو التصميم الداخلي ل 20 فرعا محليا من فروع إمارة أبو ظبي، حتى أصبحت ذات طابع عالمي . وبالنسبة للتوسع جغرافيا، فسيشهد العام الجاري افتتاح عدد من الفروع المحلية، تضاف إلى فروعه ال 97 الحالية . وخارجيا افتتحنا فرعاً جديداً في هونغ كونغ، وآخر سيكون في الأردن، بالإضافة إلى ثلاث دول أخرى عربية وأجنبية ندرس دخولها هذا العام .

كذلك قام بنك أبو ظبي بإصدار بطاقة (راتبي) لأصحاب الأجور المنخفضة، حتى يتمكنوا من سحب رواتبهم من خلال 318 ماكينة منتشرة في الإمارة، وقد وصل عدد بطاقات “راتبي” التي أصدرها البنك حتى نهاية العام إلى حوالي إلى “120” ألف بطاقة، ونطمح إلى 300 ألف بطاقة نهاية العام الجاري . وفي هذا السياق أود أن أوضح أن هذه الخدمة هي التزام أخلاقي تجاه هذه الشريحة أولا، وتعزيزا لعلاقات البنك مع الشركات المشتركة معه بهذه الخدمة ثانيا . والتي وصل عددها إلى أكثر من 350 شركة نتقاضى منها عمولة صغيرة لا تذكر .

بالإضافة إلى ذلك يركز البنك حاليا على تقديم منتجات خاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة . و توفير هذه المنتجات لدى فروع البنك الموجودة في المراكز التي تنمو فيها هذه المشاريع مثل المناطق الصناعية . وعلى مستوى شريحة النخبة التي تبلغ أكثر من 15 ألف عميل على مستوى الدولة ونطمح إلى إيصالها حتى 30 ألف عميل خلال السنوات الثلاث القادمة . سنقدم هذا العام منتجات جديدة تتعلق ببطاقات الائتمان وتوفير خدمات استشارية وعروض تمويل شخصي مميزة . حتى إننا نخطط مستقبلا لخدمات خاصة مثل توفير حجوزات طيران وغيرها .

* هل قمتم برفع أسعار خدماتكم الإلكترونية في ،2009 وما هو جديد البنك في هذا المجال خلال العام المقبل ؟
- الخدمات الالكترونية واحدة من أولويات البنك دائما، وقد طورنا العام الماضي خدمات الانترنت ومراكز الاتصال واستحدثتا فرعاً للتعاملات الالكترونية، هو الوحيد من نوعه في الدولة و يبلغ عدد مشتركيه أكثر من 87 ألف عميل . كذلك نتوقع تطبيق الشريحة الثانية من الدرهم الإلكتروني في وقت قريب . كما أن عوائد البنك من الخدمات الالكترونية نمت بمعدل يزيد على 40 مليون درهم العام الماضي .والبنك رفع من تكلفة الخدمات التي يقدمها، بعد دراسة السوق، بنسبة تتراوح بين (5-10%) وهي زيادة طبيعية .

* أخيرا، كيف تقرأ تأثير الأزمة على الأسواق خلال العام الجاري، وهل تتوقع أن تحتاج المصارف إلى الدفعة الثالثة من السيولة التي خصصتها الحكومة لها بداية العام؟
- لا أتوقع أن تحتاج البنوك للدفعة الثالثة من السيولة التي ضختها الحكومة، فأوضاع البنوك على هذا المستوى تزداد إيجابية وتحسنا يوما بعد يوم، أما بالنسبة للأزمة فقد تحولت بعد النصف الثاني من العام الماضي إلى حالة ركود أتوقع أن تنتهي مع بداية الربع الثاني من العام الجاري، وعندها ستبدأ الأسواق بالانتعاش وتعود عجلة الاقتصاد للدوران بشكل طبيعي نوعا ما .