الحكومة تؤجر عقارين لـ«ألبا» بدينار واحد سنويا

أكدت وثائق سلمتها شركة ممتلكات البحرين إلى لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة أن الحكومة قامت بتأجير عقارين اثنين على شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بقيمة دينار واحد سنويا.

وأوضحت الوثائق التي تسلمتها اللجنة، وخلت من رقمي المقدمة والوثيقة للعقارين، أن الحكومة أجرت العقار رقم 1097 - 1200 (SA-52)، ومساحته 49172 مترا مربعا، لمدة 14 عاما بواقع دينار واحد سنويا.

كما أجرت الحكومة على الشركة عقارا آخر مساحته 409301 متر مربع، بإيجار سنوي قدره دينار واحد لمدة 25 عاما.

فيما أوضحت شركة ممتلكات، أن العقار المسجل وفق الوثيقة رقم 2109، هو عقار مملوك لشركة «ألبا» بموجب المقدمة رقم 887/1980، ومساحته 2213 متر مربعا.

من جانب آخر قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة النائب عبدالجليل خليل، إن اللجنة انتهت في اجتماعها الذي عقد أخيرا من تقريرها النهائي، استعدادا لرفعه إلى المجلس.

ومن المقرر أن تقيم اللجنة ظهر اليوم (الأحد)، مؤتمرا صحافيا للإعلان عن التفاصيل النهائية بشأن التقرير.

وبحسب الوثائق التي سلمتها «ممتلكات» للجنة أملاك الدولة في وقت سابق، فإن الشركة لا تملك أية عقارات بحسب الحصر المعد من قبل جهاز المساحة والتسجيل العقاري.

وأشارت الوثائق إلى أن مدة شركة حلبة البحرين الدولية غير محددة، وإنما تبدأ اعتبارا من تاريخ اكتسابها الشخصية الاعتبارية أو غير محددة المدة.

وبحسب الوثائق التي تسلمتها لجنة التحقيق، فإن أغراض الشركة تتمثل في بناء وإدارة وتشغيل وامتلاك وتأجير حلبة سباق السيارات وتطوير المناطق المتاخمة للمشروع.

أما بالنسبة للشركة العامة للدواجن، فتصل مدتها إلى خمسين سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ صدور المرسوم المرخص في تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة أو تقصيرها بقرار من مجلس الوزراء، وذلك بخلاف ما هو وارد في الجدول المرفق بالوثائق، والذي حدد مدة استملاك الشركة لعقار الدولة بعشر سنوات.

وفيما يتعلق بشركة العوالي العقارية، فتبدأ مدتها من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري ونشر القرار المرخص بتأسيسها في الجريدة الرسمية وتنتهي عند شطب السجل التجاري لها.

وبالنسبة لشركة مطار البحرين، فمدتها غير محددة، وتبدأ اعتبارا من تاريخ قيدها التجاري في البحرين، وتنتهي بتصفية الشركة، وأكدت شركة «ممتلكات» أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية وقعت عقدا في شهر أبريل/ نيسان 2008 لترخيص شركة مطار البحرين حق الانتفاع بأرض المطار لمدة 100 عام بدءا من تاريخ توقيع العقد.

وبالنسبة لشركة تطوير جزر حوار، فلم تشر الوثائق التي رفعتها شركة «ممتلكات» إلى اللجنة عن مدة عمل الشركة.

وفيما يتعلق بشركة البحرين القابضة للأغذية، فمدتها غير محددة، وتبدأ اعتبارا من تاريخ قيدها في السجل التجاري في البحري.

أما شركة طيران الخليج، فلم تشر وثائق «ممتلكات» إلى مدتها هي الأخرى، بينما تمثلت أغراض الشركة بالقيام بكل الأعمال اللازمة لتحقيق وتطوير نظام متكامل للنقل الجوي فيما بين الدول الأعضاء وخارجها، والعمل على تطوير وتحسين وتوسيع شبكة خطوط طيرانها على أسس اقتصادية سليمة، وتطوير وتجديد أسطول الطائرات وغيرها من الآلات والمعدات اللازمة لعملياتها، وشراء وبيع ورهن واستيراد وتصدير الطائرات والمعدات وقطع الغيار وتأجيرها واستئجارها