مسؤول في "إعمار الشرق الأوسط": قادرون على رفع حجم مبيعات الشركة بأكثر من الضعف بمشروع "بحيرات الخبر" في حالة إقرار قانون الرهون العقارية بالسعودية

قالت شركة إعمار الشرق الأوسط على لسان أحد كبار مسؤوليها إن الشركة قادرة على رفع حجم المبيعات إلى الضعف أو ثلاث مرات في الوحدات السكنية بمشروع "بحيرات الخبر" في حالة قيام الحكومة السعودية بإقرار قانون الرهون العقارية المقترح.

ويقول رئيس وحدة المبيعات والتسويق في الشركة أكرم عمر في لقاء مع نشرة "كونستركشن ويك" إن كثيرا من العملاء يأتون إلى مركز المبيعات إلا أن القليل منهم الذين تتوفر لديهم القدرة في الدفع عند إتمام الصفقات مضيفا أن كلهم يعتمدون على مدخراتهم ومصادرهم المالية الخاصة.

ووفقا للنشرة، ينتظر مطورو العقارات والمواطنون السعوديون وعلى مدى سنوات الحكومة السعودية إقرار قانون الرهون العقارية والذي من المتوقع أن يوفر الإطار القانوني بالنسبة إلى القروض العقارية.

وأضاف رئيس وحدة المبيعات والتسويق في الشركة أن وجود قانون للرهون العقارية في السوق من شأنه أن ينظم العلاقة بين المؤسسات المالية والمطورين والمستفيدين في نهاية الأمر وبالتالي يمكن أن يعمل هذا الثالوث بطريقة سلسلة في ظل ضوابط واضحة المعالم.

وكان العدد من المسؤولين السعوديين قد أعلنوا العام الماضي أن قانون الرهون العقارية قد تم إقراره وبالتالي ظهوره في عام 2009 وحاليا أعلن بعض العاملين في هذا المجال عن توقعات بإقرار وإدخال القرار في الربع الأول من العام الجاري علما أنه لم يظهر أي تأكيد من الجهات الحكومية في هذا الشأن، حسب النشرة.

يذكر أن تكلفة المرحلة الأولى لمشروع "بحيرات الخبر"، شرقي المملكة، تلامس 1.2 مليار دولار (4.5 مليار ريال) المخصصة لبناء أكثر من 2000 فلة علما أن بناء أول 242 وحدة منها كان قد بدا في سبتمبر عام 2008 ثم تبدأ مرحلة بناء 232 وحدة أخرى في الشهر الجاري مع توقعات باستكمال المشروع بحلول عام 2015، حسب النشرة.