دبي تريد مساعدة القطاع الخاص في محطة كهرباء قدرة 1500 ميجاوات

قال الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي يوم الاربعاء ان الهيئة اتخذت الخطوة الاولى صوب اقامة محطة للماء والكهرباء يديرها القطاع الخاص وذلك في اطار مساعيها لخفض التكاليف. ويعد الاجراء تحولا في سياسة الامارة التي تشتد حاجتها الى السيولة والتي تملك حكومتها حتى الان كل محطات الكهرباء في دبي وتديرها.

وقال سعيد محمد الطاير في مقابلة مع رويترز ان الهيئة طرحت مناقصة تطلب فيها عروضا لتقديم المشورة بشأن بناء وتطوير محطة كهرباء حسيان.

وأضاف أن الهيئة تعتزم طرح حسيان التي ستبلغ قدرتها 1500 ميجاوات كمشروع كهرباء ومياه مستقل بعدما لم تسفر ثلاث مناقصات سابقة للمشروع عن عرض تعتبره الهيئة جذابا.

وقال "طرحنا مناقصة هذا المشروع أكثر من ثلاث مرات ... لكن تكاليف الوحدة من هذه المناقصات باهظة جدا."

وحتى الان تملك الحكومة وتدير قطاع الماء والكهرباء حيث تسلم المحطات الى القطاع العام بعد انشائها وهو النظام الذي طرحت به المناقصات الثلاث الاولى على محطة حسيان.

وسيكون نموذج مشروع الماء والكهرباء المستقل جديدا على دبي لكنه ليس كذلك بالنسبة للامارات العربية المتحدة اذ تعمل عدة محطات في أبوظبي بهذه الطريقة.

وقال الطاير ان الشركات المشغلة ستبدأ بناء المحطة حالما يكمل المستشارون دراستهم وهو ما قد يستغرق 15 الى 18 شهرا.

وقال أيضا ان الهيئة تسعى الى اصدار سندات جديدة في الربع الثاني من 2010. وأحجم عن ذكر تفاصيل بشأن حجم الاصدار أو أوجه استخدام حصيلته لكنه أبدى ثقته في تدبير المال.

وقال "أعتقد أنه لن يكون صعبا على الهيئة .. أنا متفائل جدا ... لا نواجه مشكلات مع شركائنا الاستراتيجيين."

وتواجه كيانات حكومة دبي تحديا صعبا لتدبير السيولة بعدما أحدثت مجموعة دبي العالمية المملوكة للحكومة صدمة في الاسواق العالمية في نوفمبر تشرين الثاني عندما قالت انها ستسعى لتجميد سداد ديون بقيمة 26 مليار دولار.

كانت هيئة كهرباء ومياه دبي أجلت اصدار سندات في ديسمبر كانون الاول في حين خفضت فيتش تصنيفها الائتماني ووضعتها قيد المراجعة لخفض اخر محتمل بما يعكس الجدارة الائتمانية لدبي في أعقاب اعلان دبي العالمية.

وفوضت الهيئة سيتي جروب وستاندرد تشارترد لادارة الاصدار الذي تقدر قيمته بملياري دولار في الربع الاول.

وقال الطاير ان الطلب على الكهرباء في دبي نما 6.3 بالمئة في 2009 ليصل الى 5622 ميجاوات ومن المرجح أن ينمو بالمعدل ذاته هذا العام.

ويعني هذا تباطوء النمو السنوي على مدار العام من مستويات في خانة العشرات للشهرين الاول والثاني من 2009.

ويستمر النمو السريع لاستهلاك الكهرباء في الامارات ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم وتكافح الحكومة لسد الطلب في بعض الامارات.

ويباشر البلد برنامجا نوويا لمحاولة تلبية الطلب. وفي ديسمبر منحت الامارات صفقة تصل قيمتها الى 40 مليار دولار هي من أكبر الصفقات على الاطلاق في الشرق الاوسط الى كونسورتيوم كوري جنوبي لبناء وتشغيل أربعة مفاعلات نووية في البلد العربي الخليجي.

وتملك الهيئة قدرة توليد تبلغ سبعة الاف ميجاوات ولديها نحو 600 ألف عميل. وتعتزم زيادة طاقة توليد الكهرباء الى حوالي عشرة الاف ميجاوات في 2012.